رای شماره ۲۹۰۲ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۱۳۵۴ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با موضوع: «اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شماره دادنامه: ۲۹۰۲ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۰۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای قاسم ابراھیمی

موضوع : اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ با شکایت آقای قاسم ابراھیمی و به موجب رأی شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده بود.

۲ـ متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

«درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ در گلاسه پرونده ۹۸۹/۹۵ صادره از ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن (در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی) احتراماً با عنایت به اینکه درخواست ابطال مصوبه ذیل الذکر شورای اسلامی شھر مرند متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن ھیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده و اقدام به صدور رأی شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شھر مرند (ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۵ (که دلالت بر تجویز اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ به عنوان عوارض محلی توسط شھرداری مرند کرده است. از آنجا که اینجانب به عنوان شاکی در کلاسه پرونده شماره ۹۸۹/۹۵ مطروحه در ھیأت عمومی آن مرجع بوده، بنابراین وفق مقررات ماده ۱۳ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوق الذکر (قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۵ )از زمان تصویب را دارم.

شایان ذکر است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به آرای صادره قبلی دیوان از جمله رأی شماره ۱۱۶ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ھیأت عمومی، مصوبه شورای شھر مرند را در رأی شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ابطال نموده است که در رأی استنادی به شماره ۱۱۶ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ھیأت عمومی، حکم ابطال از تاریخ تصویب صادر شده است. لذا در اجرای فراز اول ماده ۳۵» آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری» تصویب نامه شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ریاست قوه قضاییه و به منظور احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با بھره گیری از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مستدعی است حکم شایسته نسبت به تسری ابطال مصوبه باطل شده (قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۵ موضوع رأی شماره ۱۴۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام فرمایید. »

۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده۳۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن ھیأت، در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند از مصوبه سال ۱۳۹۵ ابطال شده است، ھیأت عمومی با لحاظ درخواست شاکی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبات ابطال شده از تاریخ تصویب صادر کرد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی