رأی شماره ۶٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٢٢ـ ١٣٨٩/١١/١١ شورای اسلامی شھر ھندیجان
شماره ٩٣/٨٩٨/ھـ -١/١٠/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨١ مورخ ١٣٩۵/١٠/١۵ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٢٢ـ ١٣٨٩/١١/١١ شورای اسلامی شھر ھندیجان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/١۶ شماره دادنامه: ۶٨١ کلاسه پرونده: ٨٩٨/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک توسعه تعاون
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٢٢ـ ١٣٨٩/١١/١١ شورای اسلامی شھر ھندیجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٢٢ـ ١٣٨٩/١١/١١ شورای اسلامی شھر ھندیجان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
اینجانب زھرا ضیائی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون با اختیارات حاصله از برگه نمایندگی به شماره ٢٢/٢٨٠٠٠/٢۴۴۶١ـ١٣٩٣/١٠/٢١ نسبت به مصوبه شورای اسلامی بندرعباس در خصوص وضع عوارض برای بانک توسعه تعاون، با ارائه مستندات ذیلاعتراض خود را اعلام می دارم:
الف) شخصیت حقوقی بانک توسعه تعاوناحتراماً به استحضار می رساند، بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده ٩ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمھوریاسلامی ایران تأسیس گردیده و به استناد ماده ۵ اساسنامه یک بانک ١٠٠ %دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال می باشد.
ب) دفاعیات
١ـ به استحضار عالی می رساند شورای اسلامی شھر ھندیجان در مصوبه شماره ٢٢ خود به تاریخ ١٣٨٩/١١/١١ و بر اساس لایحه١١٣٢١ـ ١٣٨٩/١١/۶ بانک توسعه تعاون را مکلف به پرداخت ۴/٣١٢/٠٠٠ ریال به شھرداری و ۵٣/٠٠٠ ریال به آموزش و پرورش کردهاست، در این خصوص لازم به ذکر است که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در متن رأی، شوراھای اسلامی شھر را مجاز به تعیینعوارض محلی جدید و نیز افزایش نرخ عوارض دانسته در حالی که مطابق آراء شماره ٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ و نیز آراء ٢۵۴ـ ٢۶٠ ـ١٣٩٢/۴/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری فعالیت بانک محلی نمی باشد. لازم به توضیح است که صلاحیت شورای اسلامی شھربرای تصویب عوارض شامل:
الف ـ ارگانھای مشمول قانون نظام صنفی ب ـ محدود به تصویب عوارض محلی است
در مورد بند الف شایان ذکر است که با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مذکور در مواد ٢ و ٣ قانون نظام صنفی مصوب سال
١٣٨٢ ،بانکھا پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده، بلکه مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣۵١/۴/١٨،
شرکت سھامی عام می باشند و سرمایه بانکھای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب سال
١٣۵٨ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکھا و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه در تعارض با ماھیت
قانونی و نوع فعالیت آنھا می باشد بنابراین شورای اسلامی شھر نمی تواند اقدام به تصویب عوارض برای بانکھا نماید.
ھمچنین در خصوص صلاحیت تصویب عوارض نیز مطابق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی
کشور و انتخاب شھرداران اصلاحی مصوب سال ١٣٧۵ ،اگرچه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تعیین نوع و میزان
آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧
دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض
کشوری و ملی نمی باشند و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا کشوری می باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراھای
اسلامی برای بانکھا از صلاحیت آنھا خارج است.
جدای از آرای متعددی که در این خصوص ھم از دیوان عدالت اداری صادر شده و ھم از شعب مختلف دادگاھھای عمومی و بدوی،
آرای شماره ٢٢٠ ،٢١٩ و ٢٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخھای ١٣٩١/۴/٢۶ و ١٣٩١/۵/١۴ صادر شده، ھمگی
حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانکھا و شعب آنھا کشوری بوده و محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط
شوراھای شھر برای بانکھا فاقد وجاھت قانونی است.
در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند، عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاھا و خدمات مصرفی
در محدوده آن شھر، بخش و شھرک مربوط می باشد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و
محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بھای خدمات برای بانکھا مغایر قانون است. این موضوع در رأی شماره ٢۶٠ ـ ٢۵۴ـ
١٣٩٢/۴/١٠ صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت قید گردیده است.
٢ ـ قانونگذار در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده است که: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای
وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شوراھای اسلامی و
سایر مراجع ممنوع است.» و در بند ١١ ماده ١٢ ھمین قانون، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا از پرداخت مالیات معاف گردیده است،
لذا با توجه به اینکه تکلیف مالیات بانکھا در این قانون مشخص گردیده است و بانکھا معاف از پرداخت ھستند بنابراین وضع ھرگونه
عوارض توسط مراجعی مانند شوراھای اسلامی و… مخالف صریح حکم قانون می باشد.
٣ـ حسب بند «ب» ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آنھا در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ پرداخت ھرگونه
وجھی به عنوان مالیات و عوارض جدید با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز است و اصل ۵١ قانون اساسی مقرر می دارد: «ھیچ نوع
مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون». ھمچنین ریاست محترم جمھور طی نامه شماره ٣۵٣/م٨٧/١٢/٢٣٠ بانکھا را از پرداخت
ھرگونه عوارض کسب و پیشه معاف دانسته است.
۴ـ بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات مصوب سال ١٣٨١ در ھشت بند احصاء گردیده است
که در ھیچ یک از بندھای ھشتگانه نامی از بانکھا برده نشده است.
نتیجه گیری:
اولاً: اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی را چنین تعریف کرده است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی
خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدھا و شبکه آبرسانی و… است که به صورت مالکیت خصوصی و در اختیار دولت
است، سایر قوانین من جمله ماده ١ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ٢ از قسمت (ج) و بند ۵ از قسمت (ب) قانون سیاستھای
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارند، که بانکھای دولتی کشور تحت حاکمیت دولت جمھوری اسلامی است و
مطلق سھام آنھا از طرف دولت تأمین و متعلق به دولت جمھوری اسلامی می باشد. ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر
می دارد: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف
مالیات و عوارض آنھا تعیین شده ھمچنین بانکھا و مؤسسات اعتباری مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
جدای از این قاعده که بانکھا، خصوصاً بانکھای دولتی و در مجموع بانک مرکزی به عنوان نھادی حاکمیتی، دولتی تلقی می شوند،
قانونگذار به شرح ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و
چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨٢ برقراری و
دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای
وارداتی را صرفاً به موجب قانون مزبور، مجاز اعلام داشته و مقررات و اختیارات مراجع مختلف در وضع مالیات و عوارض جز در موارد
مصرح درماده مذکور را لغو کرده است. در پایان با امعان نظر به مراتب فوق الاشعار و از آنجایی که مطابق بند ١۶ از ماده ٧۶ قانون
تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و بنا به حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧
دلالت بر آن دارد که شھرداری و شورای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانکھا
محلی نیست بلکه کشوری است، لذا تعیین عوارض برای بانکھا کاملاً برخلاف قانون است. در خصوص این گونه پرونده ھا آرای متعددی
از محاکم عمومی و تجدیدنظر صادر گردیده است که این نظریه را تصدیق می نماید، ھمچنین آرای متعددی از خود ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری صادر شده که ھمگی مؤید این مطلب است که فعالیت بانکھا در سطح جامعه محلی نیست بلکه نوع فعالیت آنھا
کشوری است لذا تعیین عوارض محلی برای آنھا خارج از صلاحیت شوراھای اسلامی شھر وکمیسیون ماده ٧٧ شھرداریھا است. لذا
با توجه به موارد فوق الذکر از محضر محترم قاضی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی شایسته در این مورد را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١۵۵٧ ـ ١٣٩٢/١١/١٨ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است
که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه ٨٩٨/٩٣
با سلام و احترام
در خصوص بند اول اخطار رفع نقص به استحضار می رساند:
به پیوست مصوبه شماره ٢٢ـ ١٣٨٩/١١/١١ دو برگ لایحه نیز با مھر شورای شھر که در آن دریافت عوارض سطح شھر در مورد کلیه
ساختمانھا اعم از دولتی و غیردولتی آورده شده به حضور ھیأت محترم تقدیم گردیده که در آن اگرچه صراحتاً نامی از بانکھا بردهنشده اما شورای شھر ھندیجان و نیز شھرداری آن شھرستان بر اساس ھمین مصوبه اقدام به وضع عوارض برای بانکھا نموده و علی
رغم دفاعیات بانک مبنی بر دولتی بودن و عدم صلاحیت شورای شھر برای تصویب عوارض محلی که تفصیل تمامی دلایل در
دادخواست تقدیمی آورده شده اما ھمچنان شھرداری مصر بر اجرای آن می باشد لذا با عنایت به دفاعیات صورت گرفته در دادخواست
تقاضای ارائه طریق در این خصوص و ابطال مصوبه شورای شھر را خواستارم ضمن اینکه بر اساس بررسیھای به عمل آمده این شورا
مصوبه ای دیگر در این خصوص نداشته تا به محضر دیوان ارائه گردد.
در خصوص بند دوم نیز برگه دوم دادخواست به حضور ارائه می گردد.
در توضیح بند(١ (شورای شھر در قسمت متن لایحه دو سطر اول به استناد ساختمانھای دولتی و غیردولتی برای بانک عوارض تصویب
نموده است. لذا استدعا دارد نسبت به بند ساختمانھای دولتی چون شامل بانکھا نیز دانسته اند، ابطال صورت گیرد. با این توضیح که
شورای شھر از این بند سوء استفاده نموده. علی رغم معافیت بانک طبق مستندات ارائه شده، از این امر سرپیچی می نمایند. لذا
تقاضای ابطال را خواستارم.»
متن مصوبه شماره ٢٢ـ ١٣٨٩/١١/١١ شورای اسلامی شھر ھندیجان در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره٢ :کلیه ساختمانھای تجاری در محدوده و حریم شھر عوارضی معادل ٣ درصد طبق دفترچه ارزش معاملاتی روز دارایی بر
اساس مساحت عرصه و اعیان محاسبه و وصول می گردد.
تبصره٣ :کلیه ساختمانھای اداری، صنعتی و… در محدده و حریم شھر که مستلزم ذکر نام ھستند عوارضی معادل ۴ درصد طبق
دفترچه ارزش معاملاتی روز دارایی بر اساس مساحت عرصه و اعیان محاسبه و وصول می گردد.
چ ـ شھرداری از ھر واحد تجاری/ صنعتی و… در ھنگام صدور و تمدید پروانه کسب و پیشه و استعلامات در محدوده و حریم قانونی
شھر عوارض بھای خدمات مدیریت پسماند اخذ و وصول خواھد نمود.
ح ـ بھای خدمات مدیریت پسماند شھری در ھندیجان برای کلیه واحدھای اداری و مراکز و مؤسسات آموزشی و شرکتھای دولتی و
خدماتی که صنف محسوب نمی گردند معادل ١٠٠ درصد عوارض سطح شھر (نوسازی) اعم از ملکی، اجاره ای، رھنی، وقفی تعیین
می گردد که در صورتی محلھای مذکور بھای خدمات پسماند آنھا کمتر از ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال باشد شھرداری مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ریال را
مورد محاسبه و اخذ نماید.
بھای خدمات مدیریت پسماند ھر واحد اداری و….. = ١٠٠)×%عوارض سطح شھر (نوسازی ملک) سالیانه
لازم به ذکر است مساجد، حسینیهھا، تکایا، مدارس (ابتدائی، راھنمائی، متوسطه دولتی) از پرداخت بھای خدمات دستورالعمل
ابلاغی معاف و چنانچه در آن اماکن واحدھای غیرمرتبط (مانند واحدھای تجاری و مسکونی و…) مستقر باشند متناسب با نوع کسب
مشمول پرداخت بھای خدمات فوق خواھند بود.»
علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی شھر ھندیجان فرستاده شده تا پاسخ دھد، نماینده حقوقی
شھرداری ھندیجان به موجب لایحه شماره ١۴٣٢٠ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٠ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٠١ و کلاسه ٩٣٨/٨٩ موضوع دادخواست بانک توسعه تعاون شھرستان ھندیجان
به طرفیت شورای اسلامی شھرستان ھندیجان دایر بر ابطال مصوبه شماره ٢٢ـ ١٣٨٩/١١/١١ عرایض ذیل را معروض می دارد:
١ـ بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شھر مصوب ١٣٧۵ ،شوراھای شھر، بخش، شھرک،
می توانند برای تأمین بخشی از ھزینه ھای شھر اعم از خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط و سیاستھای موضوع این آیین نامه
عوارض وضع نمایند ھمچنین بر اساس ماده ٣ آیین نامه، عوارض محلی از واحدھای صنفی، تولیدی، خدماتی… که محل استقرار آن در
محدوده قانونی شھر باشند قابل وضع و وصول است، نظر به اینکه بانکھا ھمواره در سطح شھر در حال خدمات رسانی به شھروندان
محترم می باشند لذا شھرداریھا مجاز به وصول عوارض محلی از جمله عوارض نوسازی و خدمات پسماند شھری برای جبران بخشی
از ھزینه ھای ایجاد شده می باشد.
٢ـ به استناد نامه شماره ١٩٢٢٧ ـ ١٣٨٩/١٢/١٠ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور که تصویر آن پیوست می باشد
کلیه دستگاھھای دولتی و وابسته به دولت مکلف به پرداخت عوارض شھرداری گردیده اند، از آنجا که بر اساس اصل ۴۴ قانون
اساسی بانکداری و اساساً بانکھا تحت حاکمیت دولت می باشد و بخشی از دولت محسوب می گردند لذا عنوان دستگاھھای دولتی
شامل بانکھا نیز می شود، لازم به ذکر است ممنوعیت شوراھا در خصوص وضع عوارض صرفاً درخصوص درآمدھای مأخذ مالیات یعنی
سود سھام شرکتھا و سود اوراق مشارکت و سود سپرده گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا که جنبه ملی و کشوری
دارد، می باشد.
٣ـ به استناد نامه شماره ٨/٣٠/۴٩۵٠/ب ـ ١٣٨۶/١١/٢٩ در خصوص معافیت ساختمانھای متعلق به وزارتخانه ھا و مؤسسات دولتی
موضوع ماده ٢۶ قانون نوسازی، اولاً: به استناد قانون لغو ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی سال ١٣۶٣ کلیه معافیتھای دولتی از جمله
ماده ٢۶ قانون نوسازی مصوب سال ١٣٧۴ برای کلیه دستگاھھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی و وابسته به دولت ملغی شده است.
ثانیاً: به استناد تبصره ٣ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ١٣٨١ از ابتدای سال ١٣٨٢ نیز کلیه
قوانین مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شھرداریھا ملغی شده است.
۴ـ شھرداری ھندیجان بر اساس مصوبه شماره ٢٢ و لایحه تنظیمی ١١٣٢١ـ ١٣٨٩/١١/١١ و مصوبه شماره ١٧و لایحه ١٣۴٢٨ ـ
١٣٩١/١١/١ و ھمچنین مصوبه شماره سوم شورای اسلامی شھرستان ھندیجان و لایحه شماره ١٠۴۶۵ ـ ١٣٩٢/١٠/١۵ که مراحل
قانونی آن طی و تصویب شده است و تصویر آن پیوست می باشد، اقدام به وصول عوارض از جمله عـوارض نوسازی و پسماند شھری
کرده است کـه ایـن موضوع از نظر محتوی بـا آنچه تحت عنـوان مالیات پرداختی به دولت توسط بانکھا صورت میگیرد ( سود سپرده
سرمایه گذاران و سایر عملیات بانکی) و ھمچنین عوارض کسب و پیشه متفاوت میباشد، بنابراین شورای اسلامی شھر ھندیجان در
حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خویش عمل نموده و جھت جبران بخشی از ھزینه ھای خود در راستای عمران، آبادی، تنظیف و
سایر خدماتی که ارائه می نماید اقدام به وضع و وصول عوارض محلی کرده است که این امر کاملاً با عوارض ملی و کشوری متفاوت
می باشد.
۵ ـ آرای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری عمدتاً در خصوص عوارض کسب و پیشه می باشد نه عوارض نوسازی و خدمات پسماند
شھری و ھمچنین آرای مذکور رأی وحدت نبوده و صرفاً در ھمان مورد ساری و جاری واجد اعتبار بوده و لاغیر.
در نھایت لازم به توضیح است در خصوص ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری ھندیجان سابقاً دادخواستی توسط بانک توسعه
تعاون به طرفیت شھرداری ھندیجان در دادگاه عمومی شھرستان ھندیجان ارائه شده است و متعاقب آن رأی دادگاه بدوی به نفع
شھرداری ھندیجان و محکومیت بانک توسعه تعاون صادر و توسط نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون مورد تجدیدنظرخواھی قرار
می گیرد که در نھایت حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه (بانک توسعه تعاون) صادر می شود تصویر حکم بدوی و تجدیدنظر مزید اطلاع
ضمیمه می گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اگر چه مطابق بنـد ١۶ مـاده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر تعیین شده استاما حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مبنی بر صلاحیت شوراھای اسلامی شھر و بخشجھت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در قانون اخیرالذکر مشخص نشده باشد، دلالت بر این معنی دارد که شوراھایاسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و با توجه به اینکهحوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است، بنابراین مصوبه شماره ٢٢ شورای شھر ھندیجان در قسمتھای مورد شکایت از بابشمول به بانکھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلاتو آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
