رای شماره ۲۳۱۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر ھمدان

۱۳۹۸/۸/۲۲ ۹۷۰۰۹۳۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۸ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸با موضوع: «ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۳۰/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۳۱۸ شماره پرونده: ۹۷/۹۳۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدحسین مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر ھمدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی ۴۰۰/۲۲ دارای پروانه ساختمانی ۱۵۸/۹۵/۱ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ به عرض می رساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار ۱/۳۵ مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شھرداری ھمدان به شماره ۹۵۶۰ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ در پرونده کلاسه ۱۰۲ و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۳۳۶ ریال جریمه محکوم شده ام که در مراجعه به شھرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شھرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی ھمدان تصویب شده است مبلغ ۰۰۰/۳۹۲/۶۷ ریال معادل ۲۰ درصد جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض تحت عنوان بھره برداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شھرداری اعلام کرده است  باید مبلغ ۰۰۰/۳۵۲/۴۰۴ ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰ بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آراء متعددی از جمله رأی شماره ،۱۳۹۳/۹/۲۴ ـ ۱۵۲۹ ،۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ـ ۸۴۸ ،۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ـ ۳۵۸ الی ۳۵۴ ،۱۰۰۴/۹۵ پرونده ۱۳۹۱ ـ ۱۳۵۵ ،۱۳۹۵/۴/۱ ـ۲۹۳ ،۱۳۹۳/۶/۲۵ ـ ۹۷ ،۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ـ ۱۸۱۸ ،۱۳۸۶/۶/۲۵ ـ ۳۴۸ و ۳۴۷ ،۱۳۹۳/۵/۲۲ ـ ۲۲۹ دیوان آن ۱۳۹۲/۵/۱۴ ـ ۶۳ ،۱۳۹۳/۵/۲۱ ـ ۷۶ ،۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ـ ۳۷۰ ،۱۳۹۳/۵/۲۸ ـ ۹۸ ،۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ـ ۱۹۱۰ در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت  به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ ،۸۸ ،۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اداری مستندا تقاضای ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷ ـ ۹۳۶ ـ ۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «مصوبه شورای شھر با ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا مغایر است چرا که در ماده ۱۰۰ اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم گیرنده است. برابر رأی ۱۰۲ـ ۷/۱۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۱۰۰ ھمدان اینجانب به پرداخت ۰۰۰/۹۶۰/۳۳۶ ریال محکوم شده ام و اضافه کردن ۲۰ %جریمه به مبلغ  به ماده ۱۳ تعرفه عوارض ۱۳۹۶ شھرداری برخلاف ۰۰۰/۳۹۲/۶۷ ریال تحت عنوان عوارض بھره برداری مستندا ماده ۱۰۰ شھرداریھا و بر خلاف ماده ۱۱۷ قانون اساسی جمھوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواھان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یاد شده مورد استدعاست.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۱۳ـ املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند در کاربریھای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریھای مسکونی و سایر کاربریھا (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بھای خدمات توسعه زیر ساختھای شھری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عیناً جھت توسعه زیر ساختھای شھری و تجھیزات آتش نشانی ھزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل ۱۰ %تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بھای خدمات ارائه شده اداری کسر و الباقی عودت خواھد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ۳۶۳۳۲۶/۱/۷۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۷ توضیح داده است که:  آقای محمدحسین مرادی در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره «اولاً ۱۵۸/۹۵/۱ در آدرس بلوار بھادربیگی کوی شھید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه می نماید و با عنایت به گزارش مھندس ناظر ساختمان آقای رضا مظاھری به شھرداری منطقه یک ھمدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک ۴۰۰/۲۲ دارای پروانه ساختمانی موصوف با توجه به گزارش مھندس ناظر طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا در چھار بند تنظیم و جھت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکھای مجاور (عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته می شود. طی سند رضایت نامه ھای شماره ۵۵۹۵۹ و ۵۵۹۵۵ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ ھمدان از مالکین پلاک مجاور اخذ می گردد و براین اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ طی رضایت ارائه شده و ھمچنین بازدید از ملک اقدام به صدور رأی شماره ۱۰۴۶/۱ در چھار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ می شود و
این رأی در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ مطرح و با توجه به نامه شھرداری به شماره ۱۸۰۴۹۵/۱ـ ۶/۱۲/۱۳۹۶ مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رأی تجدیدنظر صادر می شود. ھمان طور که مستحضرید مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری ھرگونه عوارض و سایر ثانیاً وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھم شرکتھا، سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد، اما در تبصره ۱ ماده قانون مذکور شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند لیکن شورای اسلامی شھر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شھرداریھا موظف و ملزم به اجرای این مصوبات ھستند. آنچه آقای محمدحسین مرادی در دادخواست خود مبنی بر عوارض بھره برداری بدان اشاره و از محضر ثالثاً ھیأت عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقاً خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بھای خدمات توسعه زیرساختھای شھری می باشد. بنابراین ماده ۱۳ صفحه ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقاء بنا و جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند و در کاربریھای تجاری و اداری خصوصی ۱۰ %مبلغ جریمه و در کاربریھای مسکونی و سایر کاربریھا ۲۰ %مبلغ جریمه به عنوان بھای خدمات توسعه زیرساختھای شھری وصول گردد…» لیکن آنچه که از مفھوم منطوق این وضع عوارض مستفاد می شود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بین شرع می باشد.  با توجه به اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض ھای رابعاً قانونی شھرداری نیست بر این اساس رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جھت این که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رأی  شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ھیأت عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۲ـ ۱/۴/۱۳۹۵ با لحاظ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که ھیأت عمومی در رأی شماره ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ بخشنامه معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شھرداری خارج است، ابطال کرده و ھیأت عمومی در ماھیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در
رأی شماره ۲۴۲ـ ۱/۴/۱۳۹۵ که مصوبه جلسه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رأی ۳۵۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و ھیأت عمومی بیشتر از این رأی در ماھیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماھیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲ـ ۱/۴/۱۳۹۵ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه جلسه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده ۷۷ و ۱۰۰ را قانون شھرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شھر در حکم قانون و مقررات می باشد و با توجه به اینکه رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ،موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازھای غیرمجاز را فراھم می نماید و کاھش درآمد شھرداری را درپی خواھد داشت، بنابراین شورای اسلامی شھر نمی تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید.
: آنچه از مفھوم دادخواست آقای محمدحسین مرادی به نظر مستفاد می گردد اختلاف ایشان بر خامساً موضوع اخذ و میزان عوارض ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ می باشد لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھاست زیرا این قانون دایر «بر رفع ھرگونه اختلاف بین مودی و شھرداری در مورد عوارض است» و می توانند در صورت اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شھر از آن ھیأت کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاھت قانونی ندارد. نھایتاً: با عنایت به مفھوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده ۱۳ عوارض شورای اسلامی شھر مخالف قانون و شرع نمی باشد از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق مورد استدعاست.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق مقررات تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری، تخلف ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ جریمه دریافت می شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی از جمله آراء شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ می گردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بھای خدمات توسعه زیرساختھای شھری به میزان ده درصد یا ۲۰ درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی