رای شماره ۹۱۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره۹۵/۵۷۰۹/۳ شورای اسلامی شھر گرگان
۱۳۹۸/۵/۲۷ ۹۶۰۱۸۸۴شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۳ مورخ ۸/۵/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ شورای اسلامی شھر گرگان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۸/۵/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۱۳ شماره پرونده: ۹۶/۱۸۸۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ احمد چراغعلی ۲ـ جمشید کیانی ۳ـ محمدحسین چراغعلی ۴ـ حمیدرضا پزشک پور ۵ ـ شکرالله عـلاءالدین ۶ ـ علی اکبر آقابابایی ۷ـ محمدیوسف صالحی و خانم ھا: ۸ ـ مریم حاجی صادقی ۹ـ مریم خدادادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر گرگان
گردش کار: آقای احمد چراغعلی به نمایندگی از شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر گرگان در سال ۱۳۹۶ در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھر و تبدیل کاربریھای عمومی به اختصاصی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تقدیم احترام
احتراماً به استحضار مقام عالی می رساند از آنجا که مصوبات غیر قانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شھر و شھرداری گرگان مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است. از جمله رأی شماره دادنامه ۵۶۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ کلاسه پرونده ۸۸/۶۹۰ و سایر آرای مشابه به شرح مستندات اعلامی که در ذیل دادخواست اعلام می شود برخلاف نص سریع قانون که مقرر شده ا ست «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی آنھا الزامی است. و ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» خواستار صدور دستور رسیدگی در ھیأت عمومی به استناد ماده ۹۲ و ۹۳ دیوان عدالت و خواستار اعمال قانون با عوامل اجرایی در شھرداری و شورای شھر ً از اجرای مفاد قانونی و مصوبات ھیأت عمومی دیوان خودداری می کنند ھستیم. لذا گرگان که تعمدا خواھشمند است دستور فرمایید رسیدگی و تصمیم مقتضی و صلاحدید اتخاذ فرمایند. » متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: «موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھر و تبدیل کاربریھای عمومی به اختصاصی برای سال ۱۳۹۶ ـ ۲ـ در خواست اعمال قانون و اجرای ماده ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری و جبران خسارت وارده به شاکیان ناشی از عدم رعایت مصوبات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳ـ رعایت حقوق مالکانه شاکیان درتعریض و گسترش مسیر ھای ارتباطی (توسعه گذر۳۰ و یا ۱۰ متری ) و خودداری از تصرف غیر قانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز (در مھلت قانونی) و پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه احداث بنا بر اساس پروانه ھای ساختمانی صادر شده در املاک مجاور و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین مورد نیاز و مصوبات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مستندات قانونی دادخواست تقدیمی احتراماً اینجانب احمد چراغعلی به دلالت سند مالکیت، پلاک ثبتی ۱۴۳۰۸/۱۲ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع مالک عرصه مذکور ھستم. (اسناد مالکیت سایر شاکیان به شرح ذیل پیوست می باشد. ۱ـ جمشید کیائی پلاک ثبتی ۱۱۶۲۵/۱۲ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۲ـ محمدحسین چراغعلی پلاک ثبتی ۱۴۲۴۷/۱۲ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۳۹۰ مترمربع ۳ـ حمیدرضا پزشک پور پلاک ثبتی ۶۰۳۳/۱۲ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۴ـ شکراله علاءالدین پلاک ثبتی ۵۱۸۳۱۲د۹۳ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۵ ـ علی اکبر آق بابائی پلاک ثبتی ۵۷۲۰/۱۲ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع ۶ ـ مریم حاجی صادقی پلاک ثبتی ۱۴۲۱۸/۱۲ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۳ مترمربع ۷ـ مریم خدادادی تصویر سند مالکیت ارائه ننموده است ۸ ـ محمدیوسف صالحی پلاک ثبتی ۸۹۹۹/۱۲ ـ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت عرصه ۲۵۰ مترمربع که به پیوست می باشد) املاک شاکیان برابر طرح تفضیلی سال ۱۳۷۹ خارج از محدوده و برابر طرح جامع شھر گرگان در سال ۱۳۹۲ در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز لحاظ شده است. از آنجا که متولی فضای سبز شھری شھرداری است، از سال ۱۳۹۲ شاکیان ً برای اقدام به خرید زمین توسط شھرداری و اجرای طرح فضای سبز و یا پرداخت زمین معوض و یا صدور کرارا پروانه ساختمانی بر اساس تراکم ھمجوار و یا ھر اقدام مقتضی و قانونی دیگر و تعیین تکلیف و رعایت حقوق مالکانه خود بارھا به شھرداری گرگان مراجعه نموده مع الوصف شھرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است. تا اینکه بعد از مکاتبات و پیگیری ھای مکرر ابتدا در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ بعد از موافقت و مصوب نمودن در کمیته فنی شھرداری برای تغییر کاربری ملک و طرح پرونده در کمسیون ماده ۵ مبالغ ھنگفتی (۶۳ میلیون تومان به عنوان حبه و با شیوه صدور چک حامل و بدون تاریخ از متقاضیان را طلب نموده اند) با امتناع شاکیان از پرداخت وجه و ارائه مستندات آرای ھیأت عمومی دیوان در خصوص غیر قانونی بودن اخذ مبالغ مذکور و درخواست اعلام شماره حساب به صورت مکتوب از طریق حسابداری، شھرداری با امتناع از انجام وظایف خود از ارسال پرونده اینجانب و سایر شاکیان به کمسیون ماده ۵ خودداری نمود بعد از اتمام مھلت قانونی اجرای طرح فضای سبز توسط شھرداری و عدم پذیرش تحویل زمین بلاعوض و عدم رعایت مفاد قانونی تعیین تکلیف وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۸۰ و با انقضاء مھلت قانونی و عدم رعایت حقوق مالکانه اینجانب در صدور پروانه احداث بنا (بر خلاف رأی ۱۶۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۸۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا با دستور شھردار و معاون فنی شھرسازی و صورتجلسه کمیته فنی شھر سازی در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶ با طرح مجدد پرونده در کمسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی موافقت گردید. بعد از طی اقدامات مقدماتی و اخذ نظریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شھری و ارائه استعلام ھای مربوطه، شھرداری مجددا برای ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ مبلغ ۰۰۰/۱۲۵/۶۴۳ میلیون بابت موافقت با تغییر کاربری و ارسال پرونده به کمسیون ماده ۵ بر اساس مصوبه شورای شھر گرگان به شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ را طلب می نمایند که فیش مربوطه و پاسخ شھرداری به پیوست ضمیمه و تقدیم می گردد. بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و اینجانب به نمایندگی از سوی سایر شاکیان که دارای وضعیت مشابھی می باشند تقاضای ابطال آن را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال قانون بر اساس مواد ۹۲ و ۹۳ دیوان عدالت اداری را دارم. اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا ھبه مبلغی به شھرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمیشود و شورای شھر مجاز به مجبور کردن افراد به حبه و مشروط شدن انجام وظایف اداری خود (به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ (به شرط اجبار و تحقق آن حبه نیست . دوم) الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین میشود. مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر پیش بینی نشده است . ھمان گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحھای جامع و تفصیلی شھری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش و یا پرداخت مبالغی قبل از اتخاذ تصمیم و یا قبل از موافقت با تغییر کاربری و یا در زمان موافقت با تغییر کاربری دیده نمی شود. بنابراین برای شورای اسلامی شھر وظیفه ای برای موافقت و یا مخالفت با تغییر کاربری در قانون پیش بینی نشده است که بر ھمان وظیفه جھت طرح پرونده در کمسیون مبالغی اخذ نماید و حتی اگر مصوبه ای نیز در این خصوص داشته باشد این مصوبه به حوزه قانونگذاری وارد شده است که این اقدام قانونی نیست و وظیفه تعیین و تغییر کاربریھا به عھده کمیسیون ماده ۵ است که شھرداری دبیر آن کمسیون می باشد و دارای یک رأی قانونی می باشد و در ضمن اگر فرض را بر قانونی بودن این اقدام بدانیم مگر کمسیون ماده ۵ با تغییر کاربری موافقت کرده است که اینجانبان قبل از تصمیم کمیسیون ماده ۵ باید مبلغ غیر قابل برگشت بـه حساب شھرداری گرگان واریز نمایم و مگر شھرداری در این خصوص خدمتی ارائه می دھد که می باید بابت آن خدمت مبلغی وصول نماید. (این اقدام بر خلاف رأی دادنامه ۵۶۳ کلاسه ۸۸/۶۹۰ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ ھیأت عمومی دیوان است). سوم) مصوبه ٌ معترض عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقھی تقاضای امعان نظر دارد و امتناع شھرداری از صدور پروانه احداث بنا خود کوتاھی در انجام وظایف قانونی شھرداری می باشد. که در ھمین خصوص رأی ۸۷/۲۳۸ ـ ۲۳/۴/۱۳۸۷و دادنامه ۹۴۹ ـ ۹۴۸ کلاسه پرونده ۹۲/۱۱۰۲ ـ ۱۱۰۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است. چھارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ و تبصره یک اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک و یا اجرای طرح (فضای سبز ) اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره بنا به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا برخوردار است و در ھمین خصوص رأی ۸۷/۲۳۸ ـ ۲۳/۴/۱۳۸۷ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متأسفانه شورای اسلامی شھر گرگان آگاھانه با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جھت حمایت حقوق مالکانه است مورد تھدید و آسیب قرار داده است حال اینکه شوراھای اسلامی شھر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند. پنجم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاھھا و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شھرداریھا و ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ تبصره یک اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰ از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شھر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است . اگر ھدف شھرداری اجرای طرح فضای سبز می باشد چرا نسبت به خرید زمینھای دارای سند مالکیت و یا واگذاری زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز در موعد قانونی اقدامی نمی کند آشکار است شورای شھر گرگان و شھرداری گرگان برای کسب منفعت و درآمدزایی بیشتر با تصویب قوانینی مشابه قوانین باطل شده قبلی که دیوان سابقاً به موجب دادنامه مبحوث عنه حکم بر ابطال آنھا را صادر نموده است و مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و عدم رعایت مصوبات قانونی مجمع عمومی دیوان است با تصویب مصوبات شبه قانونی و با تغییر الفاظ برای مالکین ایجاد مزاحمت کرده است و قصد درگیر کردن مردم با راھروھای اداری و اخذ مبالغ مالی ھنگفت از مالکین دارد. به ھمین دلیل با کسب درآمد زایی بخش عظیمی از اراضی دارای سند مالکیت تفکیکی مالکین را به عنوان عرصه فضای سبز عمومی معرفی کرده است و در تعیین تکلیف قانونی آن اراضی، خرید و یا دادن زمین معوض و تملک و اجرای طرح فضای سبز و یا صدور پروانه ساختمانی تعمدا کوتاھی می کند این در حالی است که شھرداری بر اساس وظایف قانونی خود موظف به ارائه خدمات شھری به اراضی است کـه بر اثر پیشروی شھر و بر
اساس طرح جامع توسعه شھری وارد محدوده خدمات شھری و شھرداری شده اند می باشد رأی شماره .عمومی ھیأت ۱۳۸۹/۱۱/۴ ـ ۴۹۲ ششم) علی الاصول ھرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شھرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنھا وظیفه شھرداری در این خصوص صرفاً اظھارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی بر اساس طرحھای جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شھرسازی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه می باشد. بنده به رأی شماره ۴۹۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ و منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۲۴ ـ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ استناد می کنم بدیھی است مالکین قبلی اراضی کارکنان شرکت تعاونی مسکن مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و ً در سال گنبد بعد از خرید عرصه و تملک و قطعه بندی در سالھای گذشته چندین مرحله به استناد اسناد بدوا ۱۳۷۶ و سپس در سال ۱۳۸۲ به شھرداری مراجعه کرده اند و شھرداری بر اساس نامه شماره ۴/۱۸۰۶۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۷۶ و ۶/۵۰۷۰۴ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۲ با ھدف کسب منافع مالی بیشتر در آینده از وظایف قانونی خود سر باز زده است. بعد از اخذ سند مالکیت رسمی و تأیید نقشه ھای مربوطه توسط اداره ثبت و با اخذ نظر از مراجع قانونی و متولی نسبت به صدور سند مالکیت انفرادی اقدام شده است و ساکنین سپس اقدام به خرید و فروش و معامله قانونی نموده اند شھرداری این مبالغ مالی ھنگفت را که بعضاً صدھا برابر قیمت خرید ملک است برای ارائه خدمات شھری از ھر یک از قطعاتی که دارای سند مالکیت است تقاضا می کند. برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا تنھا برای اراضی بالای پانصد مترمربع دارای سند مالکیت اخذ ۲۵ درصد با توافق مالک مجاز دانسته شده است و این درحالی است که شوارع عامی وجود نداشته باشد. مبرھن و آشکار است که تمامی شوارع عام که توسط نقشه برداری ھوایی مشخص شده و بر اساس گزارش شھرداری دارای پھنه بندی و گذر عمومی است و توسط اداره ثبت مجزا و مفروض شده است به صورت رایگان جھت ارائه خدمات شھری برای شھرداری و دستگاھھای متولی (آب ـ برق ـ گاز ـ راه و فاضلاب شھری) و سایر مجموعه ھای خدماتی در شوارع عام قبلاً تأمین و در نظر گرفته شده است که عرصه مالکیت اینجانبان ۲۵۰ متر و کلیه اراضی دارای سند مالکیت بر اساس نقشه ھای ھوایی دارای قطعات زیر ۵۰۰ متر می باشند اقدام صورت گرفته توسط شورای شھر عدول از اختیارات قانونی خود و بر خلاف تبصره ۳ و ماده ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا که در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگھبان رسیده است می باشد و بر خلاف رأی صادر شده شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و دادنامه شماره ۶۹۸ ـ ۶۹۷ تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ کلاسه پرونده ۹۳/۶۸۳ و ۹۳/۶۸۲ ھیأت عمومی دیوان می باشد. ھفتم) طبق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری، بر اساس تبصره ۴ فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شھرداری بوده و در قبال آن وجھی به مالکین پرداخت نمی شود و در صورتی که امکان تأمین شوارع و معابر مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. (در زمینھای بالای پانصد مترمربع ) اخذ زمین رایگان یا وجھی از جھت سرانه ھای خدماتی و یا افزایش گذرھای عبور و مرور و تعرض به اراضی دارای سند مالکیت رسمی تحت عناوین افزایش معبر عمومی و یا اجرای طرح خدماتی و یا فضای سبز و تعرض به املاک افراد و ایجاد نقص در اسناد مالکیت بدون پرداخت وجه اراضی و اقدامات خود سرانه شھرداری در تصرف املاک مالکین و یا تحت ھر عنوانی که باشد طبق آراء متعدد ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۰۸۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ و دادنامه شماره ۷۶۹ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ کلاسه پرونده ۸۹/۳۸۲ به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شھرھا ابطال شده است. ھشتم) در موارد مشابه چندین فقره رأی ھیأت عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ھا بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دھند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جھت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کن د:
۱ـ رأی شماره دادنامه ۵۷۲ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شھر گلستان
۲ـ رأی شماره ۱۸۳ ـ ۲/۳/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان در کلاسه پرونده ۹۵/۱۳۱۲ در خصوص شورای شھرگرگان ،۹۷۱/۹۵ ،۲۴۰/۹۵ ،۹۷۳/۹۵ ،۹۷۳/۹۵ ھای پرونده کلاسه ۱۳۹۶/۳/۲ ـ ۱۸۹ الی ۱۸۶ دادنامه شماره رأی ـ۳ ۹۱/۹۷۱ ھیأت عمومی در خصوص شورای شھر گرگان
۴ـ رأی دادنامه شماره ۱۷۵ کلاسه پرونده ۸۹/۵۲۴ ـ ۲/۳/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان در خصوص شورای شھر گرگان
۵ ـ رأی دادنامه شماره ۱۴۴۴کلاسه پرونده ۹۲/۱۲۶۵ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان
۶ ـ رأی شماره دادنامه ۱۳۰۱ ـ ۱۳۰۰ کلاسه پرونده ۹۳/۱۸۱ و ۹۲/۱۱۱۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان
۷ـ رأی دادنامه شماره ۱۲۲۲ کلاسه پرونده ۹۱/۱۱۰۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان
۸ ـ رأی شماره دادنامه ۷۶۹ در کلاسه پرونده ۸۹/۳۸۲ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر راور در سال ۱۳۹۵
۹ـ رأی شماره دادنامه ۷۷۰ ـ ۷۷۱ در کلاسه پرونده ۹۴/۱۱۳۷ و ۹۲/۵۰۸ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان
۱۰ـ رأی شماره ۷۸۳ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ ھی أ ت عمومی دیوان در مورد شورای اسلامی شھر گرگان و ابطال ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ ـ ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ شماره مصوبه
۱۱ـ رأی شماره دادنامه ۹۴۹ ـ ۹۴۸ کلاسه پرونده ۹۲/۱۱۰۳ ـ ۱۱۰۲ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ ھیأت عمومی دیوان
۱۲ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ھی أ ت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
۱۳ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۰ ھیأت عمومی دیوان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان
۱۴ـ رأی شماره ۸۷/۲۳۸ ـ ۲۳/۴/۱۳۸۷ ھیأت عمومی دیوان در خصوص احدات بنا
۱۵ـ رأی شماره ۲۱۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۵ ھیأت عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای شھر شیراز صادر شده است.
۱۶ـ رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ ھیأت عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۲۳۴۲/۸۲/۵ شورای شھر کرج صادر شده است .
۱۷ـ رأی شماره ۳۸۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ ھیأت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ۲۹۵۳۱/۶۱ ـ ۲۱/۶/۱۳۷۵ استانداری ھمدان .
۱۸ـ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ھیأت عمومی که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۸۰ شھرداری تھران را باطل کرده است .
۱۹ـ رأی شماره ۱۵۳ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ و ۳۴۶ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ مصوبه شورای اسلامی تبریز و شورای اسلامی شھر گرگان در تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ورود به محدوده شھر با طل شده است. احتراماً عنایتاً به مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی و خارج از حدود اختیار بودن اقدامات در شھرداری و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگھبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان زمین به شھرداری و یا ھبه به صورت اجبار به شھرداری و پرداخت حق مرغوبیت و امثالھم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و ھیأت عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. بنا به دلایل فوق لذا با عنایت به افزایش مکرر مصوبات غیرقانونی توسط شورای شھر گرگان در دوره ھای گذشته و حال وعدم رعایت قانون توسط واحدھای حقوقی و شھرداران منصوب شده در شھرداری گرگان و اقدام تعمدی در عدم رعایت مصوبات ھیأت عمومی دیوان در مصوبات بعدی شوراھای شھر که منجر به ایجاد مشکلات و نارضایتی برای شھروندان و وارد شدن خسارتھای مالی و افزایش حجم پرتعداد پروندهھای تکراری در دیوان عدالت اداری و منجر به تبعیض در اجرای قوانین و بروز فساد اداری در ارکان شھرداریھا و لوث شدن مصوبات قانونی و کارآمدی نھاد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتلاف وقت با ارزش قضات و تضییع حقوق عمومی جامعه و مردم می شود در جھت جلوگیری از تکرار این گونه اقدامات مکرر توسط شھرداری گرگان و افزایش تعداد پرونده ھای مطرح شده در قوه قضاییه از قضات شریف ھیأت عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته و اقدام مرتبط با اعمال قانون بر اساس مواد ۹۲ و ۹۳ قانون تشکیلات آیین دادرسی در عدم رعایت مصوبات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اقدام و اعمال قانون در برخورد با عوامل را دارد. » شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۶۴ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می رساند در خصوص شکواییه مطرح شده توسط اینجانب بر علیه شھرداری گرگان در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۱۷ و شماره بایگانی ۹۶۳۲۱۱ و کلاسه پرونده ۹۶/۱۸۸۴ اینجانب در متن شکایت یادآوری نموده ام که در آراء مشابه صادر شده قبلی ھیأت عمومی دیوان در خصوص غیرشرعی بودن اقدامات مشابه قبلی شھرداری گرگان اظھارنظر در آرای صادر شده صورت گرفته است بدین وسیله اعلام می گردد خواستار رسیدگی و ابطال مصوبه شورای شھر گرگان از بعد قانونی بوده ام و درخواست رسیدگی از بعد شرعی را ندارم مراتب جھت استحضار و دستور اقدام مقتضی به عرضمی رسد.»متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای حسین صادقلو
شھردار محترم گرگان
با سلام
احتراماً به پیوست نامه شماره ۱۰/۶۹۰۶۱ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ شھرداری، موضوع محاسبه و اخذ عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھر تبدیل کاربریھای عمومی (آموزشی، اداری، انتظامی، ورزشی، درمانی، فرھنگی ھنری، فضای سبز عمومی و پارکھا، مذھبی، تاسیسات و تجھیزات، حمل و نقل و انبارھا، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی و توریستی، خدمات ناحیه و محله) از ابتدای سال ۱۳۹۶ و بعد از آن به کاربریھای اختصاصی (تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی) به ازای ھر مترمربع p ۲۵ که به شماره ۱/۵۶۷۷/۹۵ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ در دفتر اندیکاتور شورای شھر ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه جھت بررسی ارجاع گردید، پس از دریافت گزارش کمیسیون لایحه مذکور در سیصد و چھل و چھارمین جلسه رسمی، علنی و فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر گرگان قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنھاد شھرداری به شماره ۱۰/۶۹۰۶۱ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ با رعایت قوانین و مقرراتمربوطه مصوب گردید. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۵۲۳۶/۹۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۸۴ موضوع دادخواست آقای احمد چراغعلی علیه شھرداری و شورای اسلامی شھر گرگان به خواسته ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھر و تبدیل کاربریھای عمومی به اختصاصی برای سال ۱۳۹۶ ۲ـ جبران خسارات وارده ۳ـ رعایت حقوق شاکیان، توسعه گذر و خودداری از تصرف غیرقانونی املاک شاکیان و تحویل زمین معوض و اجرای طرح فضای سبز در مھلت مقرر قانونی ۴ـ پرداخت مبلغ قانونی بر اساس قیمت کارشناسی و یا صدور پروانه ساختمانی بر اساس پروانه ھای ساختمانی املاک ھمجوار و رعایت ضوابط قانونی در تملک زمین موردنیاز شھرداریھا بدین وسیله در مھلت قانونی به شرح لایحه تنظیمی این شورا دفاعیات خود را به حضور تقدیم و معروض می دارد:
۱ـ خواسته شاکی به غیر از بند اول الباقی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شھرستان گرگان می باشد که به لحاظ ترافعی بودن و بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان در صلاحیت آن ھیأت نمی باشد لذا دعوا از این جھت مطابق اصول و قواعد دادرسی دیوان طرح نگردید و قابل رد می باشد.
۲ـ شاکی در شرح شکایت فارغ از خواسته اصلی یعنی ابطال مصوبه شورا به شماره ۳/۵۷۰۹/۹۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ خود را نماینده تعدادی از افراد معرفی نمودند ضمن اینکه مستندات و دلیل سمت مشارالیه محرز نمی باشد و ارائه گردید موضوعاتی را مطرح نمودند که در صلاحیت قضات ھیأت عمومی نمی باشد قسمتی در صلاحیت عام دیوان از جھت احراز وقوع تخلف در اقدام یا اتخاذ تصمیم خلاف قانون و مقررات و قسمتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می باشد از این جھت این قسمت از شکایت شاکی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و دعوا از این جھت مردود می باشد.
۳ـ در خصوص الزام شھرداری به تملک اراضی و املاک واقع در طرحھای مصوب شھری و یا توسعه معابر ھر چند موضوع خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن ھیأت و در صلاحیت محاکم عمومی می باشد لیکن جھت تشحیذ ذھن به استحضار می رساند: شھرداریھا بر اساس طرحھای اعلامی از سوی وزارت کشور«سازمان شھرداریھا» به صورت ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی منطبق با لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرحھای عمرانی و عمومی دولت مصوب سال ۱۳۹۵ ،قانون نحوه تقویم و ارزیابی اراضی و املاک مورد نیاز شھرداریھا مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ بر اساس ضرورت، اولویت و اعتبار مصوب خود ھر سال تعدادیاز پروژه ھای عمومی و عمرانی را در غالب تعریض خیابان، احداث فضای سبز و پارک، احداث پارکینگ طبقاتی سایر طرحھای مرتبط اجرا می نمایند. لذا با توجه به محدودیت اعتبارات و بودجه شھرداری اجرایی کردن کلیه طرحھای تعریف شده در مقررات جامع و تفصیلی ارسالی وزارت کشور امکان پذیر نمی باشد و در قانون به صراحت پیش بینی گردیده در صورتی که ملکی از شھروندان در طرح مصوب شھری قرار گیرد شھرداری به عنوان مجری طرح مکلف است ظرف مدت ۱۸ ماه در خصوص خرید یا عدم خرید یا تملک یا عدم تملک اظھارنظر نماید چنانچه امکان خرید میسر نبوده لیکن در برنامه ۵ ساله شھرداری قرار داشته باشد مالکمی تواند با سپردن تعھد رسمی از کلیه مزایا و حقوق مالکانه برخوردار گردد لیکن در صورت اجرای طرح در مدت ۵ سال شھرداری بابت اعیانی احداثی غرامتی پرداخت نکرده و صرفاً قیمت عرصه را به نرخ روز پرداخت می نماید چنانچه اجرای طرح بر اساس زمان بندی بیش از ۵ سال تعریف گردد مالک با سپردن تعھد از تمام حقوق مالکانه برخوردار خواھد شد و شھرداری پس از مدت ۵ سال در صورت اجرای طرح مکلف به پرداخت قیمت و غرامت بابت عرصه و اعیانی احداثی خواھد بود. ھمان طوری که به صورت خلاصه به عرض رسید قانونگذار به صورت شفاف و واضح حقوق و تکالیف شھرداری و شھروند را مشخص کرده است. لذا طرح و عنوان نمودن چنین موضوعاتی صرفاً جنبه فرافکنی و انحراف ذھن قضات در آماده سازی مقدمه شکایت بهنفع خود می باشد.
۴ـ در خصوص ابطال مصوبه یعنی خواسته اصلی شاکی، شورای اسلامی شھر گرگان در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ و بر اساس قسمت آخر ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تکالیف مقرر در بند ۲ ماده ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحھای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شھرسازی و معماری کشور به منظور تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھری که در اثر تبدیل کاربریھای عمومی از بین رفته و به کاربریھای اختصاصی از قبیل تجاری و خدماتی، مسکونی و صنعتی تغییر می یابد منطبق با صلاحیت و اختیارات حاصله نسبت به برقراری عوارض برای ھر مترمربع به صورت p ۲۵ p = قیمت منطقه ای» ملک اقدام نموده است فلسفه وجودی و پیش بینی چنین عوارضی صرفاً در تأمین مجدد سرانه از دست رفته می باشد شھرداریھا در برخی موارد ناگزیرند بر اساس درخواست مالکین و به لحاظ شرایط خاص منطقه ای و محلی نسبت به تبدیل کاربری عمومی به اختصاصی برخی از اراضی اقدام نمایند لیکن به منظور جبران سرانه و احیاء مجدد در موقعیت و مکان مناسب تر شھرداری با دریافت عوارض این امکان را میسر خواھد کرد تا با تملک اراضی و املاک شھروندان در منطقه مورد دلخواه و مناسب به حال شھروندان کاربری از دست رفته را احیاء نماید. لذا در برقراری این نوع عوارض جنبه ترمیمی آن بر جنبه درآمدی غلبه داشته و نگرانی و دغدغه شھرداری در تأمین اعتبار بودجه برای بازگشت کاربری از دست رفته کاھش می یابد. با توجه به توضیحات صدرالذکر در باب «اخذ عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی و … منشاء ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب ۱۳۴۷ می باشد که در آن به شھرداری اجازه داده شده برای تأمین نیازمندیھای شھری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکھا و پارکینگھا (توقفگاه ھا) و میدانھا و حفظ و نگھداری پارکھا و باغھای عمومی موجود و تأمین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شھرھا از وظایف اساسی شھرداریھا است و شھرداری اجرای وظایف مذکور مکلف به تھیه برنامه ھای اساسی و نقشه ھای جامع است» در ھمین راستا و در قالب اجرای برنامه ھای بیان شده شھرداری با تصویب شورای اسلامی شھر اقدام به تعیین و تصویب عوارض تأمین نیازمندیھای شھری نمود که کاملاً در مدار قانون می باشد. علیھذا عوارض مذکور در چھارچوب قانون و منطبق بر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر گرگان وضع و برقرار گردیده النھایه استدعای رد شکایت شاکی را دارم. » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری متفاوت از عوارض تأمین سرانه ھای خدمات عمومی شھر می باشد و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا، در ھنگام ورود املاک و اراضی به محدوده قانونی شھرھا و استفاده از خدمات عمومی شھری و در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا در ھنگام تفکیک، اخذ سرانه خدمات عمومی طبق مقررات تبصره ھای مذکور تجویز کرده است و این امر خارج از شمول تبصره ۱ ماده ۵۰ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی