رای شماره ١۴٢٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ٢٩ نظام نامه وصول عوارض و بھای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد
١٣٩٨/٨/۴ ٩۶٠١۴۵١شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢٢ مورخ ٩/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ٢٩ نظام نامه وصول عوارض و بھای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٢٢ شماره پرونده: ٩۶/١۴۵١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٩ نظام نامه وصول عوارض و بھای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ١۶٩۴٩١ـ ٢/١٠/١٣٩۶ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً معروض می دارد شورای بخش مرکزی یزد بر خلاف اصول و مواد قانونی اشاره شده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ٢٩ نظام نامه خود نسبت به وضع مقررات عوارض و سھم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا (وصول عوارض و بھای خدمات روستا) با مبالغ بسیار زیاد در حدود چند ده میلیون تومان اقدام کرده است. چرا که به موجب اصول ١٠٠ و ١٠٣ قانون اساسی و طبق مواد ۶٨ و ٧٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مقرر شده است شوراھای روستا، بخش، شھر و استان دارای شخصیت حقوقی مستقل و وظایف و اختیارات مجزا و مستقل اند و تصمیمات شورا در چھارچوب اختیارات ھر شورا دارای اعتبار اجرایی و قانونی می باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی آنھا می باشد و ھمچنین مطابق ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده حق و مطابق مفھوم و منطوق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای شھر و بخش منحصرا وضع عوارض محلی جدید شھر و بخش را دارند و دیگر شوارھای اسلامی حق وضع ھیچ گونه عوارض و سایر وجوه را ندارند. لذا با توجه به خارج از حدود اختیارات بودن و خلاف قانون بودن تصمیمات شورای اسلامی بخش مرکزی یزد و حصر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراھای اسلامی شھر و بخش و اصول ١٠٠ و١٠٣ قانون اساسی و ھمچنین مواد ۶٨ و ٧٠ قانون تشکیلات و وظایف شوراھا و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال ماده ٢٩ نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب داریم.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ ـ ١۴۵١ـ ٢ مورخ١٢/۶/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب علیرضا فتحی در خصوص کلاسه پرونده ٩۶/١۴۵١ آن ھیأت معروض می دارد:
١ـ با توجه به اصول ١٠٠ و١٠٣ قانون اساسی، شوراھای روستا مستقل ھستند و تصمیمات شورا در چھارچوب اختیارات ھر شورا دارای اعتبار می باشد در صورتی که تعرفه عوارض و بھای خدمات مذکور توسط شوراھای اسلامی شھر و بخش تدوین شده است و اصلاً مربوط به روستاھا نمی باشد و روستاھا دارای شورا و دھیاری مستقل می باشند. حق وضع عوارض جدید
٢ـ طبق تبصره١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای شھر و بخش منحصرا آن ھم برای شھر و بخش را دارند که متأسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برخلاف اصول و مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به تدوین نظام نامه وصول عوارض و بھای خدمات برای روستا کرده است که طبق ماده ٢٩ نظام نامه مذکور سھم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا با مبالغ بسیار زیادی اقدام به دریافت این وجوه کرده است. لذا با توجه به موارد فوق تقاضای ابطال ماده ٢٩ به ھمراه ١٣ بند از آن ماده از نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب را دارم.»متن تعرفه مورداعتراض به قرار زیر است:
«٢٩ـ سھم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا: مساحت ۵٠٠ مترمربع به بالا بر حسب مسـاحت مندرج در سـند شش دانگ و یا سند اولیه اراضی مشـاعی دارای تقسیم نامه محضری (مادر سند) و یا استعلام ثبتی جھت انجام عمل تفکیکی شامل این بند می باشد.
مساحت کل زمین سرانه معابرسرانه خدمات عمومی
تا ۵٠٠ متر مربع معاف معاف
مازاد بر ۵٠٠ تا ٢٠٠٠ متر مربع ۶ ۶
مازاد بر ٢٠٠٠ تا ۵٠٠٠ متر مربع ١٢ ١٢
مازاد بر ۵٠٠٠ متر مربع ٢٠ ٢٠
٢٩ـ١ (در صورتی که معابر مطابق طرح ھادی و ضوابط و مقررات و یا با تأیید کمیسیون تغییر کاربری طرح ھادی برابر جدول فوق رعایت گردد، از پرداخت سرانه معابر معاف می باشد و در صورت عدم رعایت معابر مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواھد شد. ضمناً سرانه ھای خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می گردد.
٢٩ـ٢ (اراضی تفکیک شده در کلیه طرح ھای آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و ھمچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره یک ماده یازده قانون زمین شھری شامل این ضوابط نمی گردند.
٢٩ـ٣ (کلیه تفکیکی ھایی که پس از سال ١٣٩٣ انجام شده یا می شوند و دارای سابقه توافق در دھیاری نمی باشند، مشمول این ضوابط می گردند و در صورت داشتن توافق می باید برابر توافقات عمل شود.
٢٩ـ۴ (مجموع سرانه معابر و سرانه خدمات املاکی که دارای سند ماده ١۴٧ بوده و یا بدون مراجعه به دھیاری اقدام به اخذ سند مالکیت کرده اند و سند آنھا پس از سال ١٣٩٣ صادر شده باشد، بر اساس سند اولیه و طبق جدول فـوق و بـه نسبت قـدرالسھم آنھا محاسبه می گردد و در صورتـی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ١۵ %مساحت سند ارائه شده محاسبه خواھد شد.
تبصره: در خصوص املاکی که قبل از سال ١٣٩۴ دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت و ساز نموده اند و بعد از سال ١٣٩٣ سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تأیید دھیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دھیاری تغییری در وضعیت عرصه ای که سند اخذ شده است با پرونده دھیاری و یا نقشه ھای موجود ایجاد نشده باشد تنھا می بایست عوارض برابر بند ٣٠ تعرفه اخذ شود.
٢٩ـ ۵ (نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.
٢٩ـ۶ (مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگـذاری به غیر(به استثناء دستگاه بھره برداری کننده) نمی باشد.
٢٩ـ٧ (رعایت گذربندی طرح، الزاماً باید طبق ضوابط و مقررات طرح ھادی ملاک عمل باشد.
٢٩ـ ٨ (رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح ھادی و طرح ھای اجرایی مصوب روستا الزامی است.
٢٩ـ ٩ (چنانچه در طرح پلاکی، مساحت ناشی از رعایت شبکه ھا و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از۴٠ %مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ھا و معابر عمومی روستا بیش از ۵٠ %مساحت اولیه زمین باشد، ما به ازاء بیش از ۵٠ %مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواھد شد.
٢٩ـ١٠ (چنانچه مساحت زمین سھم واگذاری به دھیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پھنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به دھیاری واگذار گردد.
٢٩ـ١١ (دھیاری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سھم واگـذاری به دھیاری، کمتر از حدنصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پھنه از روستـا باشد و امکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز و پارکینگ و… نیز مقدور نباشد.
٢٩ـ١٢ (اراضی دریافتی سھم دھیاری صرفاً جھت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرھای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تأسیسات در ھمان روستا خواھد شد.
٢٩ـ١٣ (در صورت عدم نیاز دھیاری بابت سھم خود برای مورد ١٢ـ ٢٩ زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعملھای مربوطه توسط دھیاری به فروش می رسد. »در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی یزد به موجب لایحه شماره ١٢۶/٩۶ ـ ١٩/١٢/١٣٩۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در پاسخ به نامه شماره ٣٨۴١٨ ـ ٢٣/١١/١٣٩۶ به استحضار می رساند:
١ـ بر اساس بند ١٠ ماده ۶٩ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١/٣/١٣٧۵ و تبصره الحاقی آن انجام امور تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا توسط دھیاری و با مجوز بخشداری صورت خواھد گرفت که طی نامه شماره ٠١/١٠/١/۶١٨٨٢ـ ١۴/٢/١٣٨۶ سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور گردش کار آن را بیان کرده است.
٢ـ با توجه به ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ١ این ماده شورای اسلامی بخش موظف است در مورد وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده است حداکثر تا ١۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نماید که برخلاف ادعای متقاضی، تھیه و تصویب تعرفه سالیانه روستاھا بر این مبنا قانونی و تجویز قانون بوده و صرفاً توسط شورای اسلامی بخش مرکزی یزد تصویب و اعلام عمومی شده و توسط شورای اسلامی یک روستا تعیین نشده است.
٣ـ ھمان گونه که نیک مستحضرید قطعات بزرگ اراضی که تفکیک و قطعه بندی می شود نیاز به شوارع و معابر، فضای سبز و غیرو دارد در بند ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ نیز زمینھایی که در عرصه آن بیشتر از ۵٠٠ مترمربع بوده و قصد تفکیک و افراز زمین واقع در روستاھا را دارند می باید جھت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز شوارع و معابر روستا نسبت به تأمین زمین مورد نیاز این بند اقدام نمایند. ضمناً در صورتی که معابر و شوارع مطابق طرح ھادی رعایت گردد از پرداخت سرانه معابر معاف بوده و در خصوص سرانه خدماتی عمومی، دھیاری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سھم واگذاری به دھیاری کمتر از حدنصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پھنه از روستا باشد وامکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای سبز و پارکینگ نیز مقدور نباشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به ماده ٣٧ آیین نامه ھای دھیاریھا مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ذیل آن که مقرر می دارد: (ھر دھیاری دارای تعرفه ھایی خواھد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دھیاری وصول یا تحصیل می شود، درج و ھر نوع عوارض یا بھای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد با ھر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنھا صورت می گیرد، در تعرفه ھای مذکور منعکس می شود. تبصره ـ وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد ھماھنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخشی و ھمچنین یک نواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعملھای لازم را تدوین و به دھیاریھا ابلاغ نماید.) و ھمچنین در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر می دارد که (شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.) و با توجه به وحدت ملاک از تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداریھا (در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵ (%از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.) بنابراین ماده ٢٩ تحت عنوان سھم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا از تعرفه عوارض و بھای خدمات ملاک عمل دھیاریھای تابع بخش مرکزی یزد برای سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی