رای شماره ٢٩٧۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ت ھـ م/٢٨٨٣٧۴ مورخ ١٣٩٣/٣/٢۶ مدیرکل اداره تدوین و ھماھنگی مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٧۵ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با موضوع: «ابطال نامه شماره ت ھـ م/٢٨٨٣٧۴ مورخ ١٣٩٣/٣/٢۶ مدیرکل اداره تدوین و ھماھنگی مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٢۴ شماره دادنامه: ٢٩٧۵ شماره پرونده : ٩٧٠٢۵٨۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم میترا نوروزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ت ھـ م/٢٨٨٣٧۴ـ ١٣٩٣/۶/٢٣ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ت ھـ م/٢٨٨٣٧۴ـ ١٣٩٣/۶/٢٣ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «اینجانب میترا نوروزی با استناد به مواد ١٢ و ٨٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیم نموده و خواستار رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشم. دلایل:

١ـ تبصره ١ ماده واحده قانون الحاق ١ تبصره به قانون استخدامی جانبازان، اسرا و افراد خانواده شھدا … مصوب ١٣۶٧/١٠/٧ که به صراحت ھرگونه دریافتی (نقدی، غیرنقدی، مستمر، غیرمستمر) به ھمسران مزدوج شھدا بلامانع است.

٢ـ دادنامه ۵٣١ـ ١٣٨٣/١٠/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن پرداخت خدمات رفاھی و برقراری امتیازات که به موجب قوانین و مقررات استخدامی موجود به عھده دستگاه متبوع خواھد بود.

٣ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (ماده ٢ـ ماده ٣ و تبصره ١ ماده ۵۴ و ٧۶ (لازم به ذکر است، قطع مزایای شھید طبق مقررات نفت در مورد ھمسران مزدوج شھدا است در حالی که بنده حدود ٢ سال مطلقه و مجرد می باشم و نیازمندم که از مزایای ھمسر شھیدم بھره مند گردم. (در نامه رئیس امور ایثارگران شرکت نفت به مطلقه بودن شاکیه) اشاره شده علیھذا مطابق ھمسران مزدوجی فقط از دستمزد ثابت شھید ولاغیر بھره مندم. لذا با توجه به توضیحات فوق اینجانب تقاضای رسیدگی و دادخواھی می نمایم.»

شاکی به موجب لایحه ای به شماره ٩٧ـ ٢۵٨۵ ـ ۴ مورخ ١٣٩٨/١/١١ اعلام کرده است که:

«به استناد بند (ح) ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: ایثارگران و فرزندان شھدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاصی مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه ھای مشمول ماده ٢ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّف به انجام آن ھستند. لذا طرف شکایت (شرکت ملی نفت ایران) مکلّف است قوانینی که به نفع ایثارگران تصویب شده اجرا نماید و تصویب مقرراتی که مغایر قوانین ایثارگران است، مصداق بند ١ ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین می باشد. با عنایت به توضیحات فوق از محضر جنابعالی، رسیدگی و ابطال شیوه نامه مذکور از تاریخ تصویب، خواستار و مسألت می نمایم. »

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای رسالت پو

رئیس محترم بررسی طرحھا و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی

موضوع: درخواست ھمسران مزدوج شھدا

با سلام

بازگشت به نامه شماره ام/٢۵١٣٣٠/ط ه م/۴ـ ١۶٠٠ مورخ ١٣٩٣/۶/٢ پیرامون درخواست ھمسران شھدا جھت برخورداری از حقوق و مزایای شھید پس از ازدواج مجدد و محدودیت پرداخت برخی مزایای غیرمستمر شھید به آنان به اطلاع می رساند:

١ـ مطابق مقررات مجری، ھمسران شھدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول دریافت کل (در صورت تک بازمانده) و یا سھم حقوق و مزایای شھید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سھم حقوق و مزایا برخوردار خواھند بود. لکن با ازدواج مجدد ھمسران شھدا و وقوع طلاق و قطع رابطه کفالت ایشان با شھید حقوق و مزایای مربوط قطع می گردید و سھم مربوط به سایر بازماندگان تحت تکفل افزوده شده که با ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و … مصوب ١٣٧۵/٩/٧ مجلس شورای اسلامی و اظھارنظر معاون دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ ١٣٨٠/٧/١٨ تکلیف پرداخت حقوق/مقرری/مستمری به ھمسران مزدوج شھدا ایجاد گردید

٢ـ در شرکت نیز پس از کسب تکلیف چگونگی اجرا برای ھمسران مزدوج شھدا به استناد مصوبه شماره ١٣۴٩ـ ١٣٨١/٧/٢٩ ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران کل حقوق (در صورت تک بازمانده) و یا سھم حقوق/مستمری شھید برقرار و پرداخت میشود. در تکلیف پرداختی جدید صرفاً حقوق و مزایا مستمر پرداخت شده و در مورد مزایای مورد درخواست که به تبع اشتغال در ھر سال و مطالبات مربوط شھید می باشد صرفاً به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شھید شامل فرزند/فرزندان، پدر و مادر و خواھر و بردار تحت تکفل شھید پرداخت می شود.

٣ـ مستند به ضوابط اجرایی مصوبه فوق الاشاره پرداخت مزایایی نظیر خدمات بھداشت و درمان، وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شھید و ھمچنین موارد بازخرید مرخصی سالانه شھید، وجوه مربوط به کسر ساعات کار، پاداش بھره وری و عیدی پایان سال به دلیل عدم کفالت و لزوم پرداخت آن به بازماندگان تحت تکفل قانونی شھید (والدین و فرزندان تحت تکفل و ھمسران ازدواج نکرده) در ھمان سال متوقف و ھمسران مزدوج صرفاً واجد سھم حقوق/مستمری بوده و پـرداخت چنین مـزایایی موضوعیت ندارد. تنھا نکته ای که قابل ملاحظه تشخیص داده شد موضوع ارائه خدمات بھداشت و درمان به این ھمسران در صورت طلاق مجدد و یا فوت ھمسر دوم بود که با بررسی و پیگیری، جھت اجرا ابلاغ گردید.

۴ـ در خصوص پرداخت برخی از مزایای مورد درخواست از جمله کسر ساعات کار جانبازی به ھمسران مزدوج شھدا نیز یادآور می گردد مراتب مجوز پرداخت این عامل در حقوق و مزایای مشمولین حالت اشتغال که در شرکت مجری می باشد به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیوان محاسبات کشور مورد پیگیری و فاقد مجوز قانونی می باشد که به طریق اولی ارائه چنین درخواستی را فاقد وجاھت می نماید. با توجه به مراتب فوق و تبعات زیاد ھرگونه تغییر در مقررات به دلیل وجود روابط خانوادگی بسیار خاص و بعضاً حاد بین ھمسران شھدا (مزودج و غیرمزدوج) با والدین شھدا و ھمچنین فرزندان شھدا (متاھل و مجرد) و حساسیت بالای آنان نسبت به برخی تغییرات، ھمچنین رقم قابل ملاحظه حقوق و مزایای دریافتی در شرایط مقررات مجری پیشنھاد می شود مراتب مقررات مجری که تکالیف قانونی نیز در آن رعایت شده است کماکان مورد تأکید قرار گیرد. ـ مدیرکل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۵۶٠۴١٣ـ ١٣٩٧/١١/٣٠ توضیح داده است که:

«احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩٧/٩/١٩ کلاسه پرونده صدرالذکر صادره از دفتر آن ھیأت منضم به دادخواست خانم میترا نوروزی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته «ابطال شیوه نامه (ت ه م/٢٨٨٣٧۴ـ ١٣٩٣/٣/٢۶ (مدیرکل اداره تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت» به عنوان لایحه دفاعیه مراتب ذیل را در جھت رد دعوای شاکی به استحضار می رساند:

الف) شرح خواسته شاکی:

حسب دادخواست تقدیمی موضوع پرونده کلاسه حاضر، شاکی درخواست ابطال نامه شماره ت ه م/٢٨٨٣٧۴ـ ١٣٩٣/٣/٢٣ مدیرکل وقت تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را نموده است. صرف نظر از اینکه نامه مذکور، مکاتبه داخلی یکی از واحدھای تابعه «وزارت نفت» بوده و اساساً «شیوه نامه» موجد حق و تکلیف که قابلیت اعتراض و ابطال در آن ھیأت داشته باشد، محسوب نمی گردد و با تأکید بر شخصیت حقوقی مستقل شرکت ملی نفت ایران از وزارت نفت، خاطرنشان می سازد نامه معترض عنه که در خصوص درخواست ھمسران شھدا جھت برخورداری از حقوق و مزایای شھید پس از ازدواج مجدد و پرداخت برخی مزایای غیرمستمر صادر شده است اشعار می دارد: مطابق مقررات مجری از جمله «قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده ھای شھدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرھای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و … مصوب ١٣٧۵/٩/٧ مجلس شورای اسلامی» و اظھار نظر معاون وقت دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ ١٣٨٠/٧/١٨ و نیز به استناد مصوبه شماره ١٣٩۴ـ ١٣٨١/٧/٢٩ ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، کل حقوق (در صورت تک بـازمانده) و یا سھم حقـوق/مستری شھید در خصوص ھمسران مـزدوج شھدا برقرار و پرداخت می شود و در تکلیف پرداختی جدید، صرفاً حقوق و مزایای مستمر پرداخت شده و مزایای غیرمستمر که به تبع اشتغال در ھر سال و مطالبات مربوط شھید می باشد صرفاً به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شھید شامل فرزند/فرزندان، پدر و مادر و خواھر و برادر تحت تکفل شھید پرداخت می شود. ھمچنین مستندا ً به ضوابط اجرایی مصوبه صدرالاشعار، اعلام گردیده: پرداخت مزایای غیرنقد و غیرمستمر نظیر وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شھید صرفاً به بازماندگان تحت تکفل قانونی شھید (والدین و فرزندان تحت تکفل و ھمسران ازدواج نکرده) قابل پرداخت خواھد بود و پرداخت کسر ساعات کار جانبازی به ھمسران مزدوج شھدا، نیز حسب رأی صادره از آن ھیأت و پیگیریھای دیوان محاسبات کشور، فاقد وجاھت قانونی تشخیص داده شده است.»

ب) دفاعیات ماھوی : ١ـ اختیارات وزارت نفت در تدوین نظامھای اداری و استخدامی شرکتھای تابعه:

طبق مفاد ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١ ،نظامھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مـزایای آن دسته از کارکنان شرکتھای تـابعه وزارت نفت که در واحدھای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بھره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنھاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تھیه می شود و حداکثر ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمھور می رسد. از طرفی آیین نامه یاد شده تحت عنوان «آیین نامه نظامھای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» توسط وزارت نفت تھیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و توشیح ریاست جمھور رسیده و طی نامه شماره ٩٢٢٩٢ـ ١٣٩٣/٩/١ رئیس دفتر و سرپرست نھاد ریاست جمھوری، جھت اجرا به وزارت یاد شده ابلاغ شده است که حسب مفاد ماده ۴٠ آیین نامه مذکور اعلام گردیده: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواھد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ٣٩ آیین نامه موصوف مجری می گردد.» ھمچنین به موجب مفاد تبصره ١ ذیل ماده ٨٣ قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٩۵/٣/٣» ،شرکت به جز در مورد قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه ھای اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنھا مستلزم تصریح یا ذکر نام است و نیز به جز در مواردی که در اساسنامه مذکور تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است در سایر موارد از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه ھای اجرایی و شرکتھای دولتی مستثنی است.»

در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامه ھای شماره ١۶۵ و ١۶۴ـ ١٣٧١/٨/٩ ،٧٧٨ ـ ١٣٨٨/١١/۵ و ۶٩ـ ١٣٩١/٢/١٨ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری جلب می نماید کـه بـا تأکید بر اعتبار قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایـران، اختیار و صلاحیت ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان را مورد تأیید قرار داده است جلب می نماید.

٢ـ پرداخت حقوق و مزایای مستمر به ھمسران مزدوج شھداء : حسب مقررات مجری ھمسران شھدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول سھم حقوق و مزایای شھید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سھم حقوق و مزایای شھید برخوردار خواھند بود. لکن مطابق با ضوابط حاکم وقت، با ازدواج مجدد ھمسران شھدا و قطع رابطه کفالت، حقوق و مزایا نامبردگان قطع می گردید و سھم آنھا به سایر بازماندگان افزوده می شد که با ابلاغ «قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده ھای شھدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرھای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و … مصوب ١٣٧۵/٩/٧ مجلس شورای اسلامی» که اشعار می دارد: «دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) و ازدواج شھدا موجب قطع حقوق و دریافتی ھای موضوع تبصره نخواھد بود»، تکلیف پرداخت حقوق، مقرری و یا مستمری به ھمسران مزدوج شھدا ایجاد گردید.

٣ـ عدم تکلیف به پرداخت خدمات رفاھی/مزایای غیرنقدی و غیرمستمر به ھمسران مزدوج شھدا : حسب مفاد تبصره ذیل ماده واحده قانون اخیرالذکر «ازدواج ھمسران شھدا موجب قطع حقوق و دریافتی ھای موضوع تبصره نخواھد بود.» با این تصویب آنچه توسط قانون مقرر گردیده است عدم قطع حقوق و دریافتی ھمسران شھدا در صورت ازدواج مجدد و برقراری حقوق آنھا از تاریخ تصویب قانون یاد شده می باشد و بر ھمین مبنا ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای اختیارات قانونی خود و در چارچوب ضوابط و معیارھای قانونی با تصویب دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شماره ١٣۴٩ـ ١٣٨١/٧/٢٩ ،صرفاً حقوق و مزایای مستمر را قابل پرداخته دانسته و استفاده ھمسران مزدوج شھدا و مفقودین از تسھیلات و سایر موارد مدعا به شاکیه را به جھت خروج ایشان از کفالت و انفاق شھید/ مفقود، ذکر نکرده و از این جھت تکلیفی مقرر نشده است و مطالبات مذکور را به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شھید، قابل پرداخت اعلام کرده است. لذا با عنایت به اعتبار مصوبه مذکور و به استناد ماده ٢ از بند (د) مصوبه یاد شده دائر بر محدودیت پرداخت به صرف حقوق و مزایا و عدم تسری و امکان پرداخت خدمات رفاھی/مزایای غیرنقدی/ غیرمستمر به ھمسران مزدوج شھدا و تعلق آن به سایر بازماندگان تحت تکفل شھید، اجابت خواسته شاکی فاقد وجاھت قانونی بوده و بر این اساس رد آن استدعا می گردد.

۴ـ با عنایت به تکلیف قانونی برقراری حقوق و یا مستمری ھمسران مزدوج شھدا و سایر بازماندگان تحت تکفل نامبردگان، حسب آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شھید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حقوق و مزایای مستمر برای ھمسران مزدوج شھدا از جمله شاکی، برقرار شده است که در اجرای دادنامه شماره ٢٣٨ ـ ١٣٨٨/۵/١٨ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، شاکیه ضمن دریافت کلیه مطالبات قانونی خود حسب نظریه ھیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری تھران، مزایای ایثارگری از جمله اضافات عمومی، اضافات شایستگی، ترفیعات و تعدیل مبلغ دستمزد گروه ھای تشویقی را نیز وفق قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دریافت کرده است، بنابراین با عنایت به
اجرای کامل دادنامه موضوع خواسته شاکی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی معوقه موضوع دادنامه یاد شده، از این بابت نامبرده ھیچ گونه حقی نداشته است و ادعای وی فاقد وجاھت قانونی می باشد. شایان ذکر است شاکی من القبل نیز خواسته مشابه با دادخواست حاضر را مطرح که تحت پرونده کلاسه ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٧٨۶٠٧ در شعبه ٢٧ دیوان عدالت اداری مطرح و تحت دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠١٨٢٧ـ ١٣٩٣/٩/١۵ شکایت وی غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و در مرحله تجدیدنظرخواھی نیز به دلیل استرداد دادخواست تجدیدنظر توسط مشارالیه، قرار ابطال دادخواست نامبرده طی دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٢۶٢٩ـ ١٣٩۴/١١/١۴ شعبه ١٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است.

۵ ـ از مستندات مدعا به شاکی، دادنامه شماره ۵٣١ـ ١٣٨٣/١٠/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، می باشد. مفاد دادنامه مذکور در خصوص ابطال ماده ١۴ و تبصره آن از «آیین نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماھانه و وراث شھدا و مفقودین نیروھای مسلح جمھوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شھید انقلاب اسلامی مصوب ١٣۶۴/١٠/٢٢ مجلس شورای اسلامی» و مرتبط با اعطای کمکھای غیرنقدی مستمری و وظیفه بگیران شھدای نیروھای مسلح و کارمندان کشوری که برابر مقررات تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ١٣۶٣ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن پرداخت می شود می باشد و ارتباطی به حقوق و مزایای قابل پرداخت به ھمسران مزدوج شھدای مجموعه صنعت نفت ندارد. تأکید می نماید با توجه به ازدواج مجدد ھمسر شھید و به دلیل قطع رابطه کفالت، پرداخت خدمات رفاھی و سایر مزایای غیرمستمر به شاکی از منظر قوانین و مقررات موضوعه امکان پذیر نبوده و صرفاً بازماندگان تحت تکفل و واجد شرایط شھید می توانند از مزایا مذکور بھره مند گردند.

۶ ـ در خصوص مستندات دیگر شاکی در دادخواست (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) اشعار می دارد، مواد قانونی یاد شده (مواد ٢ ،٣ ،۵۴ و ٧۶ )به ترتیب ناظر بر: ١ـ دستگاه ھای مشمول قانون یادشده ٢ـ ارائه خدمات مسکن با استفاده از روشھای مصرح در ماده٣ قانون موصوف و مشمولان دریافت خدمات مسکن ٣ـ برخورداری کارکنان شھید وجانبازان و آزاده از کارافتاده کلی ھمانند سایر کارکنان شاغل دستگاه ھا ازکلیه تسھیلات اجتماعی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه ھا نظیر دفترچه اتکا علاوه بر تسھیلات بنیاد ۴ـ ملغی شدن سایر قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور بوده و با این توضیح که ماده ۵۴ قانون مذکور که در دادخواست مورد استناد شاکی واقع شده است، فاقد تبصره می باشد جمعاً ھیچ گونه ارتباط موضوعی با خواسته شاکی ندارد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده ھای شھدا، جانبازان از کارافتاده و ….، جنگ تحمیلی مصوب ١٣۶٧/١٠/٧) که در سال ١٣٧۵ به تصویب رسیده است) مقرر کرده : « ھرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شھدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شھادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است:

۱ـ دریافت حقوق از بابت استخدام ( رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری ( به سبب قانون دیگر) و ازدواج ھمسران شھدا موجب قطع حقوق و دریافتی ھای موضوع تبصره نخواھد بود .» و به موجب ماده ٣٩ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ مقرر شده است: « حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شھید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاهھا، اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروھای مسلح محاسبه می گردد. تبصره١ـ حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط قانونگذار اولاً : پرداخت دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شھدا و مفقودالاثرھا توسط بنیاد پرداخت می گردد .» بنابراین وفق آخرین اراده حقوق و مزایای ایثارگران مشمول ماده ٣٩ قانون مذکور براساس مقررات استخدامی خاص دستگاه ھای اجرایی فاقد وجاھت قانونی است و باید براساس مقررات استخدامی نیروھای مسلح محاسبه شود، ثانیاً: پـرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال شھدا به وراث آنھا بر عھده بنیاد شھید می باشد و نه دستگاه اجرایی ذیربط، ثالثاً: تبصره قانونی مورد اشاره ازدواج مجدد ھمسران شھدا خللی در پـرداخت حقوق دریافتی مقرر به ایشان ایجاد نمی کند. بنا بـر مراتب ذکر شده مصوبه مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی