وکیل آنلاین

رای شماره ١٧٠۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٧٠۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ١٢ عوارض سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠۶ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ١٢ عوارض سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠۶ شماره پرونده: ٩٨٠٠٧۶٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا علیخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ تعرفه شماره ١٢ عوارض سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ١٢ و تبصره ھای ٢ ،٣ و ۵ آن مصوب شورای اسلامی شھر محلات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره ١٢ عوارض سال ١٣٩٨ شھرداری محلات و تبصره ھای شماره ٢ ،٣ و ۵ آن تعرفه در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری از آن حیث که مواردی را علاوه بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ مشمول دانسته و اخذ عوارض ورود به محدوده و اخذ عوارض مضاعف از املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا که مغایر با آرای ١٨٣۶ و ١٨٣٧ ـ ١٣٩٧/١١/٩ و بند ۴ و ٩ دادنامه ١٨۴٧ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ و ١۴۴٧ ـ ١٣٩۵/١٢/٢۴ و ۴٣٧ ـ ۴٣٨ مورخ ١٣٨۶/۶/٢۵ می باشد را استدعا دارم. در عنوان تعرفه شماره ١٢ عوارض سال ١٣٩٨ شھرداری محلات آورده شده است: «عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید که بر اساس طرح ھای توسعه شھری (طرح جامع و تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می گردد.» که به واسطه این تعرفه، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به کلیه تغییراتی که در طرح جامع و تفصیلی فعلی نسبت به طرح جامع و تفصیلی سابق صرفاً به استناد تصویب طرح و نه اجرای طرح در کاربری ھا ایجاد شده است بدون آن که اثر تصویب این طرح ھا در افزایش یا کاھش ارزش افزوده املاک صرفاً بر اثر تصویب طرح مد نظر قرار گیرد تسری داده شده است. مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٢ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمین ھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی براساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب می باشند و مستفاد از بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، در صورتی شھرداری مجاز به اخذ عوارض ارزش افزوده از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرح ھای مصوب باشد و نه صرفاً برمبنای تصویب طرح ھا، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از صرفاً تصویب و نه اجرای طرح ھای جامع و تفصیلی، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاھت قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای شھر می باشد و از آن حیث که اطلاق مصوبه مذکور ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است مغایر با آرای ١٨٣۶ و ١٨٣٧ ـ ١٣٩٧/١١/٩ ھیأت عمومی می باشد. این عوارض پس از ابطال رأی یا آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۴٣٧ و ۴٣٨ ـ ١٣٨۶/۶/٢۵ و ۵۶۴ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ در خصوص ابطال این عوارض در شھر محلات میباشد. لذا از آن حیث که اطلاق تعرفه شماره ١٢ اصلاحیه عوارض سال ١٣٩٨ شھرداری محلات و تبصره ھای ٢ ،٣ و ۵ آن برای اخذ ارزش افزوده بر تغییر کاربری ناظر بر مواردی غیر از تصویب کمیسیون ماده ۵ و مواردی بدون لحاظ ایجاد یا عدم ایجاد ارزش افزوده و صرفاً با تصویب طرح جـامع و تفصیلی و نه اجرای طرح ھای توسعه شھری و حتی بدون درخواست مالکین و مواردی در خصوص انتفاع مالکین از املاک واقع طرح ھای دولتی و شھرداری ھا را شامل گردیده است. ابطال آنھا مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«١٢ـ عنوان: عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید که براساس طرح ھای توسعه شھری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می گردد.

تبصره۵ :مالکین املاکی که در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و غیره مصوب سال ١٣۵٨، بھره مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به صورت ماده واحده ای از شھرداری پروانه ساختمانی دریافت نمایند و در بازنگری طرح جامع و تفصیلی، کاربری آن ھا به مسکونی تغییر یابد، معمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می گردند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر محلات به موجب لایحه شماره ٩٨/٢/١/٣۵۵٢ ـ ١٣٩٨/٧/١۵ توضیح داده است که:

اولاً: پس از گذشت و سپری شدن افق ١٠ ساله طرح ھای جامع، روال قانونی بر این است که بازنگری طرح ھای جامع، در دستورکار متولی قانونی قرار گیرد که متعاقب تصویب طرح بازنگری شده، ضوابط طرح تفصیلی، تھیه شده و توسط کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب آن مرجع ذیصلاح، خواھد رسید. بنابراین مسلم است چه درحالتی که مالک تغییر کاربری ملک را تقاضا نموده باشد و چه آن که متعاقب تصویب و بازنگری طرح جامع، طرح تفصیلی تھیه گردد، در ھر ٢ حالت می بایست مراتب تغییر کاربری املاک، به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان برسد. محرز است مطابق با بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تبدیل عوارض تغییر کاربری در زمان صدور پروانه ساختمانی به عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربری ھا، پیش بینی و تجویز شده است. ھمان گونه که مستحضرید حسب ماده ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢ شھرداری ھا مکلف گردیده اند مصوبات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران را طبق ماده ٢ آن قانون، اجرا نمایند. به موجب دادنامه صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١٣٠٩ ـ ١٣٩٧/۵/٩ به خواسته «ابطال تعرفه شماره ٢ فصل تعرفه عوارض شھرداری اراک… در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مصوب شورای اسلامی شھر اراک مشھود است آن مرجع به موجب دادنامه صدرالذکر «وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و
معماری ایران» را مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای شھر اراک، تشخیص نداده است. ھمچنین حسب دادنامه دیگر به شماره ١۵٨۵/٢ ـ ١٣٩٧/٧/٢۴ (موضوع ابطال تعرفه شماره ٢ـ٢ عوارض کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شھر خمین) مشاھده می گردد اخذ عوارض ارزش افزوده از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تجویز شده است. النھایه با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه، در راستای اجرای قوانین و مقررات جاریه و ھمچنین مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده خواھشمند است در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد.»

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠٠۶۵ ـ ١٣٩٩/٢/٣١ تبصره ٢ و ٣ تعرفه شماره ١٢ سال ١٣٩٨ مصوب شورای اسلامی شھر محلات تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری جدید که بر اساس طرح ھای توسعه شھری و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می گردد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین اطلاق تبصره (۵) تعرفه شماره (١٢) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری ھای جدید که بر اساس طرح ھای توسعه شھری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ ایجاد می گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز