رای شماره ۹۱۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۹۳/۱۱۹۳۴/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۹ نیرو وزارت ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ و ۱۳۹۸/۶/۱۳
۹۴۰۰۱۷۳ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۹ مورخ و ۱۳۹۳/۱/۲۹ ـ ۹۳/۱۱۹۳۴/۳۰/۱۰۰ شماره مصوبات از ۹ بند ابطال: «موضوع با ۱۳۹۸/۵/۱۵ ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
۶۱۴/۹۶ ـ۱۷۳/۹۴ :پرونده شماره ۹۱۹ ـ ۹۲۰ :دادنامه شماره ۱۳۹۸/۵/۱۵ :دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/ ۱/۱۳۹۳ و نیرو وزارت ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ـ ۹۳/۴۸۹۵۷/۳۰/۱۰۰
گردش کار: دیوان محاسبـات کشور به موجب شـکایت نامه ھای جـداگانه به شماره ھای ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ ـ :که است کرده اعلام ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ـ ۲۰۰۰۰/۱۰۸۶ و ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
الف: متن شکایت نامه شماره ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره :رساند می استحضار به ۱۳۹۳/۱/۲۹ ـ ۹۳/۱۱۹۳۴/۳۰/۱۰۰
۱ـ مطابق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶» از تاریخ تصویب این قانون اخذ ھر نوع وجھی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه ھایی خواھد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود. تبصره۱ـ تعرفه و آیین نامه ھای مذکور مشتمل بر جدول نرخ ھا مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواھد گرفت…»
۲ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ۱۳۸۸» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند.» بنا به مراتب فوق مفاد ماده ۹ مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد «در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد…» به اتکاء استدلال آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۸۰/۱۰۹ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ و ۱۳۶ ـ ۷/۴/۱۳۸۳ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.»
ب ـ متن شکایت نامه شماره ۱۰۸۶/۲۰۰۰۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ـ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص درخواست ابطال ماده ۹ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا به شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه مؤخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آن به شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۹ شرایط عمومی تعرفه ھای برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ۱۸۱۵۵۶/ت۵۰۱۵۰ھـ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۲ بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جھت اجرا از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۹۷۵۶/۹۲ ـ .شود می ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا مستند صدور مصوبه: تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸ھـ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۳ بدین وسیله تعرفه ھای برق و شرایط عمومی آنھا برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتھای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممھور به مھر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد.
۹ـ در مورد مشترکینی که در مھلت مقرر بھای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ھا با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد. ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزھای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + ۳۰۰۰/(۳۰۰۰[ ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مھلت، پرداخت می نمایند: [«۳۰۰۰/تعداد روزھای فاصله بین آخرین مھلت تا تاریخ پرداخت) +۱«[( در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۹۲۴۹/۹۴ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ نیرو وزیر ۱۳۹۳/۱/۲۹
با سلام
احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ۹۴/۱۷۳ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ وزیر نیرو به استحضار می رساند:
۱ـ ھمان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه ھای مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ھا، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ۱ ماده ۱ قانون ھدفمندی یارانه ھا نیز می باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.
۲ـ ھمان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه ھر ساله درصدی به بھای برق افزوده می شود که این خود بیانگر تأثیر زمان در پرداخت قبوض و تأثیر آن بر درآمد شرکتھای توزیع برق در ھر سال مالی می باشد. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواھد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مھلت مقرره نسبت به پرداخت بھای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بھای برق در تعرفه ھا وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان ھیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بھای برق خود نخواھند داشت. فرض کنیم بھای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بھای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اھمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتھای برق به دلیل کمبود منابع لازم جھت خرید تجھیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از ھمان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند این امر قطعاً منجر به افزایش ھزینه ھای تمام شده کالای برق و فشار این ھزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شھروندان مقید و متعھد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواھد شد.
۳ـ از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقھی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بھای برق مصرفی تنھا از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواھد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۹ شورای نگھبان (مذکور در دادنامه شماره ۸۰/۱۰۹ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دومصفحه ۴۱۷ نیز به صراحت تأخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مسأله ۱ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تأخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای ھیچ یک از آنھا در صورت امکان تأخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد…»
۴ـ در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) تبصره ۱ ماده ۱۵( خسارت تأخیر تأدیه به رسمیت شناخته شده و ھم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکھا و موسسات پولی می باشد. لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادھای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواھان مورد استدعا می باشد.» متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۲۰۳۹/۹۷ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشـور مبنـی برابطـال بخشنـامـه شمـاره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۹
با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱/۷/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۱۰۷۰/۲۰۰۰۰ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه ۹۶/۶۱۴ به استحضار می رساند: درخواست فوق الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۴/۱۷۳ به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره ۴۱۰/۲۹۲۴۹/۹۴ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۴ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معھذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ۹ مورد نظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ۸۶۶۲/د/۴۱ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۰ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ۹ شرایط عمومی تعرفه ھای برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۲۲۹۸/۹۷ ـ ۹/۲/۱۳۹۷ صرفاً «در صورتی که تعدیل بھای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مھلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواھد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ۱۳۸۸» در خصوص قیمت ھای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت ھای ترجیحی را اعمال کند. » و بر مبنای بند ۹ شرایط عمومی تعرفه ھای برق مندرج در مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۹۵۷/۹۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتھای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ ھای ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت ھیأت وزیران است، بنابراین بند ۹ شرایط عمومی تعرفه ھای برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی