رای شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳/۴۲/۳۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیر کل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۰ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۲۳/۴۲/۳۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیر کل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شماره دادنامه: ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲

 شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۴۵ ،۹۷۰۳۵۴۶ ،۹۷۰۳۷۷۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ حبیب شریفی ۲ـ سعدا… شوھانی ۳ـ رضا داودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳/۴۲/۳۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیرکل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره ۲۳/۴۲/۳۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴

مدیرکل امور شھری و شوراھای استانداری ایلام را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:

بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در ھر سال با دریافت حقوق و فوق العاده ھای مربوط را دارا ھستند و مطابق رأی شماره ۳۳۸ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۹ و شماره ۹/۸۲/۵ و ۸ ـ ۱۳۸۳/۸/۴ ھیأت عمومی، بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹ ـ ۹۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۱ مدیر کل امور شھری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شھرداریھای کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرردر مادتین (۱ و ۲)قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر ھمین اساس، طبق نامه شماره ۱۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ سازمان شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور بر امور شھری و شوراھای استانداری ایلام استحقاق و بھره مندی کارکنان شھرداری ھای استان ایلام از مزایای فوق الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شھرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون (بین سالھای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ )به استخدام رسمی شھرداری درآمده اند نخواھد گردید. شاکی در ادامه اظھار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شھری صلاحیت اظھار نظر ماھوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سالھای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شھرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیررسمی (دوران قراردادی) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی ھزینه ھای انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بھره مند شده است. ثالثاً: طبق آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق دور افتاده و … دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی … ثابت و عناوین مشابه دستگاه ھا و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آییننامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و ھیچ گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و براساس ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شھرداری ھای سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸،کلیه مستخدمین شھرداری ھا و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری ھستند و بر اساس مـاده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور (مستخدمان شھرداری ھا) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می گیرند.

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

احتراماً پیرو نامه شماره ۲۳/۴۲/۲۹۱۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ این دفتر در خصوص آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی به اطلاع می رساند که آیین نامه موصوف صرفاً مشمول قانـون استخـدام کشوری، تابع قـانون نظام ھمـاھنگ که از تـاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ لغـایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده، می باشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بودهاند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته اند، نمی گردد. لذا مراتب جھت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ می گردد.

در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شھری و شوراھای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره ۲۸۳۹۵/۴۲/۲۳-۲۱/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است  که:

۱ـ براساس ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۱۹ ـ۱۳۷۶/۳/۱۷ به مشمولین قانون استخدام کشوری (رسمی و پیمانی) که در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگھداری قابل پرداخت می باشد که شھرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شھرداری نمود اما بر حسب نامه ۱۰۰۴۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شھـرداریھا و دھیاریھای کشور، دفتر امور شھری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق العاده مذکور گردید.۲ـ با استعلام از سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور، شاکی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ که قانون مذکـور حـاکم بر شھرداریھا بوده، به صورت قراردادی در شھرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق العاده به مشارالیه فاقد وجاھت قانونی می باشد.

در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شھردار ایلام به موجب لایحه شماره ۴۷۶۸۱/۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:

۱ـ وفق ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دور افتاده مقرر شده است، شھر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ ھـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ مناطق شھری از شمول قانون فوق خارج شده است. ۲ـ از آنجایی که طبق بندھای ۱ و ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، پرداخت فوق العاده برای نیروھای پیمانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشـور باید برسد، نمی توان قانون فوق را در خصوص نیروھـای قـراردادی اعمال نمود. ۳ـ مرخصی یک ماھـه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده می شود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه ای در مناطق نداشته است. ۴ـ به استناد رأی وحدت رویه شماره ۹۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ با توجه به ماده ۱ قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکتھای دولتی است. در حالی که شاغلان در شھرداری با استناد به بند (ت) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و ماده واحده فھرست نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شھرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شھرداری است و رأی شماره ۹۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ ،رأی شماره ۲۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ و رأی شماره ۱۹۵۷/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ ھیأت عمومی ھمگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده بود به منظور جذب و نگھداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتھای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگھداری قابل پرداخت است و به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده  فوق العاده جذب و نگھداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری … پرداخت می شود. صرف نظر از اینکه قانون مذکور کماکان برای غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شھرداریھا که مشمول قانون استخدام کشوری می باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب ھیأت وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام ھماھنگ که از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی