رای شماره های ۷۶۱ و ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۶۲ـ ۷۶۱

شماره پرونده ها: ۰۰۰۳۸۲۱ ـ ۰۰۰۳۲۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان داود آذرمنش خشکرودی و شاهین شکراللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ ۳ صفحه ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ۳ صفحه ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“الف ـ متن دادخواست آقای داود آذرمنش خشکرودی

شورای اسلامی شهر پاوه در راستای تعیین تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۰ به موجب تعرفه شماره (۲ـ ۳) اقدام به وضع عوارض حق افتتاح بانکها نموده است. این در حالی است که حوزه فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است و به موجب تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) شورای اسلامی شهرها برای تعیین عوارض محلی دارای صلاحیت میباشند، به عبارت دیگر تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظـایف و انتخـابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات میباشد. شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ و ۲۷۵ الی ۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی اشاره نمود. بنا به مراتب ردیف ۲ تعرفه شماره (۲ـ۳) عوارض موضوع مصوبه حاضر در سالهای گذشته کرارًا در آراء گوناگون دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به طور نمونه میتوان به رأی محلی و بهای خدمات شهرداری پاوه در سال ۱۴۰۰ مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.

ب ـ متن دادخواست آقای شاهین شکراللهی

۱ـ به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، لذا بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها را منوط به تصویب شورای اقتصادی دانسته است.

۲ـ فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و فعالیت در امور پولی و بانکی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی و آراء ۳۳۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص و ابطال نموده است. عملکرد پولی و مالی بانکها مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات پولی و بانکی میشود که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و ارتباط به وضع عوارض ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.

۳ـ شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی میگردند و غیرمحلی میباشند و اختیارات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۱ ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد همان گونه که در آراء شماره ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ،۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ،۱۱۱ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ،۶۸۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ و آراء متعدد صادره در این خصوص به غیرمحلی بودن آنها تأکید و اخذ هرگونه عوارض را ممنوع میداند. با عنایت به مراتب فوق و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۱۸ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر میدارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه در خصوص عوارض سالیانه از بانکها با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر پاوه در تجویز اخذ عوارض سالیانه از بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است. با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای فوقالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده مستندًا به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه

جدول شماره (۲ـ۳) عوارض سالیانه بانکها

جدول شماره (۲-۳) عوارض سالیانه بانک ها

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ جدول شماره ۲ـ۳ صفحه ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین