رای شماره ۱۷۵۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ مبنی بر ھزینه تأمین پارکینگ برای سال ۱۳۹۸ ،ماده ۸ مبنی بر تأمین سرانه ھای فضای سبز شھری و اطلاق بند ۲۴ـ۱ـ۲ ماده ۲۴ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز و آن قسمت از بند ۱۰ـ۱ـ ۸ از ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز برای سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ مبنی بر ھزینه تأمین پارکینگ برای سال ۱۳۹۸ ،ماده ۸ مبنی بر تأمین سرانه ھای فضای سبز شھری و اطلاق بند ۲۴ـ۱ـ۲ ماده ۲۴ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز و آن قسمت از بند ۱۰ـ۱ـ۸ از ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز برای سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۱۷۵۰ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۸

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالحسین مسافر خسروشاھی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ و قسمتی از بند ۱۰ـ۱ـ۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴ـ۱ـ۲ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰ـ۱ـ۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴ـ۱ـ۲ و ۲۴ـ۵ـ۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«از آنجا که شھرداری ھا استحقاق دریافت عوارض مذکور را به دلیل ابطال آنھا در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارند و نیز به خاطر اینکه وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون بوده و الزام مالک به پرداخت عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه (موضوع دادنامه ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ دیوان) با عناوین یاد شده مغایر احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شوراھای اسلامی شھرھا است. ابطال (قسمت الف بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰ـ۱ـ۸ از ماده ۱۰ ،ماده ۸ و بند ۲۴ـ۱ـ۲ و ۲۴ـ۵ـ۱ از ماده ۲۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شھرداری تبریز در اجرای ماده ۱۳ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. نظر به اینکه در صورت عدم تأمین توقفگاه با کسری پارکینگ در اعیانی ھای احداثی توسط شھروندان جرایمی در تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری ھا پیش بینی شده است و شھروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد می باشند واخذ عوارض مازاد بر جریمه در آراء متعدد از جمله ۱۸۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ و… ابطال شده و با عنایت به اینکه شوراھای اسلامی جوازی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارند. علی القاعده نسبت به آن نیز نمی توانند وضع قاعده نمایند. بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری ھای مختلف مورد تاکید قرار داده و شوراھای اسلامی شھرھا در ھنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شھری به آن افزوده اند و چون در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است، بنابراین در جایی که عوارض فضای سبز شھری در صدور پروانه ساختمانی ممنوع شده تصویب و اخذ آن در اعیانی ھای احداثی بدون پروانه قطعاً مغایر قانون یاد شده بوده و قابل نقض است کما اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ اخذ آن را غیر قانونی دانسته و مصوبات شوراھا را در این زمینه ابطال کرده است. لذا موضوع ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شورا و شھرداری تبریز مغایر دادنامه فوق الاشاره بوده و قابل وصول نیست و قابل ابطال است. ھر چند طبق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری، معادل عوارض صدور پروانه ساخت علاوه بر جرایم ماده صد تجویز شده است، اما اخذ عوارض مازاد بر آن مثل یک و نیم برابر، دو برابر یا بیشتر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاھت قانونی و برخلاف آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ،۱۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ و ۵۹۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ بوده و بر این اساس تصویب عوارض ارزش روز نوع استفاده (تغییر کاربری) در بند ۲۴ـ۱ـ۲ از ماده ۲۴ مفھوم مخالف بند مذکور از ماده یاد شده این است که اگر تغییر کاربری صورت گیرد عوارض پیش بینی شده در ماده ۲۴ اخذ خواھد شد. نھایتاً با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوھی را در شھرھای کشور خلاف قانون قلمداد کرده، حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «ھماھنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستنداً به «ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھرھا مصوب سال ۱۳۷۸ «اقتضاء می کند وقتی در قسمتی از این سرزمین اخذ برخی عوارض از شھروندان مغایر قانون شناخته شده و نمی توان آن را اخذ کرد، اخذ ھمان وجه از سایر شھروندان شھرھای کشور نیز جایز و قانونی نبوده و نیست، به ھمین دلیل از آنجا که تصویب عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض محلی از جمله عوارض ھزینه تأمین پارکینگ، فضای سبز و تغییر کاربری با ارزش روز نوع استفاده، برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و خارج از وظایف شورا مندرج درماده ۷۱ قانون (ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰) و آراء ھیأت عمومی دیوان می باشد. تقاضای ابطال آنھا به دلایل فوق مورد استدعاست.»

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

«۱۳ـ۱ :موارد و آیتم ھای عوارض پروانه ساختمانی و عوارض زیر بناھای تثبیت شده به شرح ذیل خواھد بود:

الف: عوارض پروانه ساختمانی شامل: زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، ۲۰ درصد ارزش تقویم روز غیرمسکونی غیر تجاری و غیر خدماتی و ۲۵ درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی، بالکن، اضافه پیش آمدگی پارکینگ، فضای سبز و قطار شھری و ھزینه تأمین پارکینگ و کسری فضای باز. لازم به توضیح است ھزینه تأمین پارکینگ و عوارض اضافه پیش آمدگی پارکینگ و کسری فضای باز در صورت تصویب در مراجع ذی ربط قابل اخذ خواھد بود.

ماده ۸ :بھای خدمات تأمین سرانه ھای فضای سبز شھری:

بھای خدمات تأمین سرانه ھای فضای سبز شھر معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ھا بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰ـ۲ و ۱۰ـ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواھد شد) و ۲ درصد از عوارض پرونده ھای تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ھا جھت توسعه فضای سبز واریز خواھد شد و سازمان ھای مذکور نیز می بایست مبلغ فوق را جھت توسعه و نگھداری فضای سبز به صورت بھینه و مناسب در سطح شھر ھزینه نماید، بدیھی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود.

ماده ۱۰ـ عوارض زیربنای کاربری ھای مختلف:

۸ـ۱ـ۱۰ :شھرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذی ربط ھزینه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی pd ۶۰×۲۵ و در کاربری مسکونی در سایر محل ھا pd ۹۰×۲۵ و در کاربری غیر مسکونی pd ۱۲۰×۲۵ به ازای ھر مترمربع و ھمچنین ھزینه تأمین سرانه فضای باز شھری آن به ازای ھر مترمربع فضای از بین رفته معادل pd ۳۰۰ محاسبه و وصول خواھد شد. بدیھی است مبالغ ھزینه تأمین پارکینگ و ھزینه تأمین سرانه فضای باز در حساب ھای جداگانه ای واریز و نگھداری و برای احداث پارکینگ ھای عمومی و احداث پارک ھای محله ای بر سطح شھر ھزینه خواھد شد.

ماده ۲۴ـ سھم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید بر اساس طرح ھای شھری:

۲ـ۱ـ۲۴ :آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شھرداری برای آن ھا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر تبریز به موجب لایحه شماره ۵/۴۰۱۷/ش/ت ـ ۱۳۹۸/۹/۶ توضیح داده است که:

«اولاً: مصوبات مورد شکایت شاکی که درخواست ابطال آنھا را کرده است مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخـاب شھرداران از طرف شورای اسلامی شھر تبریز به تصویب رسیده که به موجب آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا محسوب شده و در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است.

ثانیاً: آرای متعددی از سوی ھیأت عمومی و ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مورد شکایت شاکی در پرونده حاضر اصدار یافته و طی آن مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا در آن موارد مغایر قانون تشخیص نشده است از جمله آرای شماره ۳۵۰ ـ ـ ۵۸۷ شماره ھای دادنامه و تخصصی ھیأت ۲۹/۱/۱۳۹۷ ـ ۲۳۱ ،۹/۱۰/۱۳۹۶ ـ ۲۲۴ ،۱۷/۱۱/۱۳۹۶ ـ ۳۱۰ و ۳۱۱ ،۲۷/۱۲/۱۳۹۶ قانون ۹۱ ماده اجرای در که عمومی ھیأت ۲۴/۲/۱۳۹۸ ـ ۲۸۴ الی ۲۸۲ و ۹/۸/۱۳۹۶ ـ ۷۸۶ ،۱۰/۵/۱۳۹۰ ـ ۱۹۹ ،۲۵/۱۱/۱۳۸۳ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و طی آن آرای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ نقض شده و در نھایت طی آرای مزبور مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا که ناظر بر تجویز عوارض احداث بنای ھمراه با تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده صد قانون شھرداری می باشد منطبق با قانون تشخیص شده است.

ثالثاً: در مورد ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز مصوب این شورا برای اجرا در سال ۱۳۹۸ که قسمت ھایی از آن مورد ایراد و شکایت شاکی از حیث تعیین عوارض تغییر کاربری قرار گرفته است، به عرض می رساند: مطابق بند ۲۴ـ۴ ماده ھای مذکور اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد مراتب از سوی شھرداری به کمیسیون ماده ۵ برای اعاده به کاربری ھای قبلی ارجاع خواھد شد نتیجتاً مالک ملزم به پرداخت عوارض نخواھد شد. با توجه به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی رادارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۰۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۸ بند ۲۴ـ۵ـ۱ ماده ۲۴ تحت عنوان سھم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید بر اساس طرح ھای شھری مصوب شورای اسلامی شھر تبریز برای سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمت (الف) بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰ـ۱ـ۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴ـ۱ـ۲ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شھر تبریز در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

۱ـ با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۱۳۸۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ ھیأت عمومی، بند ۱۰ـ۱ـ۸ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸
شورای اسلامی شھر تبریز در خصوص عوارض کسری حذف یا عدم تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شده است. موجبی برای رسیدگی دوباره به درخواست ابطال آن وجود ندارد.

۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ مبنی بر ھزینه تأمین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز برای سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳ـ ھرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری ھای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده ۸ مبنی بر بھای خدمات تأمین سرانه ھای فضای سبز شھری مصوب شورای اسلامی شھر تبریز برای سال ۱۳۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۴ـ ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است، بنابراین اطلاق بند ۲۴ـ۱ـ۲ ماده ۲۴ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۵ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ و آن قسمت از بند ۱۰ـ۱ـ۸ ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز مصوب شورای اسلامی شھر تبریز برای سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی