رای شماره ۱۰۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال قسمتھایی از تعرفه ھای سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی
شھر کمال شھر
۱۳۹۸/۲/۱۷ ۹۶۰۰۸۸۲شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۱ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال قسمتھایی از تعرفه ھای سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر کمال شھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
دیرکل ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۰۱ شماره پرونده: ۹۶ / ۸۸۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی با وکالت آقای برومند حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ (بند ۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کمال شھر در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵در خصوص عوارض مازاد بر تراکم ۲ (بند ۵ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کمال شھر در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض حذف پارکینگ ۳ (بند ۷ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کمال شھر در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریھای مختلف ۴ (ردیف (ب) بند ۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کمال شھر در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض ابقای ساختمان ۵ (ردیف (د) و (۱ / ۱۲ (بند ۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کمال شھر در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض ابقای ساختمان ۶ (بند ۱۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کمال شھر در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض حق النظاره مھندسین ناظر ۷ (بند ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر کمال شھر در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض فضای سبز شورای اسلامی شھر کمال شھر
گردش کار: آقای برومند حسینی به وکالت از آقای محمدعلی جمشیدی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای فوق الذکر را از تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر کمال شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً موکل اینجانب به موجب وکالتنامه ھای فروش شماره ۴۵۲۳۹ ،۴۹۵۲۶ ،۲۱۵۸۱ ،۲۰۲۹۹ ،۲۴۶۰۰ مبادرت به خرید ۶ دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی ۱۳۷ اصلی از ۱۱۱۲ فرعی قطعه ۳۸۵ واقع در کمال شھر کرج می نماید و در تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۳ و از طریق وکالتھای فوق مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی شماره ۴۶۱ / ۲۰ / ۹۳ نموده و نھایتاً به علت تخلفات ساختمانی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و به موجب رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۴ به پرداخت مبلغ ۷۱۵ میلیون تومان محکوم و متعاقباً و در تاریخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ از سوی واحد درآمد شھرداری به عنوان عوارض بعد از کمیسیون برگی ً نزدیک به ۱۸۵ میلیون تومان تنظیم می گردد که موکل می باید علاوه بر پرداخت جریمه فوق مبلغی حدودا دیگر به عنوان عوارض بعد از کمیسیون اعم از مسکونی، تجاری، پذیره، تفکیک، بالکن و پیش آمدگی، حق النظاره فضای سبز و ایمنی ساختمان پرداخت نماید. شرح شکواییه قسمت اول: قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھمان گونه که مستحضرید در خصوص تخلفات ساختمانی و انجام اقدامات خلاف پروانه، مغایر با اصول فنی و شھرسازی، ایمنی و بھداشتی تکلیف در ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مشخص و می باید رأی به اخذ جریمه یا اعاده به وضع سابق آن ھم توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدوی و تجدیدنظر) داده شود اما متأسفانه در چند سال اخیر شاھد این موضوع بوده ایم که مالک علاوه بر پرداخت جرایم، از طرف شھرداری و به موجب مصوبات شورای شھر ملزم به پرداخت عوارض بعد از کمیسیون می گردد در حالی که مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ شوراھای اسلامی و انتساب شھرداران، شوراھای شھر حق تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته را دارد به ھمین جھت به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده ۱۰۰ قانون شھرداری، شھرداریھا مکلف شده اند که از انجام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دھند و بدین نحو قانونگذار از ارائه ھر نوع خدماتی توسط شھرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شھرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمی دھد که مستحق دریافت عوارض باشد و مضافاً اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ھم اخذ ھرگونه وجھی خارج از چارچوب قانونی را توسط ارگانھای ذیربط من جمله شھرداریھا ممنوع اعلام شده است به ھمین جھت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و در آرای متعدد و مختلف به شرح ذیل اخذ عوارض بعد از کمیسیون را خارج از حدود اختیارات شورای شھر دانسته و نسبت به ابطال آن اقدام کرده است. لذا تعرفه عوارض شھرداری کمال شھر مصوب ۱۳۹۵ و ۱۳۹۱ در بند ۱۰ ماده ۱ ،مواد ۳ ،۵ ،۶ ،۸ ،۱۲ ،۱۰ ،۱۳ و ۱۶ از ھر دو دفترچه و بند ۳ قسمت توضیحات ماده ۱ دفترچه مصوب ۱۳۹۵ نسبت به مصادیق و موارد مربوط به تخلفات ساختمانی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردد و به شھرداری اجازه اخذ عوارض بعد
از کمیسیون را خواھد داد خلاف قانون و خروج از اختیارات واصله می باشد به ھمین جھت تقاضای ابطال آن را دارم.
۱ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴ / ۷ / ۱۳۸۰ مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شھرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری و زیربنا و پذیره علاوه بر تخلفات ساختمانی.
۲ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۷ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر اردبیل در خصوص وضع عوارض مازاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش افزوده به جھت تخلفات ساختمانی
۳ـ دادنامه شماره۷۷۰ ـ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۱ مبنی بر ابطال مصوبات شورای شھر بوشھر نسبت به اخذ عوارض کسر پارکینگ.
۴ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۳ مبنی بر ابطال مصوب شورای شھر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جھت تخلفات ساختمانی
۵ ـ دادنامه شماره ۵۲ ـ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ مبنی برابطال مصوبه شورای شھر شاھرود در خصوص وضع عوارض کسری پارکینگ به جھت تخلفات ساختمانی
۶ ـ دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی
۷ـ دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ در خصوص ابطال مصوبه شورای شھر ملایر و تبریز و در قسمت عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری، عوارض فضای سبز و عوارض ایمنی
۸ ـ دادنامه شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر ملایر در قسمت عوارض پیش آمدگی و بالکن، حق النظاره، عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی ناشی از تخلفات ساختمانی و مربوط به بعد از کمیسیون می باشد.
قسمت دوم شکواییه: قضات ھمان گونه که مستحضر ھستید به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض شوراھای اسلامی در چارچوب قانون شورا مصوب ۱۳۷۵ مجاز به وضع عوارض محلی می باشند و در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا نیز صرفاً صورت ارائه خدمات از سوی شھرداری اجازه وضع عوارض داده شده است و از آنجا که در مورد تفکیک عرصه شھرداریھا ارائه دھند خدماتی نمی باشند و این موضوع نیز در آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۱ـ دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۷ / ۹ / ۱۳۹۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر شیراز ۲ـ دادنامه شماره ۶۳۴ـ مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر گرگان ۳ـ دادنامه شماره ۱۳۱۲ـ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شھر ھشترود ھمگی نسبت وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و به جھت مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و خروج شورا از حدود اختیارات باطل شده و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا نیز در خصوص زمینھای بالای ۵۰۰ متر و آن ھم در جھت تأمین سرانه عمومی می باشد و استناد به تبصره مذکور به منظور وضع عوارض محمل قانونی ندارد و در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیان ھم موضع در صلاحیت اداره ثبت بوده و عوارض مربوطه ھم به موجب ماده ۱۵۰ قانون ثبت براساس ارزش معاملاتی روز ملک از مالک اخذ می گردد. لذا شھرداری در این مورد ارائه دھنده خدماتی نمی باشد و از طرفی بین صدور پایان کار و تفکیک اعیانی فاصله زمانی بوده و اخذ عوارض تفکیک اعیان زمان صدور پایان کار در حالی که ھنوز تفکیکی انجام نشده غیرموجه است و این موضوع نیز در دادنامه شماره ۹۷ـ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و مصوب شورای شھر گرگان در قسمت اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان ابطال شده است لذا ماده ۷ تعرفه عوارض شورای شھر کمال شھر مصوب ۱۳۹۵ و ۱۳۹۱ نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات این شورا می باشد و تقاضای ابطال آن را دارم.»
متن تعرفه ھا در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) بند ۳ :عوارض مازاد بر تراکم در سال ۱۳۹۱: ۳ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریھای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شدن در دفترچه طرح ھادی و طرح جامع و ھمچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شھر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، ھنگام پیشنھاد برای تصویب در کمیته فنی طرحھای ھادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می شود:
K × P × S
K = ضریب املاک با کاربری ھای مختلف می باشد.
P = قیمت منطقه بندی زمین
S = مساحت مربوط به افزایش تراکم
ضریب K برای واحدھای مسکونی با تراکم کم ۴ و با تراکم متوسط ۷ با تراکم زیاد ۸ ضریب بناھای تجاری ۱۲ و بناھای صنعتی و کارگاھی ۹ و بناھای اداری ۸ و سایر کاربری ھا نیز ۳ تعریف شده است.
تبصره: بدیھی است در صورت عدم تصویب پیشنھاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.
تبصره: در صورت پرداخت مجموع جریمه ماده ۱۰۰ به اضافه عوارض بعد از کمیسیون به صورت نقد به حساب شھرداری ضریب به صورت K ۲ / ۱ معادل نصف محاسبه و وصول خواھد شد.»
«بند ۳ :عوارض مازاد بر تراکم در سال ۱۳۹۵:
۳ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربریھای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شدن در دفترچه طرح ھادی و طرح جامع و ھمچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شھر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، ھنگام پیشنھاد برای تصویب در کمیته فنی طرحھای ھادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی و معماری علاوه بر عوارض پذیره و پایه از فرمول زیر استفاده می شود:
الف) برابر ضوابط پیش بینی شدن در دفترچه طرح ھادی و طرح جامع
K × P × S
K = ضریب املاک با کاربری ھای مختلف می باشد.
P = قیمت منطقه بندی زمین
S = مساحت مربوط به افزایش تراکم
ضریب K برای واحدھای مسکونی با تراکم کم ۵ و با تراکم متوسط ۹ با تراکم زیاد ۱۰ ضریب بناھای تجاری ۱۷ و بناھای صنعتی و کارگاھی ۱۳ و بناھای اداری ۱۱ و سایر کاربری ھا نیز ۴ تعریف شده است.» «ب) بند ۵ :عوارض حذف پارکینگ در سال ۱۳۹۱:
۵ ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، ـ ۱۰۷۴۰ / ۱ / ۳ / ۳۴ و ۱۳۷۱ / ۲ / ۷ ـ۲۳۳۱ / ۳ / ۳۴ شماره دستورالعملھای مطابق پارکینگ تأمین امکان ۴ / ۶ / ۱۳۷۱ وزارت کشور برای مالکین فراھم نباشد، شھرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P × K) × متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع) در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناھای با کاربری ھای مختلف می باشند.
P = ھمان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدھای مسکونی عدد ۶ و واحدھای تجاری عدد ۱۲ و واحدھای صنعتی و مشاغل مزاحم شھری و اداری عدد ۸ و سایر بناھا عدد ۴ تعریف شده است.
تبصره۱ :متراژ مربوط به ھر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح ھادی یا تفصیلی ھر شھرداری محاسبه می شود.
تبصره۲ :در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواھد شد.»
«بند ۵ عوارض حذف پارکینگ در سال ۱۳۹۵:
۵ ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، ـ ۱۰۷۴۰ / ۱ / ۳ / ۳۴ و ۱۳۷۱ / ۲ / ۷ ـ۲۳۳۱ / ۳ / ۳۴ شماره دستورالعملھای مطابق پارکینگ تأمین امکان ۴ / ۶ / ۱۳۷۱ وزارت کشور برای مالکین فراھم نباشد، شھرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
P × K) × متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع)
در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناھای با کاربری ھای مختلف می باشند.
P = ھمان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب K برای واحدھای مسکونی عدد ۳۰ و واحدھای تجاری عدد ۵۰ و واحدھای صنعتی و مشاغل مزاحم شھری و اداری عدد ۳۶ و سایر بناھا عدد ۸ تعریف شده است.
تبصره۱ :متراژ مربوط به ھر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح ھادی یا تفصیلی ھر شھرداری محاسبه می شود.
تبصره۲ :در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواھد شد.»
«ج) بند ۷ :عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریھای مختلف در سال ۱۳۹۱: ۱ / ۷ :برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه املاک مجاز: با کاربریھای مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شھرسازی از فرمول ذیل استفاده می شود:
قیمت منطقه ای × مساحت × ضریب R K × p × S
ضریب برای اراضی با کاربریھای مختلف عبارتند از:
مسکونی با تراکم کم = ۳۰ %تجاری = ۱۲۰%
مسکونی با تراکم متوسط = ۵۰ %اداری = ۵۰%
مسکونی با تراکم ویژه = ۷۰ %صنعتی و مشاغل مزاحم شھری = ۱۰۰%
کشاورزی و باغات = ۱۰ %سایر موارد = ۲۰%
۲ / ۷ :برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان (تبدیل واحد) املاک غیرمجاز:
تبصره۱ :با توجه به تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شھرداریھا که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شھرداری می تواند برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع دارای سند ششدانگ تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵ (%از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای لایحه و مجوز این شھرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه ای)، ھمچنین عرصه بناھای مطروحه در کمیسیونھای ماده صد قانون شھرداریھا و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند جھت جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل ھزینه کارشناسی معادل نسبی از برآورد کارشناسی با ضریب ارزش معاملاتی دفترچه دارایی به شرح فرمول ذیل محاسبه و وصول می گردد. ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه ھادی یا جامع ھر شھر توسط واحد فنی و شھرسازی شھرداریھا تعیین می شود.
با متراژ حدنصاب تفکیک ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه R K × P × S
زیرحدنصاب تفکیک ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه R K ۲ × P × S
K برای مسکونی ۸ ،تجاری ۱۶ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شھری حمل و نقل و انبار ۱۱ ،ورزشی، فرھنگی، مذھبی، درمانی ۶ ،سایر کاربریھا و حریم ۱۴ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
تبصره۲ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله ھای آبرسانی، گازرسانی و دکل ھای برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قھری تلقی شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواھد شد.
تبصره۳ :در خصوص عرصه املاک تفکیک شده قبل از تأسیس شھرداری که بنای محصور منطبق با عکس ھوایی در نقشه طرح ھادی (سال ۱۳۷۵ زمان تأسیس شھرداری) موجود باشد عوارض تفکیک به صورت مجاز محاسبه می شود. در صورت تفکیک مجدد که مغایر با وضعیت فوق و ھمچنین بدون موافقت شھرداری صورت گیرد، غیرمجاز تلقی خواھد شد و جھت متراژ بیش از پانصد متر مطابق تبصره یک و کمتر از پانصد متر نصف عوارض مربوطه اخذ خواھد شد.»
«بند ۷ :عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربریھای مختلف در سال ۱۳۹۵: ۱ / ۷ :برای محاسبه عوارض تفکیک: تبصره۱ :با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شھرداری می تواند برای تأمین سرانه عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع دارای سند ششدانگ تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵ (%از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای قانون مذکور و مجوز این شھرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه)، ھمچنین عرصه بناھای مطروحه در کمیسیونھای ماده صد شھرداریھا و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه شده و صورتمجلس تفکیکی به تأیید شھرداری نرسیده است جھت تأمین سرانه ھای عمومی مورد نیاز این گونه املاک قدرالسھم آنھا براساس برآورد کارشناسی معادل آن متناسب با ارزش معاملاتی دفترچه دارایی و ضرایب تعیین شده به شرح فرمول زیر محاسبه و وصول می گردد. ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه ھادی یا جامع ھر شھر توسط واحد فنی و شھرسازی شھرداریھا تعیین می شود.
تفکیک ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه R K × P × S
تبصره۲ :در خصوص عرصه املاک تفکیک شده متناسب با بنای محصور منطبق با عکس ھوایی و نقشه موجود به تفکیک سالھای مورد اشاره ضریب K تعیین و محاسبه و وصول خواھد شد.
۱ـ قبل از تأسیس شھرداری سال شھریور ۱۳۷۵:
K برای مسکونی ۵ ،تجاری ۱۰ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شھری حمل و نقل و انبار ۸ ،ورزشی، فرھنگی، مذھبی، درمانی ۴ ،سایر کاربریھا و حریم ۹ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
۲ـ از شھریور ۱۳۷۵ تا پایان ۱۳۸۵: K برای مسکونی ۱۰ ،تجاری ۲۰ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شھری حمل و نقل و انبار ۱۴ ،ورزشی، فرھنگی، مذھبی، درمانی ۸ ،سایر کاربریھا و حریم ۱۸ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
۳ـ از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۰: K برای مسکونی ۲۵ ،تجاری ۵۰ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شھری حمل و نقل و انبار ۳۰ ،ورزشی، فرھنگی، مذھبی، درمانی ۲۰ ،سایر کاربریھا و حریم ۴۳ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
۳ـ از سال ۱۳۹۱ به بعد: با توجه به حاکمیت تبصره ۳ قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شھرداریھا املاک بالای ۵۰۰ مترمربع دارای سند ششدانگ مطابق قانون مذکور عمل میشود و املاک دارای سند ششدانگ زیر ۵۰۰ مترمربع به شرح ذیل خواھد بود: K برای مسکونی ۴۰ ،تجاری ۸۰ ،صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شھری حمل و نقل و انبار ۶۲ ،ورزشی، فرھنگی، مذھبی، درمانی ۳۰ ،سایر کاربریھا و حریم ۷۰ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی
تبصره۳ :اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله ھای آبرسانی، گاز رسانی و دکل ھای برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قھری تلقی شده و عوارض برابر بند (۱ (تبصره ۲ محاسبه خواھد شد.» «د) بند ۱۲ :عوارض ابقای ساختمان در سال ۱۳۹۱:
ب: در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم، معادل ۵ / ۱ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت
د: در خصوص آن دسته از بناھای احداث شده قبل از تأسیس شھرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ منجر به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ ۱۰ %مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواھد شد.» «۱ (۱ / ۱۲ :بناھای احداث شده قبل از تأسیس شھرداری در سال ۱۳۹۱: این قبیل بناھا که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنھا قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن ھمانند سایر شھروندان از مزایای شھروندی استفاده می نمایند. در صورت درخواست استعلام از شھرداری جھت بناھای قبل از سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰ %بعد از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵ زمان تأسیس شھرداری ۳۰ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواھد شد. ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه ھوایی موجود در شھرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.» «۲ (ردیف (د) و (۱ / ۱۲ (بند ۱۲ :عوارض ابقای ساختمان در سال ۱۳۹۵:
د: در خصوص آن دسته از بناھای احداث شده قبل از تأسیس شھرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ منجر به پرداخت جریمه شده اند، عوارض متعلقه به ماخذ ۱۰ %مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواھد شد. ۱ / ۱۲ :بناھای احداث شده قبل از تأسیس شھرداری: این قبیل بناھا که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنھا قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن ھمانند سایر شھروندان از مزایای شھروندی استفاده می نمایند. در صورت درخواست استعلام از شھرداری جھت بناھای قبل از سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰ %بعد از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵ زمان تأسیس شھرداری ۳۰ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواھد شد. ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه ھوایی موجود در شھرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
ـ ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شھرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی ـ آب ـ گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواھد بود.»
«ه ـ) بند ۱۳ :عوارض حق النظاره مھندسین ناظر در سال ۱۳۹۱: در ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای تھیه نقشه و نظارت مھندسین ناظر ساختمانی به مأخذ ۵۰ %از کل ھزینه تھیه نقشه و حق النظاره از مھندسین مرتبط اخذ می شود.» «بند ۱۳ :عوارض حق النظاره مھندسین ناظر در سال ۱۳۹۵: در ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای تھیه نقشه و نظارت مھندسین ناظر ساختمانی به مأخذ ۵۰ %از کل ھزینه تھیه نقشه و حق النظاره از مھندسین مرتبط اخذ می شود.»
” و) بند ۱۶ :عوارض فضای سبز در سال ۱۳۹۱: به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شھری در ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریھای مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود.
۱ / ۱۶ :نرخ پیشنھادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شھری) ۲۵% ( A : B) × D × F = H
A : متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)
B : عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شھرھای استان تھران
D : سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شھر (طرح ھادی) برای شھر ……. عدد ثابت
۸ می باشد.
F : حداقل ھزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شھرھا ۳۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته می شود.
H : مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در ھنگام دریافت پروانه ساختمانی می بایستی پرداخت نماید.
تبصره۱ :نرخ پیشنھادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رای کمیسیونھای مختلف از قبیل مغایرتھای اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رای جریمه گردیده است، در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش بینی شده برای شھرھای استان می باشد در فرمول جایگزین میگردد. برای نمونه در شھری که در طرح ھادی مصوب شھر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ۳ مترمربع می باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین می گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رای تأیید شده کمیسیونھای اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته شود.
تبصره۲ :در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شھرداری موافقت می گردد با توجه به معضلات واحدھای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود و در صورتی که بناء تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رای کمیسیونھای مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.
۲ / ۱۶ ـ عوارض حذف ۱۰ %احداث فضای سبز مسکونی و تجاری: مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰ %عرصه به فضای سبز می باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می باشند.
A = ۱۰% S ( M + N + ۲ P)
M : عدد ثابت ھزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شھرھای استان تھران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت ھزینه نگھداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شھرھای استان تھران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : عدد متغیر که ھمان ارزش منطقه ای آن شھر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد.
۳ / ۱۶ ـ عوارض حذف ۲۵ %عرصه کارخانجات و کارگاھھای صنعتی به امر فضای سبز:
متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاھھای صنعتی مکلفند در زمان تھیه نقشه احداث بنا، اختصاص ۲۵ %عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعھد خود در حد ۲۵ %عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یکبار به شرح ذیل محاسبه می گردد.
A = ۲۵% S ( M + N + ۲ ↑P)
M : عدد ثابت ھزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شھرھای استان تھران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت ھزینه نگھداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شھرھای استان تھران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : بالاترین ارزش منطقه ای آن شھر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد.
تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند ۳ / ۱۶ به کلیه کارخانجات و کارگاه ھای احداث شده بعد از سال ۱۳۸۲ تسری داشته و شھرداری باید محاسبه و وصول نماید. لازم به توضیح است پارامتر ثابت B = ۱۵ در خصوص بناھای کارگاھی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربریھای (تجاری ـ آموزشی ـ فرھنگی و مذھبی ـ درمانی و بھداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاھی ـ حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح ھادی ……….. استخراج گردیده است.» «بند ۱۶ :عوارض فضای سبز در سال ۱۳۹۵: به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شھری در ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریھای مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود. ۱ / ۱۶ :نرخ پیشنھادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شھری) ۲۵% ( A : B) × D × F = H
A : متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)
B : عدد ثابت ۲۰ متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شھرھای استان البرز
D : سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شھر (طرح ھادی) برای شھر کمال شھر عدد ثابت ۸ می باشد.
F : حداقل ھزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شھرھا ۷۰۰۰۰ ریال درنظرگرفته می شود.
H : مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در ھنگام دریافت پروانه ساختمانی می بایستی پرداخت نماید.
تبصره۱ :نرخ پیشنھادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رای کمیسیونھای مختلف از قبیل مغایرتھای اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی جریمه گردیده است، در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش بینی شده برای شھرھای استان می باشد در فرمول جایگزین میگردد. برای نمونه در شھری که در طرح ھادی مصوب شھر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ۳ مترمربع می باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین می گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأیید شده کمیسیونھای اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته شود.
تبصره۲ :در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شھرداری موافقت می گردد با توجه به معضلات واحدھای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می شود و در صورتی که بناء تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیونھای مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.
۲ / ۱۶ ـ عوارض حذف۱۰ %احداث فضای سبز مسکونی و تجاری: مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰ %عرصه به فضای سبز میباشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شرح فرمولمشمول پرداخت جریمه می باشند.
A = ۱۰% S ( M + N + ۲ ↑P)
M : عدد ثابت ھزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شھرھای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت ھزینه نگھداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شھرھای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : عدد متغیر که ھمان ارزش منطقه ای آن شھر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد. ۳ / ۱۶ ـ عوارض حذف ۲۵ %عرصه کارخانجات و کارگاھھای صنعتی به امر فضای سبز: متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاھھای صنعتی مکلفند در زمان تھیه نقشه احداث بنا، اختصاص ۲۵ %عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعھد خود در حد ۲۵ %عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یکبار به شرح ذیل محاسبه می گردد.
A = ۲۵% S ( M + N + ۲ ↑P)
M : عدد ثابت ھزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شھرھای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
N : عدد ثابت ھزینه نگھداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شھرھای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است
S : مساحت عرصه کل پلاک می باشد.
P : بالاترین ارزش منطقه ای آن شھر می باشد.
A : مبلغ قابل وصول می باشد.
تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند ۳ / ۱۶ به کلیه کارخانجات و کارگاه ھایی که بعد از دریافت عدم خلاف یا پایان کار نسبت به تغییراتی در بناھای احداث شده قبلی (بعد از سال ۱۳۸۲ (اقدام نموده اند تسری داشته و شھرداری باید نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام نماید. لازم به توضیح است پارامتر ثابت D = ۱۵ در خصوص بناھای کارگاھی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربریھای (تجاری ـ آموزشی ـ فرھنگی و مذھبی ـ درمانی و بھداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاھی ـ حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح ھادی …. استخراج گردیده است.»
«ز) ردیف ۱۰ / ۱ :الف بند ۱ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدھای (تجاری، اداری): ۱۰ / ۱ :الف ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدھای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دھنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شھری:
۱ ھمکف L = طول دھنه به متر
۲ زیرزمین L۱ = طول دھنه مجاز به متر
۳ اول h= طول ارتفاع به متر
۴ دوم
h۱ = طول ارتفاع مجاز به متر
۵ سوم به بالا
نکته: دھنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواھد بود و عیناً مطابق ۶ انباری جدول ۹/۱ محاسبه می شود.
۷ نیم طبقه
«ح) بند ۶ عوارض دیوارکشی: در ھنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربریھای مختلف شھرداری می بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نماید. k×h×P×L در فرمول مذکور: k = ضریب املاک با کاربریھای مختلف
L = طول دیوارکشی
h = ارتفاع دیوار با ھر نوع مصالح به جزء فنس و سیم خاردار
p = قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر
ضریب k برای اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی و مشاغل مزاحم شھری و اداری دو (۴ (و برای سایر کاربریھای ضریب یک (۲ (و برای حریم شھر و حوزه استحفاظی سه (۶ (اعمال می شود.
تبصره۱ :در خصوص صدور پروانه فنس بدون پایه با در نظر گرفتن فرمول فوق با ارتفاع یک متر محاسبه و وصول خواھد شد.
تبصره۲ :عوارض دیوارکشی صرفاً به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار دارد تعلق می گیرد.
تبصره۳ :صدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شھرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیونھای مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است.»
«ط) بند ۸ عوارض پیش آمدگی ھا به معابر و خیابانھای شھر: برای محاسبه عوارض ابنیه ای که با رعایت ضوابط شھرسازی علی الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف فضای بیرون از ملک پیش آمدگی دارند، از فرمول ذیل استفاده می شود: برای بناھای مسکونی مفید پنج برابر قیمت منطقه ای ¬ S×P ۵ به ازای ھر مترمربع»
«ی) بند ۱۰ عوارض ایمنی ساختمانھا: ردیف طبقات تجاریاداری توضیحات به منظور افزایش امکانات ایمنی و سیستم آتش نشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی لازم برای ساختمانھا در موقع صدور پروانه برای یک بار عوارض آتش نشانی از مالک به ماخذ ۳ %از کل عوارض صدور پروانه دریافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ایستگاھھای آتش نشانی و امکانات آن می شود.»
« ک) بند ۱۲ عوارض ابقای ساختمانھا به استثناء ردیف (ب) و (د) سال ۱۳۹۱: نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می شود و عوارض حقوق قانونی شھرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل ۸۰ درصد عوارض روز احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت
ب: ……….
ج: در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱) سال ابلاغ طرح ھادی کمال شھر) احداث شده اند عوارض ابقای به ماخذ ۶۰ %مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواھد شد.
د: ……… »
« ل) ۱ / ۱۲ :بناھای احداث شده قبل از تأسیس شھرداری در سال ۱۳۹۱: این قبیل بناھا که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنھا قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن ھمانند سایر شھروندان از مزایای شھروندی استفاده می نمایند در صورت درخواست استعلام از شھرداری جھت بناھای قبل از سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰ %بعد از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵ زمان تأسیس شھرداری ۳۰ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواھد شد.
ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه ھوایی موجود در شھرداری یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. » « ۱ / ۱۲ :بناھای احداث شده قبل از تأسیس شھرداری در سال ۱۳۹۵: این قبیل بناھا که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنھا قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد و ساکنین این قبیل اماکن ھمانند سایر شھروندان از مزایای شھروندی استفاده می نمایند در صورت درخواست استعلام از شھرداری جھت بناھای قبل از سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰ %بعد از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵ زمان تأسیس شھرداری ۳۰ %ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواھد شد. ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه ھوایی موجود در شھرداری یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. ـ ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شھرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و یا سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی ـ آب ـ گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواھد بود. »
« م) ۳ / ۷ :تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل واحد یا اضافه واحد) در سال ۱۳۹۱: در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد جھت مسکونی ۲ / ۱ و تجاری ۲ برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواھد شد. » « ۳ / ۷ :تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل یا اضافه واحد) در سال ۱۳۹۵: در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰ وارد رسیدگی و جریمه نشده باشد جھت مسکونی ۲ و تجاری ۴ برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواھد شد. »
« ھـ) ردیف ۳ قسمت توضیحات بند ۱ در سال ۱۳۹۵:
۳ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۳ و ھمچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۳ / ۲ / ۱۳۸۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرایم ساختمانی به زمان وقوع تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواھد شد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کمال شھر به موجب لایحه شماره ۲۳۶ / ۵۳ / ۹۷ـ ۱۱/
۲ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در ارتباط با نامه شماره ۹۶ / ۸۸۲ ـ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۹۲ در خصوص دادخواست آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی به خواسته ھای ابطال عوارض شھرداری کمال شھر مصوب ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در قسمت:
۱ـ اخذ عوارض بعد از کمیسیون به جھت مغایرت با قانون و خروج از اختیارات
۲ـ اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان به جھت مغایرت با قانون و خروج از اختیارات به استحضار می رساند. ھمچنان که اعضای ھیأت عمومی از عنایت به مفاد اعتراض شاکی ملاحظه می فرمایند عمده استدلال و استنادات شاکی به مقررات کلی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی که اخذ ھرگونه وجه خارج از چارچوب قانونی را توسط ارگانھا از جمله شھرداری ممنوع اعلام نموده است می باشد، در حالی که بر پایه مراتب ھمچنان که قضات استحضار دارند ممنوعیت اخذ وجه توسط شھرداری مشروط به خروج از چارچوب ً به مصوبه شورا اخذ و دریافت می گردد لذا شرط قانونی است. لذا از آنجا که عوارض موضوع شکایت مستندا خروج از قانون استنادی شاکی محقق نشده است و نتیجتاً مشروط بر ممنوع نمی باشد. علیھذا با عنایت به مراتب رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ردیف ۱۰ / ۱ :الف بند ۱ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدھای (تجاری، اداری)، بند ۶ عوارض دیوارکشی، بند ۸ عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابانھای شھر، بند ۱۰ عوارض ایمنی ساختمانھا، بند ۱۲ عوارض ابقای ساختمان به استثناء (ردیف ب) سال ۱۳۹۱) ،د) و (۱ / ۱۲ (در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ ،ردیف ۳ / ۷ بند ۷ تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل واحد یا اضافه واحد) در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ و ھمچنین ردیف ۳ قسمت توضیحات
بند ۱ سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شھر کمال شھر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۳۷ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر بندھا در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قید شده عوارض مذکور در ھنگام پیشنھاد برای تصویب در کمیته فنی طرحھای ھادی یا کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران اخذ می شود، ھر چند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانونی است، لیکن وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذیصلاح، مغایر با موازین قانونی است. بنابراین بند ۳ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر کمال شھر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۵ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر کمال شھر در مورد عوارضحذف پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۹ / ۶/ ۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر کمال شھر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و اعیان در کاربریھای مختلف به استثناء ردیف ۳ / ۷ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۴ـ با توجه به اینکه در بند (ب) ماده ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر کمال شھر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ،معادل ۵ / ۱ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است، وضع عوارض معادل ۵ / ۱ برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که عدالت دیوان عمومی ھیأت ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ ـ۳۱ و ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۵ ـ۳۲۷ ،۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ ـ ۱۰۳۰ شماره آراء اداری نیز مؤید این معنی و مفھوم می باشد. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آراء ھیأت عمومی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۵ ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه مقررات بند (د) ردیف ۱۲ و ۱ / ۱۲ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر کمال شھر مبنی بر تعیین عوارض ابقای ساختمان اخذ مبالغی مشابه و عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ روز نسبت به بناھایی که قبل از تأسیس شھرداری احداث شده است نسبت به گذشته عطف شده، از این حیث خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۶ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مھندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شھر کمال شھر مبنی بر وضع عوارض به میزان نیم درصد از کل ھزینه تھیه نقشه و حق النظاره از مھندسین مرتبط از تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۲۹ ـ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۷ـ ھرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که شورای اسلامی شھر کمال شھر ھنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شھری نیز به آن افزوده است. از سوی دیگر در قوانینمرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است و آراء شماره ۷۴۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ و ۱۱۵۳ـ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب است. بنابراین بند ۱۶ تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر کمال شھر مبنی بر عوارض فضای سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبسال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی