رای شماره۲۰۳۷ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۲۸/۱۴۵۱ـ ۱۳۸۱/۶/۹ و بندھای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۲۰/۱/۶۷۸۵۷ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان
۱۳۹۷/۱۲/۸ ۹۶۰۰۸۵۹ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و بندھای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۰۳۷ شماره پرونده: ۹۶/۸۵۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن نصرآزادانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و بندھای ۱ ،۲ ،۳ ،۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان در خصوص تعیین و وضع عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول (نقل و انتقال غیرمنقول) مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش آن عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند در خصوص مصوبات شورای شھر اصفھان راجع به وضع عوارض «نقل و انتقال اموال غیرمنقول» مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش آن در سال ۱۳۸۷ به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای مغایر با ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض سال۱۳۸۱ که به موجب آن برقراری عوارض بر درآمدھای مـأخذ محاسبه مالیات توسط شـوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده بود و نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، به ھمین دلیل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات معترض عنه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری زمینه رسیدگی خارج از نوبت و ابطال آنھا از تاریخ تصویب فراھم گردد. دلایل و مستندات به شرح لایحه و ضمائم آن ارائه و تقدیم می گردد.» متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر اصفھان در سال ۱۳۸۱ به شرح مصوبه (نامه شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ (بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ مبادرت به وضع عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۸۲ کرده است. طبق این مصوبه شھرداری اصفھان مکلف شده که از ابتدای سال ۱۳۸۲ عوارض به نرخ ۲ %بر معاملات اموال غیرمنقول وصول نماید. در سال ۱۳۸۷ شھرداری اصفھان تحت لایحه شماره ۱۵۷۳۸/۸۷ ـ ۱/۳/۱۳۸۷ پیشنھاد افزایش عوارض مذکور را به شورای شھر مربوطه ارائه نموده که در نھایت مستنداً به نامه ھای ۹۴۷/۱۱۰/۲۸ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۷ و ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ با اعمال اصلاحاتی و بدون توجه به ممنوعیت قانونی پیرامون وضع عوارض محلی مندرج در قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و نیز قانون ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، افزایش عوارض یاد شده از ۲ %به ۴ %قیمت منطقه بندی زمین بـه شرح آتی برای اجرا از ابتدای سـال ۱۳۸۸ مـورد تأیید و تصویب شورای شھر اصفھان و استانداری مربوطه قرار می گیرد. شھرداری اصفھان نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور بوده و تاکنون به ناحق اقدام به اخذ عوارض موصوف از شھروندان (من جمله اینجانب مستنداً به فیش پیوست عوارض نقل و انتقال مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ (کرده است. این در حالی است که وضع و اخذ وجوھی تحت عنوان عوارض یاد شده، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل، به ھیچ وجه منطبق با قوانین و مقررات موضوعه و آراء صادر شده از ھیأت عمومی آن دیوان نبوده است لیکن علی رغم اعلام آرای مورد استناد در روزنامه رسمی و حتی اعلام مستقیم آن توسط اینجانب طی نامه شماره ۱۳۴۰۵/۹۵/۱۳ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ ،شھرداری اصفھان از پذیرش مفاد آن احکام اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارد، لذا به جھت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب مورد تمناست.
شرح دلایل و مستندات قانونی:
۱ـ مـاده ۵۲ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) کـه تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰ (بیان می نماید: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵ (%و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…»
۲ـ از سال ۱۳۸۱ تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و… صرفاً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب سال ۱۳۸۱ مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و صلاحیت و اختیارات شـوراھای اسلامی شھر در وضع عـوارض موضوع بندھای ۱۶ مـاده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود و منحصر شده است و مقید به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی با رعایت ضوابط و ممنوعیتھای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد.
۳ـ وفق ماده ۱ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است و تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته، وضع عوارض و دریافت ھرگونه وجه ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و… ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات،… توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق این ماده شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه نداشته اند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ مالیات شده است از جمله معاملات اموال غیرمنقول، اقدام به وضع عوارض نمایند.
۴ـ تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و.. صرفاً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب سال ۱۳۸۱ مجاز می باشد و سایر قوانین لغو گردیده و صلاحیت و اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود و منحصر شده است و مقید به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی با رعایت ضوابط و ممنوعیتھای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد.
۵ ـ به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض شوراھای اسلامی مکلفند ھرگونه عوارض محلی جدید و یـا افزایش در نرخ عـوارض محلی جاری را با رعـایت مقررات مـاده ۵ قانون و بـا نظارت وزارت کشور تصویب و حـداکثر تا پانزدھم بھمن ھر سـال جھت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. در تبصره ذیـل ماده مذکور آمـده «دریافت عوارض محلی موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال ۱۳۸۲ مجاز است.»
۶ ـ وضع ھرنوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۹/۹/۱۳۸۲ خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی شوراھا می باشد که این موضوع شامل مصوبه شورای شھر اصفھان که تحت عنوان عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به شھرداری اصفھان جھت اجرا ابلاغ شده است، نیز می باشد.
۷ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده، چنین اشعار می دارد: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات،… توسط شوراھای اسلامی و سیار مراجع ممنوع می باشد.» و اختیار مذکور در تبصره۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد.
۸ ـ به علاوه اخذ عوارض معاملات اموال غیرمنقول برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز می باشد. در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و در قضیه حاضر اخذ عوارض بابت نقل و انتقال اموال غیرمنقول خلاف قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است، بنابراین فاقد مجوز قانونی بوده و می باشد.
۹ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای شھر رشت مصوب سال ۱۳۸۷ پیرامون موضوع مشابه را با درخواست سازمان بازرسی کل کشور ابطال نموده است. مضافاً اینکه ھیـأت عمومـی دیوان عـدالت اداری بـا اتکاء بـه دادنامه مـذکور و استناد به مواد قانونی یادشده ـ ۸۷۰ ،۱۳۹۳/۱۱/۲۷ـ ۱۹۱۰ ،۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ـ ۱۹۰۶ ،۱۳۹۳/۶/۱۷ ـ ۱۰۱۸ ھای دادنـامـه (دیگری مشابـه آراء در ۵۳۹ ،۱۳۹۵/۸/۱۱ ـ ۵۱۸ ،۱۳۹۵/۵/۱۲ ـ ۳۲۰ الی ۳۱۸ ،۱۳۹۵/۴/۱ ـ۲۴۳ ، ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ـ ۱۲۶۰ ،۱۳۹۴/۷/۱۴ الی ۵۴۵ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۵ و ۹۵ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ (مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار داده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی از نقل و انتقال اراضی اشخاص در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتـباھاً چیزی را که مسـتحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» ھمچنین ماده ۳۰۳ ھمان قانون در این رابطه تصریح دارد: «کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل.» بنابراین شھرداری اصفھان که به ناحق نسبت به اخذ چنین مبالغی از نقل و انتقال املاک مباردت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شھروندان مسترد نمایند. البته این امر مستلزم توجه اعضاء و عالی مقامان ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای شھر اصفھان در خصوص عوارض ۲ %بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ و افزایش نرخ آن عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ مشابه موضوع ماده ۷ مصوبه شورای شھر رشت سال ۱۳۸۷ می باشد که طی دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ در کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۸ توسط آن ھیأت باطل شده است و با وحدت ملاک از آراء مورد استناد و نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ۱۳۸۱ و نیز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اینکه در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، مضافاً اینکه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی مستلزم رعایت ممنوعیتھای مذکور در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ بوده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان در قسمتھای مورد شکایت به شرح صدرالذکر با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتھای مستقیم و ھمچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد و شورای شھر اصفھان مجاز به وضع عوارض مورد اعتراض نبوده و قاعدتاً می باید از سال ۱۳۸۲ و به ویژه نھایتاً در سال ۱۳۸۷ نسبت به لغو عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ به لحاظ مغایرت با قوانین یاد شده اقدام می نمود. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، مصوبات شوراھا نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و اینکه مصوبات معترض عنه از مصادیق مفاد دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از ھیأت عمومی آن دیوان است که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن ھیأت قرار گرفته و منتج به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی رشت شده است و اینکه اجرای چنین مصوبه ای موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور حکم بر ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب به انضمام کلیه خسارات قانونی و ھزینه دادرسی مورد استدعا می باشد. ضمناً تصاویر نامه ھای شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ ،۹۴۷/۱۱۰/۲۸ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۷ ،۶۷۸۵۷/۱/۲۰ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ در ارتباط با متن مصوبات معترض عنه و نیز تصویر فیش عوارض نقل و انتقال مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ صادر شده از شھرداری اصفھان به پیوست جھت استحضار به حضور ایفاد می گردد. علاوه بر این متن مصوبات مورد شکایت و ھمچنین متن تعدادی از آراء مورد استناد در ادامه قید می گردد. بدواً از بذل توجه قانونی آن عالی مقام کمال تشکر و امتنان را دارد. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۹۳ـ ۳/۱۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر امور ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«محضر محترم ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محسن نصرآزادانی دارای پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۲۵ تحت کلاسه پرونده ۹۶/۸۵۹ در آن شعبه می باشم. لذا با توجه به اخطار رفع نقص مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ صادره از آن شعبه و لایحه رفع نقص شماره ۳۲۴۹۶/۲۷۹۴ـ ۲۷/۸/۱۳۹۶، بدین وسیله ضمن ارسال مجدد تصویر مدارک خواسته شده معروض می دارد، آنچه مورد درخواست ابطال می باشد عبارتست از بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ در خصوص عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۱ و بندھای ۱ ،۲ ،۳ و ۴ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ در خصوص (افزایش نرخ) عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۳۸۷ که شرح آن در متن لایحه دفاعیه ضمن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است. متن مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
:۱۳۸۱/۶/۹ ـ ۲۸/۱۴۵۱ شماره مصوبه ۲ بند
۲ـ عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول داخل در محدوده قانونی شھر اصفھان معادل ۲) %دو درصد) ارزش منطقه بندی زمین (آخرین ارزش معاملاتی اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارایی) برای ھر مترمربع عرصه مورد معامله رسمی. :۱۳۸۷/۶/۱۶ ـ ۲۰/۱/۶۷۸۵۷ شماره مصوبه ۴ و ۳ ،۲ ،۱ بندھای ۱ـ عوارض نقل و انتقال به میزان ۴ %قیمت منطقه بندی زمین (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) از اراضی واقع در محدوده و حریم شھر وصول گردد. ۲ـ به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواھد گرفت.
۳ـ در مورد نقل و انتقال آپارتمانھای مسکونی و مجتمع ھای تجاری نسبت به قدرالسھم مالک در زمین محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواھد گرفت.
۴ـ به نقل و انتقال قھری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگاه درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مھریه) و انتقال به شھرداری عوارض نقل و انتقال تعلق نخواھد گرفت. ضمناً معروض می دارد نظر به اینکه اصل مصوبات مارالذکر و اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نمی باشد، تقاضا دارد طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام فرمایید.»
متن مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر اصفھان:
«۱ـ عوارض نقل و انتقال به میزان ۴ %قیمت منطقه بندی زمین (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم) از اراضی واقع در محدوده و حریم شھر وصول گردد.
۲ـ…………..
۳ـ در مورد نقل و انتقال آپارتمانھای مسکونی و مجتمع ھای تجاری نسبت به قدرالسھم مالک در زمین محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواھد گرفت. ـ رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان» ب) مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ شورای اسلامی شھر اصفھان: «۲ـ عوارض برمعاملات اموال غیرمنقول در محدوده قانونی شھر اصفھان معادل ۲) %دو درصد) ارزش منطقه بندی زمین (آخرین ارزش معاملاتی اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارایی) برای ھر مترمربع عرصه مورد معامله رسمی. ـ رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اصفھان به موجب لایحه شماره ۴۲۳۶/۹۶/۲۸ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۶۲۵ کلاسه پرونده ۹۶/۸۵۹ ،موضوع شکایت آقای محسن نصرآزادانی به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان، در خصوص عوارض اموال غیرمنقول، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: شاکی با استناد به ابطال مصوبات سایر شھرھای کشور مدعی ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان می باشد، در حالی که مصوبه مورد شکایت ھم از لحاظ زمانی و ھم به جھت ماھیت تداخل و مغایرتی با ھیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه از جمله مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از ادعاھای مطروحه به شرح آتی، موجبی برای ابطال آن نیست.
۱ـ بنـا بـر حکم مـندرج در ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نست به ماقبل خود اثر ندارد…» در مانحن فیه ھمان گونه که شاکی خود بیان نموده است، تاریخ برقراری و تصویب عوارض شورای اسلامی اصفھان به شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ ،به میزان ۲ %بوده و مصوبه سال ۱۳۸۷ صرفاً افزایش نرخ عوارض مذکور می باشد. لذا: اولاً: مصوبه شھر اصفھان برخلاف مصوبات ابطال شده سایر شھرھای کشور از لحاظ زمانی، مقدم بر قوانین مدنظر ایشان از جمله قانون مالیات بـر ارزش افزوده است. بـا لحاظ این موضوع که قانون تجمیع عوارض نسخ گردیده و در حال حاضر قانوناً قابلیت استناد ندارد. به ھمین جھت قوانین مذکور به ھیچ وجه عطف به ماسبق نشده و قابلیت تسری به مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان که قبل از آن تصویب گردیده را ندارد. ثانیاً: مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون صرفاً برقراری عوارض مغایر قانون مذکور ممنوع اعلام گردیده است و احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده قانوناً اثر قھقرایی نسبت به مصوبات قبل از خود را ندارد. کما اینکه اجرای قانون تجمیع عوارض نیز از ابتدای سال ۱۳۸۲ و پس از تصویب مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان بوده است. بنابراین ادعاھای مطروحه از سوی شاکی و استناد ایشان به آراء صادره در خصوص سایر شھرھای کشور ارتباطی با مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان نداشته و قانوناً نمی تواند موجبی برای ابطال مصوبه مذکور باشد.
۲ـ استناد شاکی به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص سایر شھرھای کشور و تفسیر به رأی ایشان از مفھوم عدالت مالیاتی نیز برخلاف قانون بوده و دلیلی در جھت ابطال مصوبه شورای شھر اصفھان نیست زیرا: ماده مرقوم بیان می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، موضوع در ھیأت عمومی مطرح می گردد». در حالی که در مانحن فیه ھمان گونه که بیان گردید زمان تصویب مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان قبل از صدور آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص بوده و مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان اساساً از شمول مصادیق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد کما اینکه آراء فوق الذکر، تماماً با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قابلیت استناد به غیراز موضوع شکایت را ندارد.
۳ـ با استناد به صراحت ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که حاکم و ناظر بر تمامی مواد قانون مذکور می باشد: «منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول ھشتم و نھم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد». لذا بنا بر حکم مذکور:
اولاً: تمامی عبارتھای «مالیات» ذکر شده در قانون مرقوم و احکام صادره در باب آن از جمله «مالیات» ذکر شده در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورد استناد شاکی می باشد، محمول بر مالیات بر ارزش افزوده بوده و تنھا استثنائات قانونی در این خصوص موارد مندرج در فصل ھشتم و نھم قانون مذکور می باشد و لاغیر.
ثانیاً: ھرگونه تفسیری به غیراز این مخالف نص صریح ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توجیه قانونی ندارد. مؤید مراتب آن که در قانون مذکور احکام مرتبط با قانون مالیاتھای مستقیم و موارد تسری آن صراحتاً تعیین و مشخص شده است از جمله تبصره ۵ ماده ۱۷ و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده. لذا با توجه به تفکیک دایره شمول دو قانون از یکدیگر احکام یکی بدون تصریح قانونی به ھیچ وجه قابل تسری بر دیگری نیست.
ثالثاً: توضیح مراتب آن که آنچه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع اعلام شده، صرفاً وضع عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتھای موضوع قانون مذکور می باشد. ماده فوق الذکر بیانگر آن است که چنانچه مؤدیان مشمول قانون، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند دیگر نمی توان از آنھا عوارض ارزش افزوده دریافت کرد به عبارت بھتر به یک موجب قانونی نمی توان دو بار حقوق متعلقه (عوارض و مالیات) را به صورت ھمزمان دریافت نمود.
۴ـ ھمان گونه که مستحضرید، مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعات مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده دو دسته است: اول) مالیات و عوارض کالاھا و خدماتی که مشخصاً و با ذکر نام تکلیف مالیات و عوارض آن در قانون مشخص شده است (فراز اول ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، از جمله مالیات و عوارض ذکر شده در تبصره ماده ۱۶ و فصول ھفتم، ھشتم و نھم قانون مذکور که عبارتند از انواع بنزین، سوخت ھواپیما و سیگار و غیره. لکن ھمان گونه که مستحضرید به شرح آتی مأخذ محاسبه مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصر به موارد نامبرده شده در قانون نیست. دوم) دسته دوم موضوعات مأخذ محاسبه مالیاتی که برخلاف دسته اول مشخصاً نام آن در قانون مذکور نیامده و تعیین آنھا برابر ماده۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. ماده مرقوم بیان می دارد: «مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمھای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند». که در این خصوص با استناد به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و فراخوانھای ھفتگانه سازمان امور مالیاتی، تاکنون به ترتیب طی ھفت دوره مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان مذکور مشخص گردیده که در حال حاضر در کل کشور در حال اجرا است و مالیات ارزش افزوده به مأخذ فروش یا درآمد از محل آن وصول می گردد. به عنوان مثال مشمولین مرحله اول کلیه فعالان اقتصادی ھستند که مجموع فروش یا درآمد کالاھا و ارائه خدمات آنھا در سال ۱۳۸۶ سه میلیارد ریال یا بیشتر بوده است. بنابراین: اولاً: آنچه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده ممنوعیت وضع عوارض و مالیات مجدد به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات چنین مشمولینی (مشمولین دسته دوم) است و موضوع ھیچگونه ارتباطی با درآمدھای موضوع قانون مالیاتھای مستقیم ندارد. ثانیاً: بنابر مراتب فوق قانون مالیات بر ارزش افزوده فی نفسه خالی از مبحث مأخذ محاسبه درآمد مالیاتی نبوده تا بتوان عبارت «مأخذ محاسبه مالیات بر درآمد» این قانون را به احکام قانون دیگری یعنی «قانون مالیاتھای مستقیم» منتسب نمود. بلکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت قانون جامع و مانع دارای احکام و آثار قانونی مختص به خود بوده و حکم مندرج در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتاً دایره شمول احکام و موضوعات قانون را مشخص نموده لذا قانوناً نمی توان عبارت مالیات بر درآمد را حمل بر موضوعات قانون مالیاتھای مستقیم نمود و استناد شاکی بـه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر آن که قانون مذکور مؤخر بر مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان است بدین سبب نیز صحیح نبوده و نمی تواند موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان باشد.
۵ ـ با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده: «شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند» که در مانحن فیه علاوه بر آن که بنا به شرح پیشین مطابق قانون فوق ممنوعیتی جھت وضع عوارض موضوع شکایت وجود ندارد عوارض مذکور از مصادیق بارز عوارض محلی بوده و مشمول جواز قانونی مذکور می باشد. لذا از این جھت نیز ممنوعیتی در خصوص وضع عوارض فوق الذکر برای شورای اسلامی شھر اصفھان وجود نداشته است.علیھذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه به شرحی که گذشت، مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان، ھم از لحاظ زمانی و ھم از نظر ماھیتی ھیچگونه تداخل و مغایرتی با ھیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوطه ندارد، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه در بند ۲ (به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواھد گرفت) و بند ۴) به نقل و انتقال قھری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگان درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مھریه) و انتقال به شھرداری عوارض و انتقال تعلق نخواھد گرفت) از مصوبه شماره ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ استانداری اصفھان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان که راجع به معافیت اظھارنظر نموده است و متضمن وضع مقرراتی در خصوص اخذ عوارض نسبت به شغل و انتقال اعیانی و قھری نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی صادره به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و بندھای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر اصفھان در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ ھر چند مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ شورای اسلامی شھر اصفھان در زمانی به تصویب رسیده است که ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، حاکمیت نداشته لیکن به موجب مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۰ ،نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمول مالیات بوده و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ ،دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع بوده است و ھمچنین به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد، بنابراین با توجه به تعیین تکلیف مـالیات بـر نقل و انتقال امـلاک در مـواد ۵۲ و ۵۹ قـانون مالیاتھای مستقیم و ممنوعیت اخذ مالیات و عوارض مضاعف به عنوان قانون حاکم در زمان صدور مصوبه مورد شکایت و عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر اصفھان در برقراری عوارض بر نقل و انتقال املاکی که مالیات آنھا در قوانین خاص تعیین تکلیف شده است، بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ شورای اسلامی شھر اصفھان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتھای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمول مالیات قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیاتی، توسط شوراھای اسلامی ممنوع است و مفاد دادنامه ھای شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ،۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۹۰۶ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه مؤید این امر بوده، بنابراین بندھای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۷۸۵۷/۱/۲۰ ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ شورای اسلامی شھر اصفھان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اصفھان در قسمتھای مورد شکایت از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی