رأی شماره ھای ٨٠٩ ـ ٨٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ١ـ ابطال بندھای ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ٢ـ ابطال بند الف و حکم مقرر در شق ب بند ١ قسمت ب بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و امور خیریه ٣ـ عدم ابطال بند ٢ قسمت ب بخشنامه شماره ٩١/٩٣٣٨٣٢ـ اوقاف سازمان ١٧/٣/١٣٩١

٩١/٧٠٠/ھـ شماره -٢٩/١٠/١٣٩۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨٠٩ ـ ٨٠٨ مورخ ١٣٩۵/١٠/١۴ با موضوع:
«١ـ ابطال بندھای ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب
٢ـ ابطال بند الف و حکم مقرر در شق ب بند ١ قسمت ب بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و امور خیریه
٣ـ عدم ابطال بند ٢ قسمت ب بخشنامه شماره ٩١/٩٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٠/١۴ شماره دادنامه: ٨٠٩ ـ ٨٠٨
٩١/٧٠٠ ـ ٩١/٩٧٨ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ١ـ مھدی عارفی حمزه کلایی و حاجی عارفی حمزه کلایی ٢ـ مھدی محمودی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ و بندھای ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
گردش کار: الف ـ آقای مھدی محمودی راد به موجب دادخواستی ابطال بندھای ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً به استناد ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ متولی موقوفه
جھت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و ھزینه ھای موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی
از بانکھا افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و ھرگونه پرداختی از طریق آن انجام دھد.
الف) به موجب ماده فوق الذکر متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آنچه که در
اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان
اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکھای مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با
حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آنجا که تصمیمات و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان
اوقاف و ادارات تابعه مخالف موازین شرعی و قانونی می باشد دلایل خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:
١ـ در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه
بیان داشته است و ھدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است که به تصریح بدان اشاره داشته
است و اظھر من الشمس است.
٢ـ آن چه به موجب ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ از وظایف سازمان اوقاف
برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده می باشد و به استناد نظریه شماره ٧/٢٣٧۵ـ ١٣٨٠/١٠/٢۵ اداره حقوقی
قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دھد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و ھدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره
اوقاف به بانک جھت افتتاح حساب صرفاً آن است که اداره اوقاف در سمت ناظر از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب
موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی
دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای
متولی می باشد و ھم اکنون متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجھی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم
گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مھمتر آن که چنانچه در جھت محافظت از موقوفه برداشت وجھی
ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می شود و متولی
در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و آن چه بر تعارض عملکرد سازمان اوقاف بر موازین شرعی و قانونی صحه می گذارد مسئله ٨٣
کتاب الوقف تحریرالوسیله حضرت امام «ره» که می فرمایند «و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیھم» «احدی حق ندارد مزاحم
عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیھم»
٣ـ در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قانونگذار ھیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب
مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته است و فقط اداره اوقاف را جھت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف کرده است و در مقابل در
مواد ١۴ قانون و ٢۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ
مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور
موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد.
ب ـ به موجب دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان اوقاف به شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ ،در بند الف دستورالعمل، مصوب
گردیده که متولی با افتتاح حساب مشترک رئیس اداره اوقاف و متولی، کلیه وجوھات نقدی موقوفه را به حساب راسخون متمرکز
نمایند از آن جا که در ادامه دستورالعمل صادره به بند ب ماده ١٧٧ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩ اشاره داشته
است به استحضار می رساند:
آن چه در بند «ب» ماده ١٧٧ قانون برنامه پنجساله توسعه مصوب ١٣٨٩ بدان اشاره شده قرار دادن اطلاعات بر روی سامانه بوده
است که متولی، مکلف به انجام آن می باشد و ھدف از تصویب ماده فوق آن است که سازمان اوقاف به عنوان ناظر استصوابی در
جریان کلیه اقدامات متولی و بررسی اطلاعات مالی موقوفات باشد در صورتی که در دستورالعمل صادره سازمان مشتکی عنه تمرکز
وجوه نقدی را از وظایف متولیان قرار داده و با موازین قانونی و شرعی مغایرت داشته است و آنچه که از مقصود سازمان مشتکی عنه
به ذھن می رسد تصدی بر موقوفات و دخالت صریح و علنی بر اداره موقوفات می باشد در صورتی که موقوفات دارای متولی، خود
متولی صالح به اداره موقوفه بوده و افتتاح حساب مشترک و تمرکز وجوه این گونه موقوفات اثرات سوء، ھمچون وارد نمودن خلل در
اداره امور موقوفات بوده و استقلال متولی را در اداره موقوفات خدشه دار می نماید که با دقت و تامل در مسئله ٨٣ کتاب الوقف حضرت
امام «ره» و نظریه شماره ٧/٢٣٧۵ـ ١٣٨٠/١٠/٢۵ اداره حقوقی قوه قضائیه، می توان نتیجه گرفت عملکرد سازمان اوقاف کاملاً مخالف
با موازین شرعی و قانونی می باشد.
با توجه به مراتب فوق از مقام محترم دیوان عدالت اداری در اجرای بند «الف» از ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به
شکایت اینجانب و صدور رأی مبنی بر ابطال بند ١ و ٣ بخشنامه فوق الاشاره و دستورالعمل و پیرو آن صدور رأی مبنی بر الزام سازمان
مشتکی عنه به معرفی متولیان به بانکھا جھت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی مورد تقاضاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی
ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ١۵۴٢ـ ١٣٩١/٧/٢٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده خواسته خود را
ابطال بندھای ١ و ٣ از بخشنامه شماره ۴١٠/٣٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین و اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠۴٠۵٠٣ـ ١٣٩١/۶/٢۶ از آن جا که خواسته مطروحه ابطال بند ١ و ٣
از بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد لذا بخشنامه مذکور با مواد ٢۴ آیین نامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ و ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب
١٣۶٣ مغایر بوده که دلایل شرعی و فقھی خود را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:
به استناد ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی موقوفه جھت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت
درآمد و ھزینه ھای موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانکھا افتتاح نماید و عواید حاصله را به
حساب واریز نماید و ھرگونه پرداختی از طریق آن انجام دھد و به موجب آن متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف
حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آن چه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند ١ و ٣
بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکھای
مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آن
جا که تصمیمات و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه، مخالف موازین شرعی و قانونی می باشد دلایل خود را
به شرح ذیل اعلام می دارد:
دلایل قانونی:
١ـ در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه
بیان داشته است و ھدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است کـه بـه تصریح بدان اشاره داشته
است و اظھر مـن الشمس است و ھیچ سخنی در باب افتتاح حسـاب مشترک موقوفات تصریح نشده و بخشنامه معترض عنه کاملاً
مغایر با ماده مذکور می باشد.
٢ـ آن چه به موجب ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ یکی از وظایف سازمان اوقاف
برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده، می باشد و به استناد نظریه شماره ٧/٢٣٧۵ـ ١٣٨٠/١٠/٢۵ اداره حقوقی
قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دھد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده
است و ھدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره
اوقاف به بانک جھت افتتاح حساب صرفاً آن است که بانک موقوفه را به عنوان شخصیت حقوقی مستقل بشناسد و به نام موقوفه
حساب جداگانه ای با حق امضاء متولی افتتاح نماید و اداره اوقاف در سمت ناظر، از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب
موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی
دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای
متولی می باشد. ثالثاً در ماده مذکور قانونگذار ھیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته و فقط اداره
اوقاف را جھت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف نموده است و در مقابل مواد ١۴ قانون و ٢۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک
حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد.
دلایل فقھی:
١ـ حضرت امام «ره» در مسئله ٨٣ کتاب الوقف تحریرالوسیله می فرمایند «و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیھم» «احدی حق
ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیھم» ولیکن با صدور بخشنامه معترض عنه و اجرای سازمان اوقاف، متولی بدون
اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجھی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با
سرپرست اداره اوقاف است و مھمتر آن که چنانچه در جھت محافظت از موقوفه برداشت وجھی ضرورت داشته باشد و دسترسی به
اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد میشود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد
و این ھمان مزاحمتی است که حضرت امام «ره» بدان اشاره داشته و چنین دخالت و مزاحمتی را غیر شرعی حکم نموده اند.
٢ـ رھبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای در جواب استفتاء وارده به شماره ٩۵۵٣٨ ـ ١٣٨٢/١١/١۵ دفتر مسائل شرعیه: «با
وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع نمی رسد» این در حالیست که تمامی متولیان موقوفات عام دارای متولی منصوص و
خاص پیرو بخشنامه معترض عنه نسبت به افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولی و سرپرست اداره اوقاف) اقدام
نموده اند و دخالت ادارات اوقاف در برداشت حساب موقوفات عام ھمان دخالتی است که مقام معظم رھبری حاکم را منع فرموده اند.
با توجه به جمیع دلایل ارائه شده ھیأت دیوان عدالت اداری توجه خواھند نمود که در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف متولی را به افتتاح حساب جداگانه ای مکلف نموده است ولیکن سازمان اوقاف با صدور بخشنامه شماره
۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵) بند ١ و ٣ (افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولی موقوفه و سرپرست اداره اوقاف) از
اختیارات خود دانسته در حالی که حدود اختیارات سازمان مشتکی عنه به موجب ماده مذکور تنھا معرفی متولی به بانک جھت افتتاح
حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی می باشد، لذا ابطال بندھای ١ و٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵
سازمان اوقاف و امور خیریه مورد تقاضاست.»
متن بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بسمه تعالی
٢٩٨٨/۴١٠ :شماره
۵/١١/١٣٧٠ :تاریخ
پیرو بخشنامه شماره ۴١٠/٣۴۶۴ـ ١٣۶٩/١٠/١٩ در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رھبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات
اوقاف و امور خیریه برکلیه اعمال متولیان، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات
نظر خواھی شده است، لذا به منظور ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد:
١ـ برابر مفاد ماده ۴ مصوبه، ادارات اوقاف و امور خیریه مکلف شده اند بر کلیه اعمال متولیان مشمول این ماده که به وسیله شعب
تحقیق مشخص و اعلام گردیده نظارت نمایند و این نظارت شامل کلیه مراحل اداری موقوفه اعم از مراحل ثبتی و قضایی، تنظیم اسناد
اجاره رقبات، تصویب بودجه فردی موقوفه، اجرای صحیح نیات واقف می باشد. بنابراین اعمال نظارت بدون افتتاح حساب مشترک برای
نظارت استصوابی در مورد مصرف صحیح درآمد در اجرای وقف نامه میسر نیست.
٢ـ …….
٣ـ در مورد موقوفاتی که درآمد سالیانه آنھا کمتر از ٣ میلیون ریال باشد ادارات اوقاف می توانند با رعایت قانون و مقررات جاری با
کسب مجوز از سازمان، بدون افتتاح حساب مشترک نظارت استصوابی خود را به طریق اطمینان بخش اعمال نمایند. مسؤولیت
پیگیری جھت اجرای مفاد مصوبه، به عھده مدیرکل استان خواھد بود. ـ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه»
در پاسخ به شکایت آقای مھدی محمودی راد سرپرست اداره کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره
٩٢٣٩١٣ـ ٩١ـ ١٣٩١/١٠/٣ توضیح داده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص شکایت آقای مھدی محمودی راد با موضوع «ابطال بند ١ و ٣ بخشنامه شماره
۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه و صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی متولی با حق برداشت شخص
متولی به موجب ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ و ابطال
دستورالعمل شماره ٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف»، به استحضار می رساند:
شاکی در شکایت طرح شده عملاً رسیدگی به سه موضوع را درخواست ذکر نموده که در موضوعات اول و سوم ابطال بخشنامه و
دستورالعمل مصوب این سازمان و در موضوع دوم با عنوان «صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی» موضوعی مطرح گردیده که با توجه به مفاد ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان محترم خارج است، به ویژه آن که ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به قوت خود پابرجاست. با این وصف از سه موضوع مطرح شده در شکایت دو موضوع ردیف ١ و ٣ قابلیت پاسخگویی را خواھند داشت که به شرح زیر پاسخ مقتضی ارائه می شود:
١ـ در خصوص ادعای بطلان بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ ھمان گونه که در متن بخشنامه نیز مدلل شده است تصویب
این بخشنامه در راستای اجرای نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به موقوفات است که مستند به ماده ۴» طرح
توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص امور مربوط به موقوفات» به تأیید و تصویب مقام معظم رھبری رسیده است و ضمناً توجه
به مفاد این بخشنامه دو موضوع شایسته توجه را مشخص می نماید:
١ـ ١ـ با توجه به نص بخشنامه در صدر آن و نیز مفاد بند ١ ،اجرای این بخشنامه پیرامون نظارت بر اعمال متولیان مشمول ماده ۴ طرح
توجیھی است که علی القاعده در مظان تعدی و تفریط نیز ھستند.
٢ـ ١ـ توجه به مفاد آن ضمناً حاکی از این است که مستقیماً الزام و تکلیفی متوجه متولیان مشمول نیز نشده است بلکه از باب تنظیم
و تنسیق امور موقوفه و شیوه اجرایی نظارت بر اعمال متولیان را از راھکارھای اجرایی ادارات اوقاف معرفی کرده است و این مطلب به
ویژه موید به صدر بخشنامه است که فلسفه تصویب این بخشنامه را «ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی»
ذکر کرده است. از سوی دیگر اگرچه ممکن است به صورت غیر مستقیم الزامی بر متولیان مشمول قائل شده باشد اما این الزام
غیر مستقیم ھم لازمه نظارت استصوابی تشخیص شده است و ھم شورای محترم نگھبان در موارد متعددی که اشخاص به استناد
«ایجاد مزاحمت بر متولیان» قصد ابطال مصوباتی که حتی بر متولیان الزام آور بوده است را داشته اند، خلاف شرع ندانسته است.
و از آن جمله:
الف ـ نظریه شماره ٧۵/٢١/٠۵٧٢ ـ ١٣٧۵/٣/٢۶ شورای نگھبان است که ماده ۴١ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ که ابطال آن به جھت اینکه «اختیار و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاھده در امور ثبتی و
حقوقی موقوفات تحت تولیتشان بر خلاف مقررات وقفنامه ھا، محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط، یعنی دارای پروانه
وکالت کرده است در حالی که به اجماع ھمه فرق اسلامی، ھر گونه مزاحمت و مخالفت با متولیان موقوفات حرام و ممنوع است»
درخواست شده بود را در جلسه مورخ ١٣٧۵/٣/٢۴ خلاف شرع تشخیص نداده است.
ب ـ نظریه شماره ١٠٩ـ ١٣٧۴/٣/١٧ شورای نگھبان که تبصره ١ و ٢ ماده ١٩ آیین نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن به جھت اینکه
«متولیان را مکلف به تنظیم گواھی لازم با ذکر علت و نوع و مشخصات ھزینه با امضای مسؤول اداره محل، متولی و متصدیان امور
مالی حسب مورد کرده است» درخواست شده بود را در جلسه ١٣٧۴/٣/١٧ خلاف شرع تشخیص نداده است.
ج ـ نظریه شماره ٢۵۵ ـ ١٣۶٩/٢/٢۶ شورای نگھبان که ماده ٩ و تبصره ١ ماده ١٠ و تبصره ١ ماده ١٩ آیین نامه اجرایی فوق الذکر که
ابطال آن از جمله به جھت اینکه «اختیارات متولیان را محدود و استقلال عمل را از آنان سلب کرده و خلاف نیت واقف و خلاف شرع و
مساله ٨٣ و ٩١ باب وقف کتاب تحریرالوسیله می باشد» درخواست شده بود را در جلسه ١٣۶٩/٢/٢۵ خلاف شرع تشخیص نداده
است.
٢ـ علاوه بر نظارت استصوابی مذکور در مواد ٣ و ۴ طرح توجیھی مصوب مقام معظم رھبری که به تشخیص سازمان ایجاد حساب
مشترک از لوازم اجرایی این نظارت تشخیص شده است «تأیید درآمد و ھزینه ھای موقوفات عام» نیز به موجب بند ح ماده ١٣٩ قانون
مالیاتھای مستقیم بر عھده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از جمله شرایط مورد نظر سازمان در اجرای این ماده و تأیید سالانه
ھزینه و درآمد، افتتاح حساب مشترک تشخیص شده است.
٣ـ شاکی در بند ٢ دادخواست خود اعلام کرده است که «اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی
محسوب می شود» در حالی که اولاً: این موضوع لازمه نظارت استصوابی است و ثانیاً: در تأیید اینکه افتتاح حساب مشترک مزاحمتی
برای متولیان ندارد ھمین بس که از تاریخ تصویب بخشنامه به مدت ٢١ سال متولیان متعددی نسبت به این افتتاح حساب اقدام
نموده اند و ھیچ یک به جھت ایجاد مزاحمت یا ھر جھت دیگری اقدام به ابطال این بخشنامه ننموده اند.»
در خصوص ادعای مغایرت بندھای ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس اسلام،
قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نـامه شماره ١٢/٣٠/۵١۶۵٣ـ ١٣٩٢/۶/١٠ اعلام کرده است که:
«داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی
نمی گردد بنابراین این دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ نیز
منتفی خواھد شد.»
ب) آقای مھدی عارفی حمزه کلایی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان
اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، با توجه به اینکه ابطال بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ صادره از ناحیه معاون اداری و مالی امور مجلس
سازمان اوقاف و امور خیریه و بخشنامه شماره ١۴٢٢٢ـ ١۵١/٣/س ـ ١٣٨٧/٩/١۶ در اجرای مواد ٢٠ و ۴١ قانون دیوان عدالت اداری اخذ
١٣ %حق مدیریتی از موقوفات دارای متولی به موجب دادنامه ٢٩٠ الی ٢٨٧ـ ١٣٩٠/٧/١٨ به کلاسه پرونده ٩۵/٨٨ باطل اعلام گردید
این بار از سوی سرپرست سازمان اوقاف به موجب بخشنامه (دستورالعمل) شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ ترفند دیگری برای
تصاحب من غیر حق عواید موقوفات دارای متولی می شود در بند ب پاراگراف ٢ آن: «اخذ حق الزحمه کمتر از ۶ %از ١٠ %سھم
حق التولیه متولی نباشد تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده ٣٣ آیین نامه
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواھد بود» و به نوعی در اختیار گرفتن امور تولیتی متولیان به بھانه اجرای بند مذکور
است و برقرار کمافی السابق ۵ %حق النظاره و این موضوع مغایر مفاد وقف نامه و نیات واقفین و خلاف شرع مقدس اسلام است. با
وصف به اینکه اداره اوقاف از زمان پیدایش تاکنون ۵ %حق النظاره بابت نظارت استصوابی خود مطابق ماده ١١ قانون اوقاف مصوب
١٣۵۴/۴/٢٨ و بند ۴ دستورالعمل ۴٠٠/٣٩۴٣ ـ ١٣۶١/٩/٣٠ و ماده٣٣ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب ١٣۶۵/٣/١٠ از موقوفات
دارای متولی وصول می کرد و تمامی کارھای اداری متولی به جز انجام به فعل ھزینه مطابق نظر واقف را عملاً با ھمین نظارت ۵%
استصوابی انجام می داد. یعنی دعوتنامه برای مستأجرین ـ با اخذ حق الزحمه کارشناسی از مستأجرین انجام کارشناسی توسط
کارشناسان منتخب اوقاف و پذیره و اجاره معوقه و جاری از متصرفین تنظیم سند اجاره نامه مطابق فرم اسناد اجاره نامه ھای اداری
اوقافی و با معرفی به دفاتر اسناد رسمی و معرفی متولی و نماینده نظارتی خودش و تنظیم بودجه فردی موقوفات غیر متصرفی و
حتی ردیف و به نظم در آوردن فاکتورھای اسناد ھزینه متولیان برای اخذ مفاصا حساب سالیانه و معرفی متولیان به ادارات و پیگیری
نماینده اوقاف برای اخذ سند موقوفه به نامه متولیان و تنظیم دادخواست برای متولی و خود را ھم خواھان معرفی می کرد، انتھا از
قدرت اداری و توانای حقوق خود به نفع موقوفه غیر متصرفی حکم صادر شود و خلاصه به جز ھزینه بابت اجرای نظر واقف در محل ھمه
کارھای اداری با تصویب قبلی اوقاف متولیان با اخذ ھمین ۵ %حق النظاره استصوابی از عواید موقوفه دارای متولی مطابق مواد یاد
شده انجام می گرفت با لغو بخشنامه ١٣ %حق مدیریتی اینک ظاھراً رایانه شدن سیستم کار خود و عدم توان کاری متولیان با رایانه
را بھانه ای خوب برای مقاصد غیر شرعی و خلاف نظر واقف و خلاف بند ١ ماده ١ قانون اوقاف مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ قرار داده اند و
بخشنامه پیش گفته را تدوین نموده اند در حالی که اساساً ھیچ واقفی نه تنھا نظارت استصوابی اوقاف را تجویز ننموده اند بلکه در
بعضی از وقف نامه لعن و نفرین کرده اند و این بخشنامه یک نوع موقوفه خواری به بھانه موقوفه داری است. چون در قانون اوقاف و
آیین نامه آن ھرگز نیامده اگر اداره اوقاف خیانت کند و خارج از قانون و آیین نامه عمل کند چه کسی یا کسانی و در چه مرجعی می توان
نظارت اوقافی را در موقوفه خود لغو کنند و یا خسارت وارده به موقوفه خود را مطالبه کنند اگر چنین مواد قانونی باشد دیگر اداره اوقاف
اقدام به تنظیم این گونه بخشنامه ھا و دستورالعملھای خلاف قانون و شرع ھم چون موقوفات متصرفی خود نخواھد کرد از قضات
خیراندیشی که جسم و جان خود را وقف احقاق حق و ابطال باطل کرده اند و روی گنج تقوی با کمال قناعت و رضایت زندگی می کننند
و حق ناتوان را بدون کوچکترین تردید از حلقوم متجاوزان توان بیرون می کشند گامی ھر چند کوتاه و ناچیز در جھت یکی از اھداف بزرگ
رھبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت العظمی امام خمینی (ره) (موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود) برداشته
شود و این باب از فقه مقدس اسلام بیشتر جاذبه داشته باشد نه دافعه و به نوعی عمل به جعل و قرارداد واقف راکد بماند …
خواستار رسیدگی به خواسته مطابق موازین شرعی و قانونی و ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ به پیوست
٩١/۴٢٩٩٠۵ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و لغو اثر از آن با توجه به دریافت ۵ %حق النظاره استصوابی توسط اوقاف از محل درآمد
موقوفات غیر متصرفی مورد استدعا است.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی
ارسال شده بود، ایشان به ھمراه آقای حاجی آقا عارفی حمزه کلایی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٢٢۴ـ ١٣٩١/١٠/١٣ ثبت دفتر
اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم قضات محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص پرونده به شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٩۶٩٣ به کلاسه پرونده ٩٧٨/٩١ ارجاع شده به ھیأت عمومی بدین شرح رفع
نقص می گردد.
اگرچه طی نامه جداگانه پس از تقدیم دادخواست مجدداً دلایل را طی نامه ای قبل از رویت این اخطاریه رفع نقص اعلام و ارسال
داشته ام:
١ـ در بند الف بخشنامه (٩١/٢٣٣٨٣٢ (مورد اعتراض: افتتاح حساب مؤسسه قرض الحسنه راسخون برای ھر موقوفه دو فقره حساب
در زیر مجموعه حساب ١٢٨ مؤسسه راسخون یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک با رئیس
اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواھد شد برخلاف ماده ١١ قانون اوقاف
و ماده ٢۴ آیین نامه است و برخلاف به نظر واقف و غبط وقف ھرگز از ناحیه واقف به اداره اوقاف (بیگانه ای) سمتی و دخالتی داده
نشده است.
اگر حساب دریافت در یک حساب متمرکز گردد. سازمان اوقاف می تواند رأساً از این حساب پول برداشت کند و معلوم نمی شود که از
چه موقوفه ای و به چه مقدار برداشت گردید و ھرگز از متولی موقوفه ای کسب موافقت و اذن و اجازه نمی گردد.
٢ـ در بند الف مرحله دوم قید شده به صورت خودکار در ھنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله … این برخلاف
ماده ١١ قانون اوقاف مصوب ١٣۶٣/٢/١٠ که حق التولیه متولی یا حق النظاره سازمان (در قبال اعمال تولیت حق النظاره نمونه مدارک
پیوست تقدیم می شود) با در اختیار گرفتن این حساب در بانکی که متعلق به سازمان اوقاف است آنھا قبل از عمل به وقف ابتدا
حق النظاره حق الوکاله و سایر بھانه ھای تعمیراتی و حق مدیریتی و غیره را طبق این بخشنامه (٩١/٢٣٣٨٣٢ (خارج از قانون و آیین نامه
اجرایی قانون اوقاف می کنند می گیرند به طوری که حتی به اندازه ١٠ %برای اجرای نظر واقف باقی نمی ماند (یعنی ریش و قیچی در
دست خودشان است)
٣ـ در ادامه در بند الف مرحله دوم انتھای سطر پنجم قید می شود از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام … خلاف شرع بودن
مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۶٢ به کلاسه پرونده ١٢۴/٧٩
و نظر فقھای شورای نگھبان اطلاق ماده آیین نامه ٢١ اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ٢٠ %از درآمد موقوفات و ذخیره آن می کند
نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از ھر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان
دارد خلاف شرع است پیوست می گردد و در مراسم افتتاح صندوق راسخون رئیس ھیأت مدیره مؤسسه راسخون در سیستان
بلوچستان اظھار نمودند «اخذ سود در ھمین مؤسسه ممنوع می باشد.» که مدارک پیوست شده است در صورتی که بخشنامه در
سال ١٣٩١ صادر شده است خلاف آن اظھارات عنوان گردیده است.
۴ـ در ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ برای متولیان موقوفات در یکی از بانکھا حساب جداگانه ای به نام
موقوفه افتتاح می گردد و امکان کنترل حساب ھم برای متولی و ھم سازمان اوقاف و امور خیریه به راحتی انجام می گرفته در حالی که
کنترل یکی از وجوه موقوفات در حساب شماره نه تنھا برای سازمان بسیار مشکل می باشد بلکه برای متولی اصلاً امکان پذیر نمی
باشد و نھایتاً احتمال خطا در مانده وجوه موجود در حساب شماره ١٢٨ بسیار افزایش می یابد. که برابر اعلام بانک مرکزی و تأکیدات و
ھشدارھای پیوست بانک مرکزی که در (۴ (برگ تقدیم می گردد مؤسسه راسخون غیرشرعی و برخلاف قانون احداث گردید و بانک
مرکزی ھیچ گونه مسؤولیتی در مقابل عملکرد این مؤسسه قرض الحسنه راسخون از ناحیه اوقاف را ندارد و این قسمت از بخشنامه
مغایر نظر واقف موقوفه و ماده ١١ قانون اوقاف و ماده ٢۴ آیین نامه اجرایی آن می باشد.
۵ (اگر روزی مؤسسه قرض الحسنه راسخون منحل گردد و یا حساب به دلایلی مسدود گردد؟ مثل اساسنامه صندوق سادات که
پیوست می باشد، وجوه موقوفه بلوکه شده و امکان اجابت نظر واقف و برگزاری مراسم عزاداری طبق نظر واقف با چالش مواجه خواھد
شد.
۵ ـ قسمت ب سطر اول و قسمت ٢ دستورالعمل بخشنامه که دادن وکالت متولیان به سازمان اوقاف نشاندھنده تفکیک حق النظاره
و یا حق الوکاله می باشد. در واقع بنا را بر آن دارد تا درآمد سازمان اوقاف را بیش از دو برابر نمایند. ۵ %حق النظاره به اضافه حداقل
۶ %حق الوکاله که معادل حداقل ١١ %می گردد و این امر مخالف ماده ۴٣ آیین نامه قانون مذکور است که می گوید حق النظاره اوقاف
از ١٠ %بیشتر نباید باشد. ھمان طور که می دانیم در حکومت پھلوی میزان برداشتی از مال وقف توسط اوقاف بابت کلیه امور اداری
۵ %حق النظاره بوده و تا قبل از این بخشنامه نیز ھمان گونه اعمال می شد. این در حالی بوده که اوقاف کلیه وظایف خود، از قبیل
نظارت، وکالت، ثبت و غیره … و خلاصه ھمه کارھای اداری متولیان موقوفات را انجام می رسانده. در موقوفات غیر متصرفی حق النظاره
طبق ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف ۵ %می باشد و تنھا دلیل صدور این بخشنامه اضافه نمودن حداقل ۶ %حق الوکاله از مال
وقف به درآمدھای اوقاف می باشد.
در دنیای کنونی که سرعت در حال تغییر می باشد سازمانھا تلاش می کنند تا با مکانیزه کردن امورات خود نیروی کار را کاھش داده و
نھایتاً ھزینه ھای خود را کاھش دھند و این در حالی است که سازمان اوقاف با مکانیزه کردن نه تنھا ھزینه ھای خود را کاھش داده
بلکه درآمدھای خود را به (بھانه کامپیوتری شدن) از ۵ %به حداقل ١١ %از مال وقف افزایش داده اند.
به خصوص ھیچ واقفی نگفته که متولی باید نظارت استصوابی (استثماری) اوقاف بر درآمد موقوفه نسبت به ۵ %امروزه و این گونه
بخشنامه را بپذیرد. آن ھم دستگاھی که تا چند سال پیش علما گذشته کار کردن در آن را به علت گرفتن حقوق از محل موقوفه را
حرام دانسته اند.
۶ ـ قسمت ب سطر ٨ ب چنین عنوان می شود «چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جھت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید
تلقی می شود.» در این قسمت اشکال قانونی وجود دارد.
٧ـ طبق بند ۴/۶ بخشنامه شماره ٨٩/۶٧۵۶۴۴ ـ ١٣٨٩/١٢/٨ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حضرت آیت الله مکارم شیرازی طی
رھگیری ٨٩ ـ ١۴ـ ٠٨ ـ ٩١ این بند را خلاف شرع دانسته و عمل به آن را جایز نمی داند.
در متن رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٢٨٧ الی ٢٩٠ به کلاسه پرونده ٩۵/٨٨ به طور کامل در مورد غیر قانونی و
خلاف شرع بودن ١٣ %حق مدیریتی از مال وقف ذکر شده است، جلب می نمایم. برای ابطال بخشنامه شماره ٨٩/۶٧۵۶۴۴ و دلایل
دیگری که قبل از اخطاریه فرستادم.
امیدواریم توسط قضات محترم دیوان عدالت اداری رأی در خور شایسته به این سنت پیغمبر (ص) و ھمیشه ماندگار برای اجرای ھر چه
صحیح تر نیات واقفان صادر شود چون املاک موقوفه امانتی در دست متولیان و ھیأت امنای مساجد و تکایا است و مالک اصلی و
واقعی پیامبران و ائمه اطھار ھستند.
با حکم صریح مسئله ٨٣ کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقھای محترم شورای
نگھبان مضبوطه در پرونده کلاسه ١٩٩/٧٢ آن ھیأت محترم است که می فرمایند «دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی
خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می شود.» لذا به تجویز اصل ١٧٠
قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنھا را دارم. امید است قضات محترم از ایرادات نگارشی چشم
پوشی فرمایند.»
متعاقباً، در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ از طرف دفتر ھیأت عمومی برای
شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره ١٠۴ـ ١٣٩٢/٢/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام
کرده اند که:
«سلام علیکم:
احتراماً به استحضار عالی می رسانیم اینجانبان ١ـ حاجی آقا عارفی حمزه کلایی ٢ـ مھدی عارفی حمزه کلائی شکات در پرونده
شماره فوق الذکر و مطروحه در آن ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ
١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و امور خیریه جمھوری اسلامی ایران و عطف به اخطار رفع نقص شماره ٩٧٨/٩١ ـ ١٣٩١/٨/٢٨ که مقرر
داشته اید: ١ـ تعیین نمائید کدام قسمت از بخشنامه مورخ ١٣٩١/٣/١٧ مورد شکایت شما می باشد در این خصوص بدین وسیله اعلام
می داریم که در بخشنامه مرقوم بندھای الف و بند ب مورد درخواست ما می باشد.
٢ـ در صورتی که مدعی خلاف شرع بودن قضیه ھستید ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام دارید و در این خصوص ھم به استحضار
می رسانیم. در بند الف که اداره اوقاف مقرر داشته نسبت به افتتاح حساب برای برداشت و واریز اقدام به افتتاح آن در مؤسسه
قرض الحسنه راسخون اقدام شود و موارد ادامه آن برای واریز وجوه ا جاره که اشاره نموده عملاً این اقدام در مؤسسات قرض الحسنه
که بانک مرکزی تفویض آن را نداده برخلاف رویه و قاعده شرعی الوقف حسب ما یوفقھا اھلھا می باشد و در بند دوم ب بخشنامه که
مقرر داشته متولیان به دلیل حجم زیاد کارھای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخـشی از امور موقـوفات مورد نظر را به
وکالت به اداره اجرایی محل می سـپارند و این موضوع ھم برخلاف قاعده شرعی فوق الذکر و نیز قاعده حرمه ماله کحرمه دمـه که از
احادیث نبوی بوده می باشد و چون با وکالت شخـص ثالثـی وارد موقوفه می شود موجب ضـرر برای مال موقوفه می گردد و عیناً برخلاف
قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام می باشد.
راجع به بند ٣ اخطاریه مقرر شده اعلام نمایید بخشنامه مورد شکایت مغایر با کدام قانون می باشد نظر آن مرجع محترم را معطوف
می دارد در قسمت بند الف عیناً از بابت افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه راسخون اقدام شود و این دستور مندرج در بند الف
برخلاف مفاد مادتین ٩۶ و ٩۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران می باشد (١٣٩۴ـ ١٣٩٠ (و ھمچنین برخلاف
ماده ٣ قانون اوقاف مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ می باشد و نیز برخلاف مواد ٨٣ و ٨٢ و ۶١ و ۵٧ قانون مدنی می باشد. و در خصوص مغایرت
قانونی بند ب ھم نیز برخلاف ماده ٣ قانون اوقاف و مواد ۶١ و ٨٢ و ٨٣ قانون مدنی می باشد و در بند ب که آمده است چنانچه تاریخ
وکالتنامه گذشت و متولی جھت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می شود و این موضوع مغایر با نحوه عقد قرارداد وکالت
بلاعزل می باشد. که با عنایت به مراتب فوق و در مقام رفع نقص استدعای دستور مقتضی را داریم.»
متن بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) افتتاح حساب در صندوق راسخون:
در مرحله اول با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه برای ھر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب ١٢٨ مؤسسه قرض الحسنه
راسخون، یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک رئیس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح
می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواھد شد.
در مرحله دوم به صورت خودکار در ھنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله، مابقی وجوه به حساب پرداخت
موقوفه واریز که برابر نیات واقف مصرف خواھد شد ھمچنین موقوفه می تواند از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام برای
موقوفه برابر ضوابط مشخص شده ھم استفاده نمایند. ضمناً متولیان می توانند با استقرار سامانه در منزل خودشان از مزایای آن
استفاده نمایند.
ب) موقوفات غیر متصرفی که به اداره اجرایی وکالت می دھند (موقوفات وکالتی):
در این خصوص متولیان محترمی که به دلیل حجم زیاد کارھای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخشی از امور موقوفات مورد
نظر را با وکالت به اداره اجرایی محل می سپارند، می بایست موارد ذیل را رعایت نمایند.
١ـ ……
الف ـ ….
ب ـ چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جھت تمدید مراجعه ننمود، به عنوان تمدید تلقی گردد.
٢ـ درصد حق الزحمه (حق الوکاله) اداره اجرایی از محل حق التولیه متولی خواھد بود. لذا با توافق بین رئیس اداره اجرایی محل و
شخص متولی یا وکیل قانونی، درصد حق الوکاله مشخص (کمتر از ۶ %از ١٠ %سھم حق التولیه متولی نباشد) تا میزان آن در سامانه
توسط کاربران ثبت و قید گردد. میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواھد
بود.
تبصره: چنانچه سھم حق التولیه برابر متن وقفنامه بالاتر از ١٠ %باشد به ھمان میزان درصد حق الوکاله اداره محل با توجه به حجم
امور تغییر و افزایش یابد.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس
اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٢/٣٠/۵١۶۵۶ـ ١٣٩٢/۶/١٠ اعلام کرده است که:
«موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ١٣٩٢/۶/۶ فقھای
معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندھای الف و ب بخشنامه از حیثی که در شکایت شاکی این پرونده آمده
است خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٠/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ ١ـ نظر به اینکه در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندھای ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ـ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و
امور خیریه، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١۶۵٣ـ ١٣٩٢/۶/١٠ نظر فقھای محترم شـورای نگھبان را بـه
این شرح اعلام کرده است «داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی
است و نظارت تلقی نمی گردد. بنابراین این نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره
٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ نیز منتفی خواھد شد.» بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ و مستند به مواد ١٣ و ٨٨ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندھای ١ و ٣ بخشنامه شماره ۴١٠/٢٩٨٨ ١٣٧٠/١١/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه از
تاریخ تصویب ابطال می شود.
الف ـ ٢ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١۶۵۶ـ ١٣٩٢/۶/١٠ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، فقھای محترم شورای نگھبان
بندھای الف و ب بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین
موجبی برای ابطال بندھای الف و ب بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ از نظر شرعی در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ وجود ندارد.
ب ـ ١ـ به موجب ماده ١٧ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶٣ ،آیین نامه ھای اجرایی قانون
یاد شده و کیفیت تحقیق به پیشنھاد سازمان اوقاف و امور خیریه و تصویب ھیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه ھیأت وزیران
در راستای اجازه قانونی مذکور مطابق تبصره ماده ٢۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر کرده است که «افتتاح حساب
بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکھا الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه
مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنھا امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای
مشترک امین و یا امنا و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواھد بود.» بند الف بخشنامه شماره ٩١/٢٣٣٨٣٢ـ ١٣٩١/٣/١٧ سازمان
اوقاف و امور خیریه کـه افتتاح حساب مـورد نظر را صرفاً در مؤسسه قرض الحسنه راسخون اجـازه داده است در صورتی کـه حکم مقرر
در مـاده ٢۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر افتتاح حساب را در یکی از بانکھا الزامی اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ ٢ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی از عقود محسوب می شود و مطابق ماده ١٩١ از ھمان قانون عقد
محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای
مدت معین منعقد می شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواھد داشت و چون عدم مراجعه موکل به
وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشاء عقد نیست، حکم مقرر در شق ب بند ١ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، مبنی
بر تمدید قھری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جھت اینکه قصد انشاء عقد وکالت در این فرض وجود
ندارد و با توجه به اینکه تجویز چنین حکمی از شئون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد
به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ج ـ نظر به اینکه حکم مقرر در بند ٢ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، ناظر بر اخذ مبلغ مازاد بر حق النظاره موضوع ماده ٣٣ آیین نامه
اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیست بلکه در مقام تجویز اخذ حق الزحمه اداره اجرایی در انجام اموری
است که متولی موقوفه اجرای آنھا را به وکالت بر عھده اداره اجرایی سپرده است و در حقیقت موضوع مقرره مورد اعتراض تعیین
ضابطه اجرت انجام وکالت است که مطابق مواد ۶٧٧ و ۶٧۶ ،۶۵٩ قانون مدنی اخذ اجرت در انجام موضوع وکالت تجویز شده است،
بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :