رای شماره ۱۹۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر
۱۳۹۸/۲/۳۰ ۹۷۰۱۴۸۵ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۰۱۹۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ با موضوع: « ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۹۸ شماره پرونده: ۹۷ / ۱۴۸۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی اسلامشھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی اسلامشھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
، اینجانب امید محمدی در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای
« احتراماً اسلامی شھر اسلامشھر طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی» تحت عنوان خود ساخته «بھای خدمات ناشی از تغییر مالکیت»، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک نموده است. مطابق مصوبه مذکور عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به شرح زیر تعیین شده است:
۱ .عوارض تغییر مالکیت از ھرمتر مربع عرصه و اعیان واحدھای مسکونی p ۱ %با ضریب۱
۲ .عوارض تغییر مالکیت از ھرمتر مربع عرصه و اعیان واحدھای تجاری و اداری و صنعتی p ۱ %با ضریب ۱ / ۵
۳ .عوارض تغییر مالکیت از ھرمتر مربع عرصه و اعیان سایر کاربریھا p ۱ %با ضریب ۵% نحوه محاسبه: %۱ ٭ p ٭ s ٭ k
ین در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد:
۱ـ ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراھا (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات ھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر اسلامشھر در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی یا به قول خودشان بھای خدمات ناشی از تغییر مالکیت، مغایر قانون می باشد. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و … ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق مواد فوق شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آن ھا پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵۲ قانون مالیات ھای مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر میدارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت ھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰ (بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵ (%و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون راحق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «عوارض»، در اصل در یک امر واحد قابل جمع نیستند.
۲ـ آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رویه قضایی = ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری) در دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبھ ای مشابه از شورای شھر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می – توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با ھمین مضمون و به نحو مختصر مشاھده نمود. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شھر اسلامشھر جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور با بی اعتنایی نسبت به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. رأی ھیأت عمومی به شماره ۸۹۲ به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ :نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و بهاستناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،حکم به ابطال آن صادر می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد. ابطالی ھای عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی یا بھای خدمات ناشی از تغییر مالکیت در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخش ضمیمه آمده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از نقل و انتقال اراضی اشخاص در یا شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: «کسی که عمدا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «کسی که مالی را ِ من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل .» شھرداری اسلامشھر نسبت به اخذ چنین مبالغی از نقل و انتقال املاک و سرقفلی مبادرت می ورزد باید توجه داشت که آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شھرداری ھا اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی ندانسته و در عبارات آن ھا نیز بیم تجری نسبت به شھروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاھده می گردد؛ چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک (مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اصل عدالت و قبح ترجیح بلامرجح و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از ِ شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:
«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر اسلامشھر در خصوص «بھای خدمات ناشی از تغییر مالکیت» و «عوارض نقل و انتقال و معاملات غیرمنقولو ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر اسلامشھر در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا ً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مستندا شورای اسلامی شھر اسلامشھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری اسلامشھر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«در اجـرای تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده، عوارض پیشنھادی شھرداری جھت تصویب اعلام می گردد. ردیف کد شرح بھای خدمات ناشی از تغییرمالکیت مستند قانونی توضیحات ۱۵ ۱۲۰۶ ۰۱۰۲۰۰۶ بھای خدمات ناشی از تغییر مالکیت از ھر مترمربع عرصه و اعیان واحدھای مسکونی p % ۱ با ضریب ۱ بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده p×k = عوارض بر معاملات غیرمنقول ۱ (نماد p عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی ساختمان (عرصه و اعیان) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم ۲ (نماد k عبارتست از ضریب ثابت از ھر مترمربع عرصه و اعیان واحدھای تجاری و اداری و صنعتی p ۱ / ۵ ضریب با % ۱ از ھر مترمربع سایر کاربریھا p ۱ % با ۰ / ۵ ضریب نحوه محاسبه k×s×p×%۱ رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۶۹ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ ،۵۳۱ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر اسلامشھر در تصویب ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۷ بھای خدمات ناشی از تغییر مالکیت وضع کرده است، بنابراین ردیف ۱۵ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و عطف اثر ابطال به تاریخ تصویب تعرفه مورد شکایت موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی