رای شماره ١٧١٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ٣ از ماده ١۵ از دفترچه عوارض سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر قدس
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧١٢ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال تبصره ٣ از ماده ١۵ از دفترچه عوارض سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر قدس» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧١٢ شماره پرونده: ٩٨٠٠٠۴۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد دھبالایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۵ از دفترچه عوارض سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر قدس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٣ از ماده ١۵ از دفترچه عوارض سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر قدس را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب محمد دھبالایی مالک پلاک ثبتی به شماره ١۶/٢٠١۴ و ١۶/٢٠١٣ واقع در بخش مرکزی شھر قدس به نشانی اسماعیل آباد، جنب خانه سالمندان، جمعاً به مساحت ٩٠٠ مترمربع که از شھرداری تقاضای صدور پروانه دیوارکشی ملک به منظور حراست از ملک و محصور نمودن آن را نمودم که متأسفانه شھرداری علاوه بر اخذ عوارض متعلقه دیوارکشی صدور پروانه را منوط به پرداخت مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده ملک حاصل از دیوارکشی نموده است که اخذ این مبلغ از آنجایی که مغایر با ضوابط و مقررات موضوعه می باشد و از سویی خلاف حکم مقرر در ماده ۵٠ از قانون مالیات بر ارزش افزوده است و شھرداری نیز ھیچ گونه جھت قانونی برای اخذ این مبلغ را نداشته و فی الواقع و نفس الامر و در ما نحن فیه اخذ چنین وجھی اکل بالباطل است. چرا که اخذ ھرگونه وجھی بایستی در حدود ضوابط قانونی و در راستای حکم مقنن باشد و مقنن چنین تجویزی در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از دیوارکشی ندارد. چرا که ارزش افزوده احتمالی در اثر عملیات شھرداری نمی باشد که شھرداری بتواند از بابت آن وجھی اخذ کند و چنانچه عملیات عمرانی شھرداری باعث ارزش افزوده می شد محملی برای مبحث موضوع مبحوث فیه نبود اما در ما نحن فیه عملی از سوی شھرداری صورت نمی گیرد که بتواند مدعی ارزش افزوده ناشی از عملش باشد و صرف صدور پروانه دلیلی بر این مدعی نیست چرا که مستند به بند ٢۴ ماده ۵۵ و نیز صدور ماده صد قانون شھرداری صدور پروانه در محدوده قانونی و حریم شھر از وظایف ذاتی شھرداری است که شھرداری نیز از این باب اقدام به اخذ عوارض متعلقه قانونی نموده است و اخذ وجوه اضافی تحت عنوان ارزش افزوده محملی نداشته و خلاف قانون است که مستدعی است نسبت به الزام استرداد مبلغ دریافتی تحت عنوان ارزش افزوده از سوی شھرداری قدس و رأی مقتضی مبنی بر بی حقی شھرداری صادر و رأی بر ابطال تعرفه عوارض شھرداری را امر به ابلاغ نمایید. قبلاً از مساعدت و بذل توجه شما کمال تشکر را دارم.» شاکی پیرو ابلاغ اخطاریه رفع نقص صاره از دفتر ھیأت عمومی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ـ۴۶ـ٣ مورخ ١٣٩٨/١/٢٩ ثبت شده است اعلام کرده است:
«ریاست محترم شعبه ١٢ بدوی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به پیامک رفع نقص صادره به استحضار عالی می رساند برابر تبصره ٣ از بند ١۵ دفترچه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری قدس مورد تصویب شورای اسلامی شھر قدس مقرر گردیده از املاکی که تقاضای احداث بنا یا دیوارکشی دارند برابر فرمول مندرج، عوارض ارزش افزوده ناشی از دیوارکشی اخذ گردد. ھمانگونه که مستحضرید شھرداری به جھت صدور پروانه تمامی عوارض متعلقه را دریافت می کنند. لھذا تخصیص ھرگونه عوارض جدید مغایر با قوانین موضوعه و فاقد وجاھت قانونی است. بنا علی ھذا تقاضای صدور حکم شایسته به نقض این قسمت از مصوبه فوق مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«١۵ـ عوارض دیوارکشی:
تبصره ٣ :در اجرای قانون حفظ و حراست اراضی، باغات و کشاورزی چناچه مؤدی از طریق مراجع قانونی و جھاد کشاورزی موفق به اخذ دیوارکشی به منظور حفظ اراضی کشاورزی و باغات باشد با اخذ عوارض قانونی اقدام گردد و ارزش افزوده ناشی از دیوارکشی با ٣p که حداقل آن کمتر از ١۵٠٠٠٠ ریال نباشد اقدام گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار شھر قدس به موجب لایحه شماره ٣/١٨۶٩۶ ـ ١٣٩۶/٨/١۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شاکی پرونده ادعای عدم رعایت ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تصویب عوارض شھرداری را نموده است به استحضار می رساند ماده ۵٠ قانون اخیرالذکر ناظر بر مواردی است که مقنن در نفس این قانون برای آن تعیین تکلیف و پیش بینی نموده است. چرا که به صراحت بیان می دارد: «… که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است…» و فی الواقع مقنن در مقام بیان امکان تعیین عوارض در مواردی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش نشده می باشد که این مھم از مفھوم ماده ۵٠ مفید معناست و اینگونه به موضوعات حال آنکه عوارض قابل پیوستی که در دفترچه عوارض به تصویب رسیده و مبنای محاسبه قرار می گیرد به ھیچ وجه در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای آن تعیین تکلیف نشده و صرفاً عوارض محلی بوده که با توجه به مفھوم ماده ۵٠ وضع آن صحیح و پس از تصویب شورای اسلامی شھر با رعایت مفاد مندرج در سایر قوانین از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شھرھا و انتخاب شھرداران و نیز رعایت سایر قوانین موضوعه و در حدود قوانین به تصویب رسیده و جھت وصول به شھرداری ابلاغ شده است. لذا با توجه به اصل صحت، مندرجات دفترچه عوارض و مصوبه شورای اسلامی شھر را که با رعایت قانون و تشریفات قانونی ابلاغ شده است، باید حمل بر صحت نموده و با توجه به اینکه در خصوص مفاد آن در قانون مالیات بر ارش افزوده مخالفتی دیده نمی شود و مقنن نسبت به تعیین تکلیف به نحو صریح و یا ضمنی ننموده لذا مغایرتی در این خصوص با قانون مذکور وجود نداشته و مصوبه شورا ظھور در صحت دارد. بنابراین با عنایت به مندرجات و توضیحات فوق رد دعوی خواھان مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
وظیفه و تکلیف شھرداری در ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا در خصوص اراضی غیر محصور و رھا شده مشخص شده و می توانند در مرحله اول به مالک اخطار کنند که اراضی را محصور نمایند و از حیث زیست محیطی پاکسازی کنند و در صورت عدم اجراء، شھرداری مکلف است اراضی را به نحو مناسبی محصور و ھزینه ھای آنرا از مالکین دریافت نماید و با توجه به اینکه مالکین این اراضی طبق ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شھری عوارض نوسازی پرداخت نمایند و با توجه به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره ۵۶۶ ـ ١٣٨٧/٨/١٩ ،١٨۵ ـ ١٣٩١/١١/١٣ و ١٣٠٩ ـ ١٣٩۵/١٢/١٠ اخذ این گونه عوارض را مغایر قانون و خارج از اختیارات دانسته است، بنابراین تبصره ٣ ردیف ١۵ تحت عنوان عوارض دیوارکشی از تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری قدس مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی