رای شماره ١٣٠٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده۴ و تبصره ھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ آن از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر شوشتر

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣٠٠ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع: «ابطال ماده۴ و تبصره ھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ آن از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر شوشتر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٣٠٠ شماره پرونده : ٩٨٠٢١۴٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی داروغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره ھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ آن از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر شوشتر

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ و تبصره ھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ آن از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر شوشتر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” در موارد مشابه مصوبه مورد اعتراض، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبات به علّت مغایرت آنھا با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی در تصویب چنین مصوباتی نموده: (دادنامه شماره ۴١٧ کلاسه پرونده ٩١/٣٨٢ تاریخ دادنامه ١٣٩۵/٧/١٣ با موضوع ابطال تعرفه شماره ٢٠٢۴ از تعرفه عوارض محلی شھر شھرضا در سال ١٣٩١ مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال) و (دادنامه شماره ١١٧٧ کلاسه پرونده ١١۵۵/٩۵ تاریخ رأی ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ٢ فصل ٢ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر کرج) و (دادنامه شماره ١١٧۶ کلاسه پرونده ۴۶٣/٩۶ تاریخ دادنامه ١٣٩۶/١١/١٧ با موضوع شکایت ابطال بند ٨ از فصل دوم تعرفـه عوارض و بھای خـدمات سال ١٣٩۵ شھرداری یزد مصـوب شورای اسلامی شھر یزد) خواھشمندم در خصوص ابطال مـاده ۴ عوارض محلی و بھای خـدمات سال ١٣٩٨ به شماره انـدیکاتور ۴٨٠۵/١ ـ ١٣٩٧/١٠/٣٠ شھرداری شھرستان شوشتر مصوب شورای اسلامی شھرستان شوشتر مبنی بر عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مھلت مندرج در پروانه و صدور پایانکار اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. ضمناً تعرفه یاد شده مغایر با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری نیز می باشد. “

٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۴ :عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مھلت مندرج در پروانه و صدور پایانکار:

در اجرای تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مھلت زمان اتمام عملیات ساختمانی و تمدید آن با توجه به مساحت زیربنا، جھت پروانه ھای صادره از ابتدای سال ١٣٩٨ به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول ١ :عوارض تجدید پروانه

تبصره ١ :شھرداری بر اساس زمان مندرج در فرم تعھد نظارت ارسالی از سوی نظام مھندسی نسبت به صدور مدت زمان اعتبار مجوز بر اساس جدول ١ اقدام می نماید.

تبصره ٢ :حداکثر مھلت قانونی پروانه ساختمانی از زمان صدور آن بر اساس جدول فوق و دو مرحله تمدید از ۵ سال بیشتر نباشد و حداکثر مھلت شروع به عملیات ساختمانی یکسال پس از زمان صدور پروانه می باشد.

تبصره ٣ :جھت تجدید پروانه ھای ساختمانی که تاریخ اعتبار آن ھا به پایان رسیده باشد، برای مرحله اول (سال اول) طبق مھلت مندرج در پروانه ٣٠ درصد و برای مرحله دوم سال دوم طبق مھلت مندرج در پروانه ۴٠ درصد عوارض پذیره یا زیربناء محاسبه به نرخ روز و کسر عوارض پرداختی ھای قبلی اقدام می گردد. در صورتی که مالک در مرحله اول (سال اول) جھت تجدید پروانه ساختمان اقدام ننماید در مرحله دوم (سال دوم) طبق مھلت منـدرج در پروانه شامل پرداخت ٧٠ درصد عـوارض زیربناء و پذیره با احتساب نـرخ سال جدید و کسر عـوارض پرداختی ھای قبل می گردد.

تبصره ۴ :تمدید پروانه ھای ساختمانی صادره در سال ١٣٩٧ و قبل از آن بر اساس ضوابط تمدید پروانه مندرج در تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٩٨ صورت می گیرد.

تبصره ۵ :مالکین یا متقاضیانی که در موعد مقرر در دفترچه ساختمانی مرحله اول (سال اول) و مرحله دوم (سال دوم) نسبت به تجدید پروانه ساختمانی اقدام ننمایند و مھلت قانونی اعتبار دفترچه منقضی گردیده باشد شامل پرداخت ۴٠ درصد کلیه عوارض به غیر از بھای خدمات تأمین پارکینگ عمومی، سرکش ھای مسیر خیابان و ارزش افزوده حاصله از کاربری غیرمرتبط به نرخ روز مراجعه و کسر عوارض پرداختی ھای قبلی اقدام می شود. “

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار شھر شوشتر به موجب لایحه شماره ٢٩٢١/٧ـ ١٣٩٨/۶/٢٣ توضیح داده است که:

” ١ـ به استحضار میرساند که خواھان سال ١٣٩۴ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی برای ملک خود جھت ساخت و ساز به آدرس خیابان رجایی شرقی نموده است.

٢ـ خواھان بعد از گذشت تقریباً ٧ سال جھت اخذ پایانکار به شھرداری مراجعه نموده است که می بایستی جھت تمدید پروانه ساختمانی خود بعد از اتمام تاریخ انقضاء به شھرداری مراجعه می نمود که برای مرحله تمدید نیز نیاز به پرداخت ھیچ گونه ھزینه ای ندارد که متأسفانه مراجعه ننموده و پس از آن گذشت ٧ سال جھت اخذ پایانکار اقدام نموده است.

٣ـ خواھان در دادخواست خود به تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی اشاره نموده که این تبصره اولاً مخصوص املاکی است که پروانه اخذ نموده اند ولی در ّ مدت مندرج در پروانه و یا سال ھای تمدید آن عملیات ساختمانی را به اتمام نرسانده در حالیکه خواسته خواھان اخذ پایانکار می باشد. یعنی عملیات عمرانی را به پایان رسانده و اصولاً مشمول تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی نمی شود. این در حالی است که تصمیم و استفاده از تبصره مذکور خلاف قانون می باشد.

۴ ـ خواھان می بایستی در موعد خود به شھرداری مراجعه می نمود و تمدید را انجام می داد ولی از انجام چنین کاری امتناع نموده و شھرداری برابر لایحه عوارضی که به تأییدیه شورای اسلامی شھر و ھیأت انطباق فرمانداری رسیده اقدام نموده است. در پایان با توجه به توضیحات فوق الذکر و سھل انگاری و بی تفاوتی از جانب خواھان جھت تمدید پروانه ساختمان در مھلت قانونی مناسب و جھت جلوگیری از تضییع اموال عمومی رد خواسته خواھان مورد استدعا می باشد. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده ۴ و تبصره ھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ آن از تعرفه سال ١٣٩٨ شھرداری شوشتر از مصوبات شورای اسلامی شھر شوشتر به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴٧١ـ ١٣٩۵/٧/١٣ و شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی