رأی شماره ۵٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ۶۶ الی ٧٣ از دفترچه عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر راور
در خصوص بھای خدمات شھری بانکھای دولتی و خصوصی

شماره ٩٢/٨٠/ھـ ١٣٩۶/٧/۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٨١ مورخ ١٣٩۶/۶/٢١ با موضوع:

«ابطال بندھای ۶۶ الی ٧٣ از دفترچه عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر راور در خصوص بھای خدمات شھری بانکھای دولتی و
خصوصی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٢١

شماره دادنامه: ۵٨١

کلاسه پرونده: ٨٠/٩٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ۶۶ الی ٧٣ از دفترچه عوارض سالیانه شھر راور مصوب شورای اسلامی شھر در سال
١٣٩٠

گردش کار: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی به موجب دادخواست ابطال بندھای ۶۶
الی ٧٣ از دفترچه عوارض سالیانه شھر راور مصوب شورای اسلامی شھر در سال ١٣٩٠ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً نظر به اینکه شھرداری راور به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی
جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی
(موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به تعیین مبلغ ۴٨/٩۶٠/٠٠٠ ریال تحت عنوان عوارض متعلقه برای بانک صادرات شعبه راور نموده
است که متاسفانه اقدام مزبور به موجب رأی شماره ٧٧/٢/ک ـ ١٣٩١/۴/٢۴ مورد تأیید کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا قرار گرفته
و به موجب اجراییه کلاسه ١۶۶/ش/١۵٩ از حسابھای این بانک نزد بانک ملی به انضمام نیم عشر دولت جمعاً به مبلغ ۵١/۴٠٨/٠٠٠
ریال برداشت گردیده است که به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶٩٩ ـ ١٣٨۶/٣/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون
به دلایل ذیل مورد اعتراض است:

١ـ وفق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٣/٢ صراحتاً شھرداری و سایر مراجع از برقراری ھرگونه عوارض و سایر
وجوه نسبت به کسانی که قانون مزبور و قوانین مالیاتی تکلیف مالیات و عوارض آنھا را معین کرده منع گردیده است و تصمیم
کمیسیون ماده ٧ در این خصوص تعارض صریح با مفاد ماده ۵٠ قانون یاد شده دارد.

٢ـ بانکھا حسب مقررات مشمول قانون مالیات بوده و ھر ساله با ارائه ترازنامه و تنظیم بیلانھای مالی و پس از جری تشریفات قانونی
مالیات متعلقه که سھم شھرداری نیز در آن لحاظ شده پرداخت می نماید و وضع مجدد عوارض در این خصوص خلاف ضوابط و مقررات
حاکم، خاصه ماده ۵٠ قانون صدرالاشعار است.

٣ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موسوم به
تجمیع عوارض برقراری ھرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این
قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات و …. توسط
شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. ھمچنین موضوع
موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ نیز
تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکھا مالیات متعلقه را در پایان سال مالی پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه برمالیات
پرداختی فاقد توجیه قانونی است. لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا نیز غیر موجه می باشد.

۴ـ بر اساس آرای شماره ٣۴۴ ـ ١٣٨٨/۴/٢١ و ٢٢١ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض کسب و پیشه
مشاغل و حرفه خدماتی برای بانکھا و شعب آنھا، با عنایت به فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن
حوزه فعالیت آنھا، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شوراھای اسلامی شھرھا می باشد. مطابق بند ١۶ از ماده ٧۶
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض
شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا می باشد و به موجب بند (ب) از ماده ١ آیین نامه
اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و
وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ عوارض محلی عوارضی است
که به استناد تبصره ١ ماده ۵ قانون اخیرالذکر با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراھای اسلامی شھر وضع می گردد. نظر به
اینکه حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بھای خدمات برای بانکھا
توسط شورای اسلامی شھر مغایر قانون می باشد.

۵ ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا و … از پرداخت مالیات معاف بوده و
نیز وفق ماده ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالاھا و خدمات احصاء گردیده و بانکھا از این بابت معاف از پرداخت
عوارض می باشند.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۵ ـ
١٣٩٢/۴/١۵ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً حسب الوکاله از بانک صادرات کرمان در پرونده کلاسه ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠۴۶٧٣ مطروحه در آن شعبه، پیرو اخطار رفع نقص
ابلاغی به اینجانب مبنی بر ارائه تصویر مصوبه شورای اسلامی شھرستان راور به استحضار می رساند که علی رغم پیگیریھای به عمل
آمده متاسفانه شورای مذکور حاضر به ارائه مصوبه فوق الذکر نبوده و حتی اقدام به نشر آگھی مصوبه نیز ننموده است. لذا با توجه به
عرایض فوق الذکر و عدم ھمکاری شورای اسلامی شھر راور در خصوص ارائه مصوبه مذکور، صدور دستور مقتضی مورد استدعاست.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۶/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: مطابق بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال
١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و
سازمانھای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر می باشد.

ثانیاً: مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ١٣٨٨ لازم الاجراء شده شوراھای اسلامی شھر موظفند
جھت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ١۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب
و اعلام نمایند.

ثالثاً: به موجب ماده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و ھمچنین واردات و صادرات
آنھا از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵٢ ھمان قانون
مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی
جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی
و اصلاحیه ھای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات
و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان
کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.»

رابعاً: شعب بانکھا که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و
اختیارات شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض موضوع بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتھای مذکور در مواد ۵٠ و ۵٢
قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد ھیأت عمومی به غیر محلی بودن آنھا تأکید شده است، بنابراین بندھای ۶۶ الی
٧٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر راور در خصوص بھای خدمات شھری بانکھای دولتی و خصوصی خلاف قانون و
خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی