رای شماره ٢٨٠۵ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٠۵ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «ابطال بند١ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨٠۵ شماره پرونده : ٩٧٠٢۶٠۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سروش ایزدی بروجنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١ و ٢ بخشنامه شماره ٢١٣٢١۶ ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

گردش کار : شاکی آقای سروش ایزدی بروجنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«ھمان طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اھداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در ھمه زمینه ھا، ارزیابی، نگارش و ھرساله مورد تصویب واقع می شود که از جمله آنھا بند «و» تبصره ١۶ قانون می باشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ١٣٩۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می آید به نحوی که چنین بیان شده (… بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق ارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید) و در ھمین راستا و برای اجرای حکم قانون، بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه ٩٧/۴۵٨٢١ـ ١٣٩٧/٢/١٨ از کلیه عوامل زیر مجموعه خود خواستار شد وبه صراحت با قید بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه ١٣٩٧ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متأسفانه بانکھا به این دستور صریح و بدون ابھام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانکھا خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراھم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات عتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراھم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفاً بھانه ای برای توجیه اخذ سودھای کلان و مرکب (جریمه ھای مختلف) وامھا و تسھیلات پرداختی بانکھا و مؤسسات بوده است، چنین به نظر می رسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی در صدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و ھدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ١٣٩٧ که آحاد افراد جامعه بوده اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقنن به صراحت افراد و اھداف، در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاھی جدید اقدام به صدور بخشنامه ٩٧/٢١٣٢١۶ـ ١٣٩٧/۶/٢١ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابھام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدیدنظر می کند به طوری که ملاحظه می شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ١ و٢ مقرر شده:

١ـ عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی ۶% )دارد. ٢ـ مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می باشند لذا بدھی سررسید شده تولیدکنندگان (ھر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی می باشد!؟ از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنھا لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام الشمول بوده مقنن در نگارش قانون نیز به ھمین منظور آن را بکار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و ھیأت جزئی اقتصادی که بر خلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیھی این معنی را برخلاف لغت نامه و فرھنگستانھا و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است، به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه ای است که به ھر مبلغ اضافه ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیرقانونی می داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر می توان جریمه را در اینجا نوعی سود مرکب لحاظ نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارھا در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بھره برداری قرار گرفته که می توان به قسمت بند ١ـ ٢ و بند «ط» تبصره ١۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاھدی بر عام الشمول بودن کلمه جریمه نه تنھا ابھامـی در قانون بـودجه نـداشته بلکه تفسیر کلمـه که توسط بخشنامـه مـارالذکر ارائـه شده و اکنون دستاویز بانکھا و مؤسسات مالی برای عدم تسویه حساب وام گیرندگان قرار می گیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می باشد. پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابھام در قانون مارالذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت می باشد به طوری که در بخشنامه دیده می شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ١٧٣ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و …» و اصول دیگر از جمله ١٨۵ قانون اساسی که عنوان داشته «مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا ھیأتی واگذار کند» و در ادامه این اصل فقط کمیسیونھای داخلی مجلس آن ھم با قیود مذکور، در قانون اساسی از این حکم مستثنی شده اند مشخص می گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه ھیأت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ١٧٣ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر ھیأت دولت در جلسه ١٣٩٧/۵/٢٧ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سوال برده و برخلاف آن می باشد و از دلایل بی اعتباری این تفسیر و بخشنامه می باشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره می توان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کـرده و بـه نوعـی که از حکم آن قـانون استنباط می گردد امـر به این نموده که بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. ھمان طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده ھیچ مبلغـی مازاد بـر آن مبلغی کـه حین اخـذ تسھیلات بـر اخـذ کننده وام مستقر شده بدھکار نمی باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره برخلاف آن ذکر شده که مورد اعتراض می باشد و از جھت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیرقانونی است و در جھت تخلفات صورت گرفته در بند ٢ بخشنامه به نوعی می توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه می شود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جھت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاھش درآمد بانکھا جلوگیری نماید برخلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنھا مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زیان را فراھم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تھدید قرار می دھد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر ھیأت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می باشد. ٢ـ تفسیر به نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاھت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ١ و ٢ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم. »

متن مصوبه شماره ٩٧/٢١٣٢١۶ـ ١٣٩٧/۶/٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به قرار زیر است:

« جھت اطلاع مدیران عامل محترم بانکھای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می شود.

با سلام

احتراماً، ھمان گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور مقرر شده بود:

«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدھی معوق خود را که تا پایان سال ١٣٩۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شھریور ماه ١٣٩٧ تسویه نمایند، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»

پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ٩٧/۴۵٨٢١ـ ١٣٩٧/٢/١٨ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل ٧٣ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می باشد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور، مکاتبات مختلفی نیز با ھدف رفع ابھامات و مشکلات با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ١٣٩٧/۵/٢٧ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر ھیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ٧۶/٢١/۵٨٣ ـ ١٣٧۶/٣/١٠ شورای نگھبان و ھمچنین با ھدف مساعدت به بنگاه ھای اقتصادی دارای بدھی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسھیل تسویه مطالبـات بانکھا و مؤسسات اعتبـاری غیربانکی، مراتـب ذیل را در خصـوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند:

١ـ عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر «مازاد/ مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» دارد.

٢ـ مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می باشند، لذا بدھی سررسید شده تولیدکنندگان (ھر میزان اقساط سر رسید شده) مشمول این بند قانونی می باشد…

٣ـ ………..

مدیریت کل مقررات، مجوزھای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩٨/٢۶۶٨١ ـ ١٣٩٨/٢/٣ توضیح داده است که:

«١ـ به موجب بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدھی معوق خود را که تا پایان سال ١٣٩۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شھریور ماه ١٣٩٧ تسویه نمایند، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند». تکلیف مذکور طی بخشنامه شماره ٩٧/۴۵٨٢١ـ ١٣٩٧/٢/١٨ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب، به ھیأت وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ١٣٩٧/۵/٢٧ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر ھیأت دولت، مقرر شد «بانک مرکزی با توجه به آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگھبان به شماره ٧۶/٢١/۵٨٣ ـ ١٣٧۶/٣/١٠ ،بر اساس تفسیر خود اقدام نماید». بر ھمین اساس و ھمچنین متعاقب دریافت دستور ریاست جمھور مرقوم به ھامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه «حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود». بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره ٩٧/٢١٣٢١۶ـ ١٣٩٧/۶/٢١ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

٢ـ اگر چه به استناد قانون اساسی، تنھا مرجع ذی صلاح تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می باشد، اما به استناد نظریه تفسیری فوق الذکر شورای نگھبان، دستگاه مجری می تواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد، بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس، مقید به آن می باشد.

٣ـ در خصوص بند ١ بخشنامه مورد اعتراض، لازم به ذکر است که عبارت جریمه تأخیر در بودجه ھای سنواتی در سالھای گـذشته عمدتاً بـه معنی «مازاد/ مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد )» بکار گرفته شده است، بدین گونه که بر اساس بند ٢٩ قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید ھیأت مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسھیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاوری و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسھیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. ھمچنین با تأیید ھیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدھیھای معوق خود به بانکھای عامل مراجعه ننمایند، به ھیأت مدیره بانکھا اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ )ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکھا با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند» و بر اساس بند ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید ھیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسھیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسھیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسھیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. ھمچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد، نرخ سودتسھیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسھیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدھیھای معوق خود به بانکھای عامل مراجعه ننمایند به ھیأت مدیره بانکھا اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ )ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکھا اقدام نمایند».

۴ـ درخصوص بند٢ بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که ھدف انشای بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٧ ،تشویق تولیدکنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه ھا و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این ھدف تأکید داشته اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدرالاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولاً منطقی نیست قانونگذار به منظور تشویق تولیدکنندگان، جرایم مربوط به تسھیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دھد که این عنوان بر آنھا اطلاق نمی گردد. خواھان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٧ به اشخاصی غیراز تولیدکنندگان به بند «ط» ھمان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسھیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩۶ و تبصره ٣۵ قانون اصلاح بودجه سال ٣٩۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندھای تبصره مذکور و افتراق موضوعی، تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاھت است.

۵ ـ مفاد بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٧ ،با گسترش حیطه شمول در طرح اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٧ و ھمچنین بند «ز» تبصره ١۶ لایحه بودجه سال ١٣٩٨ تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٧ به دلیل مغایرت با اصل ۵٢ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگھبان واقع شد و لایحه بودجه سال ١٣٩٨ نیز پس از بروز اختلاف فی مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگھبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع، بند «ز» تبصره ١۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ٧۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود، حـذف گردید. بر این اساس با تـوجه به اینکه مـدت اعتبار بند «و» تبصره ١۶ قانون بـودجه سال ١٣٩٧ تـاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به ھمان سال بوده، لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواھد بود. »

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١١٠۵۵٧ـ ١٣٩٨/٨/٢٩ ،بند ٢ از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ١ از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس بند «و» تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور مقرر شده است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدھی معوق خود را که تا پایان سال ١٣٩۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شھریور ماه ١٣٩٧ تسویه نمایند، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند .» نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ١۶ قانون یاد شده دلالت بر لزوم عدم دریافت ھرگونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد، بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفاً به « مازاد مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد » محدود کرده، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار است و بند ١ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی