رأی وحدت رویه شماره ٧۵٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: صلاحیت دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع در رسیدگی به پرونده ھایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتھی به صدور رأی قطعی نشده باشد

۴/٨/١٣٩۵ ٩۴۴۴/١۵٢/١١٠شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣٢/٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأتعمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣٢/٩۴ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل
منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ٧۵٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش٩٠١٢/٨٠۴۶/۶ـ١٣٩۴/٨/٣ آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چھارم و چھلم دیوان عالی کشور، طی پرونده ھای کلاسه ٧٠٠٣۴۵ و٧٠٠٧٠۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان ھر کدام از آنھا به شرح ذیل منعکس می شود:

١ .به دلالت محتویات پرونده ٧٠٠٣۴۵ شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور، شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی شھرستان اراک طی پرونده کلاسه ٣۵۴ـ٧ در خصوص دعوای آقای نعمت الله… به طرفیت اداره منابع طبیعی شھرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ٢٢٩ واقع در بخش ۶ دھستان فراھان تفرش که در تاریخ ١٣٩٣/۵/٢٧ اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ٣٨۵ـ١٣٩۴/۵/١۴ به استناد تبصره (اصلاحی ١٣٩۴/٢/١ (ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ھا و مراتع شھرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ١٠٠۴ـ ١٣٩۴/٧/٨ ،چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ٢۶ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواھان (١٣٩٣/۶/٢٢ (طبق تبصره ١ ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر… مصوّب ١٣٩۴/٢/١(انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ١٣٩۴/٢/٣٠) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.»
٢ .طبق محتویات پرونده کلاسه ٧٠٠۴٠۴ شعبه چھلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل… در تاریخ ١٣٩٣/١٢/٢٨ دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شھرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ٢۴/٢ بخش ١ جاپلق روستای برج چشمه محمود شھرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و ھزینه ھای دادرسی به متراژ ۶٨٢٨ مترمربع تقدیم دادگستری شھرستان اراک نموده که به شعبه ھفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ٣٩۶ـ١٣٩۴/۵/١۴ به استناد بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ١٣٩٢/٢/١ که مھلت اعتراض مقرر در تبصره ١ ماده ٩ قانون افزایش بھره وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواھان ھا و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت
ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مستقر در شھرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره ١٣١۵ـ١٣٩۴/٧/۶ چنین رأی می دھد:
«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواھان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ٩ افزایش بھره وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد لذا در اجرای ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شھرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شھرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.»
بنابراین چون از شعب سی و چھارم و چھلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه ھای صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩ و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ١٣٩۴/٢/١ آراء متھافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریهنماینده دادستان کل کشور
«قانون گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حقیقت مھلت یک ساله موضوع ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی را با ھمان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می بایست در ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبه محترم چھلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۵٠ـ ١٣٩۵/۵/۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مصوّب ١٣۶٧/۶/٢٩ شھرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ١٣٩۴/٢/١ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ٩] قانون افزایش
بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣ [به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون ّ اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده ھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتھی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت ھیأت یادشده خواھد بود.
بنابراین، رأی شعبه چھلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢/١٢/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور