رأی وحدت رویه شماره ۴۴٨۴ -١٣٨٩/۶/١٣

شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
به پیوست یک نسخه رای وحدت رویه شماره۴۴۸۴ـ۱۳۸۹/۶/۱۳ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می گردد خواھشمند است دستور فرمایید در راستای ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیـت معارض و ھیـئت نظارت و شـورایعالی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۶ نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رای مزبور را به این معاونت ارسال نمایند.
معاون امور اسناد ـ سیدعلی رضا میرشریفی

شماره ۴۴۸۴ – ۱۳/۶/۱۳۸۹ 
مرجع رسیدگی: شورایعالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران
معترض عنه: رأی شماره ۲۵۱۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۷ ھیئت نظارت استان تھران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت
گردش کار: برابر اعلام اداره ثبت شمیران بانک ملی به استناد سند رھنی ۱۹۲۲۹۸ـ۸۵/۲/۲۷ تنظیمی دفتر چھار تھران جھت وصول مبلغ ۲۳/۷۶۵/۸۸۹/۱۱۰ ریال علیه شرکت گلدن سان کیش و خانم بھجت خورسندیان از طریق اداره سوم اجرای اسناد رسمی مبادرت بصدور اجرائیه نموده که بعلت نشانی مدیونین و محل مورد وثیقه به اجرای ثبت شمیران نیابت اعطاء گردید اجرائیه در تاریخ
۱۳۸۶/۸/۶ برابر مقررات به بدھکاران ابلاغ و پس از انجام تشریفات قانونی و عدم پرداخت بدھی، بانک تقاضای ادامه عملیات اجرائی را نمود. برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پلاک ۳۶۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تھران مورد وثیقه به مبلغ ھفتاد میلیارد ریال ارزیابی و پس از ابلاغ نظریه کارشناس، خانم بھجت خورسندیان وفق ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرا به ارزیابی صورت گرفته اعتراض و تقاضای ارزیابی مجدد را نمود که مطابق ماده ۱۰۲ آئین نامه اجرا نسبت به انتخاب کارشناس اقدام که کارشناس مربوطه پلاک فوق الذکر را به مبلغ یکصدو ده میلیارد ریال ارزیابی و تاریخ مزایده نیز مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ تعیین گردید بانک ملی نیز طی مشروحه ای اعلام داشته در مرداد ماه سال گذشته ملک در تھران در اوج قیمت قرار داشته و در اواخر سال ارزش ملک کاھش قابل توجھی پیدا کرده و مبلغ ارزیابی دوم می بایست یکسان یا کمتر از میزان ارزیابی اول باشد در صورتیکه این امر بالعکس گردیده لذا با توجه به تفاوت فاحش مبلغ ارزیابی اول و دوم پلاک یاد شده که چھل میلیارد ریال می باشد و گزارش ارزیابی دوم نیز به بانک ابلاغ نگردیده بر اساس
ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرا به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی به موضوع را نموده و بانک بستانکار تقاضای جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی و مزایده ملک را نموده که نظریه رئیس ثبت با توجه به موارد مذکور به شرح زیر اعلام گردید:
«به نظر اعتراض به ارزیابی وارد نمی باشد. »
پس از ابلاغ نظریه بانک ضمن اعتراض به آن عنوان نموده مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آئین نامه اجرا ھیچگونه راھکاری در خصوص موضوع مورد اعتراض بانک ارائه ننموده و سکوت آئین نامه در خصوص موضوع از نظر اصول و قواعد حقوقی نمی تواند مبنای قابل پذیرش در جھت تضییع حقوق شرعی و قانونی بانک محسوب گردد و تقاضای رسیدگی نموده که موضوع در ھیئت نظارت مطرح و به شرح زیر
انشاء رای گردید:
«با توجه به محتویات پرونده: پس از ارزیابی مجدد اعتراض به ارزیابی وارد نیست نتیجتاً نظر آقای رئیس ثبت تائید می شود. »
پس از ابلاغ رأی ھیئت اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ضمن ایراد مطالب فوق الذکر با ضمیمه نمودن رأی ۶۲۴۹ ـ ۱۳۸۸/۳/۲۴ ھیئت نظارت استان مازندران عنوان نموده در مورد مشابه از طرف ھیئت نظارت استان مازندران رأی قطعی مبنی بر تجدید ارزیابی جھت جلوگیری از تضییع حق احتمالی معترضین صادرگردیده و باستناد تبصره۴ بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور رأی شایسته به منظور جلوگیری از تضییع حق شرعی و قانونی بانک و ھمچنین صدور رأی وحدت رویه را نموده که ارسال پرونده ھای ھیأت نظارت با ثبت استان تھران و مازندران مکاتبه که ادارات مذکور مبادرت به ارسال پرونده ھا به دفتر نظارت نمودند که در خصوص پرونده استان تھران گزارش فوق تھیه گردید.
با بررسی پرونده ھیأت نظارت استان مازندران مراتب بدین شرح گزارش می گردد:
بانک ملی ایران شعبه راه آھن ساری جھت وصول مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۱۰۰ ریال بابت اصل، مبلغ ۴۰۰٫۵۸۶٫۱۰ ریال بابت سود و مبلغ ۴۸۰٫۲۴۷٫۵۳ ریال بابت خسارت تأخیر علیه آقای محمد برزگرگلچین و غیره مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه در تاریخھای ۱۳۸۶/۴/۷ و ۱۳۸۶/۹/۳ به مدیون و ضامنین ابلاغ گردید متعاقباً بستانکار (بانک) تقاضای بازداشت پلاک ۱۲۱۴ـ۵/۱۷/۲۳ بخش یک ثبت ساری متعلق به یکی از ضامنین (تقی رامشگر) را نموده که اقدام لازم بعمل آمده ھمچنین به درخواست طلبکاران دیگر مازاد پلاک مذکور بازداشت گردید ششدانگ پلاک یادشده به مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۸۴۰٫۴ ریال ارزیابی که بازداشت کننده مازاد نسبت به مبلغ ارزیابی اعتراض و پرونده جھت ارزیابی مجدد به کارشناس دوم ارجاع و کارشناس دوم نیز پلاک مورد بازداشت را به مبلغ ۰۰۰٫۶۲۵٫۲۸۵٫۱ ریال (مبلغ ۰۰۰٫۳۷۵٫۵۵۴٫۳ ریال کمتر از مبلغ ارزیابی اول) ازریابی نموده که موضوع مورد اعتراض بدھکار و وکیل وی قرار گرفته که رئیس ثبت با توجه به موارد مذکور به شرح زیر اعلام نظر نمود:
اعتراض بدھکار نسبت به ارزیابی دوم پلاک موردبازداشت، نظر به اینکه اقدامات انجام شده و گزارش کارشناسی اول و دوم مبنی براعلام مبلغ ارزیابی پلاک موردبازداشت توسط کارشناس محترم رسمی دادگستری بر طبق مقررات آئین نامه اجرا عمل گردیده و فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده، با توجه به صراحت ماده۱۰۲ آئین نامه در اینگونه موارد یعنی اعتراض مجدد نسبت به ارزیابی دوم و یا درخواست ارزیابی سوم در آئین نامه اجرا پیش بینی نگردیده، لذا باستناد آئین نامه اجرا اعتراض بدھکار رد می گردد پس از ابلاغ نظریه یکی از وارثین بنام مھدی رامشگر (احد از ضامنین پرونده) در فرجه مقرر باتفاق بقیه وارثین به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی نمودند که موضوع در ھیأت مطرح و به شرح زیر منجر به صدور رأی گردید:
«با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده و اعتراض معترضین درخصوص ارزیابی بعمل آمده از آنجا که فی مابین ارزیاب اولی وثانوی اختلاف فاحش وجود دارد و بیم تضییع حق می رود و به منظور جلوگیری از تضییع حق احتمالی معترضین ضمن نقض رأی ریاست محترم ثبت قرار ارجاع امر به کارشناسی انجام کارشناسی مجدد صادر و مقرر می دارد واحد ثبتی برابر مقررات اقدام مقتضی را معمول نمایند.»
با عنایت به اینکه درخصوص موضوع واحد دو رأی متفاوت از ناحیه ھیأتھای نظارت تھران و مازندران صادر گردیده مستنداً به تبصره ۴ماده ۲۵ قانون ثبت مراتب تقدیم گزارش می گردد.
به تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۳ ؛ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی گردید:

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت:
با توجه به محتویات پرونده ھا و گزارش کار، در مواردی که بین نظریه کارشناس اول و نظریه کارشناس تجدیدنظر موضوع مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب۱۳۸۷/۶/۱۱ اختلاف وجود دارد و به نظریه کارشناس تجدیدنظر اعتراض می گردد، چون در آئین نامه یادشده نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده است به منظور جلوگیری از تضییع حق معترض و رفع مشکل، با تبعیت از عمومات حقوقی موضوع به ھیأت سه نفره کارشناس رسمی که به قید قرعه انتخاب خواھندشد ارجاع می گردد.
نتیجتاً رأی شماره ۶۲۴۹ ـ ۱۳۸۸/۳/۲۴ ھیأت نظارت استان مازندران تأیید می شود.
محمد ناصری صالح آبادی نبی اله داودی مازندرانی
رئیس شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور رئیس شعبه۹ دیوانعالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :