رای شماره ٣١۵٠ الی ٣١۵٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مدیر کل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۵٠ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۵٢ مورخ ١٣٩٨/١١/١۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مدیر کل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۵٠ الی ٣١۵٢
شماره پرونده: ٩٧٠٣۵۴۵ ،٩٧٠٣۵۴۶ ،٩٧٠٣٧٧٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ١ـ حبیب شریفی ٢ـ سعدا… شوھانی ٣ـ رضا داودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مدیرکل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴
مدیرکل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:
بر اساس مواد ١ و ٢ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در ھر سال با دریافت حقوق و فوق العاده ھای مربوط را دارا ھستند و مطابق رأی شماره ٣٣٨ ـ ١٣٨٣/٧/١٩ و شماره ٩/٨٢/۵ و ٨ ـ ١٣٨٣/٨/۴ ھیأت عمومی، بخشنامه شماره ١٨۶٣٩ ـ ٩١١ مورخ ١٣٨٣/٣/١١ مدیر کل امور شھری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شھرداریھای کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرردر مادتین (١ و ٢)قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر ھمین اساس، طبق نامه شماره ١٠٠۴۶ مورخ ١٣٩٢/٣/١٠ سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور بر امور شھری و شوراھای استانداری ایلام استحقاق و بھره مندی کارکنان شھرداری ھای استان ایلام از مزایای فوق الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شھرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون (بین سالھای ١٣٧۴ تا ١٣٨٣ )به استخدام رسمی شھرداری درآمده اند نخواھد گردید. شاکی در ادامه اظھار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شھری صلاحیت اظھار نظر ماھوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سالھای ١٣٨٢ و ١٣٨٣ پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شھرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیررسمی (دوران قراردادی) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی ھزینه ھای انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بھره مند شده است. ثالثاً: طبق آیین نامه اجرایی ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق دور افتاده و … دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی … ثابت و عناوین مشابه دستگاه ھا و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آییننامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و ھیچ گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و براساس ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب سال ١٣۵٨،کلیه مستخدمین شھرداری ھا و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری ھستند و بر اساس مـاده ٢ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور (مستخدمان شھرداری ھا) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می گیرند.
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
احتراماً پیرو نامه شماره ٢٣/۴٢/٢٩١١٧ ـ ١٣٩۵/١٠/١٩ این دفتر در خصوص آیین نامه اجرایی ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی به اطلاع می رساند که آیین نامه موصوف صرفاً مشمول قانـون استخـدام کشوری، تابع قـانون نظام ھمـاھنگ که از تـاریخ ١٣٧۴/١/١ لغـایت پایان سال ١٣٨٣ کارمند رسمی یا پیمانی بوده، می باشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بودهاند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته اند، نمی گردد. لذا مراتب جھت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ می گردد.
در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره ٢٨٣٩۵/۴٢/٢٣-٢١/٩/١٣٩۶ توضیح داده است که:
١ـ براساس ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ١٩ ـ١٣٧۶/٣/١٧ به مشمولین قانون استخدام کشوری (رسمی و پیمانی) که در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگھداری قابل پرداخت می باشد که شھرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شھرداری نمود اما بر حسب نامه ١٠٠۴۶ ـ ١٣٩۴/٣/١٠ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شھـرداریھا و دھیاریھای کشور، دفتر امور شھری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق العاده مذکور گردید.٢ـ با استعلام از سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور، شاکی از سال ١٣٧۴ تا ١٣٨٣ که قانون مذکـور حـاکم بر شھرداریھا بوده، به صورت قراردادی در شھرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق العاده به مشارالیه فاقد وجاھت قانونی می باشد.
در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شھردار ایلام به موجب لایحه شماره ۴٧۶٨١/١ ـ ١٣٩۶/١٠/١٠ توضیح داده است که:
١ـ وفق ماده ٣ قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دور افتاده مقرر شده است، شھر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره ٧۶٢٢٩/ت۴٠٩٩۶ ھـ ـ ١٣٨٨/۴/١٠ مناطق شھری از شمول قانون فوق خارج شده است. ٢ـ از آنجایی که طبق بندھای ١ و ٢ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، پرداخت فوق العاده برای نیروھای پیمانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشـور باید برسد، نمی توان قانون فوق را در خصوص نیروھـای قـراردادی اعمال نمود. ٣ـ مرخصی یک ماھـه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده می شود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه ای در مناطق نداشته است. ۴ـ به استناد رأی وحدت رویه شماره ٩۴۴ ـ ١٣٩٢/١٢/۵ با توجه به ماده ١ قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکتھای دولتی است. در حالی که شاغلان در شھرداری با استناد به بند (ت) ماده ٢ قانون استخدام کشوری و ماده واحده فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری شھرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شھرداری است و رأی شماره ٩۴۴ ـ ١٣٩٢/١٢/۵ ،رأی شماره ٢٢/٩۵ ـ ١٣٩۵/١/٢٩ و رأی شماره ١٩۵٧/٩۶ ـ ١٣٩۶/٧/١ ھیأت عمومی ھمگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ١٣۶٧ مقرر شده بود به منظور جذب و نگھداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتھای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگھداری قابل پرداخت است و به موجب ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ١٣٧٣ مقرر شده فوق العاده جذب و نگھداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری … پرداخت می شود. صرف نظر از اینکه قانون مذکور کماکان برای غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شھرداریھا که مشمول قانون استخدام کشوری می باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب ھیأت وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام ھماھنگ که از تاریخ ١٣٧۴/١/١ لغایت پایان سال ١٣٨٣ کارمند رسمی یا پیمانی بوده اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی