رای شماره ۱۶۷۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۴/۹۳/۶۶۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شھر مشھد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۴/۹۳/۶۶۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شھر مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۶۷۸ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۱

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی اکبر فولادین و مرتضی غلامی اول

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۴/۹۳/۶۶۰۶/ش ـ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شھر مشھد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۴/۹۴/۶۶۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شھر مشھد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«شورای اسلامی شھر مشھد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین جریمه سالانه تأخیر در پرداخت عوارض نموده که خارج از صلاحیت شورای اسلامی و مغایر با اصول ۳۶ـ۳۷ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد. ضمن این که به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا و انتخاب شھرداران شورای اسلامی شھر فاقد صلاحیت در خصوص تعیین جریمه تأخیر در پرداخت عوارض می باشد که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ حکم به ابطال این نوع عوارض را صادر نموده است. لذا با اوصاف فوق الذکر با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال تبصره ھای مصوبه ۴/۹۳/۶۶۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ را که حاوی جریمه دیرکرد پرداخت عوارض است داریم. »

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبه شماره ش/۶۶۰۶/۹۳/۴ ـ  ۲۲/۶/۱۳۹۳:

جناب آقای موحدیان ـ فرماندار محترم شھرستان مشھد مقدس

موضوع: تعرفه عوارض قطع درختان و بھای خدمات جابه جایی آنھا

سلام علیکم، با احترام لایحه شماره ۲۱/۳۳۶۸۴ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شھرداری مشھد در زمینه تغییر تعرفه عوارض قطع درختان و بھای خدمات جا به جایی آنھا در معابر شھری در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه ـ ماده واحده: به منظور مراقبت و حفظ درختان باغ ھا و معابر شھری و جلوگیری از قطع بدون مجوز آنھا در ھنگام اجرای پروژه ھای عمرانی و ساختمانی و سایر اقدام ھایی که موجب آسیب رساندن و قطع درختان می شود تعرفه عوارض قطع و ھرس بدون مجوز درختان و بھای خدمات جابه جایی آنھا ( موضوع مصوبات شماره ۲/۶۱۶۳/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و شماره ۳/۸۲۲/ش ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ شورا) به شرح جدول بندھا و تبصره ھای زیر اصلاح و تغییر می باید و به شھرداری اجازه داده می شود عوارض و بھای خدمات مذکور را حسب مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید.

جدول شماره ۱ـ عوارض قطع درخت با مجوز و یا بدون مجوز شھرداری

تبصره ۱ :شھرداری موظف است نسبت به اطلاع رسانی مفاد جدول شماره یک به مالک یا ذی نفع به صورت کتبی و ھمزمان با تحویل پروانه ساختمان اقدام نماید.

تبصره ۲ :جدول فوق برای پروژه ھای خارج از ضوابط شھرسازی که نیاز به مجوز کمیسیون ماده پنج دارد بیست برابر افزایش یابد.

تبصره ۳ :عوراض موضوع جدول یک سالیانه ۲۰ درصد افزایش یابد.

۱ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ھماھنگی و اجازه از شھرداری مبادرت به ھرس و سربرداری، پوست کنی و آسیب موثر درختان شھری نمایند و این اقدام آنان موجب خسارت به درخت شود ملزم به پرداخت عوارض زیر می باشند:

الف: یک تا سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف ۶۰ درصد عوارض قطع بدون مجوز

ب: بیش از سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف ۸۰ درصد عوارض قطع بدون مجوز

۲ـ شھرداری مکلف است در ھنگام صدور پروانه ساختمانی تعداد درختان واقع در حاشیه معبر ملک را به ھمراه شماره شناسنامه درخت یا درختان در پروانه قید و ھمزمان با تحویل پروانه ساختمان به مالک یا ذی نفع برای مراقبت از درختان مذکور در مراحل ساخت و ساز تعھد لازم را دریافت نماید.

۳ـ بھای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شھرداری به شرح جدول شماره ۲ می باشد.

جدول شماره ۲ـ بھای خدمات جابه جایی درخت با مجوز شھرداری

تبصره: مبالغ مندرج در جدول شماره ۲ سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.

۴ـ در صورتی که شھروندان به ھر دلیلی اقدام به خشک کردن درختان باغ ھا و حاشیه معابر نمایند پس از تصویب کمیسیون ماده ۷ مشمول پرداخت عوارض ردیف ھای قطع درخت بدون مجوز شھرداری مندرج در جدول شماره یک خواھند شد.

۵ ـ با توجه به این که بخش عمده ای از امحای درختان ناشی از صدور مجوز بیش از یک درب پارکینگ، کنسول ھا سازه ھای نگھبان و پیشروی طولی برای املاک در حال ساخت و ساز می باشد شھرداری مشھد مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز درب ورودی پارکینگ ھا را با تاکید بر حفظ درختان حاشیه معابر اصلاح و ظرف مدت دو ماه جھت تصویب به شورای اسلامی شھر ارائه نماید.

۶ ـ این مصوبه جایگزین مصوبه ھای شماره ۲/۶۱۶۳/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و ۳/۸۲۲/ش ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ و شماره ۳/۶۷۵/ش ـ ۱۳۸۹/۲/۶ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس می باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۵/۹۸/۵۵۴۸/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که:

«عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست ارسالی به خواسته ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۴/۹۳/۶۶۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شھر مشھد، موضوع پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۱۱ دفاعیات این شورا به اختصار و در وقت مقرر قانونی به شرح زیر تقدیم حضور می گردد:

در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ چنین مقرر شده بود: ماده۱ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع ھر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ھا و پارک ھا، باغات و محل ھایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شھرھا بدون اجازه شھرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تھیه توسط شھرداری و تصویب شورای شھر قابل اجرا است. بنابراین بر اساس قانون موضوعه مجلس شورای اسلامی تدوین ضوابط به چگونگی اجرای این قانون به شورای اسلامی شھر و شھرداری ھا سپرده شده است. ھمچنین در قانون مذکور موضوع جریمه تصریح و تأکید گردیده است.

ھمان طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند اختیار وضع عوارض به نحو کلی در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراھا دیده شده است و در تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز به نحو خاص به جایگاه شوراھا در وضع عوارض قطع درختان اشاره و تصریح شده است. با توجه به اینکه برابر با مستندات قانونی از جمله آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عوارض از جنس حقوق دیوانی است بنابراین به نرخ قابل محاسبه و دریافت است. نظریه کارشناس منتخب کمیسیون ماده ۷۷ صرفاً در جھت بررسی میزان عوارض تعیین شده بوده که نامبرده مشاھدات عینی خود ناشی از قطاعی انجام شده سابق را ضمن بررسی اعلام داشته که نظریه ایشان به تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳ باز می گردد ولی قطاعی و خشک نمودن درختان قبلاً انجام شده است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. وضع عوارض با افزایش ۲۰ درصدی برای سال ھای بعدی در مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و به ھمین دلیل تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۴/۹۳/۶۶۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شھر مشھد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی