رای شماره ۱۴۸۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۹/۴۷۷۱۱/۳ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شھر گرگان
۱۳۹۸/۸/۱۴ ۹۷۰۱۴۵۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۶ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹ ۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر گرگان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۳/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۸۶ شماره پرونده: ۹۷/۱۴۵۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم الھام اکبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر گرگان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به شرح لایحه پیوست و مدارک ضمیمه آن، تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱] ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ [ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز را از تاریخ تصویب دارم، با توجه به آراء ھیأت عمومی سابق الصدور در این خصوص استدعای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت را تمنا دارم. ضمناً در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را دارم.» متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند، شھرداری گرگان به استناد مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر گرگان در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۵۰/۱۳۴/۱۰۳ ریال طی یک فقره چک بانک ملت شعبه ناھارخوران در خصوص ملک به شماره کد نوسازی۱۷/۱۰۱۰۷/۶/۱ تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز عرصه از بنده و ھمچنین دیگر شھروندان گرگانی دریافت کرده است، نظر به اینکه به شرح ذیل الذکر عوارض مذکور مستند به مقررات عدیده و ھمچنین آرای سابق الصدور از مصوبه شورای شھر گرگان توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و مقررات و خارج از اختیارات قانونی شوراھای اسلامی شھر تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شده است و شورای شھر گرگان با بی توجھی آشکار به آرای لازم الاتباع اصداری، مجدد اخذ عوارض مذکور را تصویب کرده است، در اجرای ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضایرسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به جھت جبران و عودت عوارض خلاف قانون اخذ شده از بنده دارم. موارد خلاف قانون:
۱ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰
۲ـ تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹
۳ـ اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران
۴ـ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری
ھمچنین در تعارض آشکار به آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ـ رأی شماره ۸۶۴ و ۸۶۳ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر گرگان
۲ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر شیراز
۳ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر قم
۴ـ رأی شماره ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر خمین
۵ ـ رأی شماره ۸۶۴ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر گرگان
۶ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر گرگان
۷ـ رأی شماره ۶۳۴ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر گرگان
۸ ـ رأی شماره ۳۱۵ـ۱۳/۴/۱۳۹۶ درخصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر گرگان و دھھا رأی لازم الاتباع، سابق الصدور از مصوبه معترض عنه، صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض تحت عنوان تفکیک عرصه و تفکیک غیرمجاز شوراھای اسلامی شھرھای مختلف … ریاست دیوان عدالت اداری با توجه به مشروحه فوق الذکر با استناد به ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نبوت و ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«احتراماً برابر مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر گرگان و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیر مجاز ملک برای سال ۱۳۹۰ و بعد از آن به شرح ذیل اعلام می گردد:
نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیر مجاز برای سال ۱۳۹۰ و بعد از آن ردیف شرح عوارض تفکیک غیر مجاز
۱
کلیه اراضی و عرصه ساختمانھای واقع در محدوده شھر که قبل از تاریخ ۱/۱/۵۹ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و
یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشد معاف
۲
کلیه اراضی و عرصه ساختمانھایی که به نوعی پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحسابھا از شھرداری باشند معاف
۳
کلیه اراضی و عرصه ساختمانھای واقع در روستاھایی که دارای طرح ھادی و بھسازی روستا مصوب مراجع قانون
ھستند و شھرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنھا مربوط به قبل ازتاریخ الحاق باشد معاف
۴
کلیه اراضی و عرصه ساختمانھایی که دارای سند ششدانگ با کاربری مسکونی بوده و قبل از سال ۷۰ سند آنان صادر شده و یا وضع موجود با توجه به سوابق قدمت بنا در عرصه تغییر نکرده باشد و نقشه تفکیکی آنھا به مھر شھرداری ممھور نشده باشد تا ۱۰ %زیر حد نصاب مسکونی p ۵/۱ در تمام کاربریھا به غیر از ویژه ناھارخوران به ازاء ھر ۲۰ متر زیر حد نصاب به عدد مذکور ۱۰ %اضافه می گردد. در کاربری ویژه ناھارخوران به ازاء ھر ۵۰ متر زیر حد نصاببه عدد فوق ۲۰ %اضافه می گردد.
۵
کلیه اراضی و عرصه ساختمانھایی که دارای سند ششدانگ بوده با کاربری غیر مسکونی (فضای سبز عمومی- خصوصی- باغ مسکونی- آموزشی و ورزشی و …) که قبل از سال ۷۰ سند صادر شده و یا وضع موجود با توجه به سوابق قدمت بنا در عرصه تغییری نکرده باشد و نقشه تفکیکی آنھا به مھر شھرداری ممھور نشده باشد تا ۱۰ %زیر حد نصاب مسکونی p ۲ به ازاء ھر ۲۰۰ مترمربع زیر حد نصاب به عدد فوق ۱۰ %اضافه می گردد. حد نصاب فضای سبز عمومی ـ خصوصی و باغ مسکونی ۲۰۰۰مترمربع می باشد و حد نصاب سایر کاربریھای عمومی طبق طرح تفصیلی
۶
چنانچه ملک برابر شرح بند ۴ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانونی احراز شده باشد تا ۱۰ %زیر حد نصاب p ۲ به ھمراه توضیحات ذیل آن
۷
چنانچه ملک برابر شرح بند ۵ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانونی احراز شده باشد تا ۱۰ %زیرحد نصاب p ۵/۲ به ھمراه توضیحات ذیل آن
۸
اراضی و عرصه ساختمانھایی با کاربری مسکونی که دارای سند ششدانگ بوده بعد از سال ۷۰ سند صادر شده باشد و یا وضع موجود عرصه تغییر نکرده باشد و نقشه تفکیک آنھا به مھر شھرداری ممھور نشده باشد P ۳ به ھمراه توضیحات ردیف ۴ ردیف شرح عوارض تفکیک غیر مجاز
۹
کلیه اراضی و عرصه ساختمانھایی که دارای سند ششدانگ بوده با کاربری غیر مسکونی (فضای سبز عمومی و خصوصی- باغ مسکونی و آموزشی و ورزشی و …) بعد از سال ۷۰ سند آنان صادر شده باشد و یا وضع موجود تغییری نکرده باشد و نقشه تفکیکی آن به مھر شھرداری ممھور نباشد P ۴ به ھمراه توضیحات ردیف ۵
۱۰
چنانچه برابر شرح بند ۸ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانون احراز شده باشد P ۵/۳ به ھمراه توضیحات ردیف ۸ -۱۱ چنانچه برابر شرح بند ۹ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانون احراز شده باشد P ۵/۴ به ھمراه توضیحات ردیف ۹ کلیه اراضی و املاک واقع در حریم شھر که دارای سند بعد ۱۲ -P ۱ از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند کلیه اراضی واملاک واقع در حریم شھر که دارای سند بعد ۱۳ P ۲ از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند کلیه اراضی و املاک واقع در حریم شھر که دارای سند بعد ۱۴– P ۵/۱ از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند کلیه اراضی واملاک واقع در حریم شھر که دارای سند بعد ۱۵ -P ۵/۲ از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۳۳۸۳/۹۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص دادخواست خانم الھام اکبری به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۵ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۷ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۴۱ به طرفیت این شورا بدین وسیله دفاعاً در موعد مقرر معروض می دارد: شھرداریھای سراسر کشور به غیر از شھرداریھای زیر پنج ھزار نفر از بودجه عمومی دولت بھره مند نشده و صرفاً با عوارض محلی که این عوارضات با توجه به اختیارات تفویضی که قانونگذار به شرح آتی به شھرداری و شورای اسلامی نموده تامین و تمام ھزینه ھای جاری و ارائه خدمات به شھروندان و فعالیتھای عمرانی و ایمنی شھرھا را بر اساس آن برنامه ریزی و اجراء می نمایند و تمام ردیفھای درآمد قبل از سال مالی مبلغ آن تعیین و به تصویب شورای اسلامی شھر می رسد و در مقابل این درآمدھا ھزینه ھایی که شھرداری در طی سال انجام می دھد بر اساس پیش بینی درآمدی است که قبل از سال جدید مشخص شده و تمام پرسنل ذی مدخل تمام سعی و تلاش و عزم خود را از ابتدای سال جزم می نمایند تا بتوانند رقم تعیین شده در ردیفھای بودجه را تامین نمایند و اگر یکی از این ردیفھای درآمدی در طی سال محقق نشود بخشی از برنامه ریزی سالیانه شھرداری که جھت ارائه خدمات به شھروندان است مختل خواھد شد از جمله این درآمدھا که در بودجه سال ۱۳۹۵ شھرداری گرگان دارای کد و ردیف اعتباری است و پایدار گردیده عوارض تفکیک زیر حد نصاب و عدم رعایت ماده ۱۰۱ و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است که حدود ده میلیارد تومان در بودجه برای کدھای مزبور پیش بینی و تامین اعتبار شده است که می باید شھرداری تا پایان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نماید و در غیر این صورت با مشکلات اساسـی مـواجه خواھد شد. با این مقدمه جھت روشن شدن ذھن قضات ھیأت عمومی دیوان مشروحاً به عرض می رساند:
به استناد ماده ۱۰۱ قانون شھرداری، قانونگذار اداره ثبت اسناد و دادگاه ھا را مکلف کرده است در اولاً موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شھر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دھند که قبلاً به تصویب شھرداری رسیده باشد و در صدر ماده ۱۰۰ قانون شھرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شھرداری پروانه اخذ نمایند و قطعاً اذعان می فرمایید که مقنن ھیچ وقت قانونی را عبث و بیھوده وضع نمینماید و ھر چند از قانون ھدف خاصی را دنبال می نماید چرا که در طرحھای جامع و تفصیلی با توجه به قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری خصوصاً کمیسیون ماده پنج و ھمچنین در زمان تصویب ضوابط طرحھای جامع و تفصیلی حد نصاب تفکیک را بر اساس تراکم و موقعیت مکانی ملک مشخص و تعیین کرده است و شھرداری نیز بر اساس تراکم جمعیتی می باید خدمات ارائه نماید و اگر در ھنگام تفکیک اراضی محدوده شھر بدون توجه به حد نصاب تفکیک مالکین اقدام به تفکیک غیر قانونی نمایند سرانهھای موجود در طرح تفصیلی از جمله فضای سبز، آموزشی ـ درمانی، معابر، خدماتی و کاربریھای دیگر را لحاظ ننماید را دچار مشکلات و معضلات بسیار زیادی می نماید و شھرداری ناگزیر است از محل ردیفھای دیگر این نقصان را جبران نماید به بیان دیگر اگر مالکی با کمال بی توجھی به قانون و به منظور اخذ سود بیشتر اقدام به تفکیک زمین خود بنماید شھرداریھا را دچار معضل بسیار زیادی می نماید کما اینکه با تصویب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶ علیرغم صراحت قانون راه بی قانونی را برای مالکین و زمین خواران بزرگ باز نموده و مالکین بدون توجه به ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شھرداری و بدون رعایت حد نصابھا و سرانه ھا اقدام به تفکیک غیر قانونی نموده و اداره ثبت نیز برای قطعات سند مجزی ششدانگ صادر و در ادامه شھرداری ناگزیر به صدور پروانه بوده و برای اجرای طرحھای تفصیلی نیز می باید مبالغ بسیار سنگی را صرف تملک این گونـه اراضی جھت بازگشایی معابـر یـا اجرای طرحھای فضای سبز و پارکھا نماید و اگر ھمین مالک بـه شھرداری مـراجعه می نمود علاوه بر رعایت حد نصاب تفکیک سرانـه ھای موجود در طرحھای جامع و تفصیلی نیز رعایت می شده است. به ھمین خاطر مقنن در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ھرگونه تفکیک را بدون مراجعه به شھرداری و اختصاص سرانه ھای عمومی و خدماتی و عمرانی برابر تبصره ۵ الحاقی جدید جرم انگاری کرده است. در ھمین راستا شورای اسلامی شھر با بھره گیری از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقی و کیفری و با نگاه بازدارندگی عوارض تفکیک زیر حد نصاب را با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسانیده است. : شھرداری به منظور جبران بخشی از ھزینه ھا که برخی افراد زمین خواران بر دوش شھرداری نھاده اند ثانیاً بنا به اختیارات تفویضی به شھرداری و شورای اسلامی شھر داده اند برای زمینھایی که بدون مراجعه به شھرداری و بدون رعایت حد نصاب تفکیک و ضوابط شھرسازی و تامین سرانه ھای عمومی مورد نیاز و خصوصاً عدم رعایت شبکه معابر اقدام به تفکیک کرده اند عوارضی تحت عنوان عوارض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری بر اساس قیمت منطقه ای وضع کرده است با این توضیح که مقنن در بند ۱۶ ماده ۸۰ اعلام داشته است که شورای اسلامی شھر می تواند لوایحی که از طرف شھرداری جھت برقراری یا لغو عوارض شھر و یا ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده است را تصویب نماید و ھمان طوری که مستحضرید این اختیار عام بوده و تخصیص آن نیز صرفاً راجع به عوارضات ملی است در ھمین راستا با توجه به سیاست دولت که خودکفایی شھرداریھا می باشد و خصوصاً اینکه سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم مبنی بر خودکفایی شھرداریھا در کنار ضرورت تلاش برای افزایش فعالیت عمرانی ضرورت توجه به ردیفھای درآمـدی را قطعی و به ھمین دلیل بـه جھت جبران بخشی از این (قانون گریزی) که برخی از شھروندان صورت می دھند و از قبل این قانون گریزی سود سرشاری را می برند. عوارض موصوف را پیشنھاد داده است با این شرح که پس از بررسی کارشناسانه برای زمینھایی که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و با نادیده گرفتن رعایت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح و منافع شخصی و برخلاف مصالح عمومی اقدام به تفکیک و بعضاً سند مالکیت اخذ می نمایند. عوارض تفکیک رعایت ماده ۱۰۱ قانون شھرداری را به شورای اسلامی شھر پیشنھاد داده است و این شورا پس از بررسی کارشناسانه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اختیارات که قانونگذار تفویض کرده است و با لحاظ نمودن مسائل شرعی و قانونی خصوصاً اینکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلی است پیشنھاد شھرداری را تصویب و در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی شھر، پس از سیر مراحل قانونی و تایید مصوبات شورای شھر مواعد مندرج در آن جھت اجرا به شھرداری ابلاغ کرده است و شھرداری نیز در
اجرای تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از ۱۵ بھمن ماه سال ۱۳۹۲ آن را در جراید کثیرالانتشار و آگھی و به اطلاع عموم رسانده و با توجه به عدم اعتراض، عوارض موصوف قطعی و قابل اجرا برای شھرداری شده است و شھرداری نیز وصول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار داده است و ھمان طوری که فوقاً اشاره شده است این اقدام شھرداری و شورای اسلامی حسب اختیارات تفویضی و بر مدار قانون صورت پذیرفته است از طرف دیگر عوارض موصوف جنبه عمومی داشته و تمام متقاضیان و ھمشھریان شده که معمولاً جھت اخذ پروانه و یا پاسخ استعلام به شھرداری مراجعه می نماید و رعایت قوانین مطروحه (ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) را مشمول می گردد، ھمچنین در صورت وارد شدن شکایت شاکی وصول حقوق شھرداری غیرممکن شده و مشکلات غیر قابل جبرانی در پی خواھد داشت. : نکته مھمتر اینکه در قسمت اخیر تبصره ۴ در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ دقیقاً ثالثاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چون مقرر داشته است (در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شھرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شھر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید) و ھمان طوری که مستحضرید عوارض موصوف نیز عین ذیل ماده ۱۰۱ قانون شھرداری است و قطعاً قضات آن
شعبه اذعان می فرمایند که این بند از ماده قانون راجع به زمینھایی است که تفکیک و یا افراز آن بدون مراجعه به شھرداری صورت پذیرفته و به طریق اولی حتی اگر به شھرداری نیز مراجعه کرده باشند و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شھرداری نیز صورت گرفته باشند نیز مشمول شده است، بنابراین مصوبه معترض عنه در راستای قانون به ویژه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداری بوده و قانون اصلاحی مھر تاییدی بر اقدام شھرداری و شورای اسلامی شھر می باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده از قضات ھیأت عمومی استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضیحات و مدارک ابرازی حکم به رد دعوای مطروحه اصدار دارند.» رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نگردید.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
ھر چند شھرداریھا مکلّف ھستند در زمان تفکیک، مقررات و ضوابط ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا و اصلاحی آن را نسبت به حق السھم شھرداریھا اجرا نمایند لکن در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر گرگان تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیر مجاز برای سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی