رای شماره ٢٨٩٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٩٨ مورخ ١٣٩٨/١٠/١٠ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/١٠ شماره دادنامه: ٢٨٩٨ شماره پرونده : ٩٨٠٢٨٨٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : شھرداری دزفول

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شھرداری به پرداخت مابه التفاوت ناشی از کاھش حقوق به جھت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. بدین ترتیب که شعبه ٢٧ تجدیدنظر دیوان با این استدلال که تبصره ماده ٣٢ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور حاکی از ممنوع بودن کاھش حقوق پرسنل است و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاھش حقوق پرسنل شھرداری گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در حالی که شعب ٢۶ تجدیدنظر تبصره مذکور را ناظر به طبقه بندی مشاغل دانسته و به جھت اینکه کسر حقوق شاکی ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی بوده و منصرف از مفاد تبصره مذکور می باشد حکم به رد شکایت صادر نموده است .

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠١٠۵٢ با موضوع دادخواست آقای بھروز عابدیان به طرفیت شھرداری دزفول و به خواسته الزام شھرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی حکم به ورود شکایت صادر کرده است اما شعبه ٢۶ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵۵٩٠٠٠١۶ـ ١٣٩٨/١/۶ ضمن نقض حکم بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تبصره ماده ٣٢ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداری ھای کشور که مستند صدور حکم تجدیدنظر خواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه بندی مشاغل مربوط بوده است و ممنوعیت مقرر در تبصره، صرفاً در مقام اجرای این تبصره قابلیت استناد دارد و از آنجا که کسر حقوق صورت گرفته در مورد تجدیدنظرخوانده ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده که منصرف از مفاد تبصره مذکور است و به لحاظ فقدان موجب قانونی برای اجابت خواسته مطروحه، مستندا ً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

این رأی قطعی است .

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١٣۶٨ با موضوع دادخواست آقای عبدالرضا چباکی به طرفیت شھرداری دزفول و به خواسته الزام شھرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۴٢٠٠٨٨٢ـ ١٣٩٧/٣/٢٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اینکه فلسفه تبدیل وضعیت مستخدمی از قراردادی به رسمی، ضمن تثبیت جایگاه و موقعیت شغلی آنھا، برخورداری از مزایای مستخدمین رسمی است نه تنزل یا زوال حقوق مکتسبه آنھا، تبصره ماده ٣٢ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور که حاکی از ممنوع بودن کاھش حقوق پرسنل ناشی از طبقه بندی شغلی است نیز مؤید ھمین دیدگاه است بنابراین به طریق اولی تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاھش حقوق پرسنل شھرداری گردد که در مانحن فیه به نظر این مھم رعایت و ملحوظ قرار نگرفته است و نیز التفات به لایحه دفاعیه طرف شکایت که دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراھم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است و علیھذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ١ ،١٠ ،۶٠ ،۵٨ ،١٧ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

شعبه ٢٧ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠۴٠٢٩ رأی شعبه ۴۵ بدوی را تأیید کرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به این که اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در ھر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ٣٢ آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۶۴٠١٨/ت٢۵٣۴٢ھـ ـ ١٣٨١/١٢/١۴ ھیأت وزیران) ناظر به کاھش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شھرداریھا و سازمانھای وابسته در زمان وضع آیین نامه است و تسری آن به کاھش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بھره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ٣١ آیین نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیا:ً به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شھرداری پایتخت) درباره کارکنان شھرداریھای سراسر کشور مصوب ١٣۵٨/٧/١٩ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شھرداریھا و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شھرداریھای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ١٢ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شھرداریھای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام ھماھنگ پرداخت پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی