رای شماره ۱۷۷۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱ تفاھمنامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فیمابین شھرداری چادگان و سازمان عمران زایندهرود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ ھیأت حلاختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان

۱۶/۱۱/۱۳۹۷ ۹۷۰۰۱۲۲ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با موضوع: «ابطال بند ۱ تفاھم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی مابین شھرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ ھیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۸/۲۹

شماره دادنامه: ۱۷۷۹

شماره پرونده : ۱۲۲/۹۷

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ تفاھم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی مابین شھرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ ھیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۱۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: ۱ـ حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالکین و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی دھکده سازمان عمران زاینده رود واقع در حریم شھر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زاینده رود، اقدام به شروع عملیات ساختمانی نموده و از شھرداری پروانه ساختمانی دریافت نمی نمایند.

۲ـ حسب بررسیھا معلوم گشته است، سازمان عمران زاینده رود به استناد بند ۱ تفاھم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی مابین شھرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای سیدمرتضی بختیاری (استاندار وقت) به قائم مقامی شورای اسلامی شھر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دھکده فرھنگی تفریحی زاینده رود (واقع در حریم شھر چادگان) می نماید.

۳ـ شورای اسلامی شھر چادگان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۲ پیشنھاد شماره ۵۶۷۷ـ ۱۳۹۰/۷/۲۳ شھرداری را مبنی بر ابطال تفاھم نامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ به تصویب رسانده است که این امر نشان دھنده عدم رضایت تفویض کننده (شھردار) است.

۴ـ مصوبه مذکور در خصوص ابطال کل تفاھم نامه مورد اعتراض کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته که با اصرار شورای اسلامی شھر بر مصوبه مذکور، توسط فرمانداری به ھیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفھان ارسال و ھیأت مذکور به دلیل تأیید تفاھم نامه توسط استاندار وقت (جانشین شورا) و عدم امکان لغو یک طرفه تفاھم نامه، رأی به رد مصوبه شورا داده است.

۵ ـ با توجه به اینکه اولاً: مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده ۱۰۰ قانون شھرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شھرھا شھرداری می باشد. ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۵۴ قانون شھرداری، تفویض اختیار شھردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنھا به معاون یا به سایر مسئولان شھرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تأسیس شده به استناد ماده ۸۴ قانون شھرداری، مجاز نیست. بنابراین:

۱ـ تصمیم ھیأت حل اختلاف که بر تفاھم نامه ای خلاف صحه گذاشته است.

۲ـ آن قسمت از تفاھم نامه که وظایف شھرداریھا را سلب و بر عھده سازمان عمران زاینده رود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال ھر دو موضوع مورد درخواست می باشد.

خواھشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند. »

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند۱ تفاھم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شھرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود:

«۱ـ با عنایت به منابع مالی محدود شھرداری، مقرر گردید خرید و تملک اراضی حاشیه دریاچه زاینده رود و اجرای کلیه پروژه ھای آماده سازی اراضی شامل راھسازی، محوطه سازی، احداث پارکینگھا، فضای سبز پارکھا و تجھیزات فرھنگی تفریحی ـ میادین و زمینھای ورزشی ـ جنگل کاری ـ تأسیسات آب و فاضلاب ـ برق ـ تلفن ـ گازرسانی و نگھداری و تعمیرات و بھره برداری از آنھا توسط سازمان عمران زاینده رود از محل عوارض تفکیک و ارزش افزوده این اراضی (موضوع کدھای ۱۱۶ ،۱۱۷ و ۱۱۹ عوارض محلی) انجام و ھیچگونه وجھی در این خصوص تحت عنوان مابه التفاوت از شھرداری مطالبه ننماید.

ھمچنین صدور مجوزھای ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آنھا در دھکده واقع در حاشیه شمالی دریاچه سد زاینده رود و گواھی ھای پایان کار کماکان توسط سازمان عمران زاینده رود انجام و عوارض مربوطه بر اساس تعرفه ھای مصوب که ھر سال از ناحیه شھرداری اعلام می شود وصول و ھمراه با لیست صدور پروانه به حساب شھرداری واریز شود. »

ب) رأی مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ ھیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان:

« رأی ھیأت »

ھیأت حل اختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاھم نامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد. از آنجا که مصوبات شوراھا پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا بوده و در خصوص تفاھم نامه فوق الذکر پس از تنفیـذ استـاندار وقت تعھـدات طرفینی ایجـاد نموده کـه مـواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است. لذا ایـن ھیأت لغو تفاھم نامه مورد اشاره را بـه صورت یک طرفه مغایر با ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران دانسته و رأی بر رد مصوبه شورای اسلامی شھر چادگان صادر می نماید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری چادگان به موجب لایحه شماره ۵۹/م/۹۷ـ ۱۳۹۷/۴/۱۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) عطف به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۱۲۲ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۶ و به شماره بایگانی ۷۹۲۱۳ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ ،ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شھرداری نیز بر اساس درخواست به شماره ۲۷۹۸۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور خواھان ابطال تفاھم نامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ بین شھرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود منعقد شده است می باشد و تاکنون نیز ھیچگونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵ قانون شھرداریھا از سوی شھرداری چادگان برای ویلاھای سازمان عمران زاینده رود صادر نشده است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شھرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شھرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاھم نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شھرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاھم نامه صرفاً در این قسمت و رأی ۱۳۹۰/۸/۱۱ ھیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی