رای شماره ٢١۶٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۲۱۶۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۱۶۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوب شورای اسلامی شھر تربت جام

۱۳۹۸/۱/۱۹ ۹۷۰۰۸۰۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر تربت جام» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۱۶۰ شماره پرونده : ۹۷/۸۰۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھرام کمالی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر تربت جام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر تربت جام را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند از آنجا که در جلسه شورای اسلامی شھر تربت جام تحت شماره ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوبه ای در ۷ بند به تصویب رسیده که در بند۱ این مصوبه قید شده چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد و جھت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شھرداری مراجعه نماید، می باید با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شھری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰ درصد از زمین خود را به شھرداری واگذار نماید. از طرفی در تبصره۳ از قانون اصلاح ماده۱۰۱ قانون شھرداری بالصراحه آمده است: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تصدیق می فرمایید بند ۱ مصوبه شورای اسلامی شھر تربت جام جلسه ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ بنا به ادلات فوق فاقد وجاھت قانونی است مستدعی است ضمن ورود شکایت رأی به شرح ستون خواسته صادر گردد.» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ««مصوبه شورای اسلامی شھر تربت جام در جلسه رسمی شماره ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱« شھروندان و مالکین موضوع را طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان شھرداری بررسی و النھایه به شرح ذیل اقدام به تصویب می نماید.

۱ـ حال چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد و جھت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شھرداری مراجعه نماید می بایست با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شھری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰ %از زمین خود را به شھرداری واگذار نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تربت جام به موجب لایحه شماره ۸۹۹ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

با احترام، عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۷۰۰۸۰۶ مربوط به شکایت آقای بھرام کمالی پور علیه شھرداری تربت جام بـه استحضار می رساند بـه موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراھای اسلامی، : شوراھا اختیار وضع وضع ھرگونه عوارض در صلاحیت شوراھای اسلامی شھر است بدین توضیح که اولاً ھرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چھارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوب و سپس : شھرداری تنھا از زمین ھایی که از طریق مواد به تأیید فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا است. ثانیاً ۱۴۷ و ۱۴۸ سند دریافت کرده اند و تفکیک آنھا برابر ماده ۱۰۱ قانون شھرداری انجام نگرفته و باعث تضییع حقوق شھرداری در ماده ۱۰۱) شوارع و خدمات تفکیک) و در نتیجه تضییع حقوق بیت المال شده است خدمات تفکیک دریافت می دارند نه از اسنادی که به طور قانونی تفکیک و دارای متراژ کمتر از ۵ ھزار مترمربع می باشد. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض تفکیک شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ جلسه رسمی شماره ۳۲۰ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مبنی بر ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شھری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰ %از زمین خود جھت واگذاری به شھرداری مصوب شورای اسلامی شھر تربت جام به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                                                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی