رای شماره ۱۴۱۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۸/۷/۳۰- ۹۶۰۰۷۶۲شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۷/۹/۱۳۹۸ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۴۱۳ شماره پرونده: ۹۶/۷۶۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نادر قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۱ و ۲ تعرفه سال ۱۳۹۴ و بند ۱ تعرفه سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شھر نصیرشھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل ھفتم تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری نصیر شھر در سالھای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر در خصوص عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک عرصه و قدرالسھم شھرداری برای املاکی که غیرمجاز تفکیک شده اند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر، اینجانب نادر قنبری در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رسانم که:
شورای اسلامی شھر نصیر شھر در سالھای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ھر سال به صورت جداگانه طی فصل ھفتم دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی جھت اجرا در ھر یک از سالھای ۱۳۹۴ ،۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ اقدام به وضع عوارض تحت عنوان «عوارض تفکیک عرصه» نموده و مبادرت به ارائه جواز به شھرداری نصیر شھر جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور و دلایل غیرقانونی بودن آن به شرح ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض
فصل ھفتم تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری نصیر شھر در سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶ عوارض بیش از حد تراکم ـ قدرالسھم شھرداری برای املاکی که بصورت غیرمجاز تفکیک شده اند.
ماده واحده: به استناد تبصره یکم (۱ (ذیل ماده (۵ (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دھندگان ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگھبان قانون اساسی رسیده به منظور تأمین اعتبار لازم جھت اجرای پروژه ھای عمرانی ـ خدماتی و ھمچنین ایجاد ھمخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه ھای خدماتی مورد نیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح تفصیلی و مازاد بر ضابطه طرح جامع براساس رأی کمیسیون ماده ۵ به شھرداری اجازه داده می شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض نماید.
تبصره۱ :انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه ای باشد جزء زیربنای مشمول تراکم می باشد (مازاد به سطح اشتغال)
تبصره۳ :برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریھای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح تفصیلی و ھمچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شھر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند ھنگام پیشنھاد برای تصویب در کمیته فنی طرح ھای ھادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود.
قیمت منطقه ای P*S*K
تبصره۴ :تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع ۶۰ درصد می باشد. کسری حدنصاب از فرمول ۳*P*S محاسبه می شود.
مساحت خالص متراژکسری حدنصاب= S
عوارض تفکیک و ھزینه خدمات
۱ـ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی، اداری و سایر
۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ـ۱/۳/۳۴/۲۴/۱۲۱ شماره بخشنامه موضوع تفکیک عوارض: الف ـ۲
ضریب تفکیک عرصه*مساحت عرصه*قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه
ضریب تفکیک اعیان*مساحت بنا*قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیکعرصه ۹۵ اعیان
K=۰/۵ K=۱ مسکونی
K=۱/۵ K=۴ تجاری
K=۰/۵ K=۲ خدماتی و اداری
K=۱ K=۳ صنعتی
K=۰/۵ K=۱ سایر
پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک براساس سال صدور سند می باشند.
تبصره۲ :عوارض تفکیک ھنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا ھنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرائم عوارض مربوطه ھم قابل وصول می باشد. تبصره۳ :املاکی که خارج از محدوده و در داخل حریم شھر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره۴ :اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل محدوده و حریم شھر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز براساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را باشند عوارض تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۵ :در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت اسناد باشند عوارض تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۶ :عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسھم بین واحدھا تقسیم می شود.
۲ـ قدرالسھم شھرداری برای املاکی که بصورت غیرمجاز تفکیک شده اند.با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شھر بدون تأیید نقشه تفکیکی از سوی شھرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سایر موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی وکلیه کسانی که بدون استعلام از شھرداری سند مالکیت دریافت کرده اند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت خدمات مورد نیاز این گونه املاک ھزینه گزافی به شھرداری و به تبع به شھروندان تحمیل می گردد لذا در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی مشمول پرداخت ۲۵ درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدرالسھم شھرداری می گردند. ھمچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر می باشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شھرداری جھت تفکیک اراضی خود را بر اساس مصالحه فی مابین مودی و شھرداری خواھد بود. قدرالسھم شھرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند ۲۵درصد قیمت کارشناسی عرصه خواھد بود.
تبصره: کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیرمجاز نموده اند و به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند صدور گواھی عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵ درصد قیمت کارشناسی با عنوان قدرالسھم شھرداری می باشد.
ب) دلایل اعتراض به مصوبه شوراھای اسلامی شھر نصیر شھر طی مصوبه فوق الذکر تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به ارائه جواز به شھرداری نصیر شھر جھت اخذ وجوھی غیرقانونی و غیرشرعی از شھروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ھا مغایر قوانین و مقررات می باشد:
مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ به غیراز این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قـابل ذکر است. ھیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در آراء متعددی بـه صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر نصیر شھر جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شـورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به ِ اصل موضوعِ ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. آراء ھیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض غیرقانونی مازاد بر جریمھ ھای کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع ردیف تاریخ دادنامه موضوع تصویب کننده ۸۰/۱۱/۱۴ ۱ – ۳۵۴ الی ۳۵۸ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. شھرسازی و معماری شھرداری تھران ۴۸ ۸۵/۲/۳ ۲ ابطال بند ۸ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳/۱/۲۴۱۵۰ مو رخ وزیر کشور ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ وزیر کشور ۸۴۸ ۸۷/۱۲/۱۱ ۳ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری (جریمھ ھای تخلفات ساختمانی)) شورای اسلامی شھر اردبیل ۷۷۰ ۹۱/۱۱/۲ ۴ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصرھ ھای ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است. ۱۹۵ ۹۲/۳/۲۰ ۵ ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد شورای شھر خرم آباد ۴۲۷ ۹۲/۷/۱ ۶ موضوع رأی: ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ و ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر اخذ بھای خدمات مازاد بر تراکم توسط شھرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ھای ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۵۶۵۵/۳/ش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بھای خدمات فوق الاشاره شورای اسلامی شھر مشھد ۱۵۲۹ ۹۳/۹/۲۴ ۷ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمھ ی مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. شورای اسلامی شھر اردبیل ۱۸۱۸ ۹۳/۱۱/۶ ۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۸۹ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمھ ھای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری) شورای اسلامی شھر اردبیل ۱۲۵۹ ۹۱۴/۱/۲۰ ۹
ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شھر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر عوارض غیرقانونی مازاد بر تراکم شورای اسلامی شھراردبیل مرجع ردیف تاریخ دادنامه موضوع تصویب کننده ۱۳۱۲ ۹۴/۱۲/۱۸ ۱۰ ابطال عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی شورای اسلامی شھر مشھد ۲۴۲ ۹۵/۴/۱ ۱۱ ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر کرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات
ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب شورای اسلامی شھر کرج ۱۳۵۵ ۹۱/۵۲/۱۷ ۱۲
عوارض بعد از کمیسیون {ابطال مواد ۶ ،۷ ،۸ ،۹ و بندھای (۹ـ۱ (الی ،۳۶ ،۲۸ ،۲۳ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ مواد و) ۱۵ ـ۹) ۳۷ و ۵۰ و تبصره ھای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادھای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مھندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر ۹۱/۵۲/۱۷ ۱۳- ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ھای ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰ ،ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ ،۲۰ ،بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ھا، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز ۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است، با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصرهھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ ،تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراھای اسلامی شھر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.
۲ـ (رأی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱( نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده می شود و ابطال می گردد.
۳ـ (رأی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰( پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شھر منافات و مغایرت دارد… (رأی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷( در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامھ ھا به شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ھیأت ۱۳۹۱/۹/۲۰ ـ۶۳۴ و ۱۳۹۱/۹/۲۰ ـ۶۲۷ و ۱۳۹۱/۹/۱۳ ـ۶۲۱ و ۱۳۹۱/۱/۵۶ ـ ۲۷۵ و ۱۳۸۹/۱۴/۱ ـ۴۹۲ عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از ِ شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ نمود، ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر نیز نباید جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. ابطالی ھای عوارض تفکیک عرصه و قدرالسھم شھرداری ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۳۱۶ ۸۶ /۵/۲ ۱ ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۶/۱۰/۷۹ شورای اسلامی شھر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شھرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور شورای اسلامی شھر ارومیه ۹۶۴ ۸۶ /۹/۱۱ ۲ تبصره۲ بند (الف ـ۲ (دستورالعمل نحوھ ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شھری املاک و اراضی داخل محدودھ ی خدماتی شھر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ مصوب جلسه مورخ۱۴/۸/۱۳۸۰ شورای اسلامی شھر کرمان شورای اسلامی شھر کرمان ۱۴۸ ۸۷ /۳/۱۲ ۳ عدم صلاحیت شھرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاھ ھا و ادارت ثبت اسناد وحدت رویه ۲۱۸ ۸۷ /۴/۹ ۴ ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بھای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا شورای اسلامی شھر شیراز ۲۰۹ ۸۷ /۴/۲ ۵ سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است. (ابطال مصوبه ۱۱/۸/۸۴ شورای اسلامی شھر اصفھان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شھرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور) شورای اسلامی شھر اصفھان ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۴۵۹ ۸۹/۱۰/۲۰ ۶ ابطال مصوبه چھل (پ) کمیسیون مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر قم (مبنی بر اخذ چھل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بھای خدمات ناشی از تفکیک) شورای اسلامی شھر قم ۴۹۲ ۸۹ /۱۴/۱ ۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد. شورای اسلامی شھر خمین۳۳۶ ۹۰ /۸/۹ ۸ ابطال بندھای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شھر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شھر کرمان در آن قسمت کهمتضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شھری است شورای اسلامی شھر کرمان ۳۸۱ ۹۱ /۹/۷ ۹ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۳/۷/۸۱۰ شورای اسلامی شھر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شیراز ۲۷۵ ۹۱ /۱/۵۶ ۱۰ابطال مصوبه یکصد و ھفتاد و ھفتمین جلسه شورای اسلامی شھر قم مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۷ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. (به عنوان عوارض بھای خدمات) شورای اسلامی شھر قم ۶۲۱ ۹۱ /۹/۱۳ ۱۱ ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شھر مشھد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شھر مشھد ۶۲۷ ۹۱ /۹/۲۰ ۱۲ ابطال بخش (الف) و بندھای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳) غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شھر گرگان ۶۳۴ ۹۱ /۹/۲۰ ۱۳ ابطال دستور العمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شھر گرگان شورای اسلامی شھر گرگان ۳۹ ۹۲ /۱/۲۶ ۱۴ ابطال اطلاق بندھای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع می شود. شورای اسلامی شھر اردبیل ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده
عوارض ۱۰۱۸ ۹۳ /۶/۱۷ ۱۵ ابطال قسمتھایی از تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱ شورای اسلامی شھر اراک ۱۶ /۱۲/۱۸ ۹۴ ۱۳۱۰ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره ھای ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک) شورای اسلامی شھر شیراز ۹۷ ۹۵ /۲/۲۸ ۱۷ ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰شورای اسلامی شھرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می شود شورای اسلامی شھر گرگان ۲۴۴ ۹۵ /۴/۱ ۱۸ بندھای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴شھرداری کرج، در حضور عضو شورای شھر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب شورای اسلامی شھر کرج ۳۴۲ ۹۵ /۱/۵۹ ۱۹ ابطال بند ۱ماده۱۷تعرفه عوارض و بھای شھری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھرگرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شھرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر) گرگان ۹۵ /۹/۱۶ ۲۰ ۶۸۶ الی ۶۹۵ ابطال تعرفه عوارض شوای اسلامی شھر ھای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان) شھریار ـ گرگان ـ خوی ـ شھرجدید ھشتگرد ـ محمدشھر ـ شھرقدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان ۶۹۶ ۹۵ /۹/۱۶ ۲۱ شھر اسلامی شورای ۱۳۸۹/۱۱/۳ ـ۲۴۰۷ شماره مصوبه ابطال شاندیز شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک ۹۵ /۹/۱۶ ۲۲ و ۶۹۷ ۶۹۸ آن قسمت از بندھای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شھرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است (ابطال اخذ عوارض حق تفکیک) شھر بازرگان ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۷۵۳ ۹۵ /۹/۳۰ ۲۳ ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان ھمدان ۹۵ /۹/۳۰ ۲۴ و ۷۷۰- ۷۷۱ ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندھای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شھرداری برای تغییر کاربری و تفکیک میانه ۷۷۳ ۹۵ /۱۰/۷ ۲۶
ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شھر محمد شھر در سال ۱۳۹۵ درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح- ھای توسعه شھری از تاریخ تصویب {عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز} محمدشھر۲۷ /۱۲/۱۰ – ۹۵ ۱۳۱۲ «ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ـ۲۴/۵/۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر ھشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲«ھشترود ۲۸ /۱۲/۱۰- ۹۵ ۱۳۱۳ «ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھرگرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲« گرگان ۲۹ /۱۲/۱۰ ۹۵،۱۳۱۴ -،۱۳۱۵ -۱۳۱۶ «ابطال قسمتھایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر بھشھر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ھزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک» بھشھر ۳۰ /۱۲/۱۷
تبصره ھای ماده ۵ تعرفه بھای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۴۵ ۹۵ نوشھر ۱۳۹۱} عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک} ۹۵ ۱۲/۱۷ ۳۱ ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلیسال ھای ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰ ،ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ ،۲۰ ،بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ھا، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض ۳۲ /۱۲/۲۴- ۹۵ ۱۴۴۳ ابطال بند ۳ـ ۱ طرح تفصیلی شھر اسلامشھر مصوب ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری ھای پیشنھادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲} تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی} اسلامشھر ۳۳ /۱۲/۱۷ -۹۵ ۱۳۵۵ عوارض بعد از کمیسیون: {ابطال مواد ۶ ،۷ ،۸ ،۹ و بندھای (۹ـ۱( ،۲۸ ،۲۳ ،۲۱ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۱۲ مواد و) ۱۵ ـ۹) الی ۳۶ ،۳۷ و ۵۰ و تبصره ھای آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادھای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مھندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر۹۶/۳/۲ ۳۴- ۱۸۶ الی ۱۸۹ ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شھرداری) گرگان ۹۶/۳/۱۶ ۳۵ -۲۱۵ الی ۲۲۰ موضوع رأی: ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ،تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴ ،مواد اصلاحی تبصره و آن ھای تبصرھ و۳۵ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۰ ،۱۵،۱۶ ماده ۳۵ ،۳۶ و تبصره آن، ۴۴،۴۱،۴۰ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شھر مشھد؛ با موضوعات: – عوارض حذف یا کسر پارکینگ – عوارض تغییر کاربری – بھای خدمات تفکیک عرصه مشھد ۳۱۵ ۹۶/۴/۱۳ ۳۶ ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص – عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک گرگان ۲ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر نصیر شھر که متضمن وضع قاعده ای آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد. توضیح این که ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ۲ و ۳ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه ھای وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ۱ ،۲ ،۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھرنصیر شھر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم، پیش آمدگی بالکن، ارزش افزوده، بھای خدمات و…) ، نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر نصیر شھر از موازین قانونی می باشد . با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز می باشد. در این قوانین دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان «عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک »، خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنِن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگھبان مبنی بر این که مصوبھ ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راھگشا باشد.
۳ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می توان خروج شوراھا را در زمینه ھای مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاھده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بھای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل به عھده اداره ھای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاحِ ِ دادگستری ِ محل وقوعِ ملک محول شده است و در صورت ِ عدم اظھارنظر ِ کتبی شھرداری نسبت به نقشھ ی تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه ِ تصویب نرخِ خدماتِ ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه ای خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراھای مذکور می باشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شھر ھا حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه ھای عمومی و ً اظھارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شھرداری منحصرا و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
۴ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط مغایرت عوارض تفکیک با ماده ۱۰۱ قانون شھرداری از دو جنبه است: اول وظیفه تفکیک که بر عھده شھرداری نمی باشد؛ دوم محدوده عدم جواز اخذ مبالغی برای تفکیک نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر. طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می نماید. نظر به این که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھر در قسمتھای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر ھـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است. ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداریھا ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است . شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شھرداری نبوده است. از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵(% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵ (%از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در برخی مصوبات شوراھا (مانند بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھرگرگان)، جھت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبات مذکور به جھت مغایرتبا قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد. لازم به ذکر است که شھرداریھا به ھمین نیز قانع نبوده و در اراضی ای که کمتر از ۵۰۰ متر مربع می باشد دست اندازی نموده و با تصویب مقرراتی ۲۵ درصد ملک اشخاص را تملک می نمایند که البته برخی از این اقدامات را ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با درایت خود ابطال کرده است.
۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبھ ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نمای د.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر نصیر شھر در خصوص عـوارض تفکیکی امـلاک و اراضی بـا قانون به به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر نصیر شھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری نصیر شھر از زمان تصویب یعنی از سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶و خارج از نوبت را دارم. » متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) عوارض تفکیک و ھزینه خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر:
«عوارض تفکیک و ھزینه خدمات
۱ـ عوارض تفکیک ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ـ۱/۳/۳۴/۳۴/۱۲۱
شماره بخشنامه موضوع تفکیک عوارض:
الفـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیکعرصه ۹۳عرصه ۹۴ اعیان
K = ۰/۲ K = ۰/۵ K = ۰/۵ مسکونی
K = ۰/۸ K = ۲ K = ۲ تجاری
K = ۰/۳ K = ۱ K = ۱ خدماتی و اداری
K = ۰/۶۰ K = ۱/۵ K = ۱/۵ صنعتی
K = ۰/۲ K = ۰/۲ K = ۰/۲
سایر برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می گیرد.
الف) طبقه ھمکف ۱۰۰%
ب) طبقه زیر زمین ۵۰%
ج) طبقه اول ۵۰%
د) طبقه دوم ۵۰%
ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%
تبصره۱ :کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می باشند.
تبصره۲ :عوارض تفکیک ھنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با ھنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط ھم قابل وصول می باشد.
تبصره۳ :املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شھر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره۴ :اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شھر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۵ :در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۶ :عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسھم بین واحدھا تقسیم می شود.
تبصره۷ :این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در ھر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواھی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.
تبصره۸ :در ھنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شھرداری موظف است در گواھی پایانکار قید نماید این گواھی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
تبصره۹) عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود.
۲ـ قدرالسھم شھرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شھر بدون تأیید تقشه تفکیکی از سوی شھرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سایر موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی و کلیه کسانی که بدون استعلام از شھرداری سند مالکیت دریافت نموده اند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت تأمین خدمات مورد نیاز این گونه املاک ھزینه گزافی به شھرداری و به تبع به شھروندان تحمیل می گردد لذا در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی مشمول پرداخت ۲۵درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدرالسھم شھرداری می گردند. ھمچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر می باشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شھرداری جھت تفکیک اراضی خود را بر اساس مصالحه فی ما بین مؤدی و شھرداری خواھد بود. قدرالسھم شھرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند ۲۵ %قیمت کارشناسی عرصه خواھد بود.
تبصره: کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیرمجاز نموده اند و به صورت غیرمجاز تفکیک شده اند صدور گواھی عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵ %قیمت کارشناسی عرصه با عنوان قدرالسھم شھرداری می باشد.
تبصره: املاک دارای بنا که قبل از ابلاغ طرح جامع در محدوده قانونی شھر و کاربری مجاز واقع شده اند و یا سند مالکیت اخذ نموده اند از پرداخت این عوارض مستثنی خواھند بود. »
ب) عوارض تفکیک و ھزینه خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر: «عوارض تفکیک و ھزینه خدمات
۱ـ عوارض تفکیک
۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ـ۱/۳/۳۴/۳۴/۱۲۱ شماره بخشنامه موضوع تفکیک عوارض:
الفـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیکعرصه ۹۵ اعیان
K = ۰/۵ K = ۱ مسکونی
K = ۱/۵ K = ۴ تجاری
K = ۰/۵ K = ۲ خدماتی و اداری
K = ۱ K = ۳ صنعتی
K = ۰/۵ K = ۱
سایر برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می گیرد.
الف) طبقه ھمکف ۱۰۰%
ب) طبقه زیر زمین ۵۰%
ج) طبقه اول ۵۰%
د) طبقه دوم ۵۰%
ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%
تبصره۱ :کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می باشند.
تبصره۲ :عوارض تفکیک ھنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با ھنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط ھم قابل وصول می باشد.
تبصره۳ :املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شھر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره۴ :اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شھر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۵ :در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۶ :عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسھم بین واحدھا تقسیم می شود.
تبصره۷ :این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در ھر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواھی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.
تبصره۸ :در ھنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شھرداری موظف است در گواھی پایانکار قید نماید این گواھی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
تبصره۹) عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود. »
ج) عوارض تفکیک و ھزینه خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر:
«عوارض تفکیک و ھزینه خدمات
۱ـ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی، اداری و سایر ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ـ۱/۳/۳۴/۳۴/۱۲۱ شماره بخشنامه موضوع تفکیک عوارض:
الفـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه ای= عوارض تفکیک عرصه ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه بندی = عوارض تفکیک اعیانی عوارض تفکیکعرصه ۹۵ اعیان
K = ۰/۵ K = ۱ مسکونی
K = ۱/۵ K = ۴ تجاری
K = ۰/۵ K = ۲ خدماتی و اداری
K = ۱ K = ۳ صنعتی
K = ۰/۵ K = ۱
سایر برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می گیرد.
الف) طبقه ھمکف ۱۰۰%
ب) طبقه زیر زمین ۵۰%
ج) طبقه اول ۵۰%
د) طبقه دوم ۵۰%
ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%
تبصره۱ :کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شھرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می باشند.
تبصره۲ :عوارض تفکیک ھنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با ھنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایانکار علاوه بر جرایم عوارض مربوط ھم قابل وصول می باشد.
تبصره۳ :املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شھر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره۴ :اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل محدوده و حریم شھر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۵ :در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواھد شد.
تبصره۶ :عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسھم بین واحدھا تقسیم می شود.
تبصره۷ :این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در ھر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواھی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.
تبصره ۸ :در ھنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شھرداری موظف است در گواھی پایان کار قید نماید این گواھی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
تبصره۹) عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می شود. » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، عوارض مازاد تراکم از فصل ھفتم و تبصره ۵ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۴ ،عوارض مازاد تراکم تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۵ و عوارض بیش از حد تراکم از فصل ھفتم و تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحـد سال ۱۳۹۶ مصوب شـورای اسلامی شھر نصیرشھر در سال ۱۳۹۶ مغایـر قانـون و خـارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ ـ ۸/۵/۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر قسمتھا در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد ھیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۵) عوارض تبدیل واحد) و بند ۲ قدرالسھم شھرداری برای املاکی که غیرمجاز تفکیک شده اند در سال ۱۳۹۴ ،بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۹) عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره ۹) عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۶ و ھمچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی