رای شماره ۱۳۱۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شھر ملایر

۱۳۹۸/۷/۸ ۹۶۰۱۵۶۷شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۵ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شھر ملایر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۶/۶/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۳۱۵ شماره پرونده: ۹۶/۱۵۶۷

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت الله اسمعیلی با وکالت خانم مریم بوستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر ملایر

گردش کار: خانم مریم بوستانی به وکالت از آقای حجت الله اسمعیلی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر ملایر در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ و عوارض تغییر کاربری عرصه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شھر ملایر برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات قانونی خود و ھمچنین برخلاف آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تصویب و وضع عوارض ۱ـ تغییر کاربری ۲ـ حذف و کسری پارکینگ طبق بندھای ذیل مواد ۱۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ می نماید حال از محضر آن ریاست به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۵ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد. شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون آن که نقشی یا خدماتی جھت انجام تغییر کاربری داشته باشند برابر ماده۱۶ دفترچه عوارض محلی شھر ملایر اقدام به وضع عوارض بر اساس فرمول و جدول پیوست تقدیمی می نمایند. اما ھمان گونه که مستحضرید وظیفه تغییر کاربری بر اساس قانون شورای عالی شھرسازی مصوب سال ۱۳۵۱ بر عھده شھرداری نمی باشد و در این خصوص شھرداری نیز خدماتی نمی دھد تا بتواند در قبال آن عوارضی دریافت نماید و ھمچنین قانون یا مصوبه خاصی از سوی مراجع قانونگذاری که این امر را به شھرداری تجویز نموده باشد، نیز وجود ندارد و ھمچنین با عنایت به آراء صادره ھیأت عمومی دیوان عدالت ـ ۳۵۰ ،۱۳۹۵/۳/۲۲ ـ۲۲۹ ،۱۳۹۱/۲/۲ ـ۴ ،۱۳۸۶/۶/۲۵ ـ ۳۴۸ و ۳۴۷ ،۱۳۸۴/۱۰/۱۱ ـ۵۶۱ شمارهھای به اداری ،تھران، کرج شھرھای درخصوص ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ـ۱۳۵۵ و ۱۳۹۳/۳/۶ـ۱۸۱۸ ،۱۳۹۵/۹/۳۰ـ۷۵۷ ،۱۳۹۴/۳/۲۵ شاھرود، رامیان، بندرعباس و ملایر که وحدت موضوعی دارند متاسفانه شورای اسلامی شھر ملایر برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده اند لذا با امعان نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق الاشعار از محضر آن دادگاه به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۱ را بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور رادارد. ضمناً مزید بر استحضار می رساند اراضی تحت مالکیت اینجانب در سال ۱۳۵۱ بر اساس نقشه ھای تصویبی شھرداری به محدوده شھری ورود پیدا می کند و براساس طرح تفکیکی مصوب که به تأیید شھرداری ملایر رسیده: کاربری ملک مسکونی و پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از ۲۱۴۹ مفروز از ۳ فرعی بخش یک ملایر به مساحت ۳۱۱ مترمربع به آن اختصاص می یابد اما در سال ۱۳۷۰ بر اساس طرح جامع و تفصیلی شھر ملایر، کاربری ملک مذکور از ً کاربری زمین به مسکونی به کاربری معبر تغییر می یابد و در سال ۱۳۹۱ با تغییر طرح تفصیلی شھر مجددا کاربری مسکونی برگشت می شود و شورای اسلامی شھر ملایر برخلاف قوانین موضوعه و عدم توجه به آراء صادره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به وضع عوارض غیرقانونی نموده است. شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء وحدت رویه و موضوعی شماره ھای۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۹ ،۱۴۸۰ ،۱۴۸۱ـ برخلاف ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ـ ۱۳۵۵ و ۱۳۹۵/۱۰/۲ ـ۵۹۳ ،۱۳۹۵/۳/۴ ـ ۱۶۶ ،۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ـ ۷۷۰ ،۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۷۱ قانون شوراھای اسلامی شھر و روستا و ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خارج از حدود اختیارات قانونی خود، در سال ۱۳۹۱ برابر ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شھر ملایر اقدام به تصویب عوارض حذف و کسری پارکینگ برابر فرمول زیر می نماید. لذا از محضر آن دادگاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹۱ را دارد.» متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۱۶ :عوارض تغییر کاربری عرصه به استثناء اراضی متعلق به مسکن مھر تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.

تعاریف:

S :مساحت کل و P :قیمت منطقه ای ملاک عمل دارایی

بند۱ :بند ۷ شامل مواردی است که تغییر کاربری در بند ۱ تا ۶ جدول فوق پیش بینی نگردیده است.

بند۲ :در صورت وجود کاربری مختلط به شھرداری ملایر اجازه داده می شود، بالاترین ضریب جدول را انتخاب و تغییر کاربری و ارزش افزوده محاسبه نماید. در صورتی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند به میزان ۵۰% علاوه بر عوارض دریافتی از مالک عرصه بابت تغییر کاربری و ارزش افزوده دریافت شود.

بند۳ :ملاک عمل تغییر کاربری به تجاری سطح اشغال تجاری می باشد.»

«ماده ۱۲ :عوارض حذف و کسر پارکینگ عوارض حذف پارکینگ صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱۸ ـ ۲/۷/۱۳۷۱ وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قابل وصول می باشد و رعایت ضوابط طرح تفضیلی و اصول شھرسازی و سایر مقررات و قوانین جاریه الزامی است.

تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود جھت حذف پارکینگ واحدھای مسکونی به ازای ھر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.

X = ۴۶ P × ۲۵

تبصره۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود جھت حذف پارکینگ واحدھای تجاری به ازاء ھر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.

X = ۵۷/۵ P × ۲۵

بند۱ :میزان حداقل حذف پارکینگ واحدھای مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۲۳ ریال و حداکثر آن ۰۰۰/۷۵۰/۵۱ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۱ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.

بند۲ :میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ واحدھای تجاری ۰۰۰/۰۰۰/۴۶ ریال و حداکثر آن ۰۰۰/۰۰۰/۹۲ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.

بند۳ :عوارض فوق شامل موارد حذف پارکینگ در ھنگام صدور پروانه، املاکی که در کمیسیون ماده صد جریمه و رأی بر ابقای آنھا صادر می گردد، می باشد.

بند۴ :در صورتی که استقرار و جانمایی پارکینگ برای ھر واحد استقرار کمتر از ۲۵ مترمربع امکان پذیر باشد، مجموع مساحت کسر پارکینگ بر اساس فرمول ماده ۱ برای مسکونی و فرمول ماده ۲ برای تجاری محاسبه و وصول می گردد. ضمن اینکه حداکثر عوارض کسر پارکینگ مسکونی به ازاء ھر مترمربع ۰۰۰/۹۲۰ ریال و در مورد کسر پارکینگ تجاری حداکثر عوارض به ازاء ھر مترمربع کسری ۵۰۰/۷۲۰/۱ ریال می باشد.

بند۵ :در مناطق محروم مبلغ حذف پارکینگ تا ۵۰ %تخفیف اعمال می گردد. محدوده مناطق محروم به تصویب شورای اسلامی دور دوم رسیده است.

بند۶ :در ساختمانھای مختلط اولویت اختصاص پارکینگ با واحدھای مسکونی می باشد و در صورت امکان تأمین پارکینگ مجاز به حذف پارکینگھای مسکونی نمی باشد.

بند۷ :پارکینگ مورد نیاز جھت واحدھای تجاری تک واحدی واقع در زیر زمین و سوییتھای تجاری و ھمچنین پارکینگھای مورد نیاز جھت نمایشگاھھای مبل از طبقه ھمکف به بالا (به غیراز ھمکف) به ازاء ھر ۷۵ متر یک واحد (۲۵ متر) می باشد.

بند۸ :واحدھای تجاری دارای سابقه پرداخت عوارض حذف پارکینگ در صورتی که تعداد و متراژ واحدھای تجاری احداثی دقیقاً به میزان سوابق آن احداث گردد مشمول پرداخت ۱۵/۱ × ۵/۰ عوارض حذف پارکینگ می گردند. بدیھی است در صورتی که تعداد مغازه ھای احداثی بیشتر از تعداد مغازه ھای دارای سابقه باشد عوارض حذف پارکینگ مغازه ھای مازاد به صورت کامل و بر اساس فرمول ماده ۲ محاسبه می گردد.

بند۹ :میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ ادارات، سازمانھا، بانکھا و مؤسسات ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و حداکثر آن ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام شده در این تبصره باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ملایر به موجب لایحه شماره ۱۱۶ش۵ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۶/۱۵۶۷ که به موجب آن آقای حجت الله اسمعیلی شکایت خود را با موضوع (ابطال بند ۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ (مطرح نموده به استحضار عالی می رساند: شاکی پرونده مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ در مواد ۱۲ و ۱۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شھر ملایر شده است و این در حالی است که زمان تصویب تعرفه عوارض محلی مورد اعتراض شاکی پرونده پایان سال ۱۳۹۰ بوده که در سال ۱۳۹۰ قانون تشکیلات دیوان و به تبع آن الزام مصرح در ماده ۹۲ آن تصویب نگردیده بود که توسط شورای اسلامی شھر مورد لحاظ قرار گیرد. از سویی آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی نیز در تاریخ تصویب مصوبه شورای شھر سال ۱۳۹۰ صادر نشده و یا مرتبط با موضوع عوارض مورد اعتراض شاکی نبوده و یا برای سایر مراجع لازم الاجرا نبوده است لذا درخواست شاکی که تبعیت این شورا از آراء و قانون لاحق در مصوبه سال ۱۳۹۰ است پدیده ای خارج از انصاف و محلی برای اجرا نداشته. از سویی به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. حال چگونه  شورای اسلامی شھر ملایر می توانسته به اعتبار آرائی که در آینده مصوبات را ابطال می کند خود را ملزم به رعایت ماده ۹۲ در مصوبات قبلی خود بنماید؟ از این رو و با عنایت به اصل حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه معروض می دارد علیرغم عدم امکان تسری آثار قوانین و آرای موخر بر مصوبات مورد اعتراض، ادعای دیگر شاکی تصویب مصوباتی بـر خلاف قانون و خـارج از حیطه اختیارات شـورای اسلامی شھر است در صـورتی که شورای شھر کاملاً موافق با اختیارات کلی و قانونی خود من جمله بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض نموده است و در خصوص عوارض تغییر کاربری لازم به ذکر است که ھرچند اصل تشخیص و تعیین نوع کاربری املاک و اراضی و به طور کلی طرح تفصیلی ھر شھر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و در راستای تحقق مقررات فنی و اصول شھرسازی می باشد ولی در عمل مجری کلیه طرحھای تفصیلی در شھرھا شھرداریھا می باشند به طور مثال اگر کاربری بخشی از ملک یک شخص حقیقی براساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵) که خارج از اختیارات شھرداریھاست) در کاربریھای عمومی انتفاعی قرار گیرد شھرداریھا موظفند در جھت اجرای طرحھای عمومی و عمرانی شھر از قبیل ایجاد معابر، فضاھای سبز شھری و اماکن عمومی با پرداخت غرامت به مالکین شخصی اقدام نماید در مقابل نیز زمانی که املاک اشخاص توسط کمیسیون مذکور و عمدتاً با درخواست خود مالک به کاربری با ارزش بیشتر از کاربـری سابق آن تغییر کاربـری ً تبعات آن از لحاظ ارائه خدمات لازم متوجه شھرداریھا می شود ھمان طور که در پرونده
داده می شونـد مجددا شاکی نیز تغییر کاربری از معبر به مسکونی بوده که مسلماً برای مالک ارزش افزوده فراوانی به ھمراه داشته است از این رو متقاضیان تغییر کاربری از عمومی به مسکونی و از مسکونی به تجاری به دلیل ایجـاد ارزش افزوده بسیار زیاد می باشند و این شھرداریھا ھستند که در مقابل کاربری جدید مصوب ملزم به ارائه خدمات در آن منطقه می گردند که این امر صراحتاً در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ (نیز عنوان شده و این اختیار به شوراھای اسلامی شھرھا داده شده که در مقابل ارزش افزوده ناشی از تغییر طرحھای جامع و تفصیلی و در راستای تدوین نظام درآمدھای پایدار جھت شھرداریھا اقدام به اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری نماید. لذا اقدام شورا در وضع عوارض موصوف با عنایت به اختیار مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بابت ارزش افزوده ناشی از تغییر طرح جامع و تفصیلی شھر بوده است. از سویی لازم به ذکر است که این شورا با عنایت به اینکه در سالھای اخیر برخی از مصوبات سنوات گذشته شورای شھر ملایر توسط ھیأت دیوان عدالت اداری ابطال شده با لحاظ مفاد دادنامه ھای صادر در مصوبات بعدی خود ھمواره سعی در تمکین از قانون داشته ولی در خصوص برخی دادنامه ھای صادره که اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مصوبه اعلام شده است شھرداری شھر ملایر مواجه با حجم وسیعی از پرونده ھای حقوقی مبنی بر استرداد وجوه عوارض مربوط به سالیان گذشته گردیده است که این امر علاوه بر بار حذف اصل عوارض منجربه لطمه شدید مالی به شھرداری که ملزم به استرداد وجوه حاصله طی سالیان گذشته که ھمگی صرف ھزینه ھای جاری و خدمات شھر شده است و این شھرداری را رو به ورشکستگی قرار داده است و این در حالی است که صدور آرایی که اثر ابطال آنھا به زمان تصویب مصوبات بر می گردد اغلب در خصوص مصوباتی است که خلاف شرع بودن آن مشخص شده باشد از سویی اکثر دادنامه ھای صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض شھرھای مختلف اثر ابطال عوارض را از زمان صدور رأی دانسته و تنھا تعداد محدودی از آراء من جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ شھر ملایر اثر ابطال عوارض را به زمان تصویب  صوبات تسری داده است حال صرف نظر ازاین امر که بر اثر رأی صادره اوضاع اقتصادی این شھرداری در حالت بحرانی قرار گرفته دقیقاً دادنامه ھای دیگری با موضوع ھمان عوارض ابطال شده، ھم در خصوص شھر ملایر و ھم در خصوص شھرھای دیگر من جمله دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ صادر گردیده که اثر ابطال مصوبات در آن از زمان صدور رأی می باشد. این تناقض و ابھام در خصوص منشاء صدور دادنامه ۱۳۵۵ نیز وجود دارد چرا که دادنامه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان و به دلیل مغایرت با دادنامه ھیأت شماره ۲۴۲ شھر کرج صادر و منجر به ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر گردید که اخیرا عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۷۸۶ اقدام به نقض دادنامه ۲۴۲ شھر کرج نمود که در نتیجه آن اعمال ماده۹۲ قانون دیوان در رأی ۱۳۵۵ منتفی خواھد گردید. ولی علیرغم پیگیریھای مکرر شھرداری ملایر در جھت رفع تعارض و ابھامات موجود در دادنامه ۱۳۵۵ این دادنامه که به استناد دادنامه ۲۴۲ شھر کرج صادر شده بود ھمچنان به قوت خود باقی است و مورد استناد کلیه مؤدیان این شھرداری برای استرداد عوارض پرداختی خود در سالیان گذشته و ھمچنین طرح شکایت مجدد برای ابطال مصوبات سالھای دیگر شھر ملایر  نیز شده است. لذا از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه، تقاضای رفع تعارضات موجود در دادنامه ۱۳۵۵ با دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و ۷۸۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور  رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

۱ـ وضع عوارض بر حذف، کسری و عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شھر در آراء متعدد ھیأت عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شھرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر به دلائل مندرج در رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۲ـ ھر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراھای اسلامی شھر در مراجع ذیربط قانونی مثل شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۹/۵/۱۳۹۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است لکن اطلاق ماده ۱۶ از تعرفه عوارض شھرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به لحاظ عدم تصریح به مراجع تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

                                                                  رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی