رای شماره ١٧٠٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩٨٣٢/۴٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شھرسازی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠٣ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩٨٣٢/۴٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شھرسازی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠٣ شماره پرونده: ٩٨٠٠۴٠١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت طرح بتن نقش جھان با وکالت آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩٨٣٢/۴٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و کل اداره ٣/۶/١٣٩٧ ـ٣۵٩٣۴/٩٧/١۴١ و ١٨/١/١٣٩٧ ـ٩۴٠/٩٧/١۴١ ،٣/۵/١٣٩۶ ـ٢٣۵٠٧/٩۶/١۴ شماره ھای نامه ابطال و شھرسازی راه و شھرسازی استان اصفھان

گردش کار: آقایان حسن محجوب و اسماعیل قاسمی به وکالت از شرکت طرح بتن نقش جھان به موجب دادخواستی واحد و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ٩٨٣٢/۴٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شھرسازی و ابطال نامه ھای شماره ٢٣۵٠٧/٩۶/١۴ ـ ٣/۵/١٣٩۶ ، ٩۴٠/٩٧/١۴١ ـ ١٨/١/١٣٩٧ و ٣۵٩٣۴/٩٧/١۴١ ـ  ٣/۶/١٣٩٧ اداره کل راه و شھرسازی استان اصفھان را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«به استحضار می رساند طرف شکایت بدون التفات به موازین قانونی بالاخص قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه ھای اجرایی آن قانون مبادرت به صدور نامه ھایی نموده که در ابتدا طی نامه مورخ ١٣٩۶/۵/٣ تحت شماره ١۴/٩۶/٢٣۵٠٧ شرکت موکل را تا اطلاع ثانونی از سیستم ثبت ظرفیت حذف نموده و سپس طی نامه شماره ١۴١/٩٧/٩۴٠ـ ١٣٩٧/١/١٨ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت از پایه دو به پایه سه اقدام نموده و نھایتاً طی نامه شماره ١۴١/٩٧/٣۵٩٣۴ ـ ١٣٩٧/۶/٣ کلاً شرکت موکل را از سیستم ثبت ظرفیت حذف و با این اقدامات خلاف قانون، موجبات تعطیلی شرکت و ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به شرکت را فراھم نموده به گونه ای که شرکت نیروھای خود را اخراج و در معرض ورشکستگی قرار گرفته است. در این راستا:

پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان به استناد ماده ۴٢ قانون مذکور از طرف ھیأت وزیران و ابلاغ آن به شماره ١٢٣٣٧٩/ت١٧۴٩۶ھـ ـ ١٣٧۵/١١/٢٨ و با توجه به متن صریح ابتدای ماده ٨۵ آیین نامه مذکور که اشعار می دارد: «شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مھندسان و کاردان ھای فنی عضو نظام مھندسی استان و یا دارندگان (پروانه اشتغال) می باشد» و با اعمال ماده ٩١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور بر اساس مصادیق تخلف انضباطی و حرفه ای و اصلاحیه ھای آن و انطباق آن با مجازات ھای انتظامی مندرج در ماده ٩٠ آیین نامه اجرایی قانون از درجه ١ الی ۶ (اخطار، توبیخ، محرومیت موقت، محرومیت دائم و نھایتاً ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال قانون از ناحیه شورای انتظامی نظام مھندسی نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال صورت می پذیرد لذا می توان نتیجه گرفت تنھا معیار و مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در قانون و آیین نامه به تخلفات حرفه ای و انضباطی شورای انتظامی سازمان نظام مھندسی استان است و ھرگونه اعمال و اجرای تقلیل، تعلیق، حذف و یا ابطال پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز تخلفات به واسطه عدم اجرای مفاد دستورالعمل مذکور، تنھا از طریق مرجع شورای انتظامی قابلیت رسیدگی را دارا خواھد بود و خارج از آن تحت ھیچ شرایط قانونی و آیین نامه ای متصور نیست و نخواھد بود و ھمچنین بخشنامه شماره ٩٨٣٢/۴٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ معاون وزیر در قسمت آخر مبنی بر اینکه «شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندھای (ج) و (ح) ماده ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۵ درباره وی اعمال خواھد شد با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اساس پروانه نمی باشد.» مغایر با ماده ١٧ قانون نظام مھندسی ساختمان و مواد ٨۵ الی ٩١ آیین نامه اجرایی آن که مرجع رسیدگی به تخلفات شورای انتظامی سازمان می باشد و مطابق بند (ج) ماده ٢٣ آیین نامه شخص وزیر حق تعلیق یا ابطال پروانه را دارد نه اداره کل انسانی پس از ارجاع تخلف شخص خاطی به وزیر و تشخیص شخص وزیر در خصوص احراز تخلف قابلیت بررسی و اعمال و اجراء خواھد داشت و ھمچنین مطابق ماده ٢۵ آیین نامه با توجه به ماده ١٢٨٧ قانون مدنی پروانه اشتغال سندی دولتی است و کلیه آثار و تبعات آن را دارد و ابطال آن با تعلیق آن در مرجع قضایی یا شبه قضایی امکان پذیر است و مدیران چنین حقی ندارند. بنابراین وزارت راه و شھرسازی و دستگاه ھای زیرمجموعه آن به غیر از تخطی وزیر اختیار تعلیق و ابطال پروانه اشتغال را ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامه در این قسمت و ابطال نامه ھای اداره کل راه و شھرسازی استان اصفھان مورد تقاضا اس ت.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف ـ بخشنامه شماره ٩٨٣٢/۴٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ معاونت امور مسکن و ساختمان (وزارت راه و شھرسازی):

مدیر کل محترم راه و شھرسازی استان (کلیه استان ھا)

ریاست محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان (کلیه استان ھا)

ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان (کلیه استان ھا)

با احترام، موارد زیر در خصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی یا حقوقی اعلام می گردد.

مقتضی است دستور فرمایند مراتب برای اجرا و اعلام به مھندسان و اعضای سازمان ھای آن استان ابلاغ شود: ھر زمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی یا کاردانی، برای وزارت راه و شھرسازی محرز شود که:

الف ـ اسامی یا فعالیت مدیرعامل و اعضای ھیأت مدیره و شاغلان در شخص حقوقی صوری است.

ب ـ پذیرش تعھد یا کارھا یا تأییدیه ھا به صورت صوری انجام شده است.

پ ـ برگ ھای تعھد، صورتجلسات یا تأییدیه ھا به صورت سفید امضاء یا غیر واقعی بوده است.

ت ـ مھر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است.

ث ـ پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده است.

ج ـ شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مھلت مقرر در این شیوه نامه به مراجع مربوط اعلام نکرده است.

چ ـ شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می کند.

ح ـ شخص حقیقی یا حقوقی به ھر دلیل شرایط احراز صلاحیت را از دست داده است.

خ ـ ارائه خدمات طراحی، نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مھندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در انجام این خدمات برای سایر مھندسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقـیقی یا حقـوقی یا اشخاص امتیاز آور شخص حقوقی صورت گرفته است.

شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی معرفی یا بندھای (ج) و (ح) ماده ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۵ درباره وی اعمال خواھد شد. با تعلیق پروانه اشتغال به کار، دارنده آن تا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اساس پروانه نمی باشد. ـ معاون وزیر

ب ـ نامه شماره ١۴/٩۶/٢٣۵٠٧ ـ ١٣٩٧/١/١٨ اداره کل راه و شھرسازی استان اصفھان:

جناب آقای مھندس عموشاھی

ریاست محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان استان

موضوع: حذف آزمایشگاه طرح بتن نقش جھان از سیستم ثبت عملکرد آزمایشگاه ھا با سلام و احترام ؛ پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محد (ص)؛

احتراماً با عنایت به بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاھی در مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جھان به شماره پروانه اشتغال ٠٠٠٣٧ـ ٢٠ـ ١٨ و وجود تخلفات و ایرادات به استناد صورتجلسه مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ کارگروه خدمات آزمایشگاھی مقتضی است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی آزمایشگاه مذکور، از سیستم ثبت ظرفیت حذف گردد. ـ مدیرکل راه و شھرسازی استان اصفھان ج ـ نامه شماره ١۴١/٩٧/٩۴٠ـ ١٣٩۶/۵/٣ اداره کل راه و شھرسازی استان اصفھان:

ریاست محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان استان اصفھان

موضوع: تقلیل پایه بتن شرکت طرح بتن نقش جھان

با سلام و احترام ؛

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ پیرو بازدید کارگروه خدمات آزمایشگاه ھا در تاریخ ١٣٩۶/١٢/١۵ از آزمایشگاه شرکت طرح بتن نقش جھان، با عنایت به نقص وسایل و تجھیزات مربوطه دستور فرمایید به استناد تبصره ذیل بند ٧ ماده ٢ دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت ھای خدمات فنی آزمایشگاھی شماره ۵۵٧۴۵/۴٠٠/٩١ ـ ١٣٩١/٩/١١ نسبت به تقلیل پایه و ظرفیت شرکت یاد شده از پایه دو بتن به پایه سه بتن در سامانه ثبت ظرفیت آزمایشگاه ھا اقدام گردد. ـ رئیس اداره نظام مھندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری ھای نوین ساخت

د ـ نامه شماره ١۴١/٩٧/٣۵٩٣۴ ـ ١٣٩٧/۶/٣ اداره کل راه و شھرسازی استان اصفھان:

جناب آقای مھندس ربانیفرد

ریاست محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان استان اصفھان

حذف شرکت آزمایشگاه طرح بتن نقش جھان

با سلام و احترام، پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، پیرو نامه ارسال شده به شرکت ھای طرح بتن نقش جھان به شماره ١٩٨٩١/٩٧/١۴١ـ ١٣٩٧/۴ در خصوص معرفی جایگزین عضو تمام وقت و امتیاز آور شرکت تا تاریخ ١٣٩٧/۴/١٢ که تاکنون محقق نگردیده است و با عنایت به بازدید کارگروه خدمات فنی آزمایشگاھی در مورخ ١٣٩٧/۴/١٩ از آزمایشگاه طرح بتن نقش جھان به شماره پروانه اشتغال ٠٠٠٣٧ـ ١٨ـ ٢٠ و وجود معایب و ایرادات به استناد صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/۴/١٩ کارگروه خدمات فنی آزمایشگاھی، مقتضی است دستور فرمایید، آزمایشگاه مذکور از سیستم ثبت ظرفیت به طور کامل حذف گردد. ـ سرپرست اداره توسعه مھندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شھرسازی استان اصفھان به موجب لایحه شماره ١١/٩٨/١٩٢٧٧ ـ ١٣٩٨/۴/٢ توضیح داده است که:

«به استناد ماده ٣۵ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شھرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ھا و طرح ھای شھرسازی و عمرانی شھری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنھا الزامی است، بر عھده وزارت راه و شھرسازی خواھد بود.

اولاً: بر اساس دستورالعمل شرکت ھای خدمات فنی و آزمایشگاھی به شماره ۵۵٧۴۵/۴٠٠/٩١ ـ ١٣٩١/٩/١١ شرکت ھای خدمات
فنی و آزمایشگاھی عضو حقوقی بوده و ھویت حرفه ای خود را از اعضای دارای صلاحیت وفق دستورالعمل اتخاذ می نمایند و ھدف قانونگذار در ماده ۴ و ماده ٣٢ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان جلوگیری از ارائه خدمات مھندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت می باشد.

ثانیاً: مطابق بند ٢ـ٧ دستورالعمل شرکت ھای خدمات فنی و آزمایشگاھی وسایل و تجھیزات آزمایشگاھی مورد نیاز به عنوان ابزار لازم و ضروری به منظور صحت و اصالت انجام آزمایش ھا از ارکان لازم جھت ارائه خدمات فنی و آزمایشگاھی می باشد که با توجه به ارزش ریالی نسبتاً بالای بسیاری از وسایل و تجھیزات متاسفانه تعدادی از شرکت ھا صرفاً به انحاء مختلفی در زمان صدور اولیه پروانه اشتغال به کار، آزمایشگاه را تجھیز و پس از آن اقدام به خارج نمودن تجھیزات می نمایند. شایان ذکر است شرکت طرح بتن نقش جھان به دفعات تغییرات اساسنامه شرکت را به اداره کل راه و شھرسازی استان اعلام ننموده است که بر اساس تبصره ماده ١٠ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شھرسازی می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا ھر دو را لغو نماید که به استناد اختیارات مصرح وفق بخشنامه شماره ـ ٣۵٩۴٣/٩٧/١۴١ و ١٨/١/١٣٩٧ ـ ٩۴٠/٩٧/١۴١ و ٣/۵/١٣٩۶ ـ ٢٣۵٠٧/٩۶/١۴ شماره مکاتبات طی ٧/١١/١٣٩۴ ـ ۶١۴١٧/۴٠٠ ١٣٩٧/۶/٣ نسبت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام نموده است. در پایان با توجه به ادعای شاکی در خصوص اخذ استرشاد از وزارت متبوع توسط این اداره کل لازم به ذکر است در راستای اجرای نامه شماره ۴٠٠/۶١۴١٧ ـ ١٣٩۴/١١/٧ وزارت متبوع مبنی بر ارسال گزارش نحوه سلب صلاحیت و یا ابطال پروانه اشخاص حقیقی و حقوقی، این اداره کل طی نامه شماره ١١/٩٧/٣٧٢٢۵ ـ ١٣٩٧/۶/١٠ صرفاً به منظور ارسال گزارش به وزارت متبوع ایفاد گردیده است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه تعلیق یا لغو پروانه مطابق با بند (ج) ماده ٢٣ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و ماده ١٠ آیین نامه اجرایی قانون مذکور از اختیارات وزیر راه و شھرسازی است و معاون وزیر در این خصوص فاقد اختیار است، بنابراین بخشنامه شماره ٩٨٣٢/۴٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/۶ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شھرسازی در بخش پایانی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار متخلفین، خارج از اختیار معاون وزیر راه و شھرسازی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. حذف خصوص در ٣/۶/١٣٩٧ ـ ٣۵٩٣۴/٩٧/١۴١ و ١٨/١/١٣٩٧ ـ٩۴٠/٩٧/١۴١ ،٣/۵/١٣٩۶ ـ ٢٣۵٠٧/٩۶/١۴ ھای نامه موضوع ـ ب آزمایشگاه شرکت از سیستم ظرفیت و تقلیل پایه و ظرفیت شرکت از پایه ٢ بتن به پایه ٣ بتن، از مصادیق مقررات موضوع ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین برای رسیدگی به تقاضای ابطال نامه ھای مذکور شعبه دیوان عدالت اداری شایستگی رسیدگی دارد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی