رای شماره ٢٨٠٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی شماره ١٧۴۶ـ ١٣٩٧/٨/١۵ ھیأت عمومی در خصوص اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨٠٨ مورخ ١٣٩٨/١٠/٣ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی شماره ١٧۴۶ـ ١٣٩٧/٨/١۵ ھیأت عمومی در خصوص اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٣ شماره دادنامه: ٢٨٠٨ شماره پرونده : ٩٨٠٢٩٩٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١٧۴۶ ـ ١٣٩٧/٨/١۵ ھیأت عمومی در قسمت اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ آقای سعید عباسی زرگله ابطال بند (ھـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه ھای اجرایی کشور» را خواستار شده بود.

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

«ماده٣ـ افراد مشمول این مصوبـه علاوه بـر شرایط عمومـی موضوع ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست واجد شرایط زیر باشند:

ھـ : دارا بودن رتبه کمتر از ۵٠٠٠ گروهھای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ٢٠٠٠ سایر گروه ھا در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی. »

٣ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٧۴۶ ـ ١٣٩٧/٨/١۵ مقرره مورد اعتراض را مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می کند.

متن رأی شماره ١٧۴۶ ـ ١٣٩٧/٨/١۵ ھیأت عمومی به قرار زیر است:

«نظر به اینکه حکم مقرر در بند ١١ ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحھای لازم برای ارتقاء بھره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاھھای اجرایی ناظر بر ارتقاء بھره وری نیروی انسانی موجود دستگاھھای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاھھای اجرایی در ماده ۴٢ قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو ھیچ یک از شرایط ماده ۴٢ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴٣ ھمان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. »

۴ـ معاون رئیس جمھور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۶۵٩٩٣١ـ ١٣٩٧/١١/٢٩ به ریاست دیوان عدالت اداری، درخواست می کند در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراز آخر رأی ھیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبه از زمان تصویب نقض شود.

متن نامه مورد اشاره به شرح زیر است:

«با عنایت به صدور دادنامه شماره ١٧۴۶ـ ١٣٩٧/٨/١۵ ھیأت عمومی مبنی بر ابطال بند (ھـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه ھای اجرایی» مراتب زیر را به استحضار می رساند:

١ـ بر اساس مصوبه فوق قبلاً آگھی استخدامی منتشر گردیده و افراد مطابق ضوابط مندرج در آگھی که مصوبه شورای عالی اداری بوده در آزمون شرکت نموده و با توجه به این که آگھی مزبور، منشاء ایجاد حق و تکلیف بوده افرادی مورد پذیرش واقع شده و پس از طی مراحل استخدامی به استخدام دستگاه ھا در آمده اند لذا ابطال بند مذکور (که به دارا بودن رتبه کمتر از ۵٠٠٠ گروه ھای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ٢٠٠٠ سایر گروه ھا در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره نموده) از تاریخ تصویب با حقوق مکتسبه قبول شدگان آزمون ناشی از مصوبه شورای عالی اداری، منافات دارد.

٢ـ ابطال بند مذکور از تاریخ تصویب علاوه بر تضییع حقوق مکتسبه قبول شدگان در آزمون، در نھایت باعث به ھم ریختن نظامات ناشی از برگزاری آزمون مذکور و طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری خواھد شد. به عبارت دیگر، ابطال آزمون برگزار شده بر اساس مصوبه فوق الذکر که بر مبنای شایستگی و رقابت بین شرکت کنندگان (در دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه) برگزار گردیده، موجب تضییع حقوق مکتسبه افرادی می شود که در فضای رقابتی مذکور وارد نظام اداری شده و چند سال به فعالیت مشغول ھستند.

٣ـ قبل از تاریخ طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی، مصوبه شورای عالی اداری به شماره ١٨١٠١٩۴ـ ١٣٩۶/١٢/٢٨ جایگزین تصویب نامه شماره ٢٠۶/۴٨٨٩٢ ـ ١٣٩۴/۴/۶ شورای عالی اداری شده بوده است. از طرفی با عنایت به اینکه مفاد بند مورد بحث در مصوبه جدید شورای عالی اداری (که به تاریخی مقدم بر تاریخ صدور دادنامه جایگزین مصوبه قبلی گردیده) نیز درج گردیده بود طی نامه شماره ۵٧٢١۴۶ ـ ١٣٩٧/١٠/١٧ بر رعایت مفاد دادنامه ھیأت عمومی تأکید گردیده است و اصلاح آن نیز در دستور کار قرار دارد.لذا با عنایت به کلیه مراتب فوق و حفظ حقوق مکتسبه افراد، ناشی از مصوبه سال ١٣٩۴ شورای عالی اداری اعمال ماده ٩١ و عدم اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مورد تقاضا می باشد. »

با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه با ابطال مصوبه از زمان تصویب آن، حقوق اشخاصی که با انتظار مشروع در حال اشتغال ھستند تضییع میشود، موجبی برای ابطال مصوبه از زمان تصویب وجود نداشته و با اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ١٧۴۶ ـ ١٣٩٧/٨/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبه ابطال شده از زمان صدور رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی