رأی شماره ھای ۸۰۵ ـ ۸۰۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران
۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۴/۳۳۵ھـ و ۹۳/۸۳۷/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۰۴ ـ ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۸۰۵ ـ ۸۰۴
۹۴/۳۳۵ ،۹۳/۸۳۷ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران
گردش کار: معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب شکایت نامه شماره
۶/۱۴۳/۱۲۰۹ ـ۱۳۹۴/۷/۱۲ ،ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران را خواستار شده و درجھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۳۷/۹۳ مربوط به تقاضای این سازمان دایر بر ابطال تصویب نامه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ
۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت محترم وزیران (با موضوع انتقال حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانھا و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای
سه گانه به وزارت آموزش و پرورش که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار آن وزارتخانه قرارگرفته و اصلاح اسناد اراضی و
املاک و صدور سند جدید بدون نیاز به اخذ نظریه سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد) و پیرو لایحه شماره
۶/۶۹/۱۲۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۵ سازمان متبوع و در پاسخ به لایحه شماره ۲۴۸۸۹/۶۲۶۰۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۸ معاون محترم امور حقوقی دولت و
ضمائم آن به ترتیب مذکور در لایحه اخیرالذکر، پاسخ تکمیلی به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد:
۱ـ در لایحه مذکور به درستی سازمان زندانھا یک موسسه دولتی زیر مجموعه قوه قضائیه اعلام ولی نتیجه گیری اشتباھی از این
تعریف و جایگاه شده بدین نحو که تغییر دستگاه بھره بردار را در اسناد مالکیت این سازمان توسط ھیأت دولت بدون نیاز به کسب
تکلیف از سازمان متبوع و قوه قضاییه دانسته در حالی که این امر به صراحت مخالف اصل استقلال و تفکیک قوا و مستندات و
مندرجات رأی شماره ۴۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
۲ـ با اشاره به جزء ۲ بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دایر بر اینکه: در سال ۱۳۹۴ ساختمانھای متعلق به دستگاھھای
اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است ھمچنان در اختیار وزارت
آموزش و پرورش باقی می ماند. با لحاظ حاکمیت قانون بودجه در یک سال (و ھمچنان که در صدر آن آمده است) این مقرره صرفاً مربوط
به سال مالی مربوطه بوده و به ھیچ عنوان نیز دلالت بر اختیار ھیأت وزیران به تغییر دستگاه بھره بردار (زیر مجموعه قوه قضائیه) و تایید
مصوبه خلاف قانون ھیأت وزیران ندارد.
۳ـ برخلاف آنچه در لایحه معاون محترم حقوقی دولت آمده است رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با
صراحت به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جمله ماده ۶۹ و قانون محاسبات عمومی (از جمله مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ (و اصول
قانون اساسی اشاره نموده و با یک دید ھمه جانبه نسبت به موضوع عدم امکان انتقال اموال قوه قضاییه و دستگاھھای زیر مجموعه
آن، توسط قوه مجریه نگریسته و بر ھمین مبنا نسبت به ابطال مصوبه ھیأت وزیران دایر بر انتقال زندان اوین (که بدون کسب تکلیف از
ریاست محترم قوه قضائیه بوده) اقدام نموده است بنابراین با لحاظ رأی فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد بخشنامه شماره ۸۷/۱۳۴۹۵۸ ـ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ معاون محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این بند از لایحه ایشان نیز
تفسیر به رأی بوده و ھیأت محترم وزیران (قوه مجریه) با وجود رأی سابق الصدور ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به
تصویب مصوبه مشابه و تعرض به اموال قوه قضائیه و دستگاھھای زیر مجموعه آن نبوده و از این باب نیز مصوبه ھیأت وزیران اقتضای
ابطال دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق ابطال تصویب نامه شماره۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران مورد تقاضا است.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود به موجب لایحه شماره
:که است داده پاسخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۱۲۹/۶۹/۶
«احتراماً، عطف به اخطاریه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۰۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ در کلاسه پرونده ۸۳۷/۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ به این
سازمان ابلاغ گردیده است و در جھت رفع نقص مورد نظر موارد ذیل (به عنوان لایحه تکمیلی) که مبین خلاف قانون و شرع بودن
مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ـ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت محترم وزیران و خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه و ھمچنین مغایرت آن با رأی
سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است به استحضار عالی می رساند:
۱ـ مغایرت مصوبه ھیأت وزیران با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸:
ھمان گونه که در خواسته شماره ۶/۳۶/۱۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ آمده است، مصوبه ھیأت محترم وزیران اموال غیر منقول سازمان زندانھا را
نیز در بر می گیرد و این سازمان از جمله سازمانھای زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد و بدون استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه
امکان انتقال اموال غیر منقول آن به سایر دستگاھھا خصوصا دستگاھھای خارج از قوه قضائیه وجود ندارد و در مورد مشابهای که
براساس مصوبه ھیأت محترم وزیران زندان اوین به دانشگاه شھید بھشتی واگذار شده بود حسب شکایت ریاست محترم وقت
قوه قضائیه، ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه ھیأتوزیران اقدام نموده است بر این اساس و با لحاظ
اینکه ھیأت محترم وزیران موظف بوده در مصوبات بعدی خویش مفاد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نماید، بدیھی
است مصوبه موخر ھیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ که بدون رعایت جھات مندرج در رأی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری از جمله استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه و لحاظ تفکیک و استقلال قوا، تصویب گردیده مغایر با مفاد رأی
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ بوده و نسبت به قوه قضائیه، دستگاھھای زیر مجموعه از جمله
سازمان زندانھا اقتضاء ابطال دارد لذا مستدعی است براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور
شایسته در جھت ابطال مصوبه موخر از زمان تصویب به عمل آید.
۲ـ مغایرت مصوبه ھیأت محترم وزیران با حدود و اختیارات قوه مجریه:
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمھوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که از نظر ولایت
مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند بنابراین قوه قضائیه به عنوان یکی
از قوای سه گانه در جمھوری اسلامی ایران مستقل از سایر قوا بوده و قوه مجریه به عنوان یکی از قوای سه گانه دیگر مجاز به
تصمیم گیری و انتقال اموال غیرمنقول قوه قضائیه و زیر مجموعه ھای آن (سازمان زندانھا) به قوه مجریه و زیر مجموعه ھای آن (از جمله
وزارت آموزش و پرورش) نمی باشد و مفاد مصوبه اخیر ھیأت محترم وزیران که بدون استیذان از قوه قضائیه و سازمان زیر مجموعه آن
صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و این در حالیست که سازمان زندانھا براساس مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای
سرپرستی زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ زیر نظر
مستقیم شورای عالی قضایی (و در حال حاضر ریاست محترم قوه قضائیه) انجام وظیفه می نماید نتیجتاً ھمان گونه که از مفاد
مندرجات رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر می آید ملاحظه می فرمایید که مفاد مصوبه
ھیأت محترم وزیران بر انتقال اموال غیر منقول قوه قضائیه و دستگاھھای زیر مجموعه آن از جمله سازمان زندانھا بدون استیذان از
ریاست محترم قوه قضائیه و این سازمان خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مصوبه ھیأت محترم وزیران نسبت به سایر قوا از جمله
قوه قضائیه و زیر مجموعه ھای آن از این جھت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.
۳ـ مغایرت مصوبه ھیأت محترم وزیران با قانون:
با مراجعه مجدد به بندھای ۱ و ۲ این لایحه ملاحظه می فرمایید که مصوبه ھیأت محترم وزیران دایر بر انتقال اموال غیر منقول سایر قوا
از جمله قوه قضائیه و زیر مجموعه ھای آن (از جمله سازمان زندانھا) به صراحت مغایر با اصل ۱۵۷ قانون اساسی و استقلال قوای سه
گانه مندرجات مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانھا به سازمان زندانھا مصوب ۱۳۶۴ می باشد و از این جھت نیز مصوبه
ھیأت محترم وزیران مغایر قوانین یاد شده تلقی و از این باب نیز مصوبه مذکور اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.
۴ـ مغایرت مصوبه ھیأت محترم وزیران با شرع:
از آنجائی که براساس اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی،
سیاسی و غیر اینھا باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم ھمه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات
دیگر حاکم و تشخیص این امر بر عھده فقھای شورای نگھبان است. بدیھی است که کلیه قوانین از جمله قوانین مندرج در بندھای ۱
تا ۳ این لایحه منطبق با موازین اسلامی و به عبارت دیگر منطبق با شرع مقدس بوده و مغایرت مصوبه ھیأت محترم وزیران با قوانین
یاد شده که منطبق با شرع می باشند مغایرت با شرع مقدس تلقی می گردد و این در حالیست که شرع مقدس مقرر داشته: «کل ما
حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل» بنابراین با لحاظ اینکه قوانین در جامعه اسلامی محصول عقلی
عقلاء جامعه (مجلس شورای اسلامی) است و ایضا به تایید شورای محترم نگھبان نیز می رسد بدیھی است که مصوبه مغایر با
قوانین (عقل عقلاء جامعه) از این باب نیز مغایر با شرع مقدس تلقی، نتیجتاً مصوبه یاد شده ھیأت محترم وزیران به جھت مغایرت با
قوانین یاد شده (عقلی عقلای جامعه) مغایر با شرع نیز بوده و از این جھت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.
در پایان با عنایت به جمـیع جھات معـروضه و مغایـرت مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت محترم وزیران با رأی
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ و ھمچنین خروج مصوبه یاد شده از حدود و اختیارات قوه مجریه و
مغایرت آن با قانون و شرع به شرح پیش گفته، با توسل به اختیارات حضرتعالی در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به ھر نحو از مغایرت یک موضوع با شرع یا قانون یا
خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظفند موضوع را در ھیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.»،
مستنداً به ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: ««چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» و از آنجا که براساس رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ ھیأت عمومی دیوان ھرگونه واگذاری و نقل و
انتقال اموال و املاک دستگاھای مربوطه با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در محدوده اجازه صحیح خواھد بود که این امر در مصوبه
اخیر ھیأت وزیران مرعی نگردیده است، دستور به ابطال مصوبه فوق الذکر ھیأت محترم وزیران از زمان تصویب و بدواً توقف اجرای آن
نسبت به قوه قضائیه و دستگاھھای زیر مجموعه آن، از جمله سازمان زندانھا مورد استدعاست تا با استفاده از ابطال مصوبه ھیأت
محترم وزیران نسبت به اعاده حقوق سازمان در پرونده مربوط به املاک این سازمان در شھرستان فلاورجان اقدام و از تعرضات
احتمالی آتی نسبت به سایر املاک سازمان متبوع و قوه قضائیه و سایر دستگاھھای زیر مجموعه قوه قضائیه نیز جلوگیری لازم به عمل
آید.»
متن مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران به شرح زیر است:
«ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ بنا به پیشنھاد شماره ۱۴۰/۵۲۴۸ـ ۱۳۸۵/۲/۱۶ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده
(۶۹ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب نمود:
۱ـ حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانھا و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه جمھوری اسلامی ایران (اعم از
وزارتخانه ھا و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص
است) که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به
وزارت مذکور منتقل می شود.
۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اسناد اراضی و املاک موضوع بند (۱ (را براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار
دارد، اصلاح و سند جدید صادر کند. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواھند بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) طی لایحه شماره ۲۴۸۸۹/۶۲۶۰۸ ـ
۱۳۹۴/۵/۱۸ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل ھیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۸۳۷/۹۳ مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷
(موضوع واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانھا و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه به وزارت آموزش و پرورش
و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون اخذ نظر سازمان متصرف قبلی و
یا سازمان دارنده اسناد مالکیت)، با تقدیم نامه ھای شماره ۹۱/۳۵۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۸۱۰/۲۲۲۷۶۹ ـ
۱۳۹۳/۱۲/۳ وزارت آموزش و پرورش اعلام می دارد:
۱ـ با توجه به اینکه از یک طرف به موجب ماده (۲ (قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «موسسه دولتی: واحد سازمانی
مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عھده
یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دھد.
کلیه سازمانھایی که در قانون اساسی نامبرده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.» و نیز به موجب ماده (۳(
قانون محاسبات عمومی مقرر شده است:
«موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان
وزارتخانه ندارد.»
بدین تعبیر سازمان زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موسسه دولتی بوده و مشمول تکالیف و اختیارات دولت نسبت به
سازمانھا و موسسات دولتی خواھد بود. و از طرف دیگر به موجب ماده (۶۹ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده
است:
«ماده۶۹ ـ کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ھا، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنھا
مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه،
موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنھا نام دولت جمھوری اسلامی ایران به عنوان مالک با
حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییردستگاه بھره بردار در ھر مورد به عھده ھیأت وزیران می باشد. کلیه
اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در
خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانھای مازاد دستگاھھای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹ (این قانون اقدام خواھدشد.»
لذا سازمان زندانھا و اقدمات تامینی و تربیتی کشور (که به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور به سازمان زندانھا و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۶۴ (ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است) موسسه دولتی تلقی
می شود و تأمین اراضی و املاک مورد نیاز جھت انجام ماموریتھای قانونی سازمان بر عھده دولت بوده و در حال حاضر نیز بیش از ۲۰
پرونده درخواست سازمان جھت تأمین اراضی و املاک دولتی برای سازمان مذکور در دست بررسی و تصمیم گیری می باشد. بنابراین
بدیھی است تصمیم گیری در مورد تغییر بھره بردار املاک متعلق به آن سازمان (از جمله ملک مورد نظر) در حیطه اختیارات ھیأت محترم
وزیران است. جھت مزید استحضار اضافه می نماید طبق ماده (۱۱۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه قوانین مغایر
ملغی شده است.
۲ـ جزء «۲ «بند «الف» تبصره (۱۳ (قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که به موجب آن مقرر شده است «در سال ۱۳۹۴ ساختمانھای
متعلق به دستگاھھای اجرایی موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است،
ھمچنان در اختیار وزارت آموزش وپرورش باقی می ماند.» دلیل بر شمول قانون برکلیه سازمانھا و موسسات دولتی از جمله سازمان
زندانھا و تایید مفاد تصویب نامه مورد شکایت از سوی قانونگذار می باشد.
۳ـ مستند تصویب تصویب نامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰ھـ ـ۱۳۸۲/۱۰/۳) که در دادخواست به عنوان مورد مشابه، مستند قرار گرفته و
به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ ـ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ ابطال گردیده است) ماده (۱۱۴ (قانون محاسبات می باشد که با مستند تصویب تصویب نامه مورد شکایت متفاوت است.
۴ـ با توجه به مراتب فوق، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم
مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۵ـ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
:۱۹/۵/۱۳۹۴ ـ ۲۰۰/۷۶۵۴۲/۲۱۰/۹۰۰۰ شماره نامه به عطف
موضوع مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۰ فقھای معظم شورای نگھبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد. ـ قائم مقام دبیر شورای نگھبان»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که مصوبهمورد اعتراض توسط فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده۸۴ و ماده ۸۷ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در راستای تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، موجبی برای ابطالُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. مصوبه معترض به از بب ـ با توجه به مفاد استدلال مصرح در رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ھـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ ھیأت وزیران مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
