رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٩ مصوبات شماره ١٨٣٩ ـ ١٣٨٩/١٠/١١ و ٢٠٨٢ـ ١٣٨٨/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرمان ٢ ـ ابطال بندھای ١ الی ۶ از ماده١٨ مصوبات شماره ٢٣٧٩ـ ١٣٨۶/١١/٧ و ٢١۴١ ـ ١٣٧٧/١٠/٢۴ شورای اسلامی شھر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بھای خدمات شھری برای بانکھای دولتیخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می شود
شماره ٩٢/۵٢۴ -۴/٨/١٣٩۴
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٧/٢١ شماره دادنامه: ٨٨١ کلاسه پرونده: ۵٢۴/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک توسعه تعاون
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٩ مصوبات شماره ١٨٣٩ـ١٣٨٩/١٠/١١ و ٢٠٨٢ـ ١٣٨٨/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرمان ٢ـ ابطال بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٨ مصوبات شماره ٢٣٧٩ـ١٣٨۶/١١/٧ و ٢١۴١ـ١٣٧٧/١٠/٢۴ شورای اسلامی شھر کرمان
گردش کار: آقای مھدی محمدی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستی ابطال بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٩ مصوبات شماره ١٨٣٩ـ١٣٨٩/١٠/١١ و ٢٠٨٢ـ١٣٨٨/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرمان و ابطال بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٨ مصوبات شماره ٢٣٧٩ـ١٣٨۶/١١/٧ و ٢١۴١ـ١٣٧٧/١٠/٢۴ شورای اسلامی شھر کرمان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شرح شکایت: احتراماً به استحضار می رساند بانک توسعه تعاون در راستای اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس و به موجب ماده ۵ اساسنامه، بانک توسعه تعاون ١٠٠ %دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت المال است، در ادامه لازم به ذکر است که کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری توسعه بانک ١١/١٠/١٣٨٩ـ١٨٣٩ و ٢٨/١٠/١٣٨٨ ـ٢٠٨٢ ،٢۴/١٠/١٣٨٧ـ٢١۴١ ،٧/١١/١٣٨۶ـ٢٣٧٩ ھای مصوبه استناد به کرمان استان تعاون را مکلف به پرداخت مبلغ ۴٠١/۶٧٣/٠٠٠ ریال بابت عوارض بھای خدمات شھری و کسب و پیشه می نماید و این در حالی است که مطابق آراء صادر شده ب ه شماره ھای ٢١٩ ،٢٢٠ و ٢٢١ به تاریخھای ١٣٩١/۴/٢۶ و ١٣٩١/۵/١۴ ،شماره ٢ـ ١٣٨٩/١/١۶ ،شماره ٣۴۴ـ١٣٨۴/۴/٢١ و آراء شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ـ١٣٩١/١١/٣ صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عموماً حاکی از این امر ھستند که نوع فعالیت بانکھا و شعب آنھا کشوری بوده و فعالیت آنھا محلی محسوب نمی شوند که شورای اسلامی بتواند برای آنھا عوارض تعیین کند، چرا که شوراھای اسلامی شھر فقط حق تعیین عوارض محلی را دارند، لذا تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شھر کرمان برای بانکھا و استناد شھرداری کرمان به آن، جھت وصول عوارض فاقد وجاھت قانونی است و از آن جا که عوارض بھای خدمات شھری نیز جزو عوارض محلی محسوب می شود، لذا شورای شھر و به تبع آن شھرداری حق اخذ این گونه عوارض محلی را از بانکھای دولتی ندارند. لذا در پایان خواھشمند است با توجه به مستندات ارائه شده نسبت به ابطال مصوبه ھای ٢٣٧٩ـ١٣٨۶/١١/٧، ٢١۴١ـ١٣٨٧/١٠/٢۴ ،٢٠٨٢ـ١٣٨٨/١٠/٢٨ و ١٨٣٩ـ١٣٨٩/١٠/١١ شورای اسلامی شھر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بھای خدمات شھری و کسب و پیشه رأی شایسته را صادر فرمایید.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف ـ بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٩ مصوبه شماره ١٨٣٩ـ١٣٨٩/١٠/١١ شورای اسلامی شھر کرمان:
ب ـ بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٩ مصوبه شماره ٢٠٨٢ـ١٣٨٨/١٠/٢٨ شورای اسلامی شھر کرمان:
ج ـ بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٨ مصوبه شماره ٢٣٧٩ـ١٣٨۶/١١/٧ شورای اسلامی شھر کرمان:
دـ بندھای ١ الی ۶ از ماده ١٨ مصوبه شماره ٢١۴١ـ١٣٧٧/١٠/٢۴ شورای اسلامی شھر کرمان:
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٨١ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١٣٩٩/ح/٢٢ـ١٣٩٢/٧/٢٢ توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب مھدی محمدی نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون با اختیارات حاصله از برگه نمایندگی به شماره ٢٢/١٠٠٠٠٠/٨۴٩ـ١٣٩٢/١/٢۶ موارد نقص اعلامی از سوی آن ھیأت درخصوص پرونده کلاسه شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵۴٧٠١ را به شرح ذیل تقدیم آن مقام قضایی می نمایم:
در خصوص بند شماره یک موارد نقص اعلامی از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل به استحضار می رسد:
١ـ قانونگذار در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می دارد: «برقراری ھر گونه عوارض شامل کسب و پیشه بھای خدمات و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در بند ١١ ماده ١٢ ھمین قانون خدمات بانکی و اعتباری بانکھا از پرداخت مالیات معاف شده است»، لذا با توجه به این که تکلیف مالیات بانکھا در این قانون مشخص شده است، وضع عوارض توسط شورا ھا مخالف صریح حکم قانون است.
٢ـ حسب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آنھا در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ ،پرداخت ھر گونه وجھی به عنوان مالیات و عوارض و غیره از طرف بانکھا نیاز به تصریح داشته و وضع ھر گونه عوارض جدید را با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته است، ھمچنین حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣ـ١٣٧٨/۶/٢٢ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری و نامه شماره ۵۴٨۴٠ ـ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور و ابلاغیه شماره ۴۶٣٧٧ مورخ سال ١٣٧٣ ریاست جمھوری ھمگی مشعر برعدم تسری عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض به بانکھاست.
٣ـ ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: «برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه دھندگان خدمات و کالا ممنوع است. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد، لذا وضع ھر گونه عوارض طبق این قانون برای بانکھای دولتی ممنوع است.
۴ـ با توجه به نص ماده یک قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی چنین برمی آید که شوراھا از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانکھا منع شده اند و آنچه مدنظر قانونگذار بوده است جداسازی شرکتھای دولتی از جمله بانکھا و سایر دستگاھھای اجرایی که شمول قوانین بر آنھا مستلزم ذکر نام است می باشد که به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون محاسـبات عمومی، بانکھا در زمـره شرکتھـای دولتی ھستند. با این وجود برقراری ھر گونه عوارض (اعم از کسب و پیشه، ترافیک، دکل، پسماند، بھای خدمات و غیره) از آنھا ممنوع است.
صادر ١۶/١/١٣٨٩ـ٢ و ٢١/۴/١٣٨۴ـ٣۴۴ ،١۴/۵/١٣٩١ و ٢۶/۴/١٣٩١ـ٢٢١ و ٢٢٠ ،٢١٩ ،٣/١١/١٣٩١ ـ٧۵٩ الی ٧٢۴ شماره آرای ـ ۵ شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھمگی موید این مطلب ھستند که مطابق بند ١۶ از ماده ٧۶ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شھرھاست و حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر آن دارد که شورای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است مصوبات شورای اسلامی شھرھا به شرح مندرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص داده شده است.
۶ ـ قانونگذار در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است: «شورا بایستی عوارض ھر سال را تا پایان پانزدھم بھمن ماه سال قبل تصویب و اعلام عمومی نماید یعنی قانونگذار اعتبار مصوبات شورا در خصوص عوارض ھر سال را منوط به تصویب تا پانزدھم بھمن سال قبل کرده است»، به عبارتی مصوبات شورا در خصوص عوارض را ضابطه مند کرده است. با ملاحظه اجمالی مصوبات شورای اسلامی شھر کرمان مشخص می شود ترتیب مذکور رعایت نشده است.
٧ـ عمده دفاعیات شھرداریھا برای وضع عوارض عبارت است از این که به موجب بند ١۶ ماده ٧۶ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض و به استناد تبصره ١ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض کسب و پیشه و خدمات و مدیریت پسماند و عوارض بھای خدمات به شورای اسلامی شھر اجازه تصویب تعرفه عوارض داده شده است، لذا شھرداریھا بر اساس مصوبه شورای اسلامی شھر می توانند نسبت به اخذ عوارض اقدام نمایند و این در حالی است که ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ا یران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه ھای بعدی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) لغو شده است و برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد»، بنابراین به استناد این ماده قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است، لذا وضع ھر نوع عوارض دیگر نیز ممنوع شده است. قانونگذار طبق تبصره ماده ۵٠ به شورای اسلامی شھر اختیار تعیین عوارض محلی جدید را داده است، عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آنھا کالا و خدمات مصرفی در محدوده آن شھر، بخش و شھرک مربوط ھستند و با توجه به این که حوزه
فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف بوده قطعاً محلی تلقی نمی شوند، مطابق ماده ٩٠ قانون نظام صنفی بانکھا از مصادیق واحدھای صنفی و محلی خارج ھستند پس قاعدتاً شوراھای شھر حق تعیین عوارض برای آنھا را ندارند.
در ادامه لازم به ذکر است در خصوص بندھای شماره ٢ و ٣ موارد نقص اعلامی به این بانک، شورای اسلامی شھر و شھرداری کرمان صرفاً نسبت به اعلام مبلغ عوارض به استناد مصوبات مذکور به بانک اقدام کرده است و علی رغم درخواست بانک، از ارائه مصوبات خودداری می نمایند. علی ھذا خواھشمند است در صورت صلاحدید مطابق تبصره ٢ ماده ٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدھای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنھا ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید»، تصویر مصوبات مذکور از مرجع مربوطه به نحو مقتضی اخذ شود.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شھر کرمان به موجب لایحه شماره ٢۴٧٨ـ١٣٩٢/١٢/١ توضیح داده است که:
«با سلام،
در خـصوص دادخواسـت تقدیمی بانک توسعـه تعاون به شـماره پـرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵۴٧٠١ و کلاسه پرونده۵٢۴/٩٢ به خواسته ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر کرمان مبنی بر دریافت عوارض بھای خدمات شھری و کسب و پیشه، نکاتی را جھت تنویر ذھن قضات به استحضار می رساند:
اولاً: شھرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تأمین نیازھای خدماتی شھروندان را به عھده دارد و ھزینه خدمات ارائه شده را با استفاه از مکانیزمھای خاصی که بھای خدمات نامیده می شود از ساکنان حقیقی و حقوقی شھر اخذ می کند و بر اساس ھمین تعریف از شھرداری، طبیعی است که وظیفه آرامش و آسایش شھروندان و جلوگیری از ھر گونه تھدیدی که سلامت شھروندان را به خطر اندازد به عھده شھرداریھا است و در این راستا شھرداری، سالیانه مبالغ ھنگفتی را صرف ارائه خدمات شھری، من جمله:
جمع آوری زباله، تنظیف معابر، تجھیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر، اتوبوسران، ایجاد و تجھیز ایستگاھھای آتش نشانی، ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادانی شھر می کند و چون شھرداریھا از این لحاظ اعتبار دولتی ندارند و بایستی این ھزینه ھا را به صورت خودگردان تأمین نمایند، شورای اسلامی شھر کرمان پس از جلسات کارشناسی، بھا بر خدمات ارائه شده به ھر شخص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان بھای خدمات شھری مصوب و جھت اجرا به شھرداری ابلاغ کرده است. لذا ھمان گونه که به استحضار رسید این مبلغ به ھیچ عنوان عوارض محلی نبوده و استناد بانک به این که چون فعالیت بانکھا محلی نبوده است، لذا وضع عوارض محلی بر آنھا قانونی نبوده، صحیح نیست و محکوم به رد است. چون شھرداری کرمان صرفاً بھای خدماتی را که به اشخاص ارائه می نماید وصول می کند و شرعاً و قانوناً نیز صحیح نیست که شھرداری این بھای خدمات را از منازل مسکونی و یا مغازه ھای کوچک و… وصول، ولیکن بانکھا که از جمله اشخاص حقوقی بوده که خواھان بیشترین خدمات از شھرداری ھستند، با این استناد از پرداخت خدمات معاف و بار ھزینه آنھا به اقشار دیگر شھر تحمیل شود.
ثانیاً: استناد خواھان به آراء ھیأت عمومی صادر شده در خصوص ابطال مصوبه ھای شورای شھر، چند شھر دیگر بوده که در دفاع معروض می دارد، که با کمی مداقه در متن مصوبه ھای شوراھای شھرھای دیگر کاملاً محرز و مشخص است که در آنھا عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع کرده اند و به ھمین استناد قضات ھیأت عمومی نسبت به ابطال آنھا اقدام کرده اند و ربطی به بھای خدمات شھری مصوب شورای شھر کرمان ندارد و وضع آن با طی مراحل قانونی صورت گرفته است. ضمن این که در رأی ھیأت عمومی ٢١٩ـ١٣٩١/۴/٢۶ در پرونده کلاسه ۶٩/٨٩ نیز به صراحت ذکر شده که اخذ عوارض به عنوان بھای خدمات شھری منع قانونی ندارد و اخذ بھای خدمات شھری مصوب شورای اسلامی شھر کرمان نیز مطابق با نظر قضات است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و این که بھای خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مصرح در بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور بوده است و در صورت ابطال شھرداریھا جھت ارائه خدمات به شھروندان دچار مشکل می شوند و در نتیجه اداره شھر دچار رکود می شود. تقاضای رد دادخواست تقدیمی، مستدعی است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ١۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری، لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا اعلام شده است و به موجب تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شـھر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند. با عنایت به این که حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است، مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین بھای خدمات شھری برای بانکھای دولتی به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
