رأی شماره ۶٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ١ و ٢ مصوبه چھارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کاشان درخصوص عوارض تابلوھا

١/١٠/١٣٩۵ ٩٢/٧٩٠/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨٣ مورخ ١٣٩۵/٩/١۶ با موضوع:
«ابطال بندھای ١ و ٢ مصوبه چھارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کاشان درخصوص عوارض تابلوھا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/١۶ شماره دادنامه: ۶٨٣ کلاسه پرونده: ٧٩٠/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای ١و ٢ مصوبه چھارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کاشان مورخ ٩/١١/١٣٩١ ـ۴۵٩٢ شماره به شده ابلاغ ٣/١١/١٣٩١
گردش کار : شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به موجب دادخواستی ابطال بندھای ١و ٢ مصوبه چھارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کاشان مورخ ١٣٩١/١١/٣ ابلاغ شده به شماره ۴۵٩٢ـ ١٣٩١/١١/٩ در خصوص عوارض تابلوھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند در تاریخ ١٣٩١/١٠/٢١ طی نامه شماره ١/٧٩٧۵س ر سازمان رفاھی تفریحی شھرداری کاشان لایحه جدید اخذ عوارض تابلوھای تبلیغاتی و غیره را جھت اجرا در سال ١٣٩١ و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شھر کاشان می نماید که لایحه مورد نظر در چھارصد و ششمین جلسه (فوق العاده) شورای اسلامی شھر کاشان در تاریخ ١٣٩١/١١/٣ مطرح و به تصویب شورای اسلامی شھر کاشان می رسد.
در مصوبـه مذکور بند ١ و ٢ بـه سازمان رفاھی تفریحی شھر کاشان اجازه داده کـه بابت تابلو کلیـه مغازه ھا و اصناف مختلف و کلیه شرکتھا و مؤسسات خصوصی رسمی و غیررسمی، فعال یا غیرفعال که تابلوھا مبین استقرار و فعالیت می باشد، مبالغی تحت عنوان عوارض بالاجبار وصول نماید. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض تابلو، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر کاشان در تصویب بوده است، لذا تقاضای ابطال بند ١ و٢ آیین نامه مذکور را خواھانیم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، از ابتدای سال١٣٨٢ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جملـه مالیات و عوارض اعم از مـلی و محلی و… و به موجب قانـون موسوم به تجمیع عوارض
صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت
اخیر مزبور، از ابتدای سال ١٣٨٢ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف
شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵ و نسخ قسمتھایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به
تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر
کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵ مذکور بوده و به استناد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ھای شماره ٢۴١ـ
١٣٩٠/۶/٧ شھر گرگان و ٧٧١ـ ١٣٩١/١٠/١٨ شھر مشھد و ٣۶٢ـ ١٣٩٢/۵/٢١ بانک پارسیان اراک، خلاف قانون و خلاف اختیارات
شوراھاست که این موضوع شامل بندھای ١ و ٢ مصوبه مورد دعوای شورای اسلامی و سازمان رفاھی تفریحی شھر کاشان نیز ھست.
ثانیاً: آیین نامه مذکور به استناد بند٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھا مصوب ١٣٧۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شھر
می تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوھای نصب شده بر سر درب اماکن، مغازه ھا و
اصناف مختلف و شرکتھا و مؤسسات خصوصی رسمی و غیررسمی که مبین محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده
قانونی شھر می باشد و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه خدمات مربوطه نمی باشد لذا شھرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به
شھروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بھای آن خدمت در مصوبه شورای اسلامی شھر کاشان باشد، لذا تقاضای ابطال بند ١ و ٢ از
مصوبه چھارصد و ششمین جلسه فوق العاده مورخ ١٣٩١/١١/٣ شورای اسلامی شھر کاشان را خواستاریم.»
متن مصوبه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
بندھای ١ و ٢ مصوبه (۴٠۶ (جلسه شورای اسلامی شھر کاشان مورخ ١٣٩١/١١/٣:
علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی شھر کاشان فرستاده شده تا پاسخ دھد، شھرداری کاشان به
موجب لایحه شماره ١۶/٢٢۴۶٧٨ ـ ١٣٩٣/١١/٣ توضیح داده است که:
«١ـ قضات محترم رسیدگی کننده آنچه از قسمت مشخصات شاکی در دادخواست تقدیمی مشخص و مبرھن است شرکت تعاونی
مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند و جھت اثبات سمت خود، آگھی آخرین تغییرات
مرجع ثبت شرکتھا را پیوست نموده اند حال آن که بدیھی است آگھی مزبور در خصوص اوراق و اسناد تعھدآور می باشد. چنانچه حق
طرح دعوی باشد می باید مطابق اساسنامه و شرایط مقرر در آن صورت پذیرد بدیھی است در صورت وجود حق طرح جھت مشارالیھم
می باید اساسنامه که مثبت حق طرح دعوی می باشد را پیوست و ابراز می نمودند که بدین لحاظ دادخواست تقدیمی از سوی
مشارالیھم دارای نقص می باشد لذا الزام شاکی به رفع این نقیصه را در فرجه مقرر قانونی استدعا دارد.
٢ـ آنچه از نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی جھت شھرداری کاشان مشخص و مبرھن است شاکی دلایل و مدارک موجھی
که اثبات ذی نفع بودن ایشان باشد را ابراز ننموده و بدین لحاظ شکایت تقدیمی از سوی آن شرکت از قابلیت استماع برخوردار
نمی باشد.
٣ـ نظر به اینکه شاکی خواستار ابطال بندھای ١ و ٢ مصوبه استنادی گردیده اند به لحاظ تعدد خواسته می بایست جھت ھر خواسته
ابطال تمبر ھزینه دادرسی نمایند لذا بررسی لازم در این خصوص را استدعا دارد.
۴ـ قضات محترم چنانچه مصوبه شورای اسلامی شھر در خصوص تعیین عوارض به تأیید استانداری رسیده باشد با توجه به اینکه
مطابق صراحت تبصره ۴ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۴ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مسؤولیت نظارت برحسن اجرای
مقررات استنادی مبنی بر تصویب و اجرای مصوبات شوراھای اسلامی در خصوص عوارض بر عھده وزارت کشور می باشد و استانداران
در محل مأموریت خود نماینده دولت محسوب می گردند وضع عوارض محلی و انطباق آن با موازین مقرر قانونی بر عھده ایشان
می باشد که شکات دلیل مثبت عدم تصویب آن مصوبه شورای اسلامی شھر را ابراز ننموده اند.
۵ ـ قضات محترم رسیدگی کننده آنچه از تابلوی متعارف و غیرتبلیغاتی در عرف و تابلوی تبلیغاتی با ابعاد وسیع قابل تمایز می باشد
شوراھا را بر آن داشته تا در جھت حفظ منظر شھری در ضابطه مند نمودن آن تابلوھا مبادرت به تعیین عوارض نمایند چنانچه حق
شھرداری و شوراھا را در نظارت بر تابلوھا و وضعیت نصب و ابعاد آن را نفی نماییم بدیھی است اشخاص در جھت سود خود به ھر
ابعاد و اندازه تابلو ساخته و منظر شھری را تحت تأثیر قرار خواھند داد.
النھایه با توجه به مطالب معنونه از محضر آن قضات محترم رد دعوی مطروحه به طرفیت شھرداری کاشان را استدعا دارد امید و رجاء
واثق دارد تصمیم آن قضات محترم موجبات حفظ حقوق شھرداری که ھمان بیت المال است واقع گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخ خدماتارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورایاسلامی شھر است، لیکن به جھت اینکه تابلوھای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیتاماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتینیست تا به دریافت عوارض یا بھای خدمات محق باشد، بنابراین بند ١ چھارصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شھر کاشان مورخ١٣٩١/١١/٣ در خصوص اخذ عوارض از تابلوھای مغازه ھا و اصناف مختلف که صرفاً معرف نوع فعالیت صنفی می باشد و ھمچنین بند ٢مصوبه مذکور که ناظر بر اخذ عوارض از تابلوی کلیه شرکتھا و مؤسسات خصوصی رسمی یا غیررسمی فعال یا غیرفعال که علیالقاعده مبین معرفی محل شرکت و مؤسسه می باشند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و با استناد بهبند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی