رای شماره ۸۲۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۱ شماره دادنامه: ۸۲۳ شماره پرونده : ۹۸۰۴۱۹۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۰/۲۹۴۸۳۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:
” حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:
۱ـ مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
۲ـ ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۵۱۱/۲۰۴۱۱۵ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۳۷۰/۱/۲۷۵۴/م ـ ۱۳۹۸/۹/۱۷ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب ھجدھمین مصوبه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ دانسته و ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاھا و خدمات مورد اشاره در سال ھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.
اولاًـ تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ اتفاق افتاده است که بعد از سال ھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
ثانیاً: ـ از متن نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ چنین مستفاد می شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن ھای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نھاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنھا به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه ھای اجرایی دولتی محول شده است می بایست بر اساس فـرآیند ابلاغـی مصوبـه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خـدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نـرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه ھای یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است. بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ھیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانھا و جنوب کرمان
موضوع: تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور
سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ ھجدھمین جلسه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و درخواست کانون انجمن ھای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یاد شده، پیرو ابلاغیه شماره ۳۷۰/۹۵/۴۸۴۱۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ با افزایش حداکثر ۶ درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل (در محدوده حداقل و حداکثر نرخ ھای مصوب مورد عمل در ھر منطقه از کشور) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممھور به مھر این سازمان برای بھره برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می گردد. بدیھی است اخذ ھرگونه مبلغ اضافی و تحت ھر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می باشد لازم است اقدامات به ھنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون ھمزمان ھماھنگی با سایر مراجع ذیربط نیز معمول گردد. مضافاً ھمان طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ ،ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و (مواد ۱۵ و ۶۵) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ تأکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سھولت و روشنی برای ھمگان قابل رؤیت باشد، الزامی است. توضیحاً ھمان گونه که قبلاً نیز طی بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۵/۱۳۲۸۶ ـ ۱۲//۱۳۹۵ تأکید و تصریح شده است، قیمتھای ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین تر، امری شایسته و مورد تقدیر می باشد. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به ھنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره ۳۷۰/۹۹/۲۹۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ توضیح داده است که:
” احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۳۳۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۹ منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جھت استحضار به حضور ایفاد می گردد. این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۶ را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنھاد نموده است:
۱ـ مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه «برای وصول به اھداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه ھای توزیع را ھماھنگ و اصلاح نماید». مفاد ماده قانونی یاد شده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگھبان به شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲/۳/۳ بر سایر قوانین از جمله مفاد بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران حاکم است.
۲ـ برابر بندھای ۲ ،۴ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران «حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت ھای داخلی و خارجی و کنترل آنھا» بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و ھمچنین بررسی ھای لازم در جھت کنترل قیمت کالاھای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی» و «بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم ھای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می باشد.
۳ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمھور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۴ ابلاغی طی نامه شماره ۱۹۲۵۷۷ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۵ که به استناد اصل یکصد و بیست و ھفتم قانون اساسی اتخاذ شده و در بند ۵ ھرگونه افزایش قیمت توسط واحدھای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون ھماھنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است.
۴ـ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمھور در ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا که به استناد اصل یکصد و بیست و ھفتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ معاون اول وقت رئیس جمھور ابلاغ شده و ھماھنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاھا و خدمات و ھماھنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب نامه شماره ۷۸۲۷۲ـ ۱۳۹۵/۶/۳۱ ھیأت وزیران عضو آن می باشد، محول نموده است.
۵ ـ بند۲ بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۴۶۵۷۸ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول وقت رئیس جمھور که به منظور ایجاد ھماھنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاھا و خدمات و با توجه به سیاست ھا و اقدامات دولت در کاھش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در ھماھنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمتگذاری به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه ھای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری موظف شده اند از افزایش قیمت ھا به ھر نحو بدون ھماھنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از ھرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیھی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹) مذکور در بند ۴ (اعلام نمایند تا پس از ھماھنگی ھای لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجددا ً در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۱۵۶۷۴۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ معاون اول وقت رئیس جمھور مورد تأکید قرار گرفته است.
۶ ـ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ ھجدھمین جلسه ستاد ھدفمندی یارانه ھا ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس جمھور و جانشین رئیس ستاد ھدفمندی یارانه ھا که مشعر بر طبقه بندی کالاھا و خدمات مشمول قیمت گذاری است. به استناد تبصره ۲ بخش (الف) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاھا و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره ۹۵/۸۶۶۳م ـ ۱۳۹۵/۴/۱ معاون اجرایی رئیس جمھور بر اعتبار این مصوبه در سال ھای بعدی تأکید شده است. ھمچنین در بخشنامه شماره ۴۵۵۴۵/۴۶۵۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ معاون اول رئیس جمھور و بخشنامه ۶۵۷۷۱ـ ۱۳۹۴/۵/۲۵ معاون وقت اجرایی رئیس جمھور بر لزوم ھماھنگی تمامی دستگاه ھای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری با دولت وکارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تأکید شده است.
۷ ـ نظریه شماره ۱۶۸۸۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۹ معاون حقوقی رئیس جمھور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره ۳ ماده واحـده قانون اصلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن ھمچنان به قوت خود باقی است. در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یاد شده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره ۹۶/۲۱۴۹ص ـ ۱۳۹۶/۹/۱ کانون انجمن ھای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می شود و صراحتاً اعلام نموده که با گذشت بیش از ۸ ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یاد شده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش ھزینه ھای مترتب بر دفاتر یاد شده با پیشنھاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۶ موافقت و موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با ھماھنگی اداره تنظیم مقررات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ کمیسیون تنظیم مقررات) به تصویب رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۱۱۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ابلاغ نموده است. ھمچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه ھای جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با ھماھنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می باشد. (پیوست شماره ۱۷ الی ۲۱ نامه ھای شماره ۵۰۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ،۵۶۴۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ،۵۷۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ این سازمان و ۱۰۶/۸۰۱۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ،۱۰۰/۵۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه ھای دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملاً در صلاحیت سازمان قرار داشته است. لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی (سازمان بازرسی کل کشور) علیه این سازمان مورد استدعاست. “
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اھـداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه ھای توزیع را ھماھنگ و اصلاح کند. مطابق نظریه تفسیری شورای نگھبان به شماره ۵۳۱۸ ـ ۱۳۷۲/۷/۲۴ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵ ـ ۱۳۷۲/۳/۳ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان ٌ معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران «دستگاه ھای اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT(روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان ٌ معتدبه (بیش از دو دھه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و ھمچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۷۰/۹۶/۳۸۶۶۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی