رأی شماره ھای ۳۵۸ الی ۳۶۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بھبھان از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض

شماره ۹۲/۴۵۷/ھـ  -۹/۶/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۸ الی ۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بھبھان از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۵۸ الی ۳۶۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای تقدیمی جداگانه، با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بھبھان را در بخش تعیین عوارض حق الارض را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً، به استحضار می رساند، شورای محترم اسلامی شھرھای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بھبھان در صورتجلسه مصوب شورای اسلامی شھر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضی موسوم به حق الارض (بھای خدمات) بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداریھا نموده است، با این استدلال که معابر سطح شھر ملک عمومی بوده و در تولیت شھرداری می باشد و شھرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگھداری معابر ھزینه پرداخت می نماید، لیکن:
۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استانھای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه و خوزستان با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جھت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شھری و ساکنین محترم شھر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتھای تابعه آن مجاز خواھند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالھم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتھا و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجھی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بھره برداری یا عوارض حق الارض نمی باشند.
۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شھرداریھا مصوب سال ۱۳۳۴ می باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداریھا را که مخالف مفھوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.
۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداریھا، چنانچه تأمین نیازمندیھای عمومی و شھری ھم چون احداث شبکه برق و… به عھده سازمانھا و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شھرداریھا از مقررات ماده فوق استفاده نماید و در گذشته نیز مسؤولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ قانون مارالذکر، به عھده شھرداریھا بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شھرداریھا و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتھا و مؤسسات برق درآمده است.
۴ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شھرھا به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جھت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغھای راھنمایی و رانندگی و امکان عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی باشد، در حالی که تأمین روشنایی معابر به عھده شھرداریھا می باشد.
۵ ـ مالکیت شھرداریھا نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداریھا، اعتباری می باشد که طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شھرداریھا محول شده و نمی تواند محملی جھت مطالبه حقوق مالکانه جھت شھرداریھا باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۱ دفتر ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاھھای اجرایی، مالکیت شھرداریھا در مورد اراضی، کوچه ھای عمومی، میدانھا و خیابانھا و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداریھا) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شھرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می باشد.
۶ ـ قانون سازمان برق توسط ھیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتھای تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، ھیچ گونه وجھی بابت اجاره یا حق بھره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شھرداریھا مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.
۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستھای کلی دولت در چھار چوب برنامه چھارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و …) می باشد و به تبع اجرای آن، موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النھایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد.
۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، محسوب شده، که ھرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شھرستان فیروزه جزء شعب و زیرمجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین رأی شماره ۳۴۴ـ۱۳۸۹/۴/۲۱ موضوع پرونده کلاسه ۲۹۱/۸۷ ھیأت محترم دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی که ملی تلقی می گردند، فاقد وجاھت قانونی می باشد.
۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواھد بود و بر ھمین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواھند گرفت، لیکن مطالبات شھرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ھا و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مھم بر خلاف ھدف و مراد قانونگذار می باشد.
۱۰ـ بر اساس آرای صادره به شماره ھای ۶۶ الی ۸۶ از ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ مصوبات شوراھای شھر از سراسر کشور مبنی بر مطالبه عوارض حق الارض فاقد وجاھت قانونی اعلام گردیده است.
۱۱ـ به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شھرھا نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل ۵۵ قانون موصوف نیز صراحتاً قید شده است که ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین وضع ھرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود نص قانونی است.
۱۲ـ وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،عرضه کالا و خدمات مشمول مقررات این قانون می باشد و با عنایت به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاھا وخدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکتھای برق، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که مالیات و عوارض مصرحه قانونی (۱/۵ درصد) وفق مواد ۱و ۱۶ و ۳۸ و ۳۹ پرداخت می گردد و وضع عوارض مضاعف برخلاف نیت قانونگذار می باشد.
۱۳ـ برابر مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھر گونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ مطالبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی ممنوع می باشد.
۱۴ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام نموده است. که این مھم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن می باشد لذا شھرداری و شورای شھر مشتکی عنه، برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نمی باشد.
۱۵ـ شھرداری و شورای شھر خدمتی جھت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که حالیه با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه ھای آب و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایان کار برای شھرداریھا می گردد و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.
۱۶ـ شھرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق یا حفاری کانال، عوارض جداگانه ای می بایست بابت حفاری مطالبه می نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت می باشد و عوارض مذکور در وجه شھرداری پرداخت می گردد.

۱۷ـ برابر نص صریح ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورت احتیاج به اراضی دایر و بایر متعلق به شھرداری (در صورتی که معابر و شوارع را جزء اموال اختصاصی و نه عمومی شھرداری تصور نمایم) و سایر وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی، نسبت به واگذاری بلاعوض آن به دستگاه مجری طرح عمومی اقدام خواھد شد.
۱۸ـ ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی و عمرانی و نظامی دولت و ماده ۱۸ قانون سازمان برق، جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا نبوده که مشمول تبصره ۱و ۳ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد.
۱۹ـ برابر اظھار نظر کارشناسی در طرح مجوز دریافت حق الارض از شرکتھای خدماتی ـ تأسیساتی توسط شھرداریھا به شماره ۲۴۰۱۲۰۳۴ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۷ به جھت عدم وجود نص قانونی در خصوص مطالبه این گونه عوارض و اشکالات عدیده حقوقی و اقتصادی، طرح موصوف منتج به نتیجه و وضع قانون خاص نیز نشده است.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، مصوبات شوراھا نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شھر فیروزه با منطوق و مفھوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ ،۱۲ ،۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدواً به جھت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شھرداری محترم فیروزه از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری و توقیف حسابھا و اموال این شرکت که منتج به ایجاد محدودیت در خدمت رسانی به ساکنین محترم به شھر نیز می گردد، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه ھای فوق الذکر مورد استدعا می باشد.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف ـ لایحه بھاء خدمات حق الارض در محدوده خدمات شھر و حریم شھر شورای اسلامی شھر خواف:
به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداریھا و ھمچنین ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداریھا با عنایت به این که معابر عمومی واقع در محدوده ھر شھر ملک عمومی محسوب و در زمان تملک خیابانھا و کوچه ھا و معابر شھرداری متحمل ھزینه ھای سنگین می گردد.
۱ـ عوارض حق الارض بابت عبور تأسیسات انشعابات (شامل لوله ـ کابل ـ سیم و فیبر نوری و …) آب و فاضلاب ـ برق (شبکه ھای ھوایی و زمینی) گاز ـ مخابرات ـ به ازای ھر متر طول برابر p ۱) قیمت منطقه ای خیابان p می باشد).
۲ـ عوارض حق الارض بابت تأسیسات شامل ایستگاھھای تقلیل فشار ـ کاندیک ـ کافوف ترانس برق ـ تیرھای بتنی ـ فلزی ـ چوبی ـ دریچه ھای آب و فاضلاب ـ کیوسکھا و … به ازای ھر متر مربع زمینی که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر p ۱۵ (قیمت منطقه ای خیابان p می باشد).»
ب) ماده ۴۰ عوارض حق الارض سالانه معابر شورای اسلامی شھر کشکسرا:
«با توجه به ھزینه بالای تملک و اجرای معابر، شھرداری از اول سال ۱۳۸۸ از بابت استفاده شرکتھای خدماتی از معابر شھر که مالکیت و ھزینه ھای اجرای آن مربوط به شھرداری بوده به شرح زیر عوارض حق الارض سالانه کلیه معابر تعلق می گیرد که ھم زمان با ھزینه ھای حفاری یا جداگانه وصول خواھد شد:
۱ـ در قبال استفاده شرکتھای آب و فاضلاب و گاز یا بخش خصوصی از ھر متر طول معابر تا عرض ۸۰ سانتیمتر برای لوله گذاری معادل ۳۰ %ارزش منطقه ای زمان اقدام محل وصول خواھد شد. در صورت استفاده بیش از ۸۰ سانتیمتر از عرض معابر، ۵۰ %ارزش منطقه ای زمان اقدام وصول خواھد شد.
۲ـ در قبال استفاده شرکت مخابرات یا بخش خصوصی از ھر متر طول معابر تا عرض ۸۰ سانتیمتر برای کابل گذاری خطوط تلفن و … معادل ۳۰ %ارزش منطقه ای زمان اقدام محل وصول خواھد شد. در صورت استفاده بیش از ۸۰ سانتیمتر ۵۰ %ارزش منطقه ای زمان اقدام وصول خواھد شد.
۳ـ در قبال استفاده شرکت برق یا بخش خصوصی از ھر متر طول معابر برای انتقال برق به صورت زیرزمینی و ھوایی ۳۰ %ارزش منطقه ای زمان مراجعه محل برای ھر متر طول محاسبه و اخذ خواھد شد و انتقال فشار برق قوی با ضریب دو برابر مبنای فوق الذکر وصول خواھد شد.

تبصره: این عوارض غیر از ھزینه ھای حفاری بوده و ھزینه ھای ترمیم حفاریھا را باید دستگاھھا و شرکتھای حفار مطابق تعرفه مربوطه پرداخت نمایند. ضمناً ھزینه ھای توسعه و تعویض شبکه ھای آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات در کلیه امور به عھده شرکت مربوطه بوده و شھرداری ھیچ گونه تعھدی در تأمین مذکور ندارد.
در این رابطه رأی شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۸۱ مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با حق الارض کلیه معابر و عوارض بنای زائد بر پروانه، عوارض معاینه خودروھای درون شھری، عوارض پیمان کاری مبنی بر قانونی بودن عوارض مذکور صادر و در روزنامه رسمی کشور ۱۸۵۲۲)۶۹ (منتشر شده است.»
ج) عوارض حق الارض شورای اسلامی شھر اینچه برون:
«ماده ۳۳ :عوارض حق الارض
مرجع: ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداریھا در خصوص عوارض حق الارض قابل وصول از شرکتھای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانھا و کوچه ھا احداث نموده اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماھیانه محاسبه و اخذ می گردد:

ح) تعرفه عوارض محلی شھرداری کرمانشاه برای اجرا در سالھای ۸۷ الی ۹۳ در بخش تعیین عوارض حق الارض
«۱ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۷ شھرداری کرمانشاه:
ماده ۳۴ :عوارض حق الارض با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریست حق الارض برای سازمانھای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر متر طول ۲/۰۰۰ ریال دریافت گردد.»
۲ (تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ شھرداری کرمانشاه:
«ماده ۳۰ :عوارض حق الارض (حق بھره برداری)
با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھاست حق الارض برای سازمانھای حفار (شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غیره) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر مترمربع طول ۲/۵۰۰ ریال دریافت گردید.
تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.»
۳ (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شھرداری کرمانشاه:
«ماده ۳۴ :عوارض حق الارض (حق بھره برداری) با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھاست حق الارض برای سازمانھای حفار (شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر متر طول ۳/۵۰۰ ریال دریافت گردید.
تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.
تبصره: جھت پستھای ثابت در معابر عمومی جھت ھر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰ ریال.»
۴ (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شھرداری کرمانشاه:
«ماده ۳۸ :عوارض حق الارض (حق بھره برداری)
با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھاست حق الارض برای سازمانھای حفار (شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر مترمربع طول ۵/۰۰۰ ریال دریافت گردد.
تبصره۱ :این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.
تبصره۲ :جھت پستھای ثابت در معابر عمومی جھت ھر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰ ریال.»
۵ (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شھرداری کرمانشاه:
«ماده ۴۳ :عوارض حق الارض (حق بھره برداری)
با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھاست حق الارض برای سازمانھای حفار (شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر متر طول ۵/۰۰۰ ریال دریافت گردید.
تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.
تبصره: جھت پستھای ثابت در معابر عمومی جھت ھر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰ ریال (پست برق، ایستگاھھای S.T.B مخابرات، ایستگاھھای گاز و غیره.
تبصره ۳ :جھت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء ھر متر طول ۷/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.»
۶ (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شھرداری کرمانشاه:
«ماده ۴۷ :عوارض حق الارض (حق بھره برداری)
با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھاست حق الارض برای سازمانھای حفار (شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر متر طول ۵/۰۰۰ ریال دریافت گردد.
تبصره۱ :این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.

تبصره۲ :جھت پستھای ثابت در معابر عمومی جھت ھر مترمربع ۳۰۰/۰۰۰ ریال (پست برق، ایستگاھھای S.T.B مخابرات، ایستگاھھای گاز).
تبصره ۳ :جھت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء ھر متر طول ۲۱/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.»
۷ (تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شھرداری کرمانشاه:
«ماده ۴۴ :عوارض حق بھره برداری از معابر عمومی:
با توجه به این که اراضی و خیابانھای شھر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شھرداریھاست حق بھره برداری از معابر عمومی برای سازمانھا و شرکتھای حفار (شرکتھای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شھر سالانه برای ھر متر طول ۵/۵۰۰ ریال دریافت گردد.
تبصره۱ :این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.
تبصره۲ :جھت پستھای ثابت در معابر عمومی به ازاء ھر مترمربع ۳۵۰/۰۰۰ ریال (پست برق، ایستگاھھای مخابرات، ایستگاھھای گاز).
تبصره ۳ :جھت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء ھر متر طول ۲۵/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.»
د) مصوبه شماره ۳/۵/۸۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شھر فیروزه:
ز) مصوبه شماره ۱۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر کلات:
«متن لایحه پیشنھادی:
و) بند ۴ صورتجلسه شماره ۶۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شھر بھبھان:
«۱ـ ….
۲ـ ……
۳ـ …..
۴ـ لوایح مندرج در نامه شماره ۱/۳۰۵۵۱ ـ ۱۳۸۴/۹/۳۰ شھرداری بھبھان پیرامون چگونگی وصول بھای حق الارض موضوع بند ۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا و ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا به شرح ذیل تصویب گردید.
متن لایحه: به شھرداری بھبھان اجازه داده می شود بابت در اختیار گذاردن معابر شھری برای ارائه ھرگونه خدمات خاص یا عام، بھای خدمات حق الارض ردیف یک با معادل ریالی ۲۴ %وصول نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھرھای اینچه برون [استان گلستان] و کرمانشاه به موجب لایحه ھای شماره ۱۱۹ ـ ۱۳۹۳/۱/۶ و ۲۲۵/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۷ توضیح داده اند که:

«به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحات بعدی و ماده ۴۵ آیین نامه مالی مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ و اصلاحات بعدی با توجه به این که کلیه معابر و خیابانھا و میادین و… جزو اموال عمومی شھر بوده و شورای اسلامی شھر از این بابت که شرکتھای ارائهدھنده خدمات از این اموال متعلق به شھر استفاده می کنند اقدام به وضع عوارض بابت استفاده از اراضی خود با عنوان حق الارض نموده است و این عوارض ھیچ گونه ارتباطی با ارائه خدمت ندارد و صرفاً عوارض بابت استفاده از اموال شھر است و این اقدام نیز در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.

شوراھای اسلامی شھرھا خاصه شھر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵) بند ۱۶ ماده ۷۱ (و دیگر قوانین موضوعه ھمچون قانون تجمیع سابق و مالیات بـر ارزش افزوده لاحق و ھمچنین آراء صـادره از ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱ که اخذ عوارض حق الارض را مغایر قانون تشخیص نداده و به صراحت بر اخذ عوارض حـق الارض تأکید داشته و از سنوات گذشته بر ھمین اساس مبادرت به وضع و تصویب چنین عوارضی نموده اند و به ھمین خاطر آنچه را که شھرداریھا بر اساس قوانین و آراء صادره از ھیأت عمومی در سنوات گذشته و مورد عمل در زمان قانونی بودن آنھا اخذ نموده قابل انکار و استرداد نبوده و نمی توان به بھانه آراء صادره جدید اقدامات گذشته را غیر قانونی تلقی نمود و ھمین مھم نیز در ماده (۱۳) قانون جدید و (۲۰)قانون سابق دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن به صراحت مورد تأکید قرار گرفته چنانچه اعلام می نماید که اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رأی ھیأت عمومی بوده و به نوعی عطف بماسبق نمی گردند.
به نظر می رسد که آراء صادر شده از ھیأتھای عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً مبادرت به ابطال برخی عوارض متعلق حق شھرداری است و بر پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر می گردد در خصوص عوارض حق الارض مصداق پیدا نکرده زیرا این گونه عوارض نیازمند محاسبه متراژ زمینھای مورد استفاده توسط دستگاھھا بوده و عملاً سازمان امور مالیاتی قادر به تعیین میزان و متراژ آن نبوده تا بر اساس محاسبات به عمل آمده بتواند عوارض مذکور را مطالبه و سپس سھم شھرداریھا را تعیین و پرداخت نماید بنابراین لازم است که این مھم توسط اعضاء محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ واقع تا با تجدیدنظر در آراء سابق الصدور نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق شھرداریھا اقدام نمایند.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ ،عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و دیوارھای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض وجاھت قانونی ندارد و مصوبات مورد شکایت شاکیان در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ابطال می شوند. بند ۴ مصوبه شماره ۶۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شھر بھبھان با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :