رای شماره١۴۶٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز ١۴۶٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۶٧ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع: «ابطال ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۴۶٧ شماره پرونده: ٩٨٠٢٢٧١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب افسری الوار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانھای موضوع ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا از ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز
گردش کار: ١ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز و جدول شماره ١۶ آن را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراھای اسلامی جھت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراھا، تأثیری در روند نادرست شورای اسلامی شھر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرھای پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣٩۴ اعلام گردیده و مبنای جریمه ھای کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری تبریز قرار می گیرد که نقض فاحش قانون می باشد به طوری که در سال ١٣٩٧ ارزش معاملاتی وضع شده توسط شورای اسلامی شھر تبریز ۴ برابر بیشتر از سال ٩۶ تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداری ھا و مفاد دادنامه شماره ۶۴۴ ـ ١٣٩٢/٩/١٨ که مؤید خروج شورای اسلامی شھر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه می باشد لذا تقاضای ابطال ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز به ھمراه جدول شماره ١۶ آن را دارم.»
٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ماده ١١ـ ارزش معاملاتی ساختمان
برابر تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا که اختیار تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عھده شورای شھر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جھت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون ھای ماده ١٠٠ و ماده ٩٩ قانون شھرداری تدوین و تصویب گردید.»
٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تبریز به موجب لایحه شماره ٢٨٢٨ ـ ۵/ش/ت مورخ ١٣٩٨/٧/٨ اعلام کرده است که:
«اولاً ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم و تبصره ٣ آن (اصلاحی سال ١٣٩۴ (در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره ١١ ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شھر (در حال حاضر شورای اسلامی شھر) مسئول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است.
ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره ٣ ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم، درآمدھا و وجوھی است که برابر مواد ١٠ و ١٣ قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تأمین ھزینه ھای عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدھا و وجوه عمومی منظور می شود و این مورد منصرف از جرائم موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شھرداری می باشد که بر مبنای ارزش معاملاتی سـاختمان تعیین شده در آیین نامه مصوب شورای اسلامی شھر اخذ می شود.
ثالثاً ھمان طور که در رأی شماره ۵۵ مورخ ١٣٩۶/٣/٣٠ ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداری باشد و در دادنامه شماره ١٩۴ مورخ ١٣٩۵/٣/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است.»
۴ـ در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩١۵ ـ ١٣٩٨/١١/١۵ ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره ١۶ آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانھای موضوع ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانھای موضوع ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا از ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق تبصره ١١ ماده صد قانون شھرداری ھا، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنھاد شھرداری از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا است و سالی یکبار ھم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا به منظور جلوگیری از ساخت و سازھای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شھرھا و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شھرسازی در استانداری ھا تشکیل خواھد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شھرھا مصوب ١٣۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا ھفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواھد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانھای موضوع ماده ٩٩ قانون شھرداری ھا مصرح در ماده ١١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی