رأی وحدت رویه شماره٧۴۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
باموضوع در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٣٠/٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٣٠/٩۴ رأس ساعت ٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۴/٨/١٩ به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه
شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧۴۴ـ ١٣٩۴/٨/١٩ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ٩٠٠١/١١١/٨ـ ١٣٩۴/۶/٢٨ آقای معاون قضایی رییس حوزه قضایی استان تھران، از شعب بیست و ھشتم و سیو ھشتم دیوان عالی کشور و سی و نھم و بیست و ھفتم دادگاه ھای تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت دار قانونی رسیدگی کننده به اتھام مرتکبین جرایمی که مانند کلاھبرداری، اختلاس و ارتشاء و… که دارای مجازات ھای متعدد حبس و جزای نقدی ھستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می شود:
١. در پرونده کلاسه ٩۴٠٠٩٧ شعبه بیست و ھشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن… به اتھام کلاھبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبه ٧٠٧ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان مشھد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جھت رسیدگی به شعبه ١٣٣ دادگاه کیفری دو مشھد ارجاع گردیده. شعبه مذکور بــه موجـب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٧۵٩٣٣٠٠٢۵۵ـ١٣٩۴/۴/٢ با این استدلال که:
چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاھبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب می شود و رسیدگی به اصل اتھام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، با استناد به ماده ٢٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢/١٢/۴ رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفـری یک مشھد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبه دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٧۵١۶۵٠٠٠٠٩ـ١٣٩۴/۴/٢٣ با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاھبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد بـه مواد ٣٠١ ،٣٠٢ و ٣۴١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ١٣٩٢ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ٣١٧ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی[دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جھت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه بیست و ھشتم ارجاع و ھیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده، چنین رأی می دھد:
«در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ١٣٣ دادگاه کیفری دو شھرستان مشھد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشھد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن… متھم به کلاھبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه بندی مجازات ھا در ھر درجه مجازات پیش بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات ھا از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاھبرداری با ھر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاھبرداری درجه چھار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ماده ٣١٧قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/۴ و ماده ٢٨ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می نماید.»
٢ .در پرونده کلاسه ٩٠٠٠۶٧ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتھام کلاھبرداری توسط دادسرای تھران تعقیب و پس از تفھیم اتھام، درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متھمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبه ١٠۵٠ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامه ٣۵١ـ١٣٩۴/۴/٢٠ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ٢٧١ و ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تھران اقدام کرده که پرونده به شعبه پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامه ١٢١ـ١٣٩۴/۵/۶ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از مجازات ھای تعزیری درجه چھار محسوب می شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه ھای کیفری دو می باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبه سی و ھشتم ارجاع و ھیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده اند:
«با توجه به اطلاق ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه ھای انتسابی به متھمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجه سه و بالاتر محسوب می گردد از این رو با تأیید استدلال شعبه ١٠۵٠ دادگاه عمومی کیفری دو تھران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تھران، پرونده جھت ادامه رسیدگی به ھمان شعبه ارجاع و بدینوسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می گردد.»
٣ .شعبه ٣٩ دادگاه تجدیدنظر استان تھران در پرونده کلاسه ٩۴٠۵۵٠ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ١٠٣۵ دادگاه کیفری دو تھران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تھران راجع به رسیدگی به اتھام آقایان حسن… و …، مبنی بر کلاھبرداری به مبلغ ١٨٠ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ٠٣٩٩ مورخ ١٣٩۴/۶/١۴ با این استدلال که … در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ٣۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ١٠ تا ١۵ سال است مجازات درجه ٣ محسوب می شود و در تبصره ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ھا، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات
حبس ملاک است و در مانحن فیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ٣۶ میلیون تومان درجه ٣ محسوب می شود … النھایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.
۴ .شعبه ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان تھران در پرونده شماره بایگانی ٩۴٠۵٣١ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ١٠۴٩ دادگاه کیفری دو تھران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تھران راجع به رسیدگی به اتھام آقایان حمیدرضا و محمد… و خانم بھناز… مبنی بر مشارکت در کلاھبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در ھر حال مجازات شدیدتر محسوب می گردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.
به طوری که ملاحظه می فرمایید شعبه بیست و ھشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به ترتیب، طی دادنامه ھایی که به شرح فوق صادر کرده اند در جرایمی که دارای مجازات ھای حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده اند ولی شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نھم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه ھای انتـسابی به متھمین را ملاک تعیـین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه ھای کیفری یک تھران تشخیص داده اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه ھای تجدیدنظر استان تھران با استنباط ھای مختلف از مواد ١٩ قانون مجازات اسلامی و ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ آراء متھافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریهنماینده دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره ٣٠/٩۴ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می دارد:
مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوه عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات ھا که حبس در صدر قرار می گیرد (مواد ١٩ ،٢٧ و ٢٩ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ٢٣٧ و ٢۴١ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیه مجازات ھا شدیدتر است علی الخصوص که در تبصره ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی شعبه ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۴۴ـ١٣٩۴/٨/١٩ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور
مطابق ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار ھر یک از مجازات ھا را در درجه ای خاص قرار داده که قرار گرفتن ھر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد، لکن در ھر یک از این درجات نیز کیفرھای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنھا با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنھا بعضاً با اشکال مواجه می گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ٣ ماده ١٩ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می دارد: … در صورت تعدد مجازات ھا و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی القاعده ماھیت خفیف تر و ملایم تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین
گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.
این رأی مطابق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
