رای شماره ٢٩٠٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره١٣۵۴ـ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٠٢ مورخ ١٣٩٨/١٠/١٠ با موضوع: «اعمال ماده١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/١٠ شماره دادنامه: ٢٩٠٢ شماره پرونده : ٩٨٠٢٨٠۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای قاسم ابراھیمی

موضوع : اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ با شکایت آقای قاسم ابراھیمی و به موجب رأی شماره ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده ١۴ و ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ١٣٩۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده بود.

٢ـ متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای مورخ ١٣٩٨/۵/٢ ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

«درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ در گلاسه پرونده ٩٨٩/٩۵ صادره از ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن (در اجرای فراز اول ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی) احتراماً با عنایت به اینکه درخواست ابطال مصوبه ذیل الذکر شورای اسلامی شھر مرند متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ١٣ قانون بوده، لکن ھیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده و اقدام به صدور رأی شماره ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شھر مرند (ابطال قسمتی از ماده ١۴ و ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ١٣٩۵ (که دلالت بر تجویز اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ به عنوان عوارض محلی توسط شھرداری مرند کرده است. از آنجا که اینجانب به عنوان شاکی در کلاسه پرونده شماره ٩٨٩/٩۵ مطروحه در ھیأت عمومی آن مرجع بوده، بنابراین وفق مقررات ماده ١٣ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوق الذکر (قسمتی از ماده ١۴ و ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ١٣٩۵ )از زمان تصویب را دارم.

شایان ذکر است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به آرای صادره قبلی دیوان از جمله رأی شماره ١١۶ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی، مصوبه شورای شھر مرند را در رأی شماره ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ابطال نموده است که در رأی استنادی به شماره ١١۶ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ ھیأت عمومی، حکم ابطال از تاریخ تصویب صادر شده است. لذا در اجرای فراز اول ماده ٣۵» آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری» تصویب نامه شماره ١٠٠/۶۶٧۵٨/٩٠٠٠ ـ ١٣٩٣/١١/۵ ریاست قوه قضاییه و به منظور احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با بھره گیری از ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مستدعی است حکم شایسته نسبت به تسری ابطال مصوبه باطل شده (قسمتی از ماده ١۴ و ماده ٢١ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ١٣٩۵ موضوع رأی شماره ١۴۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام فرمایید. »

٣ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن ھیأت، در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده ١۴ و ماده ٢١ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند از مصوبه سال ١٣٩۵ ابطال شده است، ھیأت عمومی با لحاظ درخواست شاکی و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبات ابطال شده از تاریخ تصویب صادر کرد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی