رای شماره۸۴۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه ھیأت چھار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۱۳۹۸/۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته ھای مھندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شھرسازی در حدی که درصدھای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یادشده را تغییر داده است
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال بند۲ مصوبه ھیأت چھار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۱۳۹۸/۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته ھای مھندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شھرسازی در حدی که درصدھای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یادشده را تغییر داده است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱ شماره دادنامه: ۸۴۶ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۰۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ناصر رزق خواه و علی اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه ھیأت چھار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۱۳۹۸/۷۰۰۶۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته ھای مھندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شھرسازی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه ھیأت چھار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۱۳۹۸/۷۰۰۶۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته ھای مھندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شھرسازی را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” با سلام احتراماً اینجانبان به نمایندگی از انجمن صنفی مھندسان معمار و شھرساز استان البرز به عرض عالی می رسانیم:
۱ـ بند ۲ مصوبـه ھیأت چھار نفره معترض عنه و جـداول پیوست آن درصد تفکیک حق الزحمه خـدمات مھندسی طراحی و نظارت در رشته ھای معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی را مغایر با مبانی قیمت گذاری ابلاغی وزارت راه شھرسازی تعیین نموده که خارج از اختیارات ھیأت چھار نفره استان مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده این ھیأت از اختیار موجد حق و تضییع کننده حق در این حوزه برخوردار نیست.
۲ـ مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه خدمات مھندسی ۴ رشته مھندسی (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) و درصد تفکیک حق الزحمه آنھا طی ابلاغیه ھای شماره ۶۰۰۸/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ توسط وزیر مسکن و شھرسازی وقت ابلاغ گردیده است و در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان به تصویب فھرست ھای قیمت خدمات مھندسی توسط وزیر مسکن و شھرسازی اشاره شده که وفق مبانی و ضرایب و نحوه محاسبه این فھرست در سال ھای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ توسط وزیر وقت تصویب و ابلاغ گردیده و تا ابلاغیه جدید معتبر و قابل استناد می باشد، بنابراین بند دوم مصوبه ھیأت چھار نفره استان البرز و جداول حق الزحمه پیوست صورتجلسه منطبق با مبانی و ابلاغیه ھای مذکور نمی باشد و با اصل ۲۲ قانون اساسی در تعارض می باشد.
۳ـ در صورتجلسه مذکور به نامه شماره ۱۰۷۴۰۹/۴۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شھرسازی اشاره شده. در این نامه صرفاً ضرورت تعدیل ھزینه پیشنھادی ساخت و ساز ھر مترمربع بنا (تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاھش) مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در ھر استان و سپس تعیین تعرفه حق الزحمه ۱۳۹۸ استان بر اساس آن تعدیل، عنوان شده و ھیچ اختیار یا مجوزی به ھیأت چھار نفره استان خارج از حدود مقرر در ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای تعیین درصد تفکیک حق الزحمه چھار رشته داده نشده است و در صورت تفسیر مفاد نامه به دادن اختیار به ھیأت چھار نفره از سوی معاون وزیر، ایشان اختیار اعطای این مجوز را نداشته اند. بند ۳ـ ۱۶ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار می دارد تصمیمات ھیأت چھار نفره استان با توجه به اختیاراتی که در این شیوه نامه تعیین شده ملاک عمل خواھد بود و در ادامه در بند ۱۷ـ ۳ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان گردیده «قیمت ھای مندرج در جدول ھزینه ساخت و ساز ھر مترمربع بنا برای گروه ھای ساختمانی چھارگانه با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز ھر استان می تواند بر اساس پیشنھاد ھیأت مدیره سازمان استان و تصویب ھیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شھرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت تعیین شده کاھش یا افزایش یابد.» ھمچنین در بند ۱۷ـ ۶ ھمان فصل «درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مھندسی ساختمان مندرج در جدول ۱۱ را با توجه به شرایط ھر استان می توان بنا به پیشنھاد ھیأت مدیره سازمان استان و تصویب ھیأت سه نفره موضوع بند ۱۷ـ ۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاھش یا افزایش داد» بنابراین بر اساس ماده ۱۷ فصل پنجم مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در نامه معاون وزیر این ھیأت اختیار تعیین درصد تفکیک بر اساس یک مبنای نامشخص را نداشته است. توضیح اینکه کمیته سه نفره استانھا وفق ابلاغیه وزارت راه و شھرسازی به شماره ۶۴/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۸/۳۰ با حضور شھردار مرکز استان به کمیته چھار نفره تغییر یافته است.
۴ـ شاھد مثال ھیأت چھار نفره استان تھران در سال ۱۳۹۸ بر اساس نامه معاون وزیر صرفاً ۲۰ تا ۲۵ درصد ھزینه ساخت پیشنھادی را در شھرھای مختلف استان افزایش داده و جدول تفکیک حق الزحمه ۴ رشته بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۷۹ وزیر صدرالاشاره محاسبه و در سایت سازمان درج گردیده است.
۵ ـ لازم به ذکر است مضمون این دادخواست طی شکوائیه ای توسط جمعی از مھندسان معمار استان البرز در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در سفر رئیس قوه قضاییه به ایشان تقدیم گردیده است. متاسفانه سال ھا است به دلایل واھی و غیرمستند و سھم خواھی رشته ای ھیأت مدیره سازمان نظام مھندسی استان البرز، حقوق مادی مھندسان معمار استان البرز به نفع سایر رشته ھا مصادره شده است. این بار نیز در لوای مصوبه ھیأت چھار نفره استان در تلاش جھت قانونی جلوه دادن اقدامات خود می باشد. با عنایت به اینکه این مصوبه موجب تضییع حقوق بیش از ۳۶۰۰ مھندس استان خواھد گردید و آثار آن در معیشت آنان تاثیر مستقیم خواھد داشت و عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جا به جا شده در جداول پیوست از مھندسان سایر رشته ھا به دلیل کثرت افراد درگیر با موضوع و از آنجا که این مصوبه مصداق اکل مال به باطل می باشد، لذا استدعا داریم بدوا ً دستور فرمایید اجرای بند دوم مصوبه ھیأت چھار نفره استان البرز و جداول پیوست متوقف و متعاقباً بند مذکور ابطال و مرجع مذکور ملزم به رعایت ابلاغیه وزیر و ضوابط و مقررات دولتی مربوط در مصوبات خود گردد. “
متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۶۵۷۱۵/۱۳۹۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۸
معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شھردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان استان البرز
با سلام و احترام
در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۰۷۴۰۹/۴۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع در خصوص افزایش حق الزحمه خدمات مھندسی ساختمان به پیوست تصویر صورتجلسه ھیأت چھار نفره استان البرز جھت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
۲ـ وفق موارد فوق و درصد تفکیک بین رشته ھای مھندسی، جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مھندسی سال ۱۳۹۸ به شرح جدول پیوست می باشد.
نامه شماره ۷۰۰۶۱/۱۳۹۸ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸
ـ مدیر کل
معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شھردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام مھندسی ساختمان استان البرز
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ در خصوص صورت جلسه ھیأت چھار نفره، به پیوست اصلاحیه جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مھندسی سال ۱۳۹۸ بر اساس ھزینه ساخت جھت اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. -مدیر کل”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شھرسازی استان البرز به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹/۷۵۵ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۳ توضیح داده است که:” ۱ـ بدوا ً معروض می دارد: موضوع تعیین درصد تعرفه خدمات مھندسی (طراحی و نظارت) بین رشته ای طی نامه شماره ۳۰۳/۱۵۹۲۴ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ از وزارت متبوع استعلام گردیده که دفتر سازمان ھای مھندسی و تشکل ھای حرفه ای در پاسخ اعلام نموده تعیین تعرفه خدمت مھندسی مذکور وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان در دستور کار وزارت متبوع می باشد که پس از نھایی شدن به استان ھا ابلاغ خواھد شد لیکن تاکنون دستورالعملی از تاریخ مذکور به این اداره کل ابلاغ نگردیده است.
۲ـ شایان ذکر است: مصوبه ھیأت چھار نفره صدرالذکر مربوط به تعرفه خدمات مھندسی سال ۱۳۹۸ می باشد که در سال جدید با ابلاغ ھزینه ساخت ساختمان از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مھندسی کشور عملاً بلااثر بوده و بدیھی است تعیین تعرفه خدمات مھندسی سال ۱۳۹۹ در دستور کار می باشد. لذا طرح شکایت با موضوع فوق در حال حاضر محلی از اعراب نداشته و در خور رد خواھد بود. علی ھذا نظر به مراتب فوق از مقام قضایی رد شکایت مطروحه مورد امتنان می باشد.”
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مھندسی جزو صلاحیت ھای شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مھندسی بوده و ھیأت ھای ۴ نفره استانھا و ھیأت ۵ نفره استان تھران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۰۲ / ۷۰۹۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شھرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدھای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی