رای شماره ٣٠٧۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق بند (۵ )شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال نفت وزارت ١٩/٣/١٣٩۴ مورخ ٢/٢٠ ـ١٢٧۴٣٢ شماره به ١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠٧۴ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (۵ ) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٩۴ به شماره ١٢٧۴٣٢ـ ٢٠/٢ مورخ ١٣٩۴/٣/١٩ وزارت نفت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠٧۴ شماره پرونده : ٩٧٠٣۶٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناھیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جھان اندیش
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای (٢ ،٣ ،۴ و ۵ (شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٩۴ به شماره نفت وزارت ١٩/٣/١٣٩۴ مورخ ٢/٢٠ ـ١٢٧۴٣٢
گردش کار : آقای احمدرضا جھان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناھیت اعتمادی به موجب دادخواستی ابطال بندھای (٢ ،٣ ،۴ و ۵)شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٩۴ به شماره ١٢٧۴٣٢ـ ٢٠/٢ مورخ ١٣٩۴/٣/١٩ وزارت نفت را صرفاً از بعد شرعی خواستار شده است. متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اھداء سلام و تحیات
احتراماً خاطر عالی مستحضر است، مستند به آیه شریفه (٢٩ (از سوره مبارکه النساء: «یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که ھر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، ھر آینه خدا با شما مھربان است.» مستند به روایت از امام صادق (ع): «عن ابی عبدالله (ع)»، قال: «ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.»
ترجمه: «خداوند به ھیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.» (کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ج ٣، ص ۴٣۵ (در شرع مطھر اسلام حق الناس محترم است. مستند به حدیث نبوی: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ترجمه: «زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست.» (ھمان، جلد، ص ٢٩٢ (در شرع مطھر اسلام زیان رساندن به دیگران نھی شده است. مستند به آیه شریفه (١١۵ (از سوره مبارکه التوبه: «و ماکان الله لیضل قوما بعد اذ َ ھ َدئھم حتی یبین لھم مایتقون ان الله بکل شی علیم.» ترجمه: «و ھرگز خدا گمراه نخواھد کرد قومی را بعد از آن که ھدایت نمود ایشان را تا آن که روشن کند بر ایشان که از چه چیز باید بپرھیزند، ھر آینه خدا به ھر چیزی داناست.» مادامی که خداوند حکمی را بیان نفرموده است تکلیفی در برابر آن وجود ندارد و ھمواره مسئولیت بعد از بیان احکام می باشد و این ھمان چیزی است که در علم اصول از آن به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر شده است و به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش علمای امامیه می باشد. مستند به آیه شریفه (۴٠ (از سوره مبارکه یوسف (ع): «…ان الحکم الا …» ترجمه: «… حکم جز حکم خدا نیست…». بنابراین جعل حکم و قانون اختصاص به خداوند دارد و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز که به حسب ضرورت جامعه وضع می شود برای اینکه مخالف احکام اسلامی نباشد باید به تأیید شورای نگھبان برسد. مستند به قاعده فقھی «اذا سقط الاصل سقط الفرع، ولا عکس» در صورتی که وجود شیئی به دلیل وجود شیئی دیگ باشد در این صورت به اولی فرع و به دومی اصل می گویند و با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می شود ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی شود. مقام معظم رھبری مدظله العالی در کتاب اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره ١٩٨۴ چنین مرقوم داشته اند: «کسی در جمھوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دھد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بھانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلم الھی جایز نیست…» ھمچنین معظم له در کتاب مذکور در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره (١٩٨٧ )چنین مرقوم داشته اند: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگھبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نھادھای مربوطه وضع شده اند، برای ھیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص به دیگران تذکر و راھنمایی و نھی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نھی از منکر).» بنابراین قوانین و مقررات در جمھوری اسلامی ایران شرعاً لازم الاجرا و واجب الاطاعه می باشند و تخلف از آنھا جایز نیست. سیاستھای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در بند (الف) رشد مناسب اقتصادی در ردیف (٣١ (عبارت است از: «ارتقاء و ھماھنگی میان اھداف توسعه ای: آموزش، بھداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورھای با توسعه انسانی بالا برسد.»
ھمچنین سیاستھای کلی مذکور در بند (ب) گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴ـ ٣۵ عبارت است از: «انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ٧ درصد.» سیاستھای کلی برنامه ششم توسعه که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در ردیف (١ ) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج ھمه امکانات و ظرفیت ھای کشور، متوسط رشد ٨ درصد در طول برنامه محقق شود.» ھمچنین سیاستھای کلی مذکور در ردیف (١۴ ) عبارت است از: «تحقق کامل ھدفمندسازی یارانه ھا در جھت افزایش تولید، اشتغال و بھره وری، کاھش شدت انرژی و ارتقاء شاخص ھای عدالت اجتماعی.»
سیاستھای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له ابلاغ شده است در ردیف (۴ )عبارت است از: «استفاده از ظرفیت اجرای ھدفمندسازی یارانه ھا در جھت افزایش تولید، اشتغال و بھره وری کاھش شدت انرژی و ارتقاء شاخص ھای عدالت اجتماعی.» مستند به بند (ز) ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶/٣/١٧ بررسی و تنظیم کلیه آیین نامه ھای داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری از وظایف و اختیارات ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد و در کلیه شرکتھای فرعی نیز لازم الاجرا خواھد بود. مستند به مصوبه جلسه (١۴٩٧ ) ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ١٣٨۴/٧/٢۶ و دسـتورالعمل نحـوه اجـرای آن و الحاقات آن شرکتھای ملی نفت، گـاز، صنـایع پتـروشیمی و پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران موظفند یکی از فرزندان کارکنان شھید، جانباز بیست و پنج درصد (٢۵ (%و به بالا و آزاده را در ھمان شرکت در مقابل سمتھای بلاتصدی مرتبط استخدام نمایند. وزارت نفت نیز در صدر بند ۴ نامه شماره ٣٣٢٧٧۵ ـ ١٣٩۵/٧/١٩ این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: «مستندا ً به مفاد مصوبه شماره ١۴٩٧ـ ١٣٨۴/٧/٢۶ ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه : استخدام فرزندان کارکنان شھید، جانباز ٢۵ %و به بالا و آزاده به عھده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز اجرای آن مصوبه، اولاً و صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران قرار داده شده است.» مستند به ماده ١ اساسنامه شرکت «سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت» (سھامی خاص) سازمان مذکور به عنوان یک شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده و طبق ماده ٢١ اساسنامه مذکور، آیین نامه ھا و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی… و سایر آیین نامه ھا و مقررات شرکت ملی نفت ایران در سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت لازم الاجرا است. وزارت نفت نیز در بند ١ نامه شماره ٣٣٢٧٧۵ ـ ١٣٨۵/٧/١٩ اعلام داشته است: «به موجب اظھارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام فرزند نامبرده در حوزه سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت مطرح و مسبوق به سابقه است. شرکت اخیر الذکر از شرکتھای فرعی «شرکت ملی نفت ایران» است که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد لذا طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع مسموع نمی باشد.» ھمچنین وزارت نفت در ذیل بند ۴ نامه مذکور اذعان نموده و تقریر داشته است: «… سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت نیز به عنوان شرکت ملی نفت ایران مطابق مواد ١ و ٢١ اساسنامه خود موظف به رعایت مقررات و آیین نامه ھای داخلی صنعت نفت کـه مصوبه فوق الذکر نیز از آن جملـه است می باشد…» مستند بـه آرای وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۶۴ـ ١۶۵ مورخ ١٣٧١/٨/٩ و به شماره ٧٨٨ ـ ١٣٨٨/١١/۵ و به شماره ۶٩ـ ١٣٩١/٢/١٨ مصوبات ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به مقررات اداری و استخدامی و نیروی انسانی معتبر و لازم الاجرا می باشد. سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت نیز در بند ٣ نامه شماره م ع/٢۶۴۶٧/١۶۶ مورخ ١٣٩۵/٧/١٧ ،این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است:
«مطابق آراء وحدت رویه شماره ١۶۴ و ١۶۵ ـ ١٣٧١/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ھیأت مدیره شرکت نفت از نظر مقررات استخدامی الزام آور می باشد.»
شایان ذکر است که در قوانین موضوعه نیز در خصوص استخدام فرزندان کارکنان شھید، جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵%)و به بالا و آزاده احکام صریحی وجود دارد که از آن جمله عبارتند از: ماده ۴٨ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (١ )مصوب ١٣٨۴/٨/١۵ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی و شرکتھای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران و کلیه سازمانھا و شرکتھایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتھایی که شمول قانون به آنھا مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شھید، جانباز بیست و پنج درصد (٢۵% )و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سھمیه استخدامی ایثارگران در ھمان دستگاه استخدام نمایند.» و تبصره ١ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران در خصوص استخدام ایثارگران مقرر داشته است: «ایثارگران و فرزندان شھداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.» قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٠/١٢/٨ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است:
«ماده واحده ـ بند (و) ماده (۴۴ )قـانون برنامـه پنجساله پنجم توسعـه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩/١٠/١۵ بـه شرح زیـر اصـلاح می گردد:
و ـ کلیه دستگاه ھا مکلفند در چھارچوب سھمیه استخدامی و جایگزینی نیروھای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (٢۵%) نیازھای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و ھمسران شھداء و جانبازان بیست و پنج در صد (٢۵ %)و بالاتر و فرزندان و ھمسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شھید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزھای مربوط و پستھای بدون متصدی اقدام نمایند…
تبصره ٢ـ فرزندان شاھد و جانباز و آزاد از شرط جنسیت برای استفاده از سھمیه استخدامی معاف و دستگاه ھای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با ھماھنگی بنیاد شھید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.» ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٨۶/۴/٣ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «دستگاه ھای مشمول این قانون عبارتند از:
الف: کلیه وزارتخانه ھا، سازمانھا و دستگاه ھای اجرایی، مؤسسات و شرکتھای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند،… و نیز مؤسسات و شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی…» تبصره ٢ ماده ٢١ قانون مذکور مقرر داشته است:
«کلیه دستگاه ھای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سھمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شھید، جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ %)و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقود الاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند. ماده ۴٧ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است:
«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ١٣٩١/١٠/٢ و اصلاحات بعدی آن دائمی می شود.» ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته
است: «دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه ھای اجرایی آن را حداکثر تا شش ماھه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید…» ضمناً قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩/١٠/١۵ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالھای ١٣٩٠ الی ١٣٩۴ به تصویب رسیده است که به دلیل تاخیر در تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ١٣٩۵ نیز اجرا شده است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩۵/١١/١٠ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالھای ١٣٩۶ الی ١۴٠٠ به تصویب رسیده است. بھداشت و درمان صنعت نفت فارس جھت اشتغال در سمت بلاتصدی پرستاری نیاز به خدمات موکله خانم آناھیت اعتمادی فرزند عبدالرضا جانباز ٢۵ %بازنشسته پالایش نفت شیراز داشته و مدیر عامل سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت نیز با استخدام ایشان موافقت نموده، مستند به مصوبه جلسه ١۴٩٧ ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ١٣٨۴/٧/٢۶ و دستورالعمل نحوه اجرای آن که در خصوص مجوز استخدام یکی از فرزندان کارکنان شھید، جانباز ٢۵ %و به بالا و آزاده در صنعت نفت می باشد، تشریفات استخدامی صنعت نفت وفق قوانین و مقررات در مورد ایشان انجام شده است و طی نامه شماره ٣۴۴٠٩١ـ ١٣٨٨/١٠/٣٠ اداره بررسی طرح ھا و برنامه ھای تأمین نیروی انسانی وزارت نفت برای ایشان اعلام شماره مجوز شده و سمت بلاتصدی «تکنسین پرستاری به شماره شغل ٢٨/۵٠١/١۴٠٠٠٠٧١ با پایه سازمانی ١٢ برای استخدام ایشان ذخیره و اعلام شده و مورد تأیید ھسته گزینش نیز قرار گرفته است. ولی متأسفانه وزارت نفت به موجب بند ۵ شیوه نامه شماره ٢٠/٢/١٢٧۴٣٢ مورخ ١٣٩۴/٣/١٩ مانع استخدام و اشتغال به کار ایشان شده و اشعار می دارد: «از ابتدای سال ١٣٩۴ اعمال مصوبات مـوجود ھیأتھای مـدیره شرکتھای اصلی و یا ھـر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجـوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به ھر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» با توجه به این که پاراگراف دوم شیوه نامه مذکور اشعار می دارد: «این شیوه نامه شامل ھمه شرکتھای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوھشگاه، صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، سازمان حراست و دیگر واحدھای مستقل ستادی وزارتخانه می شود که از این پس به اختصار از آنھا به عنوان دستگاه ھای تابعه یاد می شود. شیوه نامه مذکور شامل شرکتھای اصلی و شرکتھای فرعی تابعه وزارت نفت نیز می باشد در نتیجه چون شرکت ملی نفت از شرکتھای اصلی وزارت نفت است و سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت نیز از شرکتھای فرعی آن می باشد، شیوه نامه مذکور شامل شرکت و سازمان مذکور نیز می شود، حال آن که سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت طبق اساسنامه خود در اداره شرکت از جمله جذب و استخدام و اشتغال افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد و وزارت مذکور نیز طی بند١ نامه شماره ٣٣٢٧٧۵ ـ ١٣٩۵/٧/١٩ این موضوع را صریحاً پذیرفته و اذعان نموده است. بنابراین چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد، اختیار استخدام افراد و اشتغال به کار آنان نیز مستلزم ایجاد و افزایش سمتھای سازمانی جدید می باشد و چون وضع حکم و قانون و قاعده آمره اختصاص به خداوند دارد و کسی در جمھوری اسلامی ایران حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دھد که مخالف با احکام اسلامی باشد و چون در جمھوری اسلامی ایران قوانین و مقررات لازم الاجرا و واجب الاطاعه می باشند و چون شرکت ملی نفت و سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت از لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات خاص خود می باشند و چون ایثارگران از لحاظ استخدام مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند که از موارد استثناء می باشد، عبارت مندرج در بند ٢ شیوه نامه مذکور مبنی بر: «… ایجاد و افزایش سمتھای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوع می باشد.» عبارت مندرج در بند ٣ شیوه نامه مذکور مبنی بر: «… استخدام و ھر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به ھر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه ھای تابعه ممنوع است…» عبارت مندرج در بند ۴ شیوه نامه مذکور مبنی بر: «… در موارد استثناء ھر گونه استخدام جدید… مشروط به کسب موافقت وزیر… می شود.» عبارت مندرج در بند ۵ شیوه نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال ١٣٩۴ اعمال مصوبات موجود ھیأتھای مدیره شرکتھای اصلی و یا ھر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به ھر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد. به دلیل این که به طور اطلاق سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت را نیز که طبق اساسنامه در اداره امـور شرکت از جمله جـذب و استخدام افراد واجـد اختیارات تام و دارای شخصیت حقـوقی مستقل از وزارت نفت می باشد شامل می شود و در سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت مانع ایجاد و افزایش سمتھای سازمانی جدید و استخدام افراد از جمله فرزندان کارکنان شھید و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ (%و به بالا و آزاده می شود و با وضع قانون و قاعده آمره و صدور دستور، مانع اجرای مقررات لازم الاجرا شرکت ملی نفت و سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت از جمله قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران در صنعت نفت و سازمان مذکور می شوند موجب تضییع حقوق افراد می گردند و بر خلاف قاعده حق الناس و لاضرر و بر خلاف حکم شریفه ان الحکم الا و بر خلاف فتوای مقام معظم رھبری مدظله العالی در پاسخ به سوالات شرعی شماره ١٩٨۴ و ١٩٨٧ در کتاب اجوبه الاستفتائات می باشند. به خصوص چـون شیوه نامه مـذکور در تاریخ ١٣٩۴/٣/١٩ به تصویب وزارت نفت رسیده است به دلیل اینکه در بند ۵ آن مقرر شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ١٣٩۴ باشد و به این صورت به مدت سه ٣ ماه و نوزده ١٩ روز اثر شیوهنامه را عطف به ماسبق نموده و اثر قھقرایی دارد مـوجب تضییع حقوق افـراد می شود و بر خلاف قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می باشد که مورد پذیرش علمای امامیه می باشد و در نتیجه عبارت مندرج در بند ۵ شیوه نامه مورد شکایت از این جھت نیز بر خلاف موازین شرع مطھر اسلام می باشد. با توجه به این که شیوهنامه مورد شکایت الحاقی به قانون بودجه سال ١٣٩۴ بوده است و در صدر شیوه نامه مذکور نیز تصریح شده است: «ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ١٣٩۴ «چون مدت اعتبار قانون بودجه سال ١٣٩۴ یک سال می باشد و بعد از یک سال قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط شده است، استفاده از شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ١٣٩۴ نیز بعد از خاتمه اعتبار قانون یاد شده بر خلاف قاعده فقھی اذا سقط الاصل سقط الفرع و لا عکس می باشد و در نتیجه عبارتھای مورد شکایت از این جھت نیز بر خلاف موازین شرع مطھر اسلام می باشند. با توجه به این که سیاستھای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی در بند الف با عنوان رشد مناسب اقتصادی در ردیف ٣١ ارتقاء سطح اشتغال به عنوان یک ھدف توسعه ای بیان شده است و با توجه به این که سیاستھای کلی مذکور در بند (ب) با عنوان گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴ـ ٣۵ عبارت است از:
«انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ٧ درصد» و با توجه به این که سیاستھای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی در ردیف (١ ) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج ھمه امکانات و ظرفیت ھای کشور، متوسط رشد ٨ درصد در طول برنامه محقق شود و با توجه به این که سیاستھای کلی مذکور در ردیف ١۴ ا جمله افزایش اشتغال بیان شده است و با توجه به اینکه سیاستھای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در ردیف ۴ از جمله افزایش اشتغال بیان شده است عبارت ھای مندرج در بندھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ شیوه نامه مذکور که مورد شکایت می باشند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد به خصوص ایثارگران شامل یکی از فرزندان کارکنان شھید، جانباز بیست و پنج درصد (٢۵% )و به بالا و آزاده در شرکتھای ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران می شوند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد می شود و بیکاری افراد را در پی خواھد داشت و نرخ بیکاری را افزایش می دھد و نرخ اشتغال را کاھش می دھد و مانع رشد اقتصادی شتابان و پایدار کشور نیز می شود، بر خلاف سیاستھای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی، بند الف، ردیف ٣١ و بند ب، ردیف ۴ـ ٣۵ و بر خلاف سیاستھای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی ردیف ١ و ردیف ١۴ و بر خلاف سیاستھای کلی اقتصاد مقاومتی ردیف ۴ نیز می باشند در نتیجه بر خلاف موازین شرع مطھر اسلام است. بنابراین اینجانب احمد رضا جھان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی جانباز (٢۵% ) و فرزند ایشان خانم آناھیت اعتمادی با استناد به اصل یکصد و ھفتادم (١٧٠ ) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران نسبت به عبارت مندرج در بند (٢ ) از شیوه نامه وزارت نفت به شماره ١٢٧۴٣٢ـ ٢٠/٢ مورخ ١٣٩۴/٣/١٩ مبنی بر: «… ایجاد و افزایش سمتھای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوع می باشد.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (٣ ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر:
«… استخدام و ھر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به ھر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه ھای تابعه ممنوع است…» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۴ ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: «… در موارد استثناء ھر گونه استخدام جدید… مشروط به کسب موافقت وزیر… می شود.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۵ ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال ١٣٩۴ اعمال مصوبات موجود ھیأتھای مدیره شرکتھای اصلی و یا ھر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به ھر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» معترض می باشم و به دلیل مغایرت با موازین شرع مطھر اسلام تقاضای رسیدگی و ابطال آنھا را می نمایم. »
متن شیوه نامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ١٣٩۴
……………
٢ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمتھای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد، ممنوع می باشد.
٣ـ با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آن جایی که امکان تأمین نیروی انسانی واحدھایی که در مواردی با کمبود مواجه ھستند از طریق جابجایی و انتقال نیروھای رسمی بین دستگاه ھای تابعه وجود دارد، لذا استخدام و ھر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به ھر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه ھای تابعه مـمنوع است. این ممنوعیت شامـل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعـتبارات طرح ھای سرمایه ای و مطالعاتی نیز می باشد.
تبصره: ماموریت و جابه جایی (انتقال) نیروھای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دستگاه ھای تابعه مجاز نمی باشد.
۴ (در موارد استثناء ھر گونه استخدام جدید) با توجه به ماده ٩ آیین نامه موضوع ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند ارزیابی ابلاغی انجام می شود.
۵ (از ابتدای سال ١٣٩۴ اعمال مصوبات موجود ھیأتھای مدیره شرکتھای اصلی و یا ھرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به ھر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.
تبصره: اجرای مقررات عمومی دولت در خصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بندھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٩۴ به شماره ١٢٧۴٣٢ـ ٢٠/٢ مورخ ١٣٩۴/٣/٩ وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩٨/١٠٢/١١٨۵٢ ـ ١٣٩٨/۶/١٢ اعلام کرده است که:
«اطلاق بند (۵ ) مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آنھا از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد. سایر بندھای مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینکه بندھای مورد شکایت مصوبه براساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھرچند از جھت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون، پیشتر ھیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را به موجب دادنامه شماره ٢۴١ـ ١٣٩۵/١٠/٢٩ خلاف قانون تشخیص نداده است، لیکن با توجه به اینکه فقھای شورای نگھبان حسب نامه شماره ٩٨/١٠٠٢/١١٨۵٢ ـ ١٣٩٨/۶/١٢ قائم مقام دبیر شورای نگھبان اطلاق بند ۵ مصوبه مورد اعتراض را با قید:
« نسبت به افرادی که فرایند استخدام ایشان از ابتدای اجرایی شدن مصوبه مورد شکایت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده باشد » مغایر شرع تشخیص داده اند، لذا در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و به تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۵ مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می شود و بندھای ۴ ،٣ و ٢ از مصوبه مورد اعتراض نیز با لحاظ نظر فقھای شورای نگھبان مبنی بر اینکه مخالف شرع نیست ابطال نشد .
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی