رای شماره ١٣٠١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر سنندج از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٠١ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع:

«ابطال ماده ١۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر سنندج از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٣٠١ شماره پرونده : ٩٧٠٣۵٢٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آزاده مقبل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده١۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال١٣٩٧ شورای اسلامی شھر سنندج

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر سنندج را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” الف: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ھای ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در سال ھای ١٣٨٠ ،١٣٨٣ و ١٣٩۵ ،تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوھی را در دیگر شھرھا، مغایر قانون قلمداد کرده است، حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ١۴ اصل ٣ و اصل ٢٠ قانون اساسی) و قاعده بسیار مھم (ھماھنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) که مستند و مستنبط از ماده١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھرھا سال ١٣٧٨ می باشد، اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین، مغایر قانون شناخته شده است، نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردم و شھروندان دیگر، جایز و قانونی قلمداد کرد.

دادنامه ھای ذیل، به طورکلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آن ھا با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:

١ـ دادنامه شماره ١٢٩٩ـ ١٣٨۶/١١/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

٢ـ دادنامه شماره ١۵٠١ الی ١۵٢٧ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ب: موارد مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض

١ـ تبصره ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھر مصوب ١٣۴٧

٢ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

٣ـ تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه

۴ـ ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴

ھمچنین به موجب نظر فقھای شورای نگھبان، دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد بر خلاف شرع نیز است. ھم چنین شورای نگھبان در نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢۶٢٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ اعلام کرده است:

«چنانچه موضوع مصوبه، مجوز قانونی نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» از سویی دیگر نظریه شماره ٧٨/٢١/۵۶٢١ ـ ١٣٧٨/٨/١٣ شورای نگھبان مقرر کرده: «اخذ ھرگونه وجھی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد، خلاف شرع تلقی می شود. لذا براساس نظریات فقھی مزبور نیز می توان به مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی بر خلاف قانون نوسازی و عمران شھری با شرع را پی برد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ ذھن قاضی رسیدگی کننده به دعوا می باشد نه اعلام ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شورای اسلامی شھر سنندج در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه پایان کار ساختمانی. بنابر جھات مذکور، مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سنندج بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قابل ابطال می باشد. ھم چنین با توجه به ماده ١٣ قانون صدرالذکر، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مستدعی است. “

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ١۶ :عوارض تأخیر در اخذ پایان کار

محاسبه عوارض تأخیر در اخذ پایان کار برای پروانه ھای ساختمانی صادر شده بعد از تاریخ ١٣٨۴/١/١ می باشد. چنانچه در مھلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام نرسیده و مالک نسبت به اخذ پایان کار اقدام ننموده باشد، مشمول عوارض تأخیر در اخذ پایان کار به شرح ذیل می باشد:

«اگر پایانکار مربوط به پروانه ساختمانی قبل از تاریخ ١٣٩١/١/١ باشد طبق مھلت مصوب (جدول ٩) ذیل یا آخرین مھلت تمدید مشمول پرداخت به ازای ھر ماه تأخیر طبق فرمول ذیل محاسبه گردد:

تعداد ماه تأخیر

١٢

%٢× (عوارض زیر بنا در حد تراکم، پذیره و مازاد) × (        )

جدول ٩ :عوارض تأخیر در اخذ پایان کار

تبصره: ملاک عمل محاسبه تأخیر در پایانکار، مھلت مصوب (جدول ٩ ) به علاوه نه ماه خواھد بود.

محاسبه تأخیر در پایانکار پروانه ھای بعد از تاریخ ١٣٩١/١/١ به صورت ذیل خواھد بود.

تعداد ماه تأخیر

١٢

معادل عوارض یک بار تمدید×( )

تبصره ١ :مالکین موظفند در مھلت پروانه ساختمانی موضوع (جدول ٨ (پایانکار ساختمانی را اخذ نمایند.

تبصره ٢ :ملاک عمل محاسبه تأخیر در پایانکار، مھلت مصوب (جدول ٨ (یا مھلت آخرین تمدید به علاوه نه ماه خواھد بود.”

٣ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ١۶ تحت عنوان عوارض تأخیر در اخذ پایان کار از عوارض و بھای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ١٣٩٧ شھرداری سنندج به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴٧١ـ ١٣٩۵/٧/١٣ و شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی