رای شماره ١۴۴٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٧٣١ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ١٣٩۶

١٣٩٨/٨/۴ ٩٧٠٢٣١۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٠ مورخ ١۶/٧/١٣٩٨ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ١٣٩۶ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١۶/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴۴٠ شماره پرونده : ٩٧/٢٣١۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شورای اسلامی شھر تبریز

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ١ـ رئیس شورای اسلامی شھر تبریز به موجب لایحه شماره ۴٧۶٢ـ ۵/ش/ت ـ ١٣/١٢/١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند دادنامه شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ صادره در پرونده شماره ٩۶/٣۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز از آن جھت که شمول آن در برگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصرهھای ٣ و ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری است زیرا به موجب تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ %از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و در قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری تصریح شده است: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» نظر به اینکه ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر تبریز که تمام مفاد آن از طرف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می باشد که شق ب بند ١ آن دایر بر اینکه «در عرصه ھای بیشتر از ۵٠٠ مترمربع برابر جدول ذیل سھم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شھرداری اختصاص خواھد یافت و در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شھرداری می تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید» بر مبنای تبصره ٣ و ۴ از ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده ٢٠ تعرفه مذکور بدون مستثنی کردن شق ب بند ١ آن دقیقاً مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ صادره در پرونده شماره ٩۶/٣۵٢ برای رسیدگی مجدد در ھیأت عمومی تقاضای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. »

٢ـ متن رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«الف ـ مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھـرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایـر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶٩۶ ـ ١۶/٩/١٣٩۵ ،٧۵٣ـ ٣٠/٩/١٣٩۵ ،٧٧٠ و ٧٧١ـ ٧/١٠/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ سھم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود .»

٣ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره ٢٢۶٨٨٧ـ ١٩/٢/١٣٩٧ با این استدلال که شق(ب) بند ١ ماده ١٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر تبریز، مطابق تبصره٢ ماده١٠١ اصلاحی قانون شھرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رأی یاد شده را تأیید و به قابلیت اعمال ماده٩١ قانون دیوان اظھارنظر کرده است.

۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۶/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ %و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ %از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید ». نظر به اینکه در بند (ب) ماده ٢٠ تعرفه عوارض شھرداری تبریز در سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء ھیأت عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ٧٣١ـ ٢/٨/١٣٩۶ ھیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز در سال ١٣٩۶ بوده نقض می شود و رأی بر عدم ابطال بند ب ماده ٢٠ مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی