رای شماره٢٩٨٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال دستور پانزدھم مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩٨٠ مورخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با موضوع: «ابطال دستور پانزدھم مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١٠/٢۴ شماره دادنامه: ٢٩٨٠ شماره پرونده : ٩٧٠٢٧٩۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور پانزدھم مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١۴۵٠٠٠ ـ ١٣٩٧/٧/٣ اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند، مصوبات ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:

ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در سومین نشست عادی از دوره چھارم (در تاریخ ١٣٩۵/٢/٢٩ (مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان، نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند». مصوبه مذکور:

اولاًـ با اصل ١۵ قانون اساسی مغایر است. چرا که در این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی عنوان و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی را به این خط الزام نموده است.

ثانیاً: خارج از حدود اختیارات ھیأت امناء مصرح در ماده ٧ قانون تشکیل ھیأتھای امنا می باشد.

ثالثاً: با بند ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه … در تعارض است. زیرا در بند مذکور تصریح شده است: «دانشگاھھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھایی که دارای مجـوز از شـورای گسترش آمـوزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقـات و فـناوری و بھـداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی و سایـر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأیید رئیس جمھور می رسد عمل می نمایند.» در اینجا بحث اداره دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھا بر اساس مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا است و موضوع «صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی) در زمره موضوعات مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلات قرار نمی گیرد تا ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف اجازه وضع مصوبه در این موضوع را داشته باشد. از این رو ابطال دستور پانزدھم صورتجلسه سومین نشست عادی از دور چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورد تقاضا می باشد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است که:

«صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩

دستور پانزدھم: (موضوع مصوبه ١٣٩۵/٢/٢٧ کمیسیون دائمی)

درخواست مجوز صدور کارنامه غیرفارسی

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «٢٠ «قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند. »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ١٠٠١/١٧٨٨ـ ١٣٩٧/١١/١٣ توضیح داده است که:

«١ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکواییه خود مقرر داشته است که مصوبه مورخ ١٣٩۵/٢/٢٩ با اصل ١۵ قانون اساسی مغایرت دارد، در پاسخ به این بخش از شکواییه باید معروض داشت، استناد به اصل ١۵ قانون اساسی در این زمینه اشکال دارد. چرا که اصل ١۵ خود نیز استفاده از زبانھای غیرفارسی را در مواردی مجاز کرده است. بنابراین استفاده از زبان انگلیسی در متونی که قرار است در جامعه بین المللی و به منظور ارائه به مؤسسات علمی بین المللی، مورد استناد قرار گیرد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد.

٢ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند دوم شکواییه به خارج بودن مصوبه مورد بحث از حدود اختیارات ھیأت امنا اشاره کرده است، لازم : سازمان بازرسی، مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف ھیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند در حالی که به توضیح است که اولاً وظایف ھیأت امنای دانشگاه ھا مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نھاد اعطا شده است. (بند ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه) و نظر به اینکه دانشگاه ھا مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی و اجتماعی و فرھنگی ھستند از دیرباز بحث استقلال آنھا مورد توجه بوده است. بدیھی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد بایستی واجد دو صفت : آیین نامه واگذاری اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و مھم آزادی علمی بدون احساس تھدید و ھمچنین استقلال اداری و مالی باشد. ثانیاً دانشنامه به دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ھا در تاریخ ١٣٨٧/٧/٢٧ است که در ماده ۵ این آیین نامه به مسأله ترجمه مدارک تحصیلی توسط دانشگاه ھا اشاره شده است. ھمچنین در بنـد ٢ـ ٣ ماده ٢ این آیین نامه یکی از شـرایط لازم بـرای واگذاری اختیار صـدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه، وجود واحد سازمانی خاص در تشکیلات مؤسسه برای انجام این امور است (به عنوان نمونه، ادارات سوابق تحصیلی و دانش آموختگان در دانشگاه صنعتی شریف).

از آنجا که تصویب سازمان اداری دانشگاه از اختیارات ھیأت امنا می باشد (بند ب در ماده ٧ قانون تشکیل ھیأتھای امنا)، می توان چنین استنباط نمود که امکان تدوین یا اصلاح شرح وظایف واحدھای مختلف سازمانی در دانشگاه نیز در حیطه اختیارات ھیأت امنا بوده و لذا با این تفسیر، دستور پانزدھم مصوبات ١٣٩۵/٢/٢٧ کمیسیون دائمی ھیأت امنا می تواند به عنوان اضافه نمودن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانش آموختگان دانشگاه تلقی شود.

٣ـ صدور کارنامه ھم یک فرآیند اداری پیچیده محسوب می گردد. لذا برخلاف استناد صورت گرفته به بند ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ھیأت امنا می تواند به منظور اصلاح فرایند اداری صدور کارنامه ھا اقدام به وضع مصوبه نماید. ضمناً صدور کارنامه از مھمترین ابزارھای اداری دانشگاه در ارتباط با سایر دستگاه ھا و دانشگاه ھای داخل و خارج کشور است.

۴ـ بر اساس ضوابط و مقررات جاری آموزشی، کلیه مستندات اداری دانشگاه و مستندات صادره در ھمه زمینه ھا از جمله کارنامه ھای دانشجویان ھمگی به زبان فارسی تولید می شوند و ھیچ گونه مدرک رسمی و کارنامه غیرفارسی برای ھیچ مرجع داخل کشور صادر و ارسال نمی گردد. دانشگاه صرفاً در مکاتبات و ارتباطات خارجی و بـه دلیل ضرورت از زبان انگلیسی استفاده می کند. ضمناً کارنامه غیرفارسی نیز صرفاً به منظور ارائـه بـه دانشگاه ھای خارج از کشور صادر می گردد. ھمچنین بایستی به این نکته توجه نمود که صدور کارنامه انگلیسی در عمده دانشگاه ھای معتبر کشور بنا به درخواست دانشجو و بر اساس یک فرآیند تعریف شده صورت می پذیرد و مختص دانشگاه صنعتی شریف نیست. به عنوان نمونه، روال صدور چنین کارنامه ای در سه دانشگاه تھران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت در مستندات (که از طریق وب سایت رسمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ھای فوق الذکر قابل دسترس است)، تشریح شده است.

۵ ـ اختصاص نام لاتین به دروس صرفاً در تخصص اساتید و ھیأت علمی دانشکده ارایه کننده درس و امری بسیار تخصصی است به طوری که حتی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی یک رشته لزوماً صلاحیت ترجمه عنوان دروس مقاطع بالاتر (مانند دروس دوره دکتری) ھمان رشته را نیز ندارند. در بسیاری از عناوین دروس از کلمات تخصصی مخفف شده، کوتاه نویس ھای تخصصی و حتی کلمات غیررایج ترکیبی که در زبان عامیانه وجود ندارند استفاده شده است که قطعاً برگردان آنھا از فارسی به انگلیسی از عھده ھیچ مترجمی که در آن رشته تخصصی تحصیل نکرده باشد برنمی آید. معمولاً به ھمان اندازه که نگارش مقالات علمی قابل ارایه در مجامع علمی بین المللی، تخصصی است و نمی توان مقاله قابل نشر در مجلات معتبر جھانی را ابتدا به فارسی نوشت و سپس آن را از طریق دارالترجمه ترجمه کرد، ترجمه عناوین درست دروس ھم یک امر تخصصی است.

۶ ـ بسیار مشاھده شده است که دارالترجمه ھا نام دروس را لغت به لغت و بر اساس برداشت خود از ھر لغت انجام می دھند. به طوری که نام یک درس توسط مترجمین مختلف، متفاوت انجام می شود در حالی که از نظر تخصصی، عنوان انگلیسی ھر درس یک عنوان کاملاً مشخص و منحصر به فرد است و امکان تنوع ترجمه ندارد. سپردن ترجمه یک کارنامه به دارالترجمه ھا، نتایج ترجمه ای متفاوت ایجاد می کند.

٧ـ علاوه بر اشتباھات در ترجمه عناوین دروس، ھرگونه اشتباه در وارد کردن سایر اطلاعات موجود در کارنامه ھا مانند تعداد واحد ھر درس، نمره اخذ شده دانشجو در ھر درس و معدل و امثال آن که می تواند در دارالترجمه اتفاق افتد به این دلیل که کارنامه ترجمه شده به صورت سربسته به عنوان کارنامه دانشگاه به دانشگاه ھای خارجی ارسال می شود بر عھده دانشگاه خواھد بود. دانشگاه ھا و مراکز علمی تنھا مرجع صدور کارنامه و تأییدیه تحصیلی دانشجویان می باشند.

٨ ـ از دیگر مواردی که می توان به آن استناد نمود، نامه مورخ ١٣٨٨/٧/۶ رییس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خطاب به مدیر کل امور دانشجویان وزارت عتف است، که در آن تصریح شده است ھیچ گونه مستند قانونی در رابطه با برابر اصل کردن مدارک تحصیلی دانشگاه که دستگاه قضایی را مکلف به انجام چنین امری نموده باشد، وجود نداشته و لذا دانشگاه خود باید اقدام به برابر اصل نمودن مدارک دانشگاھی نماید. کارنامه نیز یکی از مدارک رسمی دانشگاه است. دانشگاه نمی تواند ترجمه آن را به دیگری بسپارد اما بعدا ً خود آن را تأیید نماید.

٩ـ با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رھبری به توسعه علمی کشور و گسترش تولید علم و ارتقای استنادات علمی جھانی و ارتباطات علمی، بدیھی است که دانشگاه ھا نیازمند ارتباط تنگاتنگ با محیط ھای علمی جھان ھستند. اولین گام در ایجاد یک ارتباط علمی ارسال رزومه و کارنامه محققین داخلی به محیط علمی طرف مقابل است. ھمان گونه که دانشجوی دکتری یا محقق دانشگاه نمی تواند برای طرف خارجی مقاله فارسی ارسال کند یا مقاله فارسی خود را پس از ترجمه توسط افراد غیرمتخصص در ھمان رشته به مجامع علمی ارسال نماید طبیعتاً کارنامه خود را که در ھر ترم می تواند متفاوت از ترم قبل باشد را نیز بایستی ارسال نماید. با توجه به عدم امکان ترجمه تخصصی مدارک ارسالی، لازم است تا مراکز علمی راسا نسبت به ترجمه متون و مدارک اقدام نمایند.

١٠ـ ھمچنین لازم است به تکلیف مشخص شده برای نظام آموزش عالی کشور در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره نمود. طبق این ماده، سھم دانشجویان خارجی در سال ١۴٠٠ باید به ١/٨ درصد برسد. دستیابی به چنین ھدفی نمی تواند بدون فراھم آوردن زیرساخت ھای لازم میسر باشد.

١١ـ دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر پردیس ھای اصلی دارای پردیس ھای بین المللی در جزیره کیش و تھران است و در تمامی پردیس ھای خود طبق ضوابط می تواند دانشجوی غیرفارسی زبان پذیرش کند. دانشجویان خارجی ھر سال بایستی کارنامه تحصیلی تأییدشده خود را جھت امکان تمدید بورسیه به دانشگاه یا کشور خودشان ارسال کنند. ضروری است در این گونه ارتباطات از زبان بین المللی استفاده شود.

١٢ـ قطعا دانشگاه توان تخصصی بالایی دارد حداقل در این حد که به نوعی کارگزار ترجمه یا نوعی دارالترجمه محسوب شـود. مگر نـه این کـه تمامی متـرجمین رسمـی و کـارشناسان دادگستری نیز خـود محصولات ھمین دانشگاه ھا ھستند؟

١٣ـ در پاسخ به بخش ٣ شکواییه سازمان بازرسی، قابل ذکر است، در متن ماده ١ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ھا به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی شده اند. روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به ھیأت امنای دانشگاه بوده است در واقع دانشگاه می تواند به استناد این اختیار خود را بنا بر ضرورت از برخی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی معاف سازد.

١۴ـ ھمچنین حسب ماده ١٠ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ھا و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات ھیأت امنا اداره می شوند. این ماده به صراحت بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ھا جھت حسن اداره امور خود بوده است. علیھذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواھشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه ھیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق اصل ١۵ قانون اساسی ، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریز نمرات صادره بـرای دانشجویان بـه عنوان سند و متن رسمی محسوب می شود و کد پانزدھم مصوب سومین نشست عادی دوره چھارم ھیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل ١۵ قانون اساسی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی