رای شماره ۷۴۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرستان میانه از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «ابطال بندھای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرستان میانه از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۴ شماره دادنامه: ۷۴۴ شماره پرونده : ۹۷۰۰۸۶۷

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرج قره داغی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرستان میانه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرستان میانه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

مصوبه تعرفه سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض ” اینجانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بھیه محمدی به استحضار می رساند: شورای اسلامی شھر میانه در ماده ۱۶ غیرقانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رأی قرار گرفته می نماید که این ناقض صریح قانون شھرداریھا و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه به صراحت در قانون شھرداریھا و تبصره ھای ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد ولی شھرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل ۷۱/۰۰۸/۶۰۶ از بنده می نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رأی ماده صد بابت ھمان تخلفات فاقد وجاھت قانونی است.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوھی را در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ،۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ،۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ۴۲ـ ۱۳۸۸/۲/۶ ،لذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و بهاستناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مورداستدعاست. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده۱۶ـ عوارض ابقای ساختمان (شامل اعیانی ھا زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شھر و حریم شھر که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ابقا شوند).

بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواھد شد.

عوارض ابقای ساختمان

۱ـ در کاربری مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۲ محاسبه و اخذ خواھد شد.

۲ـ در کاربری غیرمربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۳ محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره۱ـ کاربریھای مربوطه و غیرمربوطه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری میانه به موجب لایحه شماره ۱۳۲۱۹ـ ۱۳۹۷/۷/۲۶ توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۲۰۴۸۱ مطروحه در آن ھیأت دعوای آقای فرج قره داغی به طرفیت شورای اسلامی شھرستان میانـه بر ابطال مـاده ۱۴ تعرفـه عـوارض محلی سال ۱۳۹۴ مراتب به استحضار عالی می رسانم:

مستندات قانونی شوراھای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراھا و اصلاحیه ھای بعدی آن مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد. لذا شوراھای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھا به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراھای اسلامی شھر بر اساس دستورالعمل و آیین نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شھروندان می رسد. نھایتاً پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا می گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی باشد.

ھمچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیرقانونی بودن عوارض متعلقه معروض می دارد: برابر آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان و ۲۱/۲/۱۳۹۵ ـ ۹۲/۶۰ کلاسه پرونده در ۷۹ ،۲۱/۲/۱۳۹۵ ـ۷۹ ،۳/۲/۱۳۸۵ ـ ۴۸/۵۸ ،۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ـ۵۸۷ ھای شماره به اداری عدالت ۷۸۶ در پرونده کلاسه ۱۰۷۹/۹۶ تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر نمی باشد. ھمچنین اخیرا ً عوارض ابقای اعیانی شھرداری میانه طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۰۱ ھیأت تخصصی عمران و شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است که به پیوست جھت ملاحظه به حضور ارسال می گردد. علیھذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آراء صادره وضع عوارض ابقاء ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده صد قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای ھیأت مورد استدعاست . “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به استثناء بندھای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرستان میانه، متن ماده ۱۶ از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندھای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرستان میانه در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند طبق مقررات قانونی و آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون ھای ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب ھای محاسبه شده به بیش از یک برابر در بندھای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۳۹۴ شھرداری میانه مصوب شورای اسلامی شھر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی