رأی شماره ۹۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال تعرفه شماره۴ ،فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مھندسان طراح و ناظر ساختمان

شماره ۹۲/۶۸۶/ھـ  -۱۹/۳/۱۳۹۵ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع:
«ابطال تعرفه شماره۴ ،فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مھندسان طراح و ناظر ساختمان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۹۸ کلاسه پرونده: ۶۸۶/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام مھندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴ ،فصل ۳ ،جدول عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شھر اراک
گردش کار: سازمان نظام مھندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴ ،فصل ۳، جدول عوارض شھرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شھر اراک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب محمد آذری به وکالت سازمان نظام مھندسی ساختمان استان مرکزی به استحضار می رساند برابر تعرفه شماره ۴، فصل ۳ ،جدول عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شھر اراک بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات مھندسی حق النظاره و طراحی مھندسین مبلغ ۵ %عوارض تعیین شده است و این در حالی است که برابر مواد ۸ و ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مھندسی از جمله حق النظاره و طراحی شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و وفق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری ھرگونه عوارض توسط شورای اسلامی بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوق الذکر ممنوع می باشد که این مھم مطابق دادنامه شماره ۵۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر قم نیز توسط دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولیکن متأسفانه با وجود تذکر سازمان موکول به شھرداری و استانداری، شھرداری اراک اصرار به وصول عوارض غیرقانونی وضع شده دارد و رأی قبلی را صرفاً ناظر به شورای اسلامی شھر قم می داند، لذا از محضر آن دیوان محترم تقاضای ابطال مصوبه مذکور و ھمچنین نامه شھرداری اراک و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول عوارض مذکور را خواستارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه شماره (۴) فصل ۳ تعرفه عوارض شھرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اراک، به موجب لایحه شماره ۹۲/۲۴۱۷/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۸ پاسخ داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۰۲۴ و به شماره کلاسه ۶۸۶/۹۲ موضوع دادخواست سازمان نظام مھندسی استان مرکزی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۴ فصل سوم جدول عوارض شھرداری اراک، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می دارد:
۱ـ وکیل سازمان شاکی با طرح این ادعا که مھندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض ۳ %حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است، این در حالی است که رئیس سازمان نظام مھندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۳۸۸/۹/۱۶ خطاب به رئیس شورای عالی استانھا اعلام کرده است اعضای این سازمان که مشمول بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتھای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزده نمی باشند.
بنابراین ملاحظه می شود از یک سو سازمان نظام مھندسی وفق نامه مذکور، اساساً مھندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض ۳ %حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شھرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند.
۲ـ بر فرض آن که مھندسین عضو سازمان نظام مھندسی ساختمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاھا و خدمات عرضه شده با ارزش کالاھا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند، لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شھرداری در محدوده و حریم شھر به صاحبان مشاغل ارائه می نماید و به طور کلی تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شھرداری تأدیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض ۱/۵ %موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النھایه پرداخت آن به عھده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد، اما عوارض ۳ %حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مھندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن می باشند و ارتباطی با استفاده کننده از خدمات مھندسین ندارد.

۳ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال ۱۳۷۳ باز می گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنھاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمھور وقت تقدیم کردند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جھت اجرا به شھرداریھای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ عوارض موصوف، عیناً به تصویب شوراھای اسلامی شھر رسیده است.

۴ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، اعلام می دارد ممنوعیت مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف کننده نھایی با واسطه و از طریق ارائه کنندگان خدمات تأدیه می نماید، در حالی که ھمان گونه که اشاره شد اساساً ماھیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عھده مھندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می باشد.

النھایه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور رأی مبنی بر رد شکایت سازمان شاکی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت ھر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شھر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مھندسان طراح و ناظر ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :