رأی شماره ھای ٢۴۶ ـ ٢۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده ھای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

١٣٩۶/ ٩۴/۶٩/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴۶ ـ ٢۴۵ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با موضوع:
«نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده ھای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢٣ شماره دادنامه: ٢۴۶ـ ٢۴۵ کلاسه پرونده: ٢٠٧/٩۴ ،۶٩/٩۴ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری. شاکی: ١ـ شرکت تدارکات داروئی ساینا مھرایرانیان با وکالت آقای محمدرضا جعفری ٢ـ شرکت دارویی پارس با
وکالت خانم معصومه فناییان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده ھای طبیعی، سنتی و
مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای محمدرضا جعفری و خانم معصومه فناییان به وکالت از شرکت تدارکات دارویی ساینا مھرایرانیان و شرکت دارویی
پارس به موجب دادخواست ابطال نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده ھای طبیعی، سنتی و
مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت، به استحضار می رساند سازمان غذا و دارو در نامه موضوع شکایت (نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵(
فرآورده ھای ویتامین و مکمل دارویی را که سابقاً منتشر شده و مبنای عمل قرار گرفته را از معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج
نموده و فی الواقع برخلاف حقوق مکتسبه و معافیتھای پیش بینی شده در قوانین و بخشنامه و دستورالعملھای موجود و رویه سابق
مکتسبه تولید کنندگان و واردکنندگان این نوع مکملھا را تضییع و مضافاً آن را عطف به ماسبق کرده است. بدین وسیله با شرح مراتب
ذیل ابطال نامه مذکور و در ابتدا صدور دستور موقت مورد تقاضاست:
١ـ در ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨۶ برخی از معافیتھای مالیاتی و در واقع موارد عدم شمول قانون، توسط مقنن
شناسایی شده است. از جمله به صراحت بند ٩ این ماده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و
گیاھی) و خدمات توانبخشی و حمایتی» از پرداخت مالیات موضع قانون مذکور معاف اند. مقنن از خارج نمودن این موارد و معافیت
مالیاتی آنھا، اھداف و نیاتی را در نظر داشته است، ارتباط مستقیم برخی از این اقلام بر حیات افراد جامعه، ارتقاء سطح سلامت
جامعه، ھدفمند نمودن فرآیند پیشگیری از درمان، حمایت از تولید برخی از کالاھا، عدم افزایش قیمت کالاھای اساسی می تواند
پاره ای از نیات قانونگذار باشد.
٢ـ بر ھمین اساس در بند ٩ ماده ١٢ قانون فوق الذکر «انواع دارو» از پرداخت مالیات خارج شده اند. عبارت «دارو» مطلق است و
دربردارنده تمام انواع دارو است، لیکن قانونگذار در مقام تقنین عبارت « انواع» را نیز به ھمراه آن آورده تا در مورد شمول آن در تمامی
موارد شبھه ای وجود نداشته باشد.
٣ـ به موجب تبصره ٣ قانون اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی: «کلیه فرآورده ھای
تقویتی، تحریک کننده، ویتامینھا و غیره که فھرست آن توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء
اقلام دارویی است.»
۴ـ در اجرای قانون مذکور سازمان غذا و داروی وزارت بھداشت در مقام تعیین انواع ویتامینھا و مکملھا که جزء اقلام دارویی محسوب
می شوند برآمده و با تھیه « لیست انواع ویتامینھا و مکملھا» به موجب بخشنامه شماره ۶۵۵/٣٩۴٣٧ ـ ١٣٨٩/١٢/١۶ لیست مذکور را
اعلام و منتشر کرده است و این فھرست مبنای عمل تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گرفته است.
۵ ـ با وصف مراتب یاد شده و علیرغم تصریح قانونگذار در بند ٩ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مکملھا و انواع ویتامینھا و با وجود آن که به شرح فوق الذکر لیست انواع ویتامینھا و مکملھا از سوی معاونت وقت غذا و داروی وزارت بھداشت
اعلام شده بود ولی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد در اعمال معافیت نسبت به این موارد دارای تشتت رویه بود که در نھایت پس
از صدور نظریه شماره ١۴٢٨۴/٧٩٣٣٧ ـ ١٣٩٠/۶/١۶ معاونت حقوقی رئیس جمھور مبنی بر اینکه «ویتامینھا و مکملھا بنا به فھرستی
که وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می نماید مشمول بند ٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده
می باشد.» لذا سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ٩١۵۵ ـ ١٣٩٠/٧/۵ انواع مکملھا و ویتامینھا را داخل در موارد معافیت
دانست. بخشنامه شماره ٢۶٠/۶١١٠/د ـ ١٣٩١/٩/١٢ سازمان امور مالیاتی نیز مؤید این موضوع است.
۶ ـ در مقام نتیجه گیری مطالب فوق مؤکداً و به طور خلاصه می توان گفت:
اولاً: برابر بند ٩ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی و خدمات توانبخشی
حمایتی» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف ھستند.
ثانیاً: عبارت «انواع دارو» که در قانون به کار برده شده اطلاق داشته و در شمول تمامی ھر نوع دارو بر آن تردیدی وجود ندارد.
ثالثاً: تشخیص مصادیق دارو و مکملھا و ویتامینھا طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی در
صلاحیت وزارت بھداشت و درمان (سازمان غذا و دارو) است.
رابعاً: وزارت بھداشت (سازمان غذا و دارو) طبق نظریه شماره ۶۵۵/٣٩۴٣٧ ـ ١٣٨٩/٢/١۶ نسبت به شناسایی انواع ویتامینھا و مکملھا
و انتشار فھرست آن اقدام نموده است.
خامساً: معاونت حقوقی رئیس جمھور طی نظریه شماره ١۴٢٨۴/٧٩٣٣٧ ـ ١٣٩٠/۶/١۶ اعلام نموده است: «ویتامینھا و مکملھا بنا به
فھرستی که وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می نماید مشمول بند ٩ ماده ١٢ قانون مالیات بر
ارزش افزوده می باشد.» در این نظریه به تأکید تصریح شده است که عبارت « انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است.
سادساً: بخشنامه شماره ٩١۵۵ ـ ١٣٩٠/٧/۵ و بخشنامه شماره ٢۶٠/۶١١٠/د ـ ١٣٩١/٩/١٢ سازمان امور مالیاتی کشور که متعاقب
نظریه معاونت حقوقی ریاست جمھوری بوده بر معافیت مالیاتی فھرست اعلامی سازمان غذا و دارو از قانون مالیات بر ارزش افزوده
تأکید دارد.
سابعاً: قانون و بخشنامه و دستورالعملھای یاد شده مبنای عمل سازمانھای مذکور بوده و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز ایجاد
حق مکتسبه نموده است.
ثامناً: مجموعه مقررات فوق الذکر موافق قاعده بوده و با نیات قانونگذار، روح حاکم بر قانون و مجموعه سیاستھای کلی نظام در
حمایت از بھداشت و درمان و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه انطباق کامل دارد.
٧ـ با وصف مراتب یاد شده، سازمان غذا و دارو و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ
١٣٩٣/۴/٢۵ خطاب به معاون مالیات بر ارزش افزوده مکملھا و ویتامینھایی که سابقاً از سوی سازمان منتشر و مبنای عمل قرار گرفته
است را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ندانسته و صراحتاً اظھار داشته است: فھرستھای ارسالی توسط مدیران قبلی
سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد اعتبار است، این نامه به دلایل ذیل محکوم به بطلان است:
اولاً: در اجرای تبصره ٣ قـانون اصلاح ماده ٣ مقررات پزشکی و دارویی فھرست انواع مکملھا و ویتامینھا تھیه و ابلاغ و انتشار یافته
است. بنابراین موضوع این تبصره عملاً اجرا و ایجاد حق نموده است و در واقع نه قانونگذار به سازمان اجازه تزلزل در فھرست اعلامی
را داده است و نه برابر عمومات قانونی و به لحاظ ارتباط آن با حقوق مکتسبه امکان عدول از آن وجود دارد و بر فرض که امکان عدول از
فھرست منتشره وجود داشته باشد که چنین امکانی نیست این عدول باید با رعایت تشریفات شکلی و متکی بر دلایل فنی و
موجبات متقن بوده و تاب مقاومت در برابر حقوق مکتسبه را داشته باشد و نھایتاً اینکه اعمال سلیقه ھای شخصی و تضییع حقوق
شناسایی شده فاقد توجیه شرعی و قانونی است.
ثانیاً: این استدلال که فھرستھای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو فاقد مصوبه بوده، حتی در فرض صحت، نمی تواند
موجبی برای تضییع حقوق واردکنندگان و تولید کنندگان انواع ویتامینھا و مکملھا باشد. زیرا این گونه شرکتھا به اتکای فھرستھای
اعلامی سازمان غذا و دارو اقدام به تولید و وارد نمودن انواع مکملھا نموده و از این حیث برای آنان ایجاد حق مکتسبه شده است.
ثالثاً: نامه اخیرالذکر ھم با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عموم و اطلاق عبارت انواع دارو مخالفت داشته و ھم با تبصره ٣ ماده واحده
قانون اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٣۴ و از این حیث نیز
محکوم به بطلان است.
رابعاً: این نامه نه تنھا فھرستھای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان (بدون ذکر مدت یا تاریخ) که مورد عمل قرار گرفته است را
مشمول معافیت ندانسته (به طور اطلاق) بلکه پرداخت مالیات را عطف به ماسبق کرده و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی، آن را به
گذشته تسری داده است که این اقدامات خارج از حدود اختیار و بر خلاف قانون است، با توجه به موارد معنونه، مستنداً به ماده ١٠،
بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جھت مغایرت با قوانین فوق الذکر و عطف به ماسبق
نمودن و تعارض آشکار آن با حقوق مکتسبه تقاضای ابطال نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ سازمان غذا و دارو (وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی) از زمان صدور را دارد. بدواً با توجه به تضییع حقوق اشخاص و فوریت و ضرورت امر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه مورد شکایت را داریم.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای ابراھیم بیگی
مدیرکل محترم دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان اداره مالیات بر ارزش افزوده
موضوع: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
سلام علیکم
با احترام پیرو مذاکره تلفنی و نامه شماره ۶۵۵/۴١۵۵١ ـ ١٣٩٣/۴/١٨ و بازگشت به نامه شماره ٢۶٧/٢٨٨/ص ـ ١٣٩٣/٣/٢٧ در
خصوص مالیات بر ارزش افزوده مکملھای تغذیه ای صراحتاً به اطلاع می رساند، صرفاً آن دسته از فرآورده ھا که به عنوان فھرست
دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است. قابل ذکر است که فھرستھای ارسالی
توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه فوق الذکر بوده است و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
قرار گیرد. فھرستھای ارسالی طی نامه ۶۵۵/۴١۵۵١ صرفاً جھت اطلاع و به درخواست آن مرجع بوده است. ـ مدیرکل نظارت و ارزیابی
فرآورده ھای طبیعی، سنتی و مکمل»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای خانم
معصومه فناییان صادر شده بود، وی به موجب لایحه شماره ھـ/١١٨ ـ ١٣٩۴/٢/٢٩ پاسخ داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در ارتباط با پرونده کلاسه ۶٩/٩۴ که به لحاظ تقاضای ابطال نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ سازمان غذا و دارو وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی در آن ھیأت تحت رسیدگی است در پاسخ به اخطاریه مورخ ١٣٩۴/٢/٩ که متضمن اعلام خلاف شرع بودن
نامه مورد شکایت است به استحضار می رساند تقاضای ابطال نامه فوق الذکر به لحاظ عدم رعایت حقوق مکتسبه وارد کنندگان و
تولید کنندگان ویتامینھا و مکملھا و نیز عطف به ماسبق نمودن نامه مورد شکایت و مغایرت آن با حکم ماده ۴ قانون مدنی در ممنوعیت
تسری حکم قانون به گذشته تقدیم شده است و نه لزوماً به لحاظ خلاف موازین شرعی بودن آن، لذا به شرح دادخواست تقدیمی و
مغایرت نامه مورد شکایت با قانون و حقوق مکتسبه تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/٣٢٠۶ ـ
١٣٩۴/٨/۶ توضیح داده است که:
«١ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده که سازمان غذا و دارو طی بخشنامه موضوع شکایت فرآوردهھای ویتامین و مکملھای
دارویی را از شمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و با این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان و
واردکنندگان این نوع محصولات گردیده است. شاکی ھمچنین با استناد به بند ٩ ماده١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ٣ قانون
اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و … درخواست ابطال نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ
١٣٩٣/۴/٢۵ سازمان غذا و دارو را دارد.
٢ـ شاکی در دادخواست تقدیمی « مکملھا» را « دارو» قلمداد نموده و به ھمین دلیل تولید و واردات آنھا را مشمول قوانین دارو و
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده است. در این ارتباط اشاره می نماید، وفق ماده ١٣ قانون مربوط به مقررات امور
پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال١٣٣۴ و اصلاحات بعدی آن انواع دارو شامل داروھای اختصاصی، داروھای
ژنریک، داروھای گیاھی و فرآورده ھای بیولوژیک می باشد، لذا برابر ماده مذکور مکملھا مشمول تعاریف قانونی دارو نمی باشند.
٣ـ به موجب تبصره ٣ ماده ٣ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٧۴»
کلیه فرآورده ھای تقویتی، تحریک کننده، ویتامینھا و غیره که فھرست آنھا توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و
منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است». بر این اساس در صورتی فرآورده ھای تقویتی و ویتامینھا جز اقلام دارویی محسوب
می شوند که اسامی آنھا طی فھرستی توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر شد.
۴ـ توضیحاً اشاره می نماید «مکملھا» فرآورده ھایی خوراکی می باشند که از مواد خام و یا فرآوری شده از جمله ویتامینھا، املاح،
اسیدھای چرب، اسیدھای آمینه و مشتقات آنھا، آنزیمھا، فیبرھا، آنتی اکسیدانھا، کربوھیدراتھا، عصاره، اندام و یا بافتھای طبیعی
تشکیل می شوند و مصرف آنھا ممکن است باعث ارتقاء عملکرد عمومی بدن شود. بنابراین در صورتی که دوز آنھا از میزان خاصی
بیشتر شود جنبه دارویی پیدا میکند که این امر نیز مستلزم طرح در شورای بررسی و تدوین فھرست داروھای کشور می باشد تا
پس از تأیید به فھرست رسمی دارویی کشور اضافه و مشمول قوانین دارو شوند. در حال حاضر نیز صرفاً تعداد محدودی از این
فرآورده ھا پس از گذراندن مراحل مذکور در فھرست دارویی کشور قرار گرفته اند.
۵ ـ به استناد بند ١٧ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای بررسی و تدوین فھرست
داروھای کشور برای بررسی و تصویب داروھای مجاز و قابل عرضه در کشور تشکیل شده و این شورا با ساز و کارھای قانونی پیش
بینی شده اقدام به تصویب، اعلام و انتشار فھرست دارویی کشور می نماید.
۶ ـ ضمن اینکه فھرست دارویی کشور پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده ٢٠ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٣۴ و اصلاحات بعدی آن، تھیه و منتشر می شود و در این فھرستھا فرآورده ھای حاوی مواد مذکور
در تبصره ٣ ماده ٣ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٧۴ جز اقلام
دارویی محسوب نمی شوند.
٧ـ بر روی برچسبھای نصب شده بر کلیه مکملھای وارداتی و ساخت داخل کشور جمله «این فرآورده جھت تشخیص، پیشگیری و یا
درمان بیماریھا نمی باشد» درج گردیده که این امر نشان دھنده غیر دارویی بودن این نوع فرآورده ھا است. ضمن اینکه فروش مکملھا
بدون نسخه پزشک صورت می گیرد و تابع ضوابط مربوط به فروش اختصاصی دارویی نمی باشند.
با عنایت به مطالب مذکور، نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده ھای طبیعی، سنتی و مکمل این
سازمان به عنوان مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده براساس اصول قانونی یاد شده و منطبق بر موازین وضوابط مورد عمل موجود تھیه گردیده است و بر این اساس رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ٩ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. نظر به اینکه طبق تبصره ٣ ماده٣ قانون اصلاح ماده ٣ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٧۴ مقرر شده است:
«کلیه فرآورده ھای تقویتی، تحریک کننده، ویتامینھا و غیره که فھرست آنھا توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام ومنتشر می گردد جزو اقلام دارویی است» بنابراین مفاد نامه شماره ۶۶۵/۴۴٧۶٢ ـ ١٣٩٣/۴/٢۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده ھایطبیعی، سنتی و مکمل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان اداره مالیات بر ارزشافزوده، متضمن ابلاغ فھرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جھت قابل ابطال تشخیص نشد، لکین مفاد نامهمذکور از این جھت که از آن تلقی می شود اقلام دارویی و مکملھای دارویی و تغذیه ای که از سال ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٢/١/١) زمان تحتشمول مالیات قرار گرفتن مکملھای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال ١٣٨٩ الی ١٣٩٢/١١/١ ازشمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکملھا، مالیات بر ارزش افزودهمطالبه کرده است، مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ ومواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی