رای شماره۱۹۱۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردھمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۹۶۰۱۳۹۵ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با موضوع: « ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردھمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۱۶ شماره پرونده: ۹۶/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردھمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵ گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ھای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۷۲۱۳۳ـ ۱۰/۸/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند؛ پس از وصول اطلاعیه ای مبنی بر خلاف قانون بودن بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گردھمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵ آن مدیران در استان گیلان، موضوع در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می رسد؛
۱ـ اھم مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت در گردھمایی مذکور که برابر مکاتبه شماره ۲۰۴۲۵۷/۶۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۵ دبیر اجلاس، به تمامی مدیران کل و رؤسای سازمانھای صنعت استانھا ابلاغ گردیده و (حسب اطلاع) اجرایی نیز شده است، به شرح جدول ذیل می باشد: اھم مصوبات گردھمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گیلان، رشت ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ردیف عنوان مسئول اجرا ۱ تھیه و ابلاغ دستورالعمل تشکیل دفاتر خدمات فنی و مھندسی تا پایان سال جاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی ۲ بازدید حضوری و پایش ھمه واحدھایی که تا ۱۵/۷/۱۳۹۵ تسھیلات دریافت نموده اند و ثبت اطلاعات در مھلت ۱۵ روزه در سامانه سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان ۳ اتمام رسیدگی به درخواست ھای ثبت شده در سامانه ھماھنگ و ابلاغ مصوبه کار گروه به بانک ھا سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان ۴ شناسایی ظرفیت ھای اقتصاد مقاومتی در استان ھا و اعلام آنھا به قائم مقام وزیر در حوزه تولید جھت پیگیری سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان ۵ تسھیل صدور پروانه بھره برداری و جواز تأسیس صنایع پیشرفته و دانش بنیان معاونت آموزش، پژوھش و فناوری اطلاعات ۶ تدوین برنامه جامع آموزش و پژوھش معاونت آموزش، پژوھش و فناوری اطلاعات ۷ ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رییس سازمان سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان ۸ سازمان ھای صنعت، معدن و تجارت استان ھا شاخص ھای جدیدی آماری (موضوع نامه شماره ۱۲۴۹۰۵/۶۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ (در بخش صنعت را به موقع رصد نموده تا گزارشات آن به صورت دوره ای توسط وزارت متبوع منتشر شود. سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان با دقت در بند ۷ جدول مصوبات فوق مشاھده می گردد؛ مسئولیت اجرای ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رییس سازمان بر عھده سازمانھای صنعت استانھا نھاده شده است. در حالی که:
اولاً ـ دستگاه ھای اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، برابر مفاد ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات مکلفند؛ سازماندھی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی ھای مربوط در چارچوب الگوھا، ضوابط و شاخصھای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران برسانند.
ثانیاً ـ برابر ماده ۳۴ قانون مدیریت خدمات، تنظیم شرح وظایف و ایجاد ھرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاھھای اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنھا مجاز است. بنابراین با عنایت به موارد فوق، بند ۷ مصوبات مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵ مدیران ارشد وزارت صنعت مبنی بر مجوز صدور ارتقاء جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمانھای صنعت استانھا به سمت مشاور رییس سازمان، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مدیران مذکور بوده که ابطال بند موصوف به استناد تبصره (۲ (بند (د) ماده (۲ (قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مورد درخواست می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«گردھمایی مدیران وزارت صنعت معدن و تجارت گیلان، رشت ـ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵ اھم مصوبات ردیف عنوان مسئول اجرا
۱ تھیه و ابلاغ دستورالعمل تشکیل دفاتر خدمات فنی و مھندسی تا پایان سال جاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی
۲ بازدید حضوری و پایش ھمه واحدھایی که تا ۱۵/۷/۱۳۹۵ تسھیلات دریافت نموده اند و ثبت اطلاعات در مھلت۵ روزه در سامانهسازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان
۳اتمام رسیدگی به درخواستھای ثبت شده در سامانه ھماھنگ و ابلاغ مصوبه کار گروه به بانک ھا سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان
۴ شناسایی ظرفیت ھای اقتصاد مقاومتی در استان ھا و اعلام آن ھا به قائم مقام وزیر در حوزه تولید جھت پیگیری سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان
۵ تسھیل صدور پروانه بھره برداری و جواز تأسیس صنایع پیشرفته و دانش بنیان معاونت آموزش، پژوھش و فناوری
اطلاعات
۶ تدوین برنامه جامع آموزش و پژوھش معاونت آموزش، پژوھش و فناوری اطلاعات ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت
۷مشاور رییس سازمان سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان
۸ سازمان ھای صنعت، معدن و تجارت استان ھا شاخص ھای جدیدی آماری (موضوع نامه شماره ۱۲۴۹۰۵/۶۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ (در بخش صنعت را به موقع رصد نموده تا گزارشات آن به صورت دوره ای توسط وزارت متبوع منتشر شود. سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استان در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۷۵۱۰۴/۶۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۶ مربوط به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این وزارتخانه مربوط به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۵۴ دائر بر ابطال بند ۷ مصوبه مدیران وزارتخانه متبوع در گردھمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵ در استان گیلان، بدین وسیله مراتب ذیل رارا در رد ادعای مطروحه و تشحیذ ذھن اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: ادعای سازمان بازرسی کل کشور، ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به سمت مشاور رییس سازمان بدون اخذ مجوز از ھیأت وزیران وفق مواد ۲۹ و ۳۴ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان گردیده است، در حالی که با مداقه در مفاد و نصوص مواد مذکور ملاحظه می فرمایند، که دستگاھھای اجرائی در خصوص ایجاد ھر گونه واحد و پست سازمانی مکلفند صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنھا اقدام نمایند و ارگانھای دولتی در ایجاد پست سازمانی مکلف به رعایت ضوابط و ساز و کارھای قانونی می باشند، لکن در مانحن فیه از آنجایی که سازمانھای صنعت، معدن و تجارت کل کشور به عنوان واحدھای عملیاتی وزارتخانه نقش اساسی و ویژه ای در توسعه فعالیتھای منطقه ای، صنعتی، معدنی و تجاری در سطح کل کشور دارند. وزارتخانه متبوع در راستای بھینه سازی و اجرای ساختار تشکیلاتی سازمانھای مذکور صرفاً نسبت به تقویت کیفی ساختار سازمانی و علی الخصوص کار آمدی نیروی انسانی شاغل در قسمت روابط عمومی ھای سازمانھای تابعه و ھمچنین ترغیب و تشویق قسمتھای مذکور در انجام وظایف سازمانی با رعایت تمامی الزامات ساختاری و سیاستھای کوچک سازی تشکیلات دولت اقدام نموده، در حالی که سقف و تعداد پستھای سازمانی روابط عمومی استانھا و پستھای مدیریتی و سرپرستی، با لحاظ نمودن مواد مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور ھیچ گونه افزایشی نداشته است و به دلیل فعالیت گسترده روابط عمومی و اھمیت جایگاه این مجموعه و نقش مؤثر آن در خصوص ارائه دستاوردھا و نیل به اھداف سازمانی و برقراری تعامل و ھماھنگی بین مجموعه ھای درون و برون سازمانی، بنا به صلاحدید و علی رغم محدودیتھای تشکیلاتی در خصوص توازن ساختار مصوب فعلی با سطح مسئولیتھا و اختیارات تفویضی در حوزه روابط عمومی واحدھای استانی با رعایت قوانین و مقررات صورت پذیرفته که در این راستا انتصاب مسوول روابط عمومی استانھا به عنوان مشاور رییس سازمان مربوطه در نظر گرفته شده است. بدیھی است انتصاب مذکور صرفاً به صورت ابلاغ داخلی بوده و تأثیری در حقوق، مزایا و ارتقاء پست سازمانی مصوب مستخدمین که نیاز به رعایت مواد قانونی مورد ادعایی سازمان بازرسی کل کشور دارد، نمی باشد. علی ایحال نظر به مراتب صدرالذکر ملاحظه می فرمایید که تصمیم اتخاذی در چارچوب پست سازمانی که منجر به رعایت ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، نبوده و این وزارتخانه ھمواره در راستای رعایت ضوابط و شاخص ھای سازمان امور اداری و استخدامی کشور گام برداشته است. لذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای رد دعوای سازمان مذکور به طرفیت وزارتخانه متبوع مورد استدعاست. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاھھای اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ قانون یاد شده تھیه و جھت اخذ تأییدیه به سازمان اداری و استخدامی ارسال دارند و ارتقاء پست سازمانی مسئول روابط عمومی به مشاور رییس سازمان استان، تغییر در تشکیلات تفصیلی محسوب و مستلزم اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی است، مضافاً اینکه در بند ھـ ماده ۲۹ قانون مذکور پست مشاور برای مقامات استانی پیش بینی نشده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که مصوب جلسه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و جھت اجرا توسط دبیر این جلسه ابلاغ شده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی