رأی شماره ۴٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اطلاق ماده۴٠ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصص (مصوب سی و پنجمین )جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب١۶/٢/١٣٩۶
٩۴/٩۵٩/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧ مورخ ١٣٩۶/١/٢٩ با موضوع:
«ابطال اطلاق ماده۴٠ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (D.ph (مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١/٢٩ شماره دادنامه: ۴٧ کلاسه پرونده: ٩۵٩/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمھا زھرا پروین و فاطمه ارشد منش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴٠ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PHD ( مصوب سی و پنجمینجلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب
گردش کار: خانمھا زھرا پروین و فاطمه ارشد منش به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴٠ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دورهدکتری تخصصی ( PHD ( مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب را خواستار شده اند ودر جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«به استحضار عالی می رساند شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در پنجمین جلسه خود مورخ ١٣٨۶/٨/٢٩ ،آیین نامه آموزشی
دوره دکتری تخصصی (D.Ph (وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، را به تصویب رسانده که در ماده ۴٠ آن آمده است که:
ماده۴٠ :موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال دوم و پایان نیمسال چھارم از شروع به
تحصیل در دوره دکتری تخصصی ( D.Ph ( توسط دانشجو تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد راھنمای پژوھشی مشخص و
ازطریق گروه آموزشی مربوطه جھت بررسی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه شود. شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
موظف است پس از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش و ثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ نماید.
تبصره: در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه پس از گذراندن
مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد. عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در مھلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل
دانشجو تلقی می شود و در این صورت دانشجو اخراج خواھد شد.
با عنایت به این شرح که طبق ماده مذکور، ثبت عنوان پایان نامه در بازه زمانی ذکر شده دارای مراحل ذیل است:
١ـ تعیین موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی (وظیفه دانشجو)
٢ـ تعیین چارچوب کلی (وظیفه استاد راھنمای پژوھشی)
٣ـ ارائه طرح پژوھشی مربوط به پایان نامه به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (وظیفه گروه آموزشی مربوطه ـ که در دانشکده ھا
توسط مدیر گروه انجام می پذیرد)
۴ـ تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (وظیفه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به ریاست رئیس
دانشکده)
پر واضح است که در طی مسیرثبت موضوع پایان نامه از آغاز تا تصویب نھایی و ابلاغ کتبی آن، تنھا مرحله نخست، به عنوان وظیفه
دانشجو ذکر شده است و سه مرحله بعدی (تعیین چارچوب کلی، ارائه طرح به شورا و تصویب موضوع پایان نامه) در ذیل وظایف
مسئولین نامبرده و خارج از اختیار دانشجوست.
چنانچـه کـه دانشجـو وظیفـه خـود را بـه نحـو احسـن انجام دھـد و اقـدامات لازم را جھت ارائه طرح پژوھشی خود (پروپوزال) تحت
نظارت استاد راھنمای پژوھشی خـود به اتمام رسانیده باشد و در ادامـه مسیر ثبت موضوع پایان نامه ایشان، ھریک از مسئولین
دانشگاھی ذکر شده در ماده فوق الذکر، مانع ثبت نھایی موضوع پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی گردند، طبق تبصره ماده مذکور،
خسارت عدم ثبت موضوع پایان نامه (محرومیت از تحصیل و انصراف) متوجه دانشجوست که در واقع به دلیل امتناع از وظایف قانونی
محوله از سوی مسئولین با انصراف اجباری مربوطه روبرو می شود. حتی طبق ماده ٣١ آیین نامه فوق الذکر، انتخاب استاد راھنمای
پژوھشی که مقدمه ایی برای تعیین موضوع پایان نامه طبق ماده ۴٠ است پس از تأیید مدیر گروه مربوطه عملی می گردد و فی الواقع
دانشجو برای ثبت موضوع پایان نامه خود از کمترین اختیار برخوردار است.
الف ـ درج کلمه اخراج در ذیل تبصره ماده ۴٠ آیین نامه آموزشی فوق الذکر، امکان سوءاستفاده از اختیارات را برای ھر یک از مسئولین
فوق الذکر جھت تسویه حساب ھای شخصی با دانشجو فراھم می کند.
ایشان می توانند با سوءاستفاده از اختیارات خود در ارائه یا عدم ارائه طرح پایان نامه دانشجو به شورای تحصیلات تکمیلی در موعد
مقرر (وظیفه مدیر گروه و گروه ھیأت علمی مربوطه) و تصویب یا عدم تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در موعد مقرر (که
تحت نفوذ و رأی رئیس دانشکده برگزار می شود) تعمداً و به راحتی، موجبات فوت زمان و عدم ثبت موضوع پایان نامه ی دانشجو را
فراھم آورند و از این جھت ضمن تعرض به حیثیت، جان، مال و شغل دانشجو، که تا رسیدن به این مرحله زحمات و دشواریھای
بسیاری را کشیده است و برای شغل آینده اش برنامه ریزی کرده است موجبات اضرار جبران ناپذیر به او را فراھم آورده در حالی که
طبق اصل ٢٢ قانون اساسی حیثیت، جان مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و طبق اصل۴٠ قانون اساسی
ھیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دھد که از این منظر به نظر می رسد شورای آموزش پزشکی با
تصویب این ماده از آیین نامه آموزشی، با در نظر نگرفتن این دو اصل فراتر از حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد .
ب ـ درج عبارت «در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه پس از
گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد» در ذیل تبصره ماده۴٠ آیین نامه آموزشی فوق الذکر، امکان پرونده سازی
تحت عنوان عدم ثبت موضوع پایان نامه توسط دانشجو در مدت زمان تعریف شده طبق ماده۴٠ آیین نامه آموزشی، را برای مسئولین
دانشکده فراھم آورده تا دانشجو را مجبور به استفاده از تبصره ماده ۴٠ نماید و وی را به عنوان متخلف از ماده ۴٠ در ثبت عنوان
پایان نامه در شرایطی که طبق شرح از پیش گفته ثبت عنوان پایان نامه کاملا از اختیار دانشجو خارج است ـ جھت تعیین تکلیف به
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی نماید و این در حالی است که قائل شدن مھلت مجدد برای ثبت عنوان پایان نامه تحت
عبارت «با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه» مبھم بوده و بدون در نظر گرفتن ھیچ قاعده عادلانه ای جھت گرفتن فرصت مجدد،
حق تحصیل دانشجو را صرفاً به نظر اعضای شورا وانھاده شده که از اعضای ھمان دانشگاه بوده و تصمیمات ایشان متأثر از روابط
سازمانی است. در واقع شورای آموزش پزشکی با تصویب ماده ۴٠ و تبصره آن، حق تحصیل دانشجو که از حقوق تضمین شده در
قانون اساسی است، را به گروھی سپرده است که خود در عدم ثبت پایان نامه دانشجو در مراحل اولیه نیز دخیل میباشند که از
ھمین منظر به نظر می رسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین نامه آموزشی، با در نظر نگرفتن حق تحصیل دانشجو
که از حقوق تضمین شده آحاد ملت در قانون اساسی است ـ فراتر از حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده باشد .
ج ـ در صورتی که شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پس از آزمون جامع به ھر دلیلی به دانشجو فرصت دیگر جھت ثبت عنوان
پایان نامه ندھند با این وصف که آزمون فوق عموماً پس از پایان ترم ۴ برگزار می گردد و عملاً دانشجو فرصت دیگر جھت ثبت ندارد،
می توانند با دستاویز قرار دادن این دو ماده از آیین نامه ضمن متخلف جلوه دادن دانشجو و سلب حق تحصیل از او، ابزاری به ظاھر
قانونی جھت توجیه تمام مـراتب امتناع از مسئولیت ھای قانونی محوله و سوءاستفاده از اختیاراتی که موجبات عدم ثبت عنوان
پایان نامه دانشجو را ایجاد کرده، در دست داشته باشد و در محاکم قضایی نیز با ھمین ماده ۴٠ آیین نامه از خود دفاع نموده و اقصاد
خود را پنھان دارد.
گرچه به نظر میرسد شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین نامه آموزشی، سعی در ھدفمند نمودن زمان تحصیل دانشجو و
اعتلای سطح علمی ایشان داشته است، ولی این نکته را از نظر دور داشته است که در مکان مقدسی مثل دانشگاه ھم مسئولین
با وارد شدن در سوءجریانات اداری می توانند دانشجویی را که مجدانه در حال تحصیل است را از تحصیل باز داشته، ضمن امتناع از
وظایف، مانع ثبت پایان نامه او گردیده و با سوءاستفاده از آیین نامه ای که برای اعتلای سطح علمی در نظر گرفته شده است، به
سادگی از دانشگاه حذف نمایند که شورای آموزش پزشکی با در نظر نگرفتن عدل و انصاف و قانون رسمی میھن عزیزمان ناخواسته
ابزاری جھت سوءاستفاده از قانون در اختیار ایشان قرار داده است. در حالی که قانونگذار به موجب ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی،
تمامی مستخدمین دولت در ھر رده شغلی را از سلب ھر یک از حقوق قانون اساسی ایشان (اعم از حق تحصیل و غیره) منع نموده
و مرتکب، مجرم تلقی شده است:
«ماده۵٧٠ ـ ھریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در
قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه
سال محکوم خواھد شد.» که از این جھت ھم شورای آموزش پزشکی با تصویب این ماده از آیین نامه تخلفی را برای مسئولین
دانشگاه تجویز کرده است که به موجب قانون رسمی کشور جرم محسوب می شود و از این جھت نیز به نظر می رسد ماده ۴٠
آیین نامه آموزشی و تبصره آن با ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی مغایرت قانونی دارد.
د ـ با توجه به نص صریح کلام الله، آیه ٩٠) نود) سوره نحل که می فرماید:
َ ون» «در حقیقت، خدا به عدل
َعلَّ ُک ْم تَ َذ َّکرُ
ُم َنکرِ َو ْالبَ ْغی ِیع ُظ ُک ْم لَ
ِ َیتاء ِذی ْال ُق ْربَی َو ْین َھی َع ِن ْال َف ْح َشاء َو ْال
ِ ْال َع ْد ِل َو ِ الإ ْح َس ِ ان َوإ
ب
ُمرُ
ِ َّن اللّ َه یأْ
«إ
و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دھد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد به شما اندرز می دھد، باشد که
پند گیرید .»
این آیه که از جامعترین و کاملترین آیات می باشد که خیر و شر در آن جمع است به طوری که در صدر اسلام، بعد از نزول، دلھای
فراوانی را متصرف شد . پ یامبر اکرم صلی
علیه واله و سلم ضمن تلاوت این آیه فرمودند: تمام تقوا در این سخن خداوند است . در
این آیه خداوند حکیم ضمن امر بر عدالت ورزی از بغی (ستم) نھی می فرماید. درج کلمه «انصراف از تحصیل و اخراج » برای دانشجو
ذیل تبصره ماده ۴٠ آیین نامه آموزشی فوق در شرایطی که صراحتاً ثبت عنوان پایان نامه در گرو انجام وظایف دیگران است و اگردانشجو
با اعمال غرض و سوءاستفاده از اختیارات ھر یک از مسئولین مربوطه روبرو شود، منافی عدالت و مصداق صریح ھمان بغی ای است
که خداوند از آن نھی فرموده و حتی در آیات متعدد قرآن وعده یاری بر ستمدیده را داده است آنجا که در آیه ۶٠ سوره حج می فرماید:
َع ُفٌّو َ غ ُفورٌ ـ این حکم خداست ھرکس به اندازه ای که به ستم
ِ َّن اللَّ َه لَ
ْی ِه لَیَ ُ نصَرنَّ ُه اللَّ ُه إ
ُ ِغ َی َ علَ
َّم ب
ِ ِه ُ ث
ِ ِمْث ِل َ ما ُ عوقِ َب ب
َذلِ َک َ و َم ْن َ ع َاق َب ب
شده مجازات کند سپس باز بر او ستم کنند خدا او را یاری می دھد، ھمانا خدا بخشنده مھربان است. و در آیه ۴٢ سوره شوری
می فرماید:
لِ ٌ یم
َ
ُھ ْم َ ع َذ ٌ اب أ
ُولَئِ َک لَ
َِغیرِ ْ ال َح ّقِ أ
إنما السبیل علی الَّ ِذ َ ین ْ یظلِ ُم َون َّ الن َ اس َ ویبْ ُغ َون فِی الأرْضِ ب
«جز این نیست که راه (مجازات و کیفر) بر کسانی (باز) است که به مردم ستم میکنند و در زمین به ناحق سلطه و فساد می جویند
آنھا عذابی دردناک خواھند داشت» و ھمچنین خداوند در آیات متعدد قرآن کریم و کسانی که مردم را از راه خدا باز میدارند را وعده
عذاب دو چندان داده و تباه شدن اعمال شان را وعده داده است.
ُھ ْم ، کسانی که کفر ورزیدند و از راه خدا جلوگیری نمودند خدا
ْعمالَ
َ
َض َّل أ
َ
آیه ١سوره محمد الَّ َ ذین َ ک َفرُوا َ و َ ص ُّدوا َ ع ْن َس ِ بیل اللَّ ِه أ
اعمالشان را نابود می کند.
ْوا َ و َص ُّد ْوا َ عن َ سبِ ِ یل اللّ ِه َ ق ْد َ ضلُّ ْوا َ ضلاَلاً بَِع ًیدا ، بی تردید کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا
ِ َّن الَّ ِذ َ ین َ ک َفرُ
آیه ١۶٧سوره نساء إ
بازداشتند به گمراھی دور و درازی افتادند.
ُ ْف ِس ُد َ ون ، آنان که کافر شدند و دیگران را از راه
ِ َما َ کانُوا ی
آیه ٨٨ سوره نحل الَّ ِذ َ ین َ ک َفرُوا َ و َص ُّدوا َ ع ْن َ سبِی ِل اللَّ ِه زِ ْدنَ ُ اھ ْم َ ع َذابًا َ ف ْو َق ْ ال َع َذابِ ب
خدا بازداشتند، به کیفر فسادی که می کردند عذابی بر عذابشان خواھیم افزود.
آیا براستی تحصیل علم سبیل الله محسوب نمی شود؟ آیا این نوای پیامبرمان محمد رسول الله (ص) نیست که «اطلبو العلم و لو
بالصین» دانش بیاموزید حتی اگر به چین باشد و جویندگی آن را بر ھر مرد و زن مسلمان واجب دانسته و فرموده است «طلب العلم
فریضه علی کل مؤمن و مؤمنه »، پس چگونه است که بدون توجه به نصوص متعدد آیات الھی و تأکید رسول بر آن، گرفتن حق تحصیل
را به ستم روا دانسته و چنین تصویب شده است.
آنچه گواه است پروردگار، این است که مسئولین آموزشی دانشگاه محل تحصیل مان به استناد این ماده از آیین نامه ضمن سلب حق
تحصیل از اینجانبان، نشانی که با آن قصد خدمت به خلق را داشتیم (مدرک دکتری تخصصی)، به ستم از ما گرفتند. (صد عن سبیل
الله) و در زمانی که ھمانند سایر دانشجویان آن دانشگاه پس از انجام وظایف دانشجویی خود، منتظر ثبت عناوین پایان نامه ھایمان
بودیم که ایشان پس از اطلاع از نامه حاوی مراتب امر به معروف و نھی از منکر ما، با سوءاستفاده از اختیارات و امتناع از انجام
مسئولیت ھای خود مانع ثبت پایان نامه ھای مان شدند که ایشان در پاسخ تبادل لوایح در پرونده به شماره کلاسه
٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٣۴۶ و ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٠٣٧۶ در شعبه ١ دیوان عدالت اداری تحت نامه ھای ۴/١٩۵٣/د/٢/د ـ ١٣٩٢/١١/٢ به
امضای رئیس دانشکده و نامه ۴/۴۶٠٢/آ/د ـ ١٣٩٣/٨/١۴ به امضای مدیر تحصیلات تکمیلی که به پیوست نامه از رئیس دانشگاه بـه
شمـاره ۴/۵١٣/ح ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ بـه دیـوان ارسال داشته اند، بـه آن اعتراف کرده اند. (گروه مربوطه با امتناع از برگزاری جلسه دفاع از
طرح پایان نامه و ارسال طرح به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جھت تصویب نھایی) و رئیس دانشکده با دارا بودن قرابت سببی با
احدی از این اساتید (ھمسر ـ که متأثر از نامه فوق حاوی مراتب امر به معروف و نھی از منکر ما شده است) با سوءاستفاده از
اختیارات مانع ثبت گردیدند. اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز با سوءھمکاری با اعضای دانشکده فرصت ھمگانی که به
ھمه دانشجویان دکتری تخصصی جھت ثبت عنوان پایان نامه یک ترم پس از آزمون جامع داده بودند را از ما دو نفر سلب نمودند و
سپس بدون توجه به ھزینه بیت المال که تاکنون صرف تربیت تحصیلی مان شده بود، با اعلام انصراف از تحصیل اجباری با دستاویز
قراردادن ماده ۴٠ و نیز پرونده سازی بر اساس ماده ۵٠ آیین نامه که ھرگز سابقه اجرا در آن دانشگاه نداشت، مرتکب ستم آشکار
(بغی) در حق ما و جامعه ای که قصد خدمت به آن را داشتیم شدند [مستندات موجود است].
روشن است که در صورتی که طبق ماده ۴٠ آیین نامه قصد انصراف از تحصیل را داشتیم ھرگز پس از پایان ترم ۴ در آزمون جامع که
آزمونی سنگین در برگیرنده تمام دروس ٢ سال گذشته بود شرکت نکرده و پس از کسب قبولی در آن طبق ماده ۴١ آیین نامه اقدام به
انتخاب واحد پایان نامه نمی کردیم. این رویه مسئولین دانشگاه بود که عنوان پایان نامه ھیچ دانشجویی را در ترم ۴ ثبت نمی کردند و به
ھمه دانشجویان دکتری تخصصی یک ترم پس از آزمون جامع فرصت جھت ثبت عنوان پایان نامه داده می شد و این فرصت را از ما به
علت نوشتن نامه به رئیس دانشگاه در رسیدگی به عملکرد اعضای ھیأت علمی سلب شد با این توضیح اینکه در دانشگاه محل
تحصیل ما ھمواره نه بر اساس ماده ۴٠ بلکه بر اساس تبصره آن عمل می شد. [ارجاع به ادله پیوست شده ـ شامل مستندات
آموزشی دانشگاه]
ھـ ـ بنابر شرح یاد شده، ماده ۴٠ آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی و تبصره آن، بر اساس قاعده «لاضرر » که به معنی نفی
مشروعیت ھر گونه ضرر و اضرار در اسلام است، فاقد مشروعیت می باشد. این قاعده از قواعد مشھور فقھی است که در بیشتر
ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و ھرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. از
این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود و برای اثبات این قاعده به ادله
قرآنی، روایی و عقلی، استدلال شده که ادله آن شامل آیات متعدد قرآن کریم {آیه نفی ضرر ـ آیه ٢٣٣ سوره بقره «لا تضار والده
بولده و لامولود له بولده» بنا بر تفسیر این آیه، ھر یک از والدین را از ضرر زدن به دیگری، به واسطه فرزندشان، نھی نموده است.
بنابراین، از آیه فھمیده می شود که ضرر زدن ھر کسی به دیگری، ممنوع و ناروا است و آیات دیگر شامل «و لاتمسکوھن ضرارا
لتعتدوا» بقره ـ ٢٣١ {و «من بعد وصیه یوصی بھا أو دین غیرمضار» نساء ـ١٢» {و لایضار کاتب و لا شھید» بقره ـ ٢٨۴ {می باشد و
روایت زراره، معروف ترین حدیثی است که به آن استدلال شده و کلینی در کتاب اصول کافی از آن یاد کرده است. روایات دیگر قاعده
لاضرر در حد تواتر است. [روحانی، محمد، منتقی الاصول، ج ۵ ،ص ٣٨ [ و در روایات امامیه، قاعده لا ضرر به سه عبارت، بیان شده
است: ١ـ لا ضرر و لا ضرار؛ ٢ـ لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن؛ ٣ـ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام [خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ٢ ،ص
۵١٨ [در واقع اجماع فقھای امامیه، بل فقھای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز ھمین روایت است که پیامبر اکرم
(ص) فرمودندکه نفی ضرر و ضرار علاوه بر مستندات شرعیه دلایل عقلی محکمی نیز موجود است و در واقع باید گفت که مدلول این
قاعده جزو مستقلات عقلیه است مھمترین دلیل بر حجیت آن، مدرک و منبع چھارم فقه یعنی عقل است.
در پایان با توجه به این قاعده که سپردن حق تحصیل دانشجو به علت عدم ثبت پایان نامه به افرادی که خود در عدم ثبت پایان نامه
دانشجو، دخیل ھستند نه تنھا موجبات ھدفمند شدن زمان تحصیل را فراھم نمی آورد بلکه ابزار سوءاستفاده از اختیار و اعمال غـرض
را نیز در اختیار ایشان قرار می دھد و بـا اعلام انصراف اجباری در پایانی ترین مراحل تحصیل دانشجوی دکترای تخصصی، سبب اتلاف
ھزینه بیت المال که تاکنون صرف تربیت ایشان شده است، نیز می گردد و ھمچنین به علت مخالفت با شرع مقدس [دستورات صریح
خداوند در آیات متعدد قرآن از جمله آیه ٩٠ سوره نحل مبنی بر نھی از بغی و ستم] و عدم مشروعیت آن طبق قاعده فقھی «لا ضرر»
و بنا به جھات قانونی ذکر شده (منافات با اصول ٢٢ و ٣٠ و ۴٠ قانون اساسی) و مغایرت قانونی با ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی،
تقاضای ابطال ماده ۴٠ و تبصره آن در آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را داریم و از آن
جایی که وجود این ماده از آیین نامه به علت شرح پیش گفته از امتناع از انجام مسئولیت ھای قانونی ذکرشده و سوءاستفاده از
اختیارات توسط مسئولین دانشگاه محل تحصیل مان، موجب تضییع حق تحصیل اینجانبان و ضرر مشھود نیز گردیده، که از این جھت
منافی با دستور صریح خداوند مبنی بر نھی از ستم ورزی در آیات قرآن است و فاقد مشروعیت طبق قاعده فقھی«لا ضرر» می باشد،
بنا بر ماده ١٣ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعی است ھیأت عمومی آن دیوان، اثر ابطال این ماده و تبصره آن را به زمان
تصویب مترتب نماید. علیه توکلت و إلیه أنیب ـ بر او توکل می نماییم و بسویش باز می گردیم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/٧٣ ـ ١٣٩۵/١/١٨
توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ٩۵٩/٩۴ موضوع شکایت خانم ھا زھرا پروین و فاطمه ارشد منش به خواسته ابطال ماده ۴٠ آیین نامه
آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن، مراتب ذیل به استحضار می رسد:
«١ـ شکات از دانشجویان مقطع دکترای تخصصی ( PhD ( رشته شیمی دارویی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ١٣٩١ـ ١٣٩٠
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھدشتی درمانی مازندران بوده اند که برابر مواد ۴٠ و ۵٠ آیین نامه آموزشـی دوره دکترای تخصصی
مـراتب عـدم بـرخورداری از شرایط لازم جھت ادامه تحصیل در مقطع مذکور بـه نامبردگان اعلام شده است. شکات در حال حاضر با
استناد به اصول ٣٠،٢٢ و ۴٠ قانون اساسی و… متقاضی ابطال ماده ۴٠ آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن مصوب
سی و پنحمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ١٣٨۶/٨/٢٩ به شرح ذیل گردیده اند.
ماده۴٠» :موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیم سال دوم و پایان نیم سال چھارم از شروع به
تحصیل در دوره دکترای تخصصی توسط دانشجو تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد راھنمای پژوھشی مشخص از طریق گروه
آموزشی مربوطه جھت بررسی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه شود.شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف است
پس از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش وثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ نماید».
تبصره: «در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه پس از گذراندن
مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد. عدم ثبت نام موضوع پایان نامه در مھلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل دانشجو
تلقی می شود و در این صورت دانشجو اخراج می شود».
الف: ایراد شکلی:
٢ـ بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از ھیأت ھا و کمیته ھای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوھشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوھشی از شمول صلاحیت
دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ ١٣٨٧/٠۶/١٢ شورای عالی انقلاب فرھنگی» آن
دسته از تصمیمات و آراء نھائی و قطعی صادره در ھیأتھا و کمیته ھای تخصصی فعال در وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاھھا و سایر مراکز آموزشی و پژوھشی مصوب از جمله؛ تصمیمات وآراء نھائی ھیأت ھای
امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و ھمچنین تصمیمات و آراء نھائی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء،
ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی،آموزشی و پژوھشی
صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواھد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده
ابطال ماده ۴٠ آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی و تبصره آن مصوب سی و پنحمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم
پزشکی مورخ ١٣٨۶/٨/٢٩ که دارای شأن علمی و آموزشی است، می باشد لذا برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ
تصمیم مقتضی را دارد.
ب: ایرادات ماھوی:
٣ـ بر اساس ماده ٧ قانون تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاست گذاری، تعیین خط و مشی و برنامه ریزی آموزش
پزشکی بر عھده وزارت متبوع می باشد. ھمچنین برابر قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه
سیاستھا، تعیین خط مشی ھا، برنامه ریزی برای فعالیت ھای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تأمین بھداشت عمومی و
ارتقاء سطح آن از طریق برنامه ھای بھداشتی، تعیین رشته ھا و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه ھای تربیت نیروی
انسانی گروه پزشکی در جھت نیل به خودکفایی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات
( آموزش پزشکی و تسھیلات بھداشتی، درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامه ھای بھداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از
وظائف وزارت بھداشت و درمان و آموزش پزشکی است.
۴ـ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی عالی ترین مرجع سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان آموزشی در علوم پزشکی می باشد.
تصویب آیین نامه ھا و برنامه ھای آموزشی جدید متناسب با فناوریھای نوین و عرصه ھای جدید علوم پزشکی و روزآمدسازی آنھا از
جمله وظایف ایـن دبیرخانه است کـه در نھایت منجر بـه بھبود کیفیت آموزش علوم پزشکی برای ارتقاء سطح سلامت جامعه
می شوند. این بخش بر ارزشھایی چون پاسخگویی به نیازھای جامعه، افزایش کیفیت آموزش علوم پزشکی، رضایت خدمت گیرندگان
عدالت در توزیع منابع محدود، رشد اخلاق حرفه ای، اعتلای مقام و منزلت اعضای ھیات علمی دانشجویان و دانش آموختگان تاکید دارد
و با توجه به تحولات علم و فناوری در جھان، در راستای تحقق اھداف و آرمان ھای توسعه ملی تلاش می نماید.
۵ ـ برابر نامه شماره ٨۵٣۵ ـ ١٣٧٨/٧/١١ وزارت متبوع شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در راستای بند ٢٠ مصوبه جلسات ۴٢٩
و ۴٣٠ ـ ١٣٧٧/٧/٢١ و ١٣٧٧/٨/۵ و نامه شماره ۴٢٢٩/دش ـ ١٣٧٧/١١/٢۵ شورای عالی انقلاب فرھنگی و مواد ٢ و ٧ قانون تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ١٣۶۴ بندھای ١ ،۴ و ١۶ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣۶٧ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاستھا و خط مشی ھا و اجرای
مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین نامه ھا و مقررات آموزشی با وظایف زیر تشکیل شده
است:
برنامه ریزی آموزشی و پژوھشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در راستای خط مشی کلی و سیاستھای آموزشی و پژوھشی
برنامه ریزی درسی در مقاطع تحصیلی و رشته ھای مختلف دانشگاھی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه ھای مصوب و تصویب نھایی
برنامه ریزی آموزشی، پژوھشی و درسی دوره ھای تخصصی علوم پزشکی
تھیه و تصویب آیین نامه ھای آموزشی و پژوھشی، تغییر و اصلاح آیین نامه ھا
تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو موثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش
علمی و شرایط اختصاصی در آزمونھای ورودی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی کشور
تعیین نوع عناوین رشته ھا و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و ( d.Ph(
ایجاد رشته ھا و دوره ھای آموزشی و پژوھشی در سطح آموزش عالی و بررسی، حذف یا ادغام رشته ھا و گرایش ھای تحصیلی در
مقاطع مختلف دانشگاھی
تدوین و تصویب ضوابط نظارت بر حسن اجرای مصوبات
بررسی و اظھارنظر پیرامون کلیه موارد ارجاعی از طرف شورای عالی انقلاب فرھنگی یا وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
بررسی و تصویب برنامه ھای آموزش پیشنھادی دانشگاھھا و مؤسسات پژوھشی و ھمکاری با وزارتین فرھنگ و آموزش عالی و
آموزش و پرورش در زمینه برنامه ریزی ھای مربوط حسب مورد
بررسی و تصویب کلیه برنامه ھای درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوھشی گروه پزشکی مربوط به وزارتخانه ھا، سازمانھا و
مؤسسات و نھادھای انقلاب اسلامی و دانشگاھھا و مؤسسات غیرانتفاعی
تدوین ضوابط مربوط به درس نامه ھا و منابع درسی
تدوین ضوابط مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص
۶ ـ لذا با توجه به مجوز حاصله از مصوبات فوق الذکر شورای عالی انقلاب فرھنگی و آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
در جھت تھیه و تصویب آیین نامه ھای آموزشی و پژوھشی، آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی در سی و پنجمین جلسه شورای
عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ١٣٨۶/٨/٢٩ به تصویب می رسد و این آیین نامه در ھمه دانشگاھھا و دانشکده ھای علوم
پزشکی و مؤسسات وابسته لازم الاجرا بوده می باشد.
٧ـ توضیحاً اشاره می نماید در آیین نامه ھای آموزشی ھر مقطع تحصیلی می بایست کلیه ضوابط و مقررات مربوط به دوره مذکور من
جمله شرایط ورود به دوره، مراحل آموزشی، طول دوره، شرایط مرخصی، انصراف، آزمون ھا، پایان نامه و نحـوه فارغ التحصیلی و…
پیش بینی گـردد. لذا تعیین تکلیف در خصوص چگونگی تـدوین پایان نامه و زمان بندی آن نیز از موارد ضروری می باشد. ضمن اینکه
شکات دلیل و مستند روشنی به منظور اثبات خواسته خود و در جھت ابطال ماده مذکور اعلام ننموده اند.
٨ ـ در خصوص ادعاھای مطروحه مبنی بر پرونده سازی جھت ایشان در دانشگاه و سوءاستفاده مسئولین دانشگاه از ماده ۴٠
آیین نامه توجه آن مقام محترم را به نامه ھای شماره۴/٧٧٨۶/آ/د ـ ١٣٩۴/١٢/١٨ و ۴۵١٣/ح ـ ١٣٩٣/٨/٢۵ و ۴/٣٠۶/ح ـ ١٣٩۴/۵/٣١ و
۴/٢۶٠٢٠/الف ـ ١٣٩٣/٨/١۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی مازندران جلب می نماید.
لذا با توجه به مراتب مذکور رد دعوای مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.»
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگھبان، نظر فقھای شورای
نگھبان را به شرح زیر اعلام کرده است:
«با توجه به ماده ۴٠ آیین نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در موعد مقرر ممکن است به جھت کوتاھی کردن دیگران مانند
اساتید راھنما یا گروه آموزشی مربوطه و یا شورای تحصیلی تکمیلی دانشگاه باشد، بنابراین اطلاق تبصره ماده ۴٠ به معنای مقصر
دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جھت شمول نسبت به فرض کوتاھی دیگران می باشد و لذا ماده مذکور از این
حیث خلاف شرع شناخته شد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه اطلاق تبصره ماده ۴٠ آیین نامه آموزش دوره دکتری تخصصی به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستنوی حتی از جھت شمول نسبت به فرض کوتاھی دیگران، توسط فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع شناخته شده است،بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ وتبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، اطلاق ماده ۴٠ آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرع مستند به مواد مذکور و بند١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
