رای شماره۲۱۵۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴ (دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۸/۱/۱۹ ۹۷۰۱۴۸۳ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴ (دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۱۵۹ شماره پرونده: ۹۷ / ۱۴۸۳

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴ (دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰) کد ۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴ (دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریا ست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شھر اسلامشھر راجع به عوارض «ورود به محدوده شھر» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شھر اسلامشھر راجع به «عوارض ورود به محدوده شھر» مندرج در بند ۲۰ با کد ۷۲۰۴ ـ ۰۷۰۲۰۰۴ عوارض و بھای خدمات سال۱۳۹۷ شھرداری شھر اسلامشھر شورای اسلامی شھر اسلامشھر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال۱۳۹۷ ،برای املاکی که وارد محدوده شھر می شود عوارضی وضع نموده و شھرداری شھر اسلامشھر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد و در بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است. متن مصوبه به قرار زیر است:

عوارض ورود املاک به محدوده قانونی

برای املاک مسکونی: معادل ۲۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰ %ارزش معاملاتی برای اعیان

برای املاک صنعتی: معادل ۶۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰ %ارزش معاملاتی برای اعیان

برای املاک تجاری: معادل ۳۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰ %ارزش معاملاتی برای اعیان

سایر کاربریھا: معادل ۳۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰ %ارزش معاملاتی برای اعیان

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):

۱ـ مغایرت با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا سال ۱۳۶۷ تبصره۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ چنین مقرر می دارد: «در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر… حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری به طور رایگان دریافت نمایند.» باید توجه داشت که فلسفه وجودی این مقرره که در ابتدای تبصره بیان شده «تھیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد» با تصویب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا در ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ راجع به تملک اجباری و رایگان اراضی اشخاص ھنگام تفکیک و افراز از بین رفته است چرا که دارای ھمان موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت می باشد از سوی دیگر شھرداری با وجود با ماده ۱۰۱ قانون شھرداری دیگر در ازای تفکیک و قطعه بندی اراضی نه تنھا عوضی نباید بپردازد بلکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد نیز مجوز تملک رایگان اجباری را دریافت نموده است. سوای این موضوع چنان که دیده می شود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلب قھری، سقف ۲۰ درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھری است. نکته ای دیگر که حائز اھمیت است این که تملک رایگان در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شھر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواھد بود. اما برخی از شھرداریھا به این امر توجھی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محدوده خدمات شھر ناشی از گسترش شھر تقاضای عوارض سھم خدمات شھرداری را می نمایند که موجب اعتراض ذی نفعان می گردد. یکی از این مصوبات بند۲۰ تعرفه عوارض شھرداری شھر اسلامشھر می باشد. در ھر حال نظر به این که به استناد ماده ۴ قانون وصول بخشی از درآمدھای دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ وصول ھرگونه وجھی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی برای اعمال بند ۲۰ با موضوع «سھم و عوارض شھرداری از ورود به محدوده شھر» و اخذ وجوه از شھروندان وجود ندارد. از سوی دیگر نظریه شماره ۵۶۲۱ / ۲۱ / ۷۸ـ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۸ شورای نگھبان که مشعر داشته اخذ ھرگونه وجھی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ۱۷۵۶ / ۲۱ / ۸۰ ـ ۲۱ / ۴/ ۱۳۸۰ شورای نگھبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر نباشد گرفتن ھرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به این که محدوده موردنظر در مواردی که بدون درخواست مالک در محدوده شھر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگھبان از باب ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذھان عالی مقامان آمده است. قابل ذکر است که اشاره به خلاف شرع بودن موضوع از باب تشحیذ اذھان آن عالی مقامان است و خواسته ای جھت ارسال به شورای نگھبان وجود ندارد. از سوی دیگر به استناد صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت «حداکثر تا ۲۰ %از اراضی » به تملک رایگان شھرداری در می آید این در حالی است که بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری شھر اسلامشھر علاوه بر عرصه اعیانی را نیز شامل این ۲۰ درصد نموده است! در ھر حال از آنجا که که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب بند ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شھرداری شھر اسلامشھر مصوب شورای اسلامی شھر اسلامشھر رعایت نشده است لذا استدعای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. باید به نکات ذیل توجه داشت:

ـ با وجود ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شھرداریھا خصوصاً تبصره ۳ آن دیگر تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت فلسفه وجودی خود را از دست داده است.

ـ ۳ (تملک رایگان اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و امری استثنایی است و امر استثنایی نباید به گونه موسع تفسیر شود. به بیان دیگر تملک رایگان باید محدود به ماده ۱۰۱ قانون شھرداری در خصوص تفکیک گردد و تملک رایگان ورود به محدوده آن ھم برای تأمین عوض تفکیک و قطعه بندی که دیگر وجود ندارد خلاف اصل بوده و باید بسیار مضیق تفسیر گردد وگرنه از حقوق مالکانه اشخاص کمتر از نصف آن باقی خواھد ماند آن ھم در ازای امری که تحت اختیار اشخاص در ورود به محدوده نمی باشد.

ـ ارزش افزودھ ی ایجاد شده برای ملک یکبار در اثر اجرای تفکیک و افراز به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شھرداری از اشخاص اخذ می شود و اخذ مضاعف و مجدد آن خلاف و اجحاف است. مغایرتی دیگر در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت آن است که تبصره «۴ «قانون فوق الذکر، صرفاً اجازه اخذ رایگان «زمین» را تحت شرایط مذکور در تبصره به مرجع ذی صلاح داده است و اخذ «قیمت» زمین مجاز شمرده نشده است. توضیح آن که اگر مراد قانونگذار، مجاز شمردن اخذ «زمین» یا «قیمت» آن باشد، باید به این امر تصریح نماید. کمااینکه در تبصره «۴ «ماده (۱۰۱ (قانون شھرداری ـ تحت شرایط خاصی ـ اجازه اخذ «قیمت زمین» به جای «زمین»، تصریح شده است.

۲ـ خروج از حدود صلاحیت

در تبصره «۴ «قانون تعیین وضعیت حکمی مستقل، راجع به امکان اخذ صفر تا بیست درصد از اراضی اضافه شده به محدوده شھری ذکر شده است که بررسی و تحلیل این تبصره، مشخص کننده نقاط مبھم پرونده حاضر است. بر اساس بند «۳ «ماده (۲ (قانون «تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» (مصوب۱۳۵۱ ،(از جمله وظایف شـورای عالی شھرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نھایی طرحھای جامع شھری و تغییرات آنھا خارج از نقشه ھای تفصیلی» می باشد. بنابراین منظور از «مراجع قانونی» در تبصره فوق ـ که صلاحیت توسعه محدوده شھر را دارد ـ «شورای عالی شھرسازی و معماری» می باشد. در ادامه این تبصره، به «مراجع مزبور» ـ یعنی ھمان مراجعی که صلاحیت توسعه محدوده شھر را دارند ـ اجازه داده شده است که «در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر»، حداکثر تا بیست درصد از اراضی آنان را به طور رایگان و صالح برای توسعه محدوده شھر، یعنی شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است و نه شوراھای اسلامی شھر.

۳ـ خلاف شرع بودن عوارض ورود به محدوده شھر در ذیل مواردی که در آن شورای نگھبان به عنوان یکی از زمینه ھای که در آن بیشترین نظر را داده است در خصوص غیرشرعی بودن عوارض ورود به محدوده شھر آورده می شود. ذکر این موضوع از باب تشحیذ ذھن آن عالی مقامان بوده و تقاضایی برای ارسال موضوع به شورای نگھبان ندارم چرا که موضوع با درایت قضات معزز از بین خواھد رفت ھمان گونه که در رویه دیوان نیز ھمین گونه بوده است:

· نظریه سال ۱۳۸۰: در نظریه ۱۷۵۶ / ۲۱ / ۸۰ ـ ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۰ ،شورای نگھبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر نباشد گرفتن ھرگونه وجه خلاف شرع است.

· نظریه اردیبھشت ۱۳۹۵:

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۳۰ ـ ۱۶ و بند ۹» ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران» مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۵۳۰ / ۱۰۰ / ۹۵ ـ ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۵ اعلام کرده است که: «در مورد بند ۳۰ / ۱۶ مورد شکایت اخذ ھر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواھند به موجب تبصره ۴ مصوبه ۱۳۶۷ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ۲۰ %را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی می توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیری ھا را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عھده دیوان عدالت اداری است.»

· نظریه تیر سال ۱۳۹۵: شورای اسلامی شھر شاندیز در تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۲۵۵۴ می نماید که بر اساس این مصوبه، شھرداری بابت تغییر کاربری املاک و ھمچنین ورود به محدوده شھری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شھروندان به صورت رایگان دریافت می دارد . در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره :که است کرده اعلام ۱۳۹۵ / ۵ / ۳ ـ ۹۵ / ۱۰۲ / ۱۶۷۶ «عطف به نامه شماره ۲۰۰ / ۱۳۰۲۱۱ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰ ـ ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۴ :موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۲۴/ ۱۱ / ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر شاندیز، در جلسه مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۵ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا به شرح ذیل اعلام می گردد: با استظھار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»

· نظریه مرداد ۱۳۹۵: در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۲۳۰۱ / ۹۴ / ۴ / ش ـ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر مشھد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۹ / ۱۰۲ / ۹۵ ـ ۵ / ۵ / ۱۳۹۵ اعلام کرده است که: ” اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شھرداده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شده در خصوص مورد بحث این حق به واسطه تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ تقیید می گردد، علیھذا در این صورت اخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع می باشد. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان است. “

۴ ـ مغایرت عوارض ورود به محدوده شھر با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. ھر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شھر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شھرداری ارائه می شود. این قاعده بارھا در آراء و رویه قضایی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است:

مثال: رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شھر اردبیل طی بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹ ،نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شھر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای تخلفات ساختمانی بوده یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صریحاً بیان داشت که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شھرداری است، درحالی که در خصوص مورد بالا شھرداری خدمتی ارائه نمی کند.

۵ ـ مغایرت مصوبه با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر اسلامشھر مندرج در دفترچه عوارض شھرداری شھر اسلامشھر، جھت وضع و تعیین عوارض ورود به محدوده شھر در مواردی که فرد خود متقاضی ورود نیست را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:

تاریخ ردیف دادنامه شماره موضوع رأی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه مرجع تصویب عوارض غیرقانونی ۱ ۱۰ / ۲۳ ۸۰ / ۳۴۶ مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵۰ %زمینھای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شھر کاشان ۲ ۱۲ / ۱۱ ۹۱ / ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شھر از تعرفه مصوب عوارض ۱۹۵۸ محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل ۳ / ۲ / ۳ ۹۲ ۱۵۳ مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سھم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شھر جھت استفاده از مزایای توسعه و عمران شھری تبریز ۴ ۱۱ / ۶ ۹۳ / ۱۸۱۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹ اردبیل تاریخ ردیف دادنامه شماره موضوع رأی ھیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه مرجع تصویب عوارض غیرقانونی ۵ ۱۰ / ۲۲ ۹۴ / ۱۲۰۴ ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز در سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر تبریز ۶ / ۷ / ۶ ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شھرداری شھر ھشتگرد در سال ۴۲۶ ۹۵ ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد از تاریخ تصویب شورای اسلامی شھر ھشتگرد ۷ ۱۲ / ۲۴ ۹۵ / ۱۴۴۴ ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر شاندیز موضوع آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سھم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب شاندیز ۸ ۲ / ۱۲ ۹۶ / ۸۳ « ابطـال دستـورالعمـل ھای شـماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸ و ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۹ شھرداری مشھد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰ %از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شھر» مشھد ۹ / ۳ / ۲ ۹۶ ۱۷۴ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۴ ـ۳ھـ / ۸۷ / ۱۲۳۲۷ شماره صورتجلسه ۱ بند ابطال کرج شورای اسلامی شھر کرج ۱۰ / ۳ / ۲ ۹۶ ۱۸۳ ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شھر ازتاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گرگان ۱۱ / ۶ / ۷ ۱۳۹۶ ۵۴۳  «ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «عوارض ورود به محدوده شھر ۱۲ ۶ / ۱۴ ۱۳۹۶ / ۵۷۲ با موضوع: « ۱ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر گلستان. ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای شھر گلستان.» شھرستان بھارستان از توابع استان تھران ۱۳ / ۴ / ۷  ۱۳۹۶ ۶۲۸ ابطال بند ۳۰ـ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران {عوارض ورود به محدوده شھر}  تھران ۱۴ ۷ / ۱۸ ۱۳۹۶ / ۶۶۵  موضوع رأی: ابطال مصوبه ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر مشھد ابلاغی به شماره ۲۳۰۱ / ۹۴ / ۴ / ش ـ ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۴ درخصوص  دریافت عوارض ۳۵ %بھای اراضی به جای ۲۰ %اراضی {عوارض ورود به محدوده شھر} مشھد به عنوان نمونه آرای ذیل آورده می شود:

۱ـ دادنامه شماره ۳۴۶ ـ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ ۳ / ۱۰ / ۱۳۶۹ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ۲۰ / ۴/۱۳۸۰ فقھای محترم شورای نگھبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر می شود و به تبع آن بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام می گردد.»

۲ـ رأی شماره ۱۹۵۸ ـ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شھر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل: رأی ھیأت عمومی به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدودهھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح ھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایـای ورود به محـدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شھرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل رعایت نشده است ، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل به جھت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳ـ رأی شماره ۱۵۳ـ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۲ ھیأت عمومی به قرار زیر است: «… در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ مقرر شده است که: «در مواردی که تھیه زمین عوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنھا برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شھر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰ %اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

بخش سوم: نتیجه و خواسته نظر به این که در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷ ،تملک ۲۰ درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شھر به تقاضای مالک باشد و ب) این ۲۰ درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان ۲۰ درصد) بر املاک وارد به محدوده شھر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شھرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شھر اسلامشھر در خصوص عوارض شھرداری از ورود به محدوده شھر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شھر اسلامشھر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شھرداری شھر جدید اسلامشھر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد، مستنداً به مواد  ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری شھر اسلامشھر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «در اجرای تبصره (۱ (ماده (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنھادی شھرداری جھت تصویب اعلام می گردد. عوارض ورود املاک ردیف کد شرح مستند قانونی توضیحات به محدوده قانونی ۲۰ ۷۲۰۴ ۰۷۰۲۰۰۴ عوارضورود  املاک به محدوده قانونی شھر ۱ـ برای املاک مسکونی: معادل ۲۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض = k×p×s ورود املاک به محدوده قانونی ۱ (نماد p عبارت است از آخرین قیمت منطقه بندی و ارزش معاملاتی، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم ۲ (نماد k عبارتست از ضریب ثابت ۳ (نماد s عبارتست از مساحت عرصه و اعیان به مترمربع ۲ـ برای املاک صنعتی: معادل ۶۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰ %ارزش معاملاتی برای اعیان ۳ـ برای املاک تجاری: معادل ۳۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰ %ارزش معاملاتی برای اعیان ۴ـ برای سایر کاربریھا: معادل ۳۰ %قیمت منطقه بندی برای عرصه ومعادل ۲۰ %ارزش معاملاتی برای اعیان رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۸۱۸ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ و ۱۹۵۸ـ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیأت مذکور با استناد به تبصره۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷ و احکام مقرر در آن مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوده شھر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر اسلامشھر در تصویب بند ۲۰) کد ۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴ ( تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۲۰ از تعرفه عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                                                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی