رای شماره ۱۸۷۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲ (ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۶۰۰۹۷۲ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ با موضوع: « ابطال ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲ (ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲۷/۹/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۸۷۸ شماره پرونده : ۹۶/۹۷۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی سلطانی فرد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱ (ـ ۱۴/۵/۱۳۹۴ و ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲ (ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱ (ـ ۱۴/۵/۱۳۹۴ و ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲ (ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانب علی سلطانی فرد سردفتر اسناد رسمی شماره ۴۷ قزوین به موجب رأی شماره ۲۲۹ ـ ۹/۵/۱۳۹۶) که در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ شده است) صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران واقع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به یک ماه انفصال تعلیقی از شغل سردفتری محکوم شده است با توجه به اینکه رأی مذکور و اساس رأی مذکور که بند ۲ کد ۷۴۴ مجموع بخشنامه ھای ثبتی است، مغایر و مخالف با ماده ۱ قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ھمچنین ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن می باشد. با توجه به موارد ذیل به شرح خواسته ھای فوق درخواست صدور حکم مقتضی را دارد:
۱ ـ طبق صراحت ماده ۱ قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ھمچنین ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن که به پیوست تقدیم حضور می گردد، سردفتر موظف است پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اقدام نماید. در آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز سردفتر را مکلف نموده که قبل از تنظیم سند رسمی تنھا نسبت به اخذ استعلام (به لحاظ مطابقت مشخصات ملک و بازداشت نبودن ملک) از اداره ثبت اقدام نموده و بدون رعایت ھیچ تشریفاتی موظف و مکلف به تنظیم سند رسمی می باشد.
۲ـ اما برخلاف قانون و آیین نامه فوق الذکر در بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی و ھمچنین ماده ۱ مصوبه شماره ۱ـ ۱۴/۵/۱۳۹۴ و ماده ۳ مصوبه شماره ۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شھر قزوین قید شده که دفاتر اسناد رسمی در صورتی مجاز به تنظیم سند مراجع دولتی موضوع تقسیم اسناد دولتیمی باشند که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد، کسب مجوز نموده اند و مفھوم مخالف جمله فوق این است که در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون فوق مجاز به تنظیم سند رسمی نمی باشند و این امر علاوه بر مغایرت با صلاحیت ذاتی سردفتر که ھمان تنظیم اسناد رسمی است، مغایر با ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسھیل می باشد چون:
۲ـ ۱ـ در ماده ۱ ھم قانون و ھم آیین نامه اجرایی قانون تسھیل، سردفتر باید نسبت به اخذ استعلام ثبت برای تنظیم سند اقدام نماید و پس از اخذ استعلام ثبت وظیفه و تکلیفی برای اخذ مجوز و ارجاع سند، از کمیسیون تقسیم اسناد ندارد بلکه تنھا تکلیف و وظیفه قانونی آن تنظیم سند رسمی برای ارباب رجوع و شخص حقوقی دولتی است.
۲ـ ۲ـ در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مجدداً تأکید شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند، نسبت به اخذ استعلام ثبت اقدام نمایند و پس از آن مکلف به تنظیم سند رسمی می باشند و اگر دفاتر اسناد رسمی مطابق بند ۲ کد ۷۴۴ و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد ارباب رجوع را برای اخذ مجوز به کمیسیون تقسیم اسناد احاله دھند، طبق قانون تسھیل به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل ننمودند، ھم مرتکب جرم عدم انجام وظیفه قانونی می شوند و محکوم به مجازات کیفری می شوند.
۲ـ ۳ـ در بند ۲ کد ۷۴۴ و مصوبات مذکور قید شده که قبل از تنظیم سند باید مجوز کمیسیون تقسیم اسناد اخذ شود در حالی که در آیین نامه قانون مذکور صراحتاً قید شده تنھا تشریفات قبل از تنظیم سند، اخذ استعلام ثبت است و این دلیل دیگر برای مغایرت بخشنامه ھای فوق با آیین نامه اجرایی و قانون تسھیل می باشد.
۲ـ ۴ـ ھمواره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات ثبت وکانون سردفتران و دفتریاران ھدف از تقسیم اسناد دولتی را اجرای عدالت قلمداد کرده و بخشنامه و مصوبات از قبیل بند ۲ کد ۷۴۴ بخشنامه ثبتی و مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد را به ھمین منظور مصوب کردند اگر این چنین بود چرا تقسیم اسناد و یا موضوع بخشنامه ھای فوق در قانون تسھیل و آیین نامه آن گنجانده نشده، در حالی که در تنظیم پیش نویس قانون تسھیل، سازمان ثبت با ھمکاری کانون سردفتران نقش به سزایی داشتند.
۲ـ ۵ ـ طبق ماده ۸ قانون تسھیل تنظیم اسناد رسمی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و باطل است.
۲ـ ۶ ـ اساس و روح و ھدف قانونگذار از تصویب قانون تسھیل، حذف تشریفات دست و پاگیر، برای ارباب رجوع بوده است حال ممکن است این ارباب رجوع شخص حقوقی دولتی و سند آن سند دولتی باشد.
۳ـ در خصوص ادعای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رسیدگی و صدور رأی در خصوص شماره دادنامه ھای ۱۴۶ الی ۱۴۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند موارد مذکور در دادنامه ھای مذکور، با خواسته اینجانب که ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ بخشنامه ثبتی و مغایرت آن با ماده ۱ قانون تسھیل و آیین نامه اجرایی آن، موضوعاً ماھیتاً و حکماً متفاوت است و شامل اعتبار امر مختوم بھا نمی گردد.
۴ـ از آنجا که اساس رأی صادره قطعی علیه اینجانب بـه شمـاره ۲۲۹ ـ ۹/۵/۱۳۹۶ صادره از دادگاه انتظامی تجدیدنظر سردفتران، کیفرخواست شماره ۱۳۹۵۲۵۱۰۹۰۶۶۰۰۰۲۰۲ مبتنی بر تخلف از بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی و نیز مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شھر قزوین بوده لذا بدواً درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ و ھمچنین مواد فوق الذکر مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد شھر قزوین به شرح خواسته و نھایتاً نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۹/۵/۱۳۹۶ علیه اینجانب را مرتبط با بخشنامه ھای مذکور است را استدعا دارد. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۵۱۳ـ ۳۰/۷/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
« مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب علی سلطانی فرد شاکی پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۱۶ و به شماره بایگانی ۱۶۱۲۶۳ مطروحه در آن ھیأت به استناد ماده ۴۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰/۴/۱۳۹۲ درخواست حذف بند ۴ موضوع شکایت و خواسته مطروحه در دادخواست فوق مبنی بر نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۹/۵/۱۳۹۶ صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران را داشته و به موجب این درخواست موضوع شکایت و خواسته اینجانب در دادخواست پرونده مذکور به شرح: ۱ـ ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی و ۲ـ ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره ۱ـ ۱۴/۵/۱۳۹۴ و ۳ـ ابطال ماده ۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم به دلیل مغایرت با ماده ۱ قانون تسھیل تنظیم اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۵ ،اصلاح و تصحیح می گردد و نسبت به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۹ ـ ۹/۵/۱۴۹۶ دادگاه انتظامی سردفتران درخواست عدم رسیدگی را دارم. »
متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است: ابطال بند۲ کد۷۴۴ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: «کد ۷۴۴ـ در اجرای تصویب نامه برای تقسیم و ثبت اسناد (مصوب جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۶ ھیأت وزیران که تحت شماره ۲۷۷۳۷/۱ـ ۱/۱۲/۱۳۵۶ از وزارت دادگستری واصل شده) و در ادامه فعالیت کمیسیون تقسیم اسناد مقرر گردید:
۱ـ……
۲ـ دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی ھر یک از مراجع مزبور را که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نموده اند تنظیم نمایند. ” ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره ۱ـ ۱۴/۵/۱۳۹۴ کمیسیون تنظیم اسناد شھرستان قزوین: «در راستای تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران در استان قزوین و در اجرای تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ـ ۱/۱۲/۱۳۵۶ ھیأت وزیران، کمیسیون تقسیم اسناد در شھرستان قزوین در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ تشکیل و موارد زیر تصویب گردید:
ماده۱ـ در تنظیم اسناد مشمول این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی صرفاً مجاز به ثبت اسناد ارجاعی ھر یک از مراجع مزبور که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد اعلام شده، می باشند. » ابطال ماده۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین: «بنا به دعوت کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین و به منظور استماع گزارش عملکرد تقسیم اسناد دولتی موضوع صورتجلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ در محل کانون سردفتران و دفتریاران قزوین تشکیل و ریاست کانون سردفتران گزارشی از آمار اسناد دولتی و عملکرد بانکھا و مؤسسات دولتی و دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی گزارشات، تصمیمات ذیل جھت اجرای تقسیم اسناد اتخاذ گردید:
۱ـ………….
۲ـ…………
۳ـ کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شھرستان قزوین در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی می باشند که فقط از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شده باشد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی،
نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران قزوین بر اساس اختیارات حاصله از مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ـ ۱/۱/۱۳۵۶ ھیأت وزیران که ناظر بر نحوه تقسیم و توزیع عادلانه ثبت اسناد دولتی است، اقدام به وضع مصوبه نموده و مغایرتی با قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی نداشته است مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۴ـ ۳۰/۷/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به ماده ۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ـ ۱/۱۲/۱۳۵۶ ھیأت وزیران مقرر شده است که: « برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکتھا و بانکھای دولتی و شھرداریھا بین دفاتر اسناد رسمی در تھران ھیأتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شھرھایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می شود .» و مصوبه یاد شده به موجب رأی شماره ۱۴۶ ،۱۴۷ ،۱۴۸ و ۱۴۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۳ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص نشده است، بنابراین مراجع مذکور در مصوبه یاد شده حسب مورد صلاحیت تقسیم اسناد راجع به وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکتھا و بانکھای دولتی و شھرداریھا را دارا ھستند و این اختیار قابل تفویض به دیگر مراجع یا یکی از اعضاء ھیأت مربوطه نیست، بنابراین ماده ۳ صورتجلسه شماره ۲ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین که به شرح آن کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شھرستان قزوین را در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی دانسته که از طرف کانون سردفتران به آنان ارجاع شود خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی