رای شماره ۲۸۱۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۳ شماره دادنامه: ۲۸۱۵ شماره پرونده : ۹۸۰۲۱۷۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد رستم زاده

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً با بذل توجه به رعایت ماده ۱۰ ،۱۱ و ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری معروض می دارم: نظر به اینکه ماده ۹ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۶ مجلس شورای اسلامی رسیدگی به اموال غیرمنقول اراضی و املاک را از صلاحیت شورا در آینده سلب نموده بلکه ھیچ گاه عطف بماسبق نگردیده که آراء و اجراییه سابق الصدور سالھای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را در صورت استعلام قاضی اجرای احکام مدنی شورا توسط روسای واحدھای ثبتی استانھا خصوصاً ثبت استان خراسان رضوی که بر اساس بخشنامه فوق الذکر دستور قضایی را به چالش می کشد و پاسخ داده نمی شود کـه ویژگیھای سالم قضایی و احکام سابق الصدور توسط قاضی فعلی و زیر سـوال بودن اقتدار حاکمیت آرمانی قاضی عملاً موجب تعطیلی اجرای حکم شورا شده بدین وسیله از مقام دیوان عدالت اداری بدواً دستور موقت و سپس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه موصوف را بر اساس مواد قانونی دیوان عدالت اداری استدعا دارم. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند به موجب ماده ۹ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۶ مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اموال غیرمنقول (اراضی و املاک) خارج از صلاحیت شورا تشخیص داده شده است و مسئولیت شوراھا به «دعاوی مالی راجع به اموال منقول»، «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» و «تبدیل اجاره بھا با شرط عدم اختلاف در اصل اجاره ۲۲» «صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه»، «ادعای اعصار از پرداخت محکوم به»، «و دعاوی راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا مبلغ دویست میلیون ریال» محدود شده است. لذا شوراھای حل اختلاف صرفاً در چارچوب مسئولیتھای تعیین شده جدید می توانند مالکیت اشخاص را از بانک جامع املاک استعلام نمایند. بنابراین مراتب به روسای واحد ثبتی ابلاغ و تأکید شود استعلام ھای دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت انطباق با قانون و احراز ثبت شکایت در شورا و ضرورت استعلام، با ھماھنگی جنابعالی پاسخ داده شود. ـ معاون امور املاک و کاداستر »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتی املاک غیرمنقول از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف را به بررسی و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویی منوط کرده است، به جھت اینکه در حدود صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی